رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

Central Bank of Egypt Hosts 9th Mediterranean Conference to Drive Innovation and Sustainable Finance

In a significant move to strengthen strategic partnerships and regional cooperation

the Central Bank of Egypt (CBE) hosted the 9th Annual Mediterranean Central Banks Conference

on Wednesday The conference convened prominent Central Bank Governors from Euro-Mediterranean

countries, alongside policymakers, economic experts, academics, and representatives from international

financial institutions Organized in collaboration with Banco de España (BdE), the Organisation for Economic

Co-operation and Development (OECD), the European Institute of the Mediterranean (IEMed), and the Union

for the Mediterranean (UfM), the event served as a crucial platform for dialogue and cooperation on pressing

economic and financial challenges at both regional and global levels

Egypt’s Commitment to Regional Stability and Prosperity Highlighted

H E Mr Hassan Abdalla, Governor of the Central Bank of Egypt, opened the conference

by welcoming participants from across the Mediterranean region He emphasized Egypt’s

dedication to fostering collaboration and exchanging expertise to ensure economic stability

and shared prosperity Mr Abdalla described the conference as a pivotal opportunity to deepen

cooperation among Mediterranean countries amid challenging global circumstances He underscored

the region’s historic role as a bridge connecting people, cultures, and continents, advocating for its

evolution into a hub of innovation, resilience, and inclusive financial systems “By working together

we can transform today’s challenges into opportunities for building a more stable and sustainable

financial future,” he affirmed

Strengthening Multilateral Financial Cooperation in Uncertain Times

H E Mr José Luis Escrivá, Governor of Banco de España, stressed the importance of enhancing

cooperation between central banks to build resilient financial systems that serve all societal segments

He highlighted the critical role of multilateralism in navigating current uncertainties, calling for active

efforts to reinforce and adapt multilateral frameworks to the rapidly changing global environment

Central Banks’ Expanding Role in Innovation and Green Finance

Mr Luiz de Mello, Director of the Country Studies Branch at the OECD, outlined the expanded

mandate of central banks beyond maintaining monetary stability He emphasized their pivotal

role in supporting innovation, green finance, and inclusive economic growth

Acknowledging the heightened need for open dialogue, Mr de Mello noted that the OECD

is committed to facilitating policy discussions aimed at strengthening cooperation, building trust

and advancing reforms for more resilient and sustainable economies across the Mediterranean

Addressing Geopolitical and Economic Pressures in the Mediterranean

Mr Senén Florensa, Executive President of the IEMed, highlighted the complex challenges

facing the Mediterranean region, including violent conflicts, global trade tensions, debt crises

climate risks, and the pursuit of more inclusive growth He emphasized the necessity of strong

central banks as pillars of financial stability amid these pressures

Similarly, H E Ms Meltem Büyükkarakaş, Deputy Secretary General of the UfM, pointed to ongoing

geopolitical tensions, developmental disparities, social inequalities, and the digital divide in the

Mediterranean. She stressed that realizing the region’s potential depends on advancing

integration through green and digital transitions, committing the UfM to translate this vision

into impactful, concrete actions

Key Conference Sessions Focus on Innovation, Sustainability, and Integration

The conference featured four main sessions addressing critical topics

Artificial Intelligence, Central Banks, and the Financial Sector

Moderated by the Governor of Banco de España, this session examined the transformative

role of artificial intelligence in the banking and financial sectors, focusing on maximizing benefits

while managing risks.Financing for Sustainable Development

Led by the Governor of the CBE, discussions centered on the role of central banks in accelerating

the green economy transition and channeling finance towards the Sustainable Development Goals (SDGs)

particularly in response to climate and environmental challenges

Financial Inclusion for All

This session highlighted initiatives designed to expand financial services accessibility

promote economic empowerment, and advance social equity through innovative and inclusive

financial solutions Financial Integration

The final session reviewed the OECD’s report on strengthening regional cooperation, enhancing

digital infrastructure, and improving policy coordination across fiscal and monetary domains in the Mediterranean

Central Bank

Closing Remarks and Future Outlook

In his closing statement, Mr Hassan Abdalla expressed gratitude to all participants

praising the productive discussions and innovative ideas shared He affirmed that the

conference outcomes represent a crucial step toward enhancing financial stability and

advancing sustainable, inclusive development throughout the Euro-Mediterranean region

The conference concluded with the announcement that the next edition will be hosted by

Banco de España Additionally, a technical preparatory meeting involving participating central

banks will be convened approximately four months prior to the next conference to ensure robust

coordination and knowledge exchange This conference underscores the vital role of regional

collaboration among central banks in harnessing innovation, driving green finance, and fostering

economic inclusion to build a resilient Mediterranean future amid global challenges

البنك المركزي المصري يستضيف مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية لتعزيز التعاون والتنمية المستدامة

مصر تحتضن الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية بالقاهرة

استضاف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية

الأورومتوسطية بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون

الاقتصادي مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط. وجاء المؤتمر هذا العام تحت عنوان:

“توظيف الابتكار والتكامل من أجل التنمية المستدامة والشاملة للدول الأورومتوسطية”،

بمشاركة نخبة من محافظي البنوك المركزية وصانعي السياسات وخبراء الاقتصاد والأكاديميين

وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

منصة حوار إقليمية لتعزيز التعاون بين البنوك المركزية

تم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع كل من البنك المركزي الإسباني (BdE)، ومنظمة التعاون

والتنمية الاقتصادية (OECD)، والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، والاتحاد

من أجل المتوسط (UfM)، ليشكّل منصة حوار استراتيجية لمناقشة قضايا التنمية المستدامة

والشمول المالي والتحول الرقمي في المنطقة.

محافظ البنك المركزي المصري يؤكد التزام مصر بالتعاون الإقليمي

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري،

عن ترحيبه بالمشاركين، مؤكدًا أن استضافة هذا المؤتمر تعكس التزام مصر بتعزيز التعاون

وتبادل الخبرات مع شركائها الإقليميين وأشار إلى أن المؤتمر يُعد فرصة لتعميق أواصر التعاون

في ظل التحديات العالمية، مشيدًا بجدول أعماله الذي يركز على الاقتصاد الأخضر، الذكاء الاصطناعي،

والتكامل المالي وأكد المحافظ أن منطقة البحر المتوسط لطالما مثّلت جسرًا للتواصل بين الشعوب،

ويجب أن تتحول الآن إلى جسر للابتكار والصمود، عبر العمل المشترك الذي يحوّل التحديات إلى فرص

لبناء نظام مالي أكثر شمولًا واستدامة.

دعوات لتعزيز النظام المالي متعدد الأطراف

من جهته، شدد السيد/ خوسيه لويس إسكريفا، محافظ البنك المركزي الإسباني،

على أهمية تعزيز التعاون بين البنوك المركزية وبناء أنظمة مالية مرنة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع وقال:

“في أوقات تتسم بعدم اليقين والانقسام، يصبح النظام متعدد الأطراف أكثر أهمية، ويجب تعزيزه لمواكبة المتغيرات المتسارعة.”

منظمة التعاون الاقتصادي: البنوك المركزية ركيزة الابتكار والتمويل الأخضر

أوضح السيد/ لويز دي ميلو، مدير فرع الدراسات القُطرية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)،

أن دور البنوك المركزية لم يعد مقتصرًا على الاستقرار النقدي فحسب، بل امتد ليشمل دعم الابتكار،

تمويل التحول الأخضر، وتعزيز النمو الشامل وأكد أهمية الحوار البنّاء كأداة ضرورية لبناء الثقة وتحقيق

نمو اقتصادي مستدام وسط حالة من عدم اليقين والتغير التكنولوجي السريع.

رؤية موحدة لمواجهة التحديات الإقليمية والبيئية

أشار السيد/ سينين فلورنسا، الرئيس التنفيذي للمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط،

إلى أن المنطقة تواجه ضغوطًا متداخلة تشمل الأزمات الاقتصادية، الصراعات الجيوسياسية،

ومخاطر التغير المناخي، داعيًا إلى تقوية دور البنوك المركزية كركيزة أساسية للاستقرار المالي.

في السياق ذاته، شددت السيدة/ ميلتم بيوك قرقاش، الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط،

على ضرورة مواجهة التوترات الجيوسياسية والفجوة الرقمية والاجتماعية عبر تحولات خضراء ورقمية شاملة،

مؤكدة التزام الاتحاد بتحويل هذه الرؤية إلى خطوات تنفيذية ملموسة.

أربع جلسات رئيسية تناقش مستقبل الاقتصاد والتمويل المستدام

تضمن المؤتمر أربع جلسات رئيسية ناقشت أبرز القضايا المالية والمصرفية:

الذكاء الاصطناعي والبنوك المركزية والقطاع المالي

(أدارها محافظ البنك المركزي الإسباني)، حيث ناقشت توظيف الذكاء الاصطناعي

في البنوك والقطاع المالي، مع التركيز على إدارة المخاطر المصاحبة.

التمويل من أجل التنمية المستدامة

(أدارها محافظ البنك المركزي المصري)، وتناولت دعم الاقتصاد الأخضر وتوجيه

التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الشمول المالي للجميع

ركزت الجلسة على تعزيز التمكين الاقتصادي عبر توسيع نطاق الخدمات المالية

باستخدام حلول تكنولوجية مبتكرة.

التكامل المالي في المنطقة الأورومتوسطية

ناقشت الجلسة تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول سُبل تطوير البنية

التحتية الرقمية وتنسيق السياسات النقدية والمالية.

مخرجات المؤتمر ودور البنك المركزي المصري

في ختام المؤتمر، وجّه السيد/ حسن عبد الله الشكر للمشاركين، مشيدًا بما شهده

المؤتمر من مناقشات بناءة وأفكار تدعم مستقبل الاقتصاد الإقليمي، مؤكدًا أن مخرجات

المؤتمر تمثل خطوة مهمة نحو الاستقرار المالي والتنمية الشاملة لدول المنطقة.

النسخة القادمة في إسبانيا واجتماع تحضيري فني

أُعلن في ختام الفعاليات أن البنك المركزي الإسباني سيستضيف النسخة العاشرة من المؤتمر

مع عقد اجتماع فني تحضيري على مستوى الخبراء قبل 4 أشهر من انعقاده لضمان التنسيق الفعّال وتبادل الخبرات.

يعكس هذا المؤتمر رفيع المستوى التزام دول البحر المتوسط، وعلى رأسها مصر، بتعزيز العمل الإقليمي المشترك

لتحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام قائم على التحول الرقمي والتكامل المالي والتمويل الأخضر، لمواكبة

التحديات والمتغيرات العالمية المتسارعة.

مجمع عمال مصر يفتتح قاعة “أبو الصناعة المصرية” ومبادرة “الألف قائد في الصناعة”

شهد مجمع عمال مصر الصناعي حدثًا تاريخيًا تمثل في افتتاح قاعة الدكتور عزيز صدقي،

أول وزير صناعة في مصر في العصر الحديث وتأتي هذه الخطوة تكريمًا لمسيرته الرائدة في تأسيس

نهضة صناعية حديثة في مصر، كما تعد بداية لمساعي مجمع عمال مصر لتحقيق رؤية مصر 2030 من

خلال الاستثمار في الإنسان، وتأهيل القيادات الصناعية والشباب المصري لتولي قيادة مستقبل الصناعة.

تصريح المهندس هيثم حسين: الصناعة هي مستقبل مصر

في كلمة له خلال مراسم الافتتاح، أعرب المهندس هيثم حسين، رئيس مجمع عمال مصر،

عن فخره واعتزازه بإطلاق قاعة تحمل اسم الدكتور عزيز صدقي، قائلًا:

“بسم الله الرحمن الرحيم، (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) نحن هنا لتخليد

ذكرى الدكتور عزيز صدقي، أبو الصناعة المصرية، في هذا المكان الذي سيصبح مركزًا رئيسيًا

لتأهيل الكوادر الصناعية في مصر إن اختيارنا لهذا الاسم يأتي تكريمًا لإرثه الصناعي، ورؤيته

الاستراتيجية التي أسست للنهضة الصناعية الحديثة في مصر.”

وأضاف حسين:

“من هذا المنبر، نعلن إطلاق مبادرة الألف قائد في الصناعة، وهي خطوة استراتيجية تهدف

إلى تدريب وتأهيل 1000 قائد صناعي من الشباب المصري لقيادة مشاريع صناعية مبتكرة

في الصناعات المغذية والصناعات الوسيطة، وصولًا إلى تحقيق النهضة الصناعية المصرية الحديثة،

عبر خطة عمل تمتد لعشر سنوات.”

مجمع عمال: 12 محورًا استراتيجيًا لتحقيق نهضة صناعية مستدامة

وفي خطوة عملية نحو تعزيز قوة مصر الصناعية، كشف المهندس هيثم حسين عن 12 محورًا استراتيجيًا

تم تحديدهم كجزء من خطة النهضة الصناعية أبرز هذه المحاور تشمل:

تسهيل حصول الشباب على الأراضي الصناعية مقابل نسبة من الأرباح.

إطلاق صندوق استثمار إنتاجي وطني برأسمال قدره مليار دولار.

إنشاء منطقة صناعية مخصصة لتوطين صناعة خطوط الإنتاج ونقل التكنولوجيا.

إعفاء ضريبي وتأميني كامل للمصانع الجديدة لمدة عامين.

إطلاق أكاديمية الصناعة الوطنية لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية.

تطوير التعليم الفني ليعتمد على التدريب العملي داخل المصانع.

رسالة مجمع عمال مصر: الاستثمار في المستقبل الصناعي

اختتم المهندس هيثم حسين تصريحاته برسالة وطنية تؤكد أن الصناعة هي الركيزة الأساسية

لتحقيق التنمية المستدامة حيث قال “كما قال رسول الله ﷺ: خير الناس أنفعهم للناس رسالتنا في مجمع

عمال مصر هي أن نكون في خدمة الوطن، وأن نصبح قاطرة لتطوير الصناعة المصرية، بحيث نؤهل شبابنا

ليكونوا قادة الصناعة، محققين مستقبلًا قويًا وازدهارًا للبلاد.”

أيمن عدلي: قاعة “أبو الصناعة المصرية” انطلاقة جديدة لتأهيل ألف قائد صناعي وتحقيق رؤية مصر

في خطوة تُجسد التحول الجاد نحو بناء اقتصاد صناعي قوي ومستدام، أعلن الإعلامي أيمن عدلي،

المستشار الإعلامي لمجمع عمال مصر، عن افتتاح قاعة الدكتور عزيز صدقي، أول وزير صناعة في مصر،

داخل مجمع عمال مصر الصناعي، مؤكدًا أن هذه القاعة تمثل انطلاقة استراتيجية نحو تأهيل الكوادر

الصناعية المصرية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

مركز تدريب صناعي متكامل لتأهيل الكوادر وقيادات المستقبل

وأوضح أيمن عدلي  أن قاعة “أبو الصناعة المصرية” ستعمل كمركز تدريبي متقدم لتأهيل القيادات

الصناعية ورواد الأعمال، عبر برامج تدريبية حديثة تستند إلى الفكر والرؤية الاستراتيجية للدكتور

عزيز صدقي، أحد أبرز رموز النهضة الصناعية في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود تطوير الصناعات المغذية والوسيطة، حيث تستهدف

القاعة دعم قدرات الشباب وتمكينهم من قيادة مشروعات صناعية مستقبلية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

إطلاق مبادرة “الألف قائد صناعي” لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة

وأشار أيمن عدلي إلى أن مجمع عمال مصر أطلق مبادرة استراتيجية تحت عنوان “الألف قائد في الصناعة”،

تهدف إلى تخريج 1000 قائد صناعي متخصص، ليكون كل منهم نواة لإطلاق مشروع صناعي في أحد

قطاعات الصناعات المغذية أو المساندة، ما يسهم في خلق منظومة متكاملة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأكد أن هذه المبادرة تنبع من إيمان راسخ بأن النهضة الصناعية تبدأ من تأهيل العنصر البشري،

حيث إن الكوادر المؤهلة هي حجر الأساس في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

مصر على طريق الثورة الصناعية الرابعة بثقة وعزيمة

أيمن عدلي واختتم عدلي تصريحاته بالتأكيد على أن تدشين قاعة تحمل اسم الدكتور عزيز صدقي، الملقب

بـ”أبو الصناعة المصرية”، يمثل رسالة قوية بأن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو استعادة مكانتها

كقوة صناعية عالمية، من خلال الاعتماد على العلم، الابتكار، وتدريب الشباب بروح وطنية وإرادة لا تعرف المستحيل.

وزارة العمل: خطوات متقدمة نحو التوظيف الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع GIZ

التعاون بين وزارة العمل والوكالة الألمانية لدعم التوظيف الدامج

شاركت وزارة العمل المصرية في فعاليات جلسة “تبادل الخبرات حول التوظيف الدامج

للأشخاص ذوي الإعاقة”، التي نُظمت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ،

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة

والعدالة الاجتماعية افتتحت الجلسة نهى سالم، مسؤولة المشروع في الوكالة الألمانية،

مؤكدة أهمية التعاون مع الشركاء الوطنيين لتفعيل سياسات الدمج والتوظيف، مشيرة

إلى أن تحقيق التمثيل العادل للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب الوصول المتكافئ للفرص والموارد.

وزارة العمل تستعرض جهودها في تمكين ذوي الإعاقة

من جانبها، ألقت الدكتورة عطيات سيد أبوزيد كلمة ممثلة عن وزارة العمل، استعرضت

خلالها الجهود التي تبذلها الوزارة على مستوى الجمهورية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة،

وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل من خلال التدريب والتأهيل والتشغيل.

وأوضحت أن تلك الجهود تستند إلى الدستور المصري 2014، وقانون حقوق الأشخاص

ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلى جانب التعديلات الحديثة في قانون العمل رقم 14 لسنة

2025، والتي عززت فرص التوظيف ووسّعت أنماط العمل المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت أن وزير العمل السيد محمد جبران يتابع بشكل دوري تقارير التفتيش بشأن نسبة

تشغيل ذوي الإعاقة وفق القانون، ويحرص على توفير بيئة عمل آمنة، مراعية لاحتياجاتهم،

ضمن رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق الدمج الكامل والتمكين الاقتصادي.

عرض الدليل التطبيقي للتوظيف الدامج بالقطاع الخاص

شهدت الجلسة الثانية من الفعالية مناقشة محاور الدليل التطبيقي للتوظيف الدامج،

تمهيدًا لإطلاقه قريبًا، ويهدف إلى دعم المؤسسات والشركات في تنفيذ ممارسات فاعلة

لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بيئة العمل وشارك في الجلسات ممثلون عن وزارات

التضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من الشركات الكبرى

مثل سعودي، ليوني للضفائر، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تأهيل وتوظيف

ذوي الهمم، إضافة إلى ممثلي الشبكة القومية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من الأفراد

المهتمين بقضايا التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة.

جلسات تفاعلية وتوصيات لتفعيل التوظيف الدامج

تضمنت الفعالية ثلاث جلسات تفاعلية من خلال دوائر نقاشية مع أصحاب المصلحة، ناقشت:

متطلبات تفعيل التوظيف الدامج في القطاع الخاص.

تحسين إمكانية الوصول في تصميم الخدمات.

بناء مسارات مهنية رقمية للنساء ذوات الإعاقة.

وانتهت الجلسات بعدد من التوصيات والمقترحات التي تؤكد على أهمية الشراكة والتكامل

بين مؤسسات الدولة المختلفة، لتعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق التمكين

الكامل لهم في بيئة العمل تُجسد مشاركة وزارة العمل في هذه الفعالية، بالشراكة مع GIZ،

التزام الحكومة المصرية بتحقيق الدمج المجتمعي الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطوير

التشريعات، وتوفير التدريب، وتوسيع الفرص العادلة في التوظيف، بما يعكس توجه الدولة نحو سوق

عمل أكثر شمولًا وإنصافًا، وفق رؤية مصر 2030.

ريدكون بروبرتيز تتعاون مع سافلز لإدارة مشروع جولدن جيت الذكي بالقاهرة الجديدة

اتفاقية استراتيجية لإدارة وتشغيل مشروع متعدد الاستخدامات

أعلنت شركة ريدكون بروبرتيز، الذراع العقاري لمجموعة ريدكون، عن توقيع عقد مع شركة

سافلز مصر، التابعة للشركة العالمية الرائدة في الاستشارات العقارية، لتولي مهام إدارة

وتشغيل مشروع “جولدن جيت” متعدد الاستخدامات في القاهرة الجديدة يأتي هذا التعاون

استراتيجيًا بهدف ضمان الإدارة المستدامة للمشروع وفق أفضل المعايير الدولية، وتقديم

تجربة استثنائية للمستأجرين والزوار.

آليات التشغيل الذكي والمستدام

تشمل الاتفاقية إشراف شركة سافلز على كافة مراحل تشغيل مشروع جولدن جيت،

بدءًا من الإطلاق إلى الإدارة المستمرة على المدى الطويل. وتعتمد سافلز في ذلك

على مجموعة من الحلول التكنولوجية المتطورة مثل:

أنظمة CAFM وإدارة الأصول والصيانة الذكية

أنظمة مراقبة ذكية لاستهلاك الطاقة والمياه

أنظمة تقارير رقمية لتعزيز الشفافية والمساءلة

تهدف هذه الأدوات إلى رفع كفاءة التشغيل، تقليل الأثر البيئي، وتحسين تجربة

المستأجرين والزوار على حد سواء.

تصريحات القيادات: تعزيز الكفاءة والعوائد الاستثمارية

قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة ريدكون بروبرتيز:

“التعاقد مع سافلز سيعزز كفاءة الأصول ويرفع العائد الاستثماري، فضلاً عن جذب العلامات

التجارية العالمية، ورفع مستوى الخدمات الإدارية والتجارية في مشروع جولدن جيت.”

من جهته، أشار أحمد توني، الرئيس التنفيذي لريدكون بروبرتيز، إلى أن التعاقد يمثل ضمانًا حقيقيًا

لتطبيق أحدث المعايير الدولية في الإدارة المستدامة، مع التركيز على المستأجرين وتقديم تجربة

مبتكرة تجمع بين الجودة والتكنولوجيا الخضراء كما أكد كاتسبي لانجر-باجيت، رئيس مكتب سافلز مصر،

أن التعاون يعكس التزام الشركة بالمعايير العالمية في السوق المصري، وأن مشروع جولدن جيت يعد

“نموذجًا استثنائيًا من حيث الرؤية والموقع والتنفيذ” وذكرت كورينا ستامات، رئيس قطاع إدارة العقارات

في سافلز مصر، أن العقد سيمكنهم من تطبيق حلول إدارة أصول ذكية وتحسين كفاءة التشغيل على أسس الاستدامة.

مواصفات مشروع جولدن جيت: الحجم، الموقع، الاستدامة

يمتد مشروع جولدن جيت على مساحة إجمالية قدرها 160 ألف متر مربع في قلب القاهرة الجديدة،

باستثمارات تتجاوز 35 مليار جنيه يحتوي المشروع على 29 مبنى متنوعة الاستخدام (إداري وتجاري)،

ويقع على شارع التسعين الجنوبي بواجهة تمتد 1.2 كم أمام الجامعة الأمريكية، مما يُكسبه موقعًا تنافسيًا

في جذب الشركات والعلامات الدولية.

ويعكس التصميم المعماري للمشروع مزيجًا متناغمًا بين الحداثة والأصالة، بمشاركة مكاتب استشارية

محلية وعالمية مرموقة. يُذكر أن المشروع حصل على شهادة EDGE Advanced Preliminary —

كأكبر مشروع في مصر يحصل عليها لعدة مبانٍ دفعة واحدة — في تأكيد على التزام ريدكون

بروبرتيز بمعايير الاستدامة وكفاءة الموارد كما يقدم جولدن جيت مفهوم التسوق المفتوح (Street Retail)،

ويضم مجموعة متميزة من العلامات التجارية، ليجمع بين أسلوب العمل والتجارة والترفيه في مكان واحد.

الاستدامة وريادة الأداء في المشروعات متعددة الاستخدامات

ترتكز استراتيجية ريدكون بروبرتيز على دمج مبادئ الاستدامة في جميع مراحل المشروع،

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. ولذلك:

تم تنسيق التصميم مع البيئة الطبيعية، مع تشجيع حركة المشاة والتفاعل بين الإنسان والمكان

استخدمت تقنيات ذكية لمراقبة استهلاك الطاقة والمياه

حصل المشروع أيضًا على اعتماد LEED كأول مركز تجاري في مصر يحقق هذا الإنجاز،

بالإضافة إلى اعتماد EDGE من المؤسسة الدولية للتمويل (IFC)

يهدف مشروع جولدن جيت أن يكون أكبر مشروع أخضر متعدد الاستخدامات في مصر

بهذه المقومات، يسعى المشروع لأن يكون معيارًا يُحتذى به في إدارة وتشغيل المشروعات العقارية متعددة الاستخدامات.

حمادة الرمحي: لماذا يجب إعادة الدكتور أحمد عطا؟.. رسالة إلى وزير الصحة حول مستقبل التأمين الصحي

دعوة لإنصاف الدكتور أحمد عطا بعد استبعاده من منصبه رغم إنجازاته المؤسسية

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه منظومة التأمين الصحي في مصر، تبقى الحاجة إلى قيادات

تنفيذية كفؤة، ذات خبرة عملية ورؤية علمية، ضرورة لا ترفًا، خاصة في وقتٍ تسعى فيه الدولة

إلى ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة التي تعتمد على الكفاءة والشفافية والمساءلة المؤسسية.

وفي هذا الإطار، يوجه الكاتب الصحفي حماد الرمحي رسالة صريحة إلى الدكتور خالد عبد الغفار،

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يناشده فيها مراجعة قرار إعفاء الدكتور أحمد عطا،

رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بهيئة التأمين الصحي، من منصبه، مؤكدًا أن القرار يفتقر للعدالة

المؤسسية، ويتجاهل ما قدمه الرجل من جهود كبيرة أثبتت كفاءته خلال أوقات الأزمات، خاصة أزمة جائحة كورونا.

القيادة الصحية ليست وظيفة بل مسؤولية وطنية

يشير الكاتب في مقاله إلى أن الإنجاز في القطاع العام ليس منّة، بل هو واجب وظيفي ومهني،

والإخفاق فيه يُعد إخلالًا يستوجب المساءلة لكن في المقابل، فإن إنصاف القادة المتميزين يمثل

حجر الزاوية في دعم المؤسسات، والحفاظ على ثقة المواطنين في النظام الصحي.

وفي حالة الدكتور أحمد عطا، فإن تجربته في إدارة مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر خلال

ذروة أزمة كورونا، أكدت أن القيادة الناجحة قادرة على سد ثغرات النظام، وتقديم نموذج يُحتذى

به في الإدارة الصحية المبنية على البيانات والعلم والانضباط المؤسسي.

إجراءات ناجحة في مواجهة كورونا تقودها رؤية إدارية محنكة

أثناء تفشي فيروس كوفيد-19، قام الدكتور أحمد عطا بتنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية الفعالة، شملت:

إعادة توزيع طاقة المستشفيات حسب خرائط العدوى.

زيادة أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.

إنشاء غرف عزل ميدانية وفق معايير الأمان.

تحديث بروتوكولات العلاج بصورة دورية.

تطبيق صارم لمكافحة العدوى وتدريب الطواقم.

رقابة لحظية على استهلاك الأكسجين والمستلزمات الطبية.

هذه التحركات كانت كفيلة بإغلاق «فجوات التنفيذ» التي كانت تعاني منها العديد من المؤسسات،

وتحويل القرار السريري إلى جزء من منظومة متكاملة للحوكمة الصحية.

العدالة المؤسسية تبدأ من تحديد المسؤوليات الحقيقية

يسلط المقال الضوء على ما حدث مؤخرًا في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة،

حيث تسبب خطأ طبي جسيم داخل غرفة عمليات الرمد بفقدان أربعة مواطنين لبصرهم، بسبب

تجاهل بروتوكولات العدوى. وبينما يتفق الكاتب على ضرورة محاسبة المتسببين المباشرين،

فإنه يرفض مبدأ تحميل المسؤولية لمن هم خارج نطاق التنفيذ المباشر، مثل الدكتور عطا.

فبحسب المقال: “لا يُعقل محاسبة قيادة مركزية على خطأ ارتُكب داخل غرفة عمليات مغلقة

في محافظة أخرى، وإلا لوجب تحميل الحكومة بأكملها المسؤولية التضامنية عن كل خطأ فردي في المؤسسات التابعة لها”.

تثبيت الكفاءات لا يُعد مجاملة بل مبدأ لدولة تدار بالمعايير

يرى الكاتب أن الإقصاء السريع للكفاءات ربما يرضي الرأي العام للحظة، لكنه يضرب الثقة في المؤسسات،

ويعزز ثقافة الإحباط والخوف من المبادرة لدى الكوادر الشابة، بينما تؤكد مبادئ الجمهورية الجديدة على أن:

“من يُنجز يُصان، ومن يُقصّر يُحاسب”

ومن هذا المنطلق، فإن إعادة الدكتور أحمد عطا إلى موقعه ليس انتصارًا لشخص، بل دفاعًا عن منهج إداري

ناجح أثبت فعاليته، وعن منظومة التأمين الصحي في مصر التي تحتاج إلى من يحميها ويقودها بمزيج

من الخبرة الطبية والحكمة الإدارية.

مناشدة لوزير الصحة: إنصاف لا يُقصي، وعدالة لا تجامل

أحمد عطا في ختام الرسالة، يناشد الكاتب وزير الصحة أن يتخذ القرار الذي يليق برجل الدولة،

ويصحح ما وصفه بـ”القرار المؤلم”، إكرامًا لمسيرة رجل أعطى من وقته وجهده ما يُشهد

له في أوقات الأزمات، وليس من العدل أن يُقصى جزافًا دون مراجعة أو تدقيق.

ويؤكد أن دعم الكفاءات لا يتعارض مع المحاسبة، بل هو الوجه الآخر للعدالة، وهو ما تحتاجه

مصر لبناء قطاع صحي عصري، يحترم أطبائه، ويصون مرضاه، ويُشجّع كل من يُخلص في أداء واجبه.

غرفة التطوير العقاري تحصل على موافقة بتقسيط رسوم التنازل لعقارات الساحل والصحراوي

أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية،

عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني،

على تقسيط الدفعة المقدمة بنسبة 20% من رسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي

وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي، لتُسدد على عام كامل، مع تقسيط باقي المستحقات

على خمس سنوات وأكد شكري أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب الغرفة، وتأتي في إطار دعم

القطاع العقاري في مصر، وتحفيز الاستثمار العقاري بالساحل الشمالي والطريق الصحراوي، بما يساهم

في تخفيف الأعباء المالية عن المطورين العقاريين وتحقيق الاستقرار للسوق.

تثبيت الفائدة على الأقساط عند 10%

وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري أن وزير الاسكان وافق أيضًا على تثبيت سعر الفائدة عند 10%

على الأقساط الخاصة برسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الأراضي في المناطق الصحراوية،

وهو ما يعزز قدرة الشركات العقارية على تنظيم التدفقات النقدية وتحقيق استدامة المشروعات.

اجتماعات مكثفة للوصول إلى حلول واقعية للمطورين العقاريين

وأشار شكري إلى أن الغرفة عقدت عددًا من الاجتماعات مع الجهات المعنية، كان أبرزها اللقاء

الذي جرى في 2 سبتمبر 2025 بين وزير الإسكان وأعضاء غرفة التطوير العقاري وكبار المطورين،

والذي أسفر عن توافق على عدة محاور مهمة، أبرزها:

استبعاد المشروعات المُنفذة بالكامل من هذه الرسوم، حيث إنها خارج نطاق المطالبات.

إعفاء الأراضي المُباعة من هيئة المجتمعات العمرانية من هذه الرسوم، كون تسعيرها يشمل تحسين الطرق.

تطبيق قرارات الأراضي الزراعية على الأراضي ذات الاستخدام المحدود (2% – 7%)، دون اعتبارها مشروعات تطوير عمراني.

إضافة مدد زمنية تعويضية للمطورين مقابل فترات التوقف، أسوة بما تم سابقًا.

إتاحة تقسيط الدفعة المقدمة حفاظًا على السيولة المالية للشركات.

مطالب الغرفة: تسهيلات فورية للمشروعات خارج المشاركة

كما طالبت الغرفة خلال الاجتماع بأن تشمل التسهيلات إجراءات التراخيص والقرارات الوزارية للمشروعات

غير المشاركة أو غير الملتزمة بسداد الرسوم بعد، على أن يتم المحاسبة فقط على الأجزاء غير المنماة،

فيما تُستثنى الأجزاء التي تم تنميتها بالفعل من أية التزامات إضافية.

تفاصيل رسوم أراضي الساحل الشمالي والصحراوي

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد فرضت رسومًا على أراضي الساحل الشمالي الغربي، تشمل:

1000 جنيه للمتر كرسوم “مقابل إحلال مطور عقاري محل كيان آخر”.

علاوات تحسين طريق للمشروعات الصحراوية:

1500 جنيه/م2 للأراضي بعمق حتى 1 كم.

750 جنيه/م2 للأراضي بعمق حتى 3 كم.

500 جنيه/م2 للأراضي بعمق حتى 7 كم.

تأثير التسهيلات على السوق العقاري

أكد المهندس طارق شكري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار العقاري في مصر،

خاصة في المناطق الواعدة مثل الساحل الشمالي الغربي والطريق الصحراوي، حيث ستفتح الباب أمام

ضخ تدفقات استثمارية جديدة وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة، بما يخدم الدولة والمطورين والمستثمرين على حد سواء.

وزير الاسكان يتابع مشروع “ديارنا” بأكتوبر الجديدة ويوجه بتسريع التنفيذ وتحقيق الجودة

متابعة ميدانية لمعدلات التنفيذ والتشطيبات بمشروع “ديارنا” السكني

في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم لجميع فئات المجتمع، تابع المهندس شريف الشربيني،

وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لأعمال مشروع “ديارنا” للإسكان

المتوسط بمدينة أكتوبر الجديدة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجودة والمواصفات القياسية في كافة مراحل التنفيذ.

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروع، وتعزيز المتابعة الميدانية المستمرة

في مختلف مواقع تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة لتوفير

وحدات سكنية حديثة ومستدامة تناسب احتياجات المواطنين وترتقي بجودة الحياة.

تنفيذ 494 وحدة سكنية ضمن مشروع “ديارنا” بمدينة أكتوبر الجديدة

قام كل من الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الاسكان، والمهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، إلى جانب وحدة الدعم الفني بالوزارة، بجولة

تفقدية في مواقع تنفيذ المشروع وخلال الجولة، تم متابعة الأعمال الإنشائية والتأكد من تطابقها

مع التصميمات المعتمدة، بالإضافة إلى فحص التشطيبات الداخلية والخارجية، في خطوة تؤكد

حرص الوزارة على تقديم وحدات سكنية متكاملة وراقية.

وزير الاسكان: وحدات نموذجية كاملة التشطيب بتصميمات عصرية

أطلع مسئولو الوزارة على وحدتين سكنيتين تم الانتهاء من تشطيبهما بالكامل، إحداهما مكونة

من ثلاث غرف نوم، والأخرى تحتوي على غرفتين نوم، حيث تم تأثيث الأولى كنموذج عرض،

مع استخدام أفضل الخامات وأجود مواد التشطيب التي تتماشى مع الهوية المعمارية المميزة للمشروع.

كما تم تفقد مداخل العمارات والتشطيبات الخاصة بها، لضمان تنفيذها بما يتوافق مع المعايير المطلوبة

ويعكس جودة مشروعات وزارة الإسكان الموجهة لفئات الإسكان المتوسط.

“ديارنا أكتوبر” خطوة جديدة نحو تطوير مشروعات الإسكان المتوسط في مصر

وزير الاسكان يعد مشروع ديارنا بمدينة أكتوبر الجديدة أحد المشروعات الرائدة التي تنفذها وزارة الإسكان

والمرافق والمجتمعات العمرانية ضمن خطة تطوير الإسكان المتوسط في المدن الجديدة،

والذي يستهدف تحقيق التوازن بين الجودة العالية والتكلفة المناسبة، مع توفير بيئة عمرانية مستدامة.

ويجسد المشروع التزام الدولة بتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع الإسكان، من خلال تبني حلول عمرانية

مبتكرة وتوفير سكن آمن ومتكامل لجميع شرائح المجتمع.

البريد المصري يعزز مكانته الدولية بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي العالمي

إنجاز دولي جديد للبريد المصري في الاتحاد البريدي العالمي

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النجاحات الدولية، فاز البريد المصري بعضوية مجلس الإدارة ومجلس

الاستثمار البريدي التابعين لـ الاتحاد البريدي العالمي، كما حصل على منصب “رئيس مشارك” للجنة

سلسلة الإمدادات التابعة لمجلس الاستثمار البريدي، وذلك خلال أعمال المؤتمر البريدي العالمي

الثامن والعشرين الذي استضافته إمارة دبي في الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر 2025، تحت شعار

“قيادة التغيير لصناعة المستقبل” شهد المؤتمر مشاركة وفود رسمية من 144 دولة، حيث نال البريد المصري

ثقة غالبية الدول الأعضاء، بعد أن حصل على أعلى نسب تصويت، في تأكيد واضح على مكانة مصر في مجال

الخدمات البريدية ونجاحاتها المتواصلة في تطوير القطاع محليًا ودوليًا.

داليا الباز: عضوية البريد المصري شهادة على الكفاءة والتطور

صرّحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن فوز مصر بهذه المناصب داخل الاتحاد البريدي العالمي

يعد اعترافًا دوليًا بكفاءة البريد ويعكس مدى التقدم الذي أحرزته الهيئة في تطوير البنية التحتية الرقمية،

وميكنة الخدمات البريدية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية وأضافت الباز أن هذا الإنجاز الدولي يأتي ليدعم رؤية

البريد المصري كـ شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، ومساهم فعّال في نمو التجارة الإلكترونية،

ومقدم موثوق للخدمات البريدية والمالية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

نرمين حسن: صوت مصر قوي في صياغة سياسات البريد الدولية

من جانبها، أكدت نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، أن هذا الفوز جاء بفضل

ثقة المجتمع الدولي في دور البريد المصري، والكوادر الوطنية القادرة على التأثير والتطوير في المحافل العالمية.

وأشارت إلى أن الحصول على عضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي يمنح مصر دورًا محوريًا في صياغة

السياسات الدولية لسلاسل الإمداد البريدية، كما يسهم في تطوير المعايير العالمية، وتحقيق تكامل الشبكات

اللوجستية، ودعم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وهو ما يُرسخ مكانة مصر كفاعل مؤثر في صناعة البريد العالمي.

يعكس هذا الإنجاز الريادي المكانة المتقدمة التي يحتلها البريد المصري في المنظمات الدولية، ويؤكد نجاح استراتيجيته

في التحول الرقمي وتطوير الخدمات البريدية، كما يُعزز من قدرة مصر على التأثير في مستقبل التجارة الإلكترونية

والخدمات اللوجستية العالمية، من خلال عضوية فعالة ومؤثرة في الاتحاد البريدي العالمي.

البريد المصري يبحث مع Visa تعزيز التعاون في حلول الدفع الرقمي والخدمات المالية

“البريد المصري” يعزز شراكته مع Visa لتطوير الخدمات المالية الرقمية

استقبلت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وفدًا رفيع المستوى من شركة Visa العالمية،

برئاسة طارق محمود، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا،

في مقر البريد المصري التاريخي بالعتبة، وذلك لبحث فرص التعاون في مجال الخدمات المالية الرقمية

والحلول التكنولوجية المبتكرة ضم الوفد المرافق كلًا من ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس

الإدارة لقيادة الأعمال في شمال إفريقيا والمشرق وباكستان، وملاك البابا، المدير العام لشركة Visa مصر،

وعمر العطار، رئيس قطاع الأعمال الحكومية لمصر وشمال إفريقيا.

داليا الباز: نسعى لتوسيع نطاق الشراكات الرقمية لتطوير الخدمات

أكدت رئيسة البريد المصري خلال الاجتماع أن اللقاء مع وفد Visa يأتي في إطار حرص الهيئة

على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات العالمية، مشيرة إلى أن البريد المصري يولي

اهتمامًا بالغًا بتوسيع مجالات التعاون من أجل تطوير منظومة الخدمات المالية، وتوفير حلول تكنولوجية

متنوعة تتماشى مع احتياجات العملاء وتطلعاتهم المستقبلية كما أشارت إلى أن خطة التطوير الشاملة للبريد

المصري تتضمن توسيع نطاق الخدمات الرقمية، ودعم جهود التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية،

مؤكدة أن التعاون مع كيانات رائدة مثل Visa Inc يمثل عنصرًا رئيسيًا في هذا التوجه.

Visa: السوق المصرية من الأكثر نموًا في مجال الدفع الرقمي

من جانبه، أشاد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa، بالعلاقة القوية التي تجمع الشركة

مع البريد ، واصفًا إياها بأنها من أهم الشراكات داخل السوق المصري وأضاف أن هناك حرصًا مشتركًا

على توسيع مجالات التعاون بما يخدم جهود تطوير الدفع الإلكتروني والوصول بالخدمات المالية الرقمية إلى كافة

شرائح المجتمع وأشار محمود إلى أن مصر تعد من أكبر الأسواق وأكثرها ديناميكية في المنطقة، مما يوفر أرضية

خصبة لتطبيق الابتكارات التكنولوجية وتقديم حلول رقمية متطورة بالشراكة مع الجهات المحلية الفاعلة،

وفي مقدمتها البريد المصري.

تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي

تناول اللقاء سبل تعزيز الشمول المالي وتوسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في الخدمات الحكومية،

لا سيما في ظل الدور المحوري الذي يلعبه البريد المصري كمؤسسة وطنية تمتلك شبكة انتشار ضخمة

تغطي جميع أنحاء الجمهورية وتعد هذه الشراكة بين البريد المصري وشركة Visa امتدادًا لمسيرة التعاون

المثمر في تقديم خدمات مالية مبتكرة وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات البريدية، بما يواكب تطورات السوق

العالمي واحتياجات المستخدمين في مصر يمثل اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين البريد المصري وشركة

Visa في مجالات الدفع الرقمي والتكنولوجيا المالية، بما يواكب التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وتوسيع

قاعدة الشمول المالي في مصر، ويعزز من مكانة البريد كمزود رائد للخدمات المالية الرقمية في السوق المحلي.

تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة..تمهد لتصدير الرمان المصري إلى جنوب أفريقيا ضمن خطة فتح أسواق جديدة

“الزراعة” تتوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية

استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفدًا من خبراء الحجر الزراعي الجنوب أفريقي،

في زيارة رسمية تهدف إلى تقييم مدى جاهزية مصر لتصدير الرمان المصري إلى السوق

الجنوب أفريقي، وذلك في إطار جهود الحكومة لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز الصادرات الزراعية المصرية.

تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتكليفات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور أحمد عضام،

رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بشأن دعم انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية وفق معايير الجودة العالمية.

اجتماع رسمي لاستعراض منظومة الحجر الزراعي والتكويد

عقد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، اجتماعًا افتتاحيًا مع الوفد الجنوب أفريقي،

حيث استعرض آليات منظومة التكويد والتتبع، والإجراءات التي يتبعها الحجر الزراعي المصري لتلبية اشتراطات

الدول المستوردة وضمان سلامة وجودة الحاصلات الزراعية.

زيارة ميدانية للمعاهد والمعامل المتخصصة

اصطحب الوفد عددًا من المسؤولين في جولة شملت عدة منشآت بحثية وفنية:

معهد بحوث وقاية النباتات، حيث قدم الدكتور أحمد عبدالمجيد شرحًا للدور العلمي

والبحثي الذي يقوم به المعهد، واطلع الوفد على متحف الحشرات العالمي ونظم التعريف الإلكتروني الحديثة.

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، حيث قدمت الدكتورة هند عبداللاه عرضًا تفصيليًا

حول دور المعمل في تحليل وفحص الصادرات الزراعية، وأهم الشهادات الدولية المعتمدة التي حصل عليها المعمل.

تفقد مزارع ومحطات تعبئة الرمان المصري

كما قام الوفد بجولة ميدانية برفقة مسؤولي الصحة النباتية إلى عدد من المزارع ومحطات التعبئة

المكودة والمعتمدة لزراعة وتعبئة الرمان المصري، بهدف مراجعة نظم الفحص والرقابة والتعبئة والتبريد

المطبقة قبل التصدير، انطلاقًا من المزرعة وحتى الميناء.

إشادة جنوب أفريقية بجاهزية الصادرات الزراعية المصرية

أعرب الجانب الجنوب أفريقي عن تقديره لكفاءة منظومة الحجر الزراعي المصري، مشيدًا بالتزام

مصر بتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية، خاصة ما يتعلق بأنظمة المعالجة بالتبريد ومنظومة التكويد

والتتبع، مؤكدين أن الرمان المصري مؤهل لدخول السوق الجنوب أفريقي بقوة.

تنسيق مؤسسي لفتح السوق الجنوب أفريقي

يأتي هذا التحرك في إطار تنسيق مشترك بين وزارة الزراعة، والحجر الزراعي المصري، ومكتب التمثيل

التجاري المصري في بريتوريا برئاسة المستشار إيهاب صلاح الدين، إلى جانب المجلس التصديري للحاصلات

الزراعية، والعلاقات الزراعية الخارجية تؤكد هذه الخطوة نجاح مصر في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الحاصلات

الزراعية المصرية، وعلى رأسها الرمان المصري، بما يعزز من الاقتصاد الزراعي ويرفع من القدرة التنافسية للمنتج

المصري في الأسواق العالمية، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التوسع الزراعي الخارجي ورفع

معدلات الصادرات الزراعية.