الكاتب: doha

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ المشروعات

التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل المدن العمرانية الجديدة،

وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

وعدد من قيادات الهيئة وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم

رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى مستجدات مشروعات البنية الأساسية

والمرافق، مثل مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، بالإضافة إلى مشروعات

الإسكان المتنوعة، بما في ذلك مشروع “سكن لكل المصريين”، الإسكان المتوسط، والإسكان الفاخر.

خطة طرح 261 ألف وحدة سكنية ضمن التوجيهات الرئاسية حتى 2027

استعرض وزير الاسكان خطة الوزارة لطرح 261 ألف وحدة سكنية ضمن التوجيهات الرئاسية

لتنفيذ 400 ألف وحدة على مدار ثلاث سنوات مالية حتى 2027، مقسمة على 5 طروحات متوالية.

المرحلة الأولى بدأت في أبريل 2025 بـ 36128 وحدة عبر بنك التعمير والإسكان، وتم حجز 8760 وحدة.

المرحلة الثانية تنطلق في نوفمبر 2025، بطرح 25012 وحدة عبر منصة مصر العقارية.

المرحلة الثالثة مقررة في مارس 2026 على نفس المنصة.

تفاصيل مراحل مبادرة “بيتك في مصر” للمصريين بالخارج

أوضح وزير الإسكان أن مبادرة “بيتك في مصر”، المخصصة للمصريين بالخارج،

شهدت خلال العام المالي 2024/2025 طرح 5055 وحدة ضمن المرحلة الأولى.

أما المرحلة الثانية خلال العام المالي 2025/2026 فتشمل ثلاث طروحات متتالية:

الطرح الأول: 3893 وحدة سكنية (إسكان متوسط وفاخر).

الطرح الثاني: 758 وحدة (680 وحدة سكنية + 78 وحدة إدارية)، ويجري طرحها خلال أكتوبر الجاري.

الطرح الثالث: 896 وحدة (836 وحدة سكنية + 60 وحدة إدارية وتجارية)، والمقرر طرحه في ديسمبر المقبل.

تحديثات مشروع “بيت الوطن” وطرح أراضي المصريين بالخارج

استعرض وزير الإسكان موقف مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، موضحًا أن المرحلة

العاشرة شهدت طرح 2973 قطعة أرض و1377 وحدة سكنية خلال يوليو 2024.

كما أشار إلى استمرار طروحات الأراضي السكنية الصغيرة، حيث تم في 14 سبتمبر

2025 إطلاق الطرح السادس بـ 2333 قطعة أرض في 20 مدينة، بنسبة 5% منها مخصصة لذوي الهمم (112 قطعة).

الوحدات التجارية والإدارية والمبيعات العقارية من خلال شركات التسويق

رئيس الوزراء فيما يخص طروحات الوحدات الإدارية والتجارية، أوضح الوزير أنه تم بيع 1028 وحدة

خلال العام المالي 2024/2025 عبر المزاد العلني كما تم استعراض آلية التسويق

العقاري المعتمدة منذ عام 2018، والتي أفضت إلى طرح أكثر من 113 ألف وحدة

من خلال شركات التطوير العقاري، محققة تحصيلات مالية كبيرة.

تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية

رئيس الوزراء ناقش الاجتماع أيضًا موقف تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية،

وتحديدًا في مشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر والحي السكني الثالث R3.

تم فتح باب سداد جدية الحجز من 12 أكتوبر وحتى 11 ديسمبر 2025.

رئيس الوزراء تم تنفيذ 20808 وحدة سكنية على ثلاث مراحل.

جاري تخصيص أراضٍ إضافية لاستكمال المشروع على مساحة تقارب 253 فدانًا في ثلاث مناطق.

وأكد وزير الإسكان أنه تم تشكيل لجنة برئاسته لتحديد أولويات التخصيص، مع استثناء ذوي الهمم

من المعايير العامة، حرصًا على دعم الفئات المستحقة.

رئيس الوزراء: التوسع في المشروعات السكنية والتنموية

يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لتحقيق أهداف

التنمية العمرانية الشاملة، وتوفير وحدات سكنية متنوعة تناسب مختلف

شرائح المجتمع، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ودعم المصريين داخل وخارج

البلاد بمشروعات عقارية متكاملة ومتطورة.

أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 785 وحدة سكنية

فاخرة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة “بيتك في مصر”، المخصصة للمصريين المقيمين

خارج البلاد، وذلك اعتبارًا من السبت 18 أكتوبر 2025 ويأتي هذا الطرح في إطار تنفيذ

توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم المصريين بالخارج، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم

من خلال إتاحة فرص استثمار عقاري مميزة داخل مصر، خاصة في المدن الجديدة.

تفاصيل الطرح: مواقع الوحدات وأسلوب الحجز

وزارة الاسكان يشمل الطرح الجديد وحدات سكنية في أربع من أهم المدن العمرانية الجديدة وهي:

العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

مدينة المنصورة الجديدة

مارينا العلمين

وتعد هذه المدن من أبرز المناطق الجاذبة للاستثمار العقاري في مصر، لما توفره من بنية

تحتية متطورة، وموقع جغرافي متميز، وخدمات على أعلى مستوى.

وسيتاح للمصريين بالخارج سداد جدية الحجز إلكترونيًا بدءًا من السبت 18 أكتوبر

وحتى 23 أكتوبر 2025، وذلك عبر الموقع الرسمي لمبادرة “بيتك في مصر”،

ما يتيح تجربة حجز سهلة وآمنة من أي مكان في العالم.

هدف المبادرة: تعزيز التواصل وربط المصريين بالخارج بوطنهم

أكدت وزارة الاسكان أن مبادرة “بيتك في مصر” تهدف إلى توفير وحدات سكنية

فاخرة للمصريين المقيمين بالخارج، بما يتماشى مع تطلعاتهم وتوفير فرص استثمارية متميزة داخل الدولة.

كما تمثل المبادرة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز روابط المصريين بالخارج بوطنهم الأم،

من خلال تلبية احتياجاتهم السكنية وتوفير عقارات فاخرة بمواقع استراتيجية في أحدث المدن المصرية.

فرصة مميزة للاستثمار العقاري في مصر للمصريين بالخارج

يُعد هذا الطرح ضمن مبادرة بيتك في مصر فرصة ذهبية للراغبين في شراء وحدة

سكنية فاخرة داخل مصر، خاصة مع تنوع المواقع والأسعار والمواصفات التي

تلبي مختلف الاحتياجات، مع تسهيلات إلكترونية في إجراءات الحجز والدفع.

حوار مفتوح مع المستثمرين خلال اجتماعات واشنطن

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية أوفت بتعهداتها

في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت خلال

العام المالي الماضي جاءت متوافقة مع المستهدفات، وهو ما انعكس في تعزيز

ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، الذي

استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات المنفذة جاء ذلك خلال

حوار مفتوح أجراه الوزير مع المستثمرين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق

النقد والبنك الدوليين بواشنطن، عبر ثلاث جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات مالية عالمية كبرى هي:

“جي بي مورجان” و”مورجان ستانلي” و”جولدن مان ساكس”.

دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد لتقييم الأداء الفعلي

أوضح وزير المالية أن قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التعاون

مع صندوق النقد الدولي، يتيح تقييم الأداء المالي والاقتصادي بشكل أكثر واقعية،

استنادًا إلى نتائج العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس الشفافية

والثقة في مؤشرات الأداء الفعلي.

تسهيلات ضريبية تعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال

قال وزير المالية إن التسهيلات الضريبية الأخيرة أسهمت في خلق حالة من الثقة المتبادلة

بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وهو ما ساعد على جذب ممولين جدد طواعية، وتوسيع

القاعدة الضريبية دون الحاجة إلى إجراءات إلزامية، مما يعزز بيئة الاستثمار في مصر.

طروحات جديدة واستهداف قطاعات واعدة لزيادة الاستثمارات

كشف وزير المالية أن الحكومة المصرية تستهدف تنفيذ ما بين 3 إلى 4 طروحات

سنويًا، تشمل قطاعات واعدة مثل القطاع المالي، التأمين، إدارة المطارات، اللوجستيات،

والطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطة مستدامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي

والأجنبي، ورفع مساهمته في النمو الاقتصادي.

برامج مالية متوازنة لتحقيق الاستقرار وخفض الدين العام

أوضح وزير المالية أن الحكومة تتبنى برامج مالية واقتصادية أكثر استهدافًا، تهدف إلى دعم

الإنتاج والتصدير مع الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي، من خلال

توجيه جزء كبير من الإيرادات الاستثنائية إلى خفض المديونية الحكومية، وتمويل

برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية كما أشار إلى أن استراتيجية جديدة لإدارة الدين

العام سيتم الإعلان عنها في ديسمبر المقبل، وتتضمن أهدافًا طموحة منها:

خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 75% خلال 3 سنوات.

إطالة عمر الدين إلى 5 سنوات.

خفض أعباء خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي.

مبادلة الديون باستثمارات: نموذج رأس الحكمة كمثال ناجح

أعلن كجوك أن مصر تعمل على مبادلة جزء من الديون باستثمارات مباشرة، بعد نجاح

صفقة رأس الحكمة، موضحًا أن هناك مفاوضات جارية لتحويل ودائع من دول عربية

وأخرى غربية إلى استثمارات طويلة الأجل، ما يساهم في خفض الدين الخارجي

وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.

 مصر على الطريق الصحيح نحو الاستقرار وجذب المستثمرين

أكد وزير المالية أن مصر تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية مرنة ومستقرة، تستند

إلى إصلاحات هيكلية مدروسة، مع التركيز على تشجيع الاستثمار الخاص، وخفض

الدين، وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، بما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.

ألقى معالي وزير العمل المصري، محمد جبران، كلمة مصر في الدورة السادسة للمؤتمر

الإسلامي لوزراء العمل، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، تحت شعار “تجارب محلية،

إنجازات عالمية قصص نجاح في العالم الإسلامي” شارك في المؤتمر وزراء العمل ورؤساء

الوفود من دول منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية والدولية، تحت رعاية معالي

الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري.

بناء سوق عمل عصري ومتوازن لمواجهة تحديات العصر

أكد وزير العمل أن مصر تعمل على بناء سوق عمل عصري ومتوازن يواكب التطورات

التكنولوجية ويضمن حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية. وأشار إلى أن التحديات

الراهنة مثل الثورة التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، ووظائف المستقبل، تفرض ضرورة

تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول العالم الإسلامي، بالإضافة

إلى تفعيل التعاون في مجالات العمل والتنمية البشرية.

إنجازات مصر في خفض معدلات البطالة وتعزيز التنمية البشرية

استعرض وزير العمل الإنجازات التي حققتها مصر في مجال التشغيل، حيث أدت

المشروعات العملاقة إلى تراجع معدلات البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.1% حالياً.

وأوضح أن هناك العديد من المبادرات الرئاسية والبرامج الوطنية التي توسع مظلة الحماية

الاجتماعية للعمال، وتدعم خطط التنمية البشرية، من بينها مبادرة “حياة كريمة” و”بداية”

اللتان تركزان على تمكين المرأة ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.

قانون العمل الجديد 2025: ضمان الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار

أشار وزير العمل إلى صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه مطلع

الشهر الماضي بعد مشاورات اجتماعية شاملة، ويهدف إلى تحقيق مزيد من الأمان

الوظيفي للعمال، وتحفيز الاستثمار، مع مراعاة المعايير الدولية وأنماط العمل الحديثة.

ويشكل القانون خطوة مهمة لترسيخ ثقافة التشاور الاجتماعي وبناء بيئة عمل آمنة

صحياً ومهنية، مدعومة بكوادر ماهرة ومتدربة.

تطوير منظومة التدريب المهني ودعم الشباب والمرأة

أكد وزير العمل أن الوزارة تواصل تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع

الخاص والشركاء المحليين والدوليين، بهدف تنمية مهارات الشباب وتلبية احتياجات

سوق العمل كما يتم التركيز على التعليم الفني والتدريب التقني، وتحضير الشباب

لمواجهة وظائف المستقبل عبر الجامعات التكنولوجية وبرامج الاستشراف المهني.

التعاون الدولي والتزام مصر بدعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي

جدّد الوزير جبران التأكيد على التزام مصر بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة

التعاون الإسلامي، من خلال تبادل الخبرات، وتنسيق السياسات، ودعم المبادرات

التي تعزز فرص العمل وتوسّع مظلة الحماية للعمال. كما شدد على أهمية الاعتراف

المتبادل بالمهارات والمؤهلات المهنية لتسهيل انتقال العمالة بين الدول الإسلامية،

ودعم الاتفاقيات الثنائية العادلة التي تحافظ على حقوق العمال والمصالح المشتركة.

تضامن مصر مع فلسطين ودعم جهود السلام في الشرق الأوسط

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوق

العمال الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي.

وأشاد بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام، التي عقدت مؤخرًا بمشاركة دولية واسعة،

مؤكدًا على أهمية إعادة إعمار غزة وتوفير فرص عمل لائقة وكريمة للشباب الفلسطيني.

وزارة الاسكان تعلن تخصيص 1008 قطعة أرض في العبور الجديدة

أعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الانتهاء من تخصيص 1008 قطع

أراضٍ تم تقنين أوضاعها في مدينة العبور الجديدة، وذلك من خلال 3 قرعات علنية نُظمت

لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، وشملت منطقتي القادسية والكيلو 48 وحي الأمل (سابقاً).

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو التوسع العمراني

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، التي تسعى إلى توفير أراضٍ

ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، بما يحقق التوازن العمراني ويعزز

من فرص التملك للمواطنين في مختلف المدن الجديدة.

أراضٍ مخططة ومتكاملة المرافق لتلبية تطلعات المواطنين

أوضح الوزير أن الأراضي التي تم تخصيصها للمواطنين ضمن القرعات، تعتبر مخططة

وفق أسلوب عمراني حديث، وتتوفر بها كافة المرافق الأساسية، ما يسهم في

خلق مجتمعات سكنية متكاملة تواكب تطلعات المواطنين وتدعم أهداف التنمية

المستدامة في المدن الجديدة.

دفع إجراءات تقنين أوضاع الأراضي وزيادة معدلات التنمية

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في تقنين أوضاع حائزي الأراضي، باعتبارها

خطوة أساسية لدفع عجلة التنمية العمرانية بالمناطق الجديدة، خاصة في المدن

التي تم ضم أراضٍ جديدة إليها وأكد أن الجهود متواصلة للانتهاء من توفيق أوضاع

المواطنين والكيانات القائمة داخل تلك المناطق، مع تخطيط دقيق لاستعمالات

الأراضي لضمان تحقيق تنمية متوازنة.

إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل التواصل مع المواطنين

وزارة الاسكان وفي إطار تحسين تجربة المواطن، أطلقت هيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة منصة إلكترونية عبر الرابط: https://nuca-services.gov.eg/#/home

وذلك لتلقي استفسارات المواطنين بشأن إجراءات التخصيص والتقنين، وتوفير الردود

بشكل مباشر وسريع دون الحاجة إلى التوجه لمقار أجهزة المدن، مما يسهم في توفير

الوقت والجهد وتحقيق مزيد من الشفافية تعكس هذه الخطوة التزام وزارة الإسكان بتسريع

وتيرة التنمية العمرانية، من خلال طرح أراضي العبور الجديدة بشكل شفاف ومنظم، ضمن

خطة الدولة لتوفير سكن ملائم وفرص استثمار عقاري حقيقية في المدن الجديدة.

 وزير العمل يشارك في افتتاح مؤتمر التعاون الإسلامي لوزراء العمل بالدوحة

شارك وزير العمل، السيد محمد جبران، صباح اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للدورة

السادسة من المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بدول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في

العاصمة القطرية الدوحة، تحت شعار “تجارب محلية، إنجازات عالمية قصص نجاح في العالم الإسلامي”.

ويأتي المؤتمر برعاية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

القطري، وبمشاركة واسعة من وزراء العمل من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب

رؤساء الوفود، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، وممثلين عن منظمة العمل الدولية (افتراضياً)،

بالإضافة إلى عدد من الخبراء، الأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني.

 كلمات افتتاحية وانتخاب هيئة المكتب

شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمات ألقاها:

وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان في أذربيجان، رئيس الدورة الخامسة للمؤتمر

وزير العمل القطري، رئيس الدورة السادسة الحالية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

المدير العام لمنظمة العمل الدولية (افتراضياً)

كما تضمن الافتتاح انتخاب رئيس وأعضاء هيئة المكتب الدولي للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل.

 جدول أعمال المؤتمر: استراتيجيات وتحديات سوق العمل

وفقًا للبيان الصادر عن وزارة العمل المصرية، يهدف المؤتمر إلى:

مناقشة استراتيجيات منظمة التعاون الإسلامي لتطوير أسواق العمل في الدول الأعضاء

تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها

استعراض مبادرات ومشروعات مشتركة تهدف إلى الحد من البطالة وتنمية المهارات وبناء القدرات

كما يبحث المؤتمر التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتأثيراتها على التوظيف والتوطين، خاصة في

ظل التغيرات العالمية المتسارعة، بما في ذلك الثورة الرقمية، التي تفرض تحديات كبيرة على

سوق العمل في العالم الإسلامي.

 منصة للتعاون وتبادل التجارب بين الدول الأعضاء

يمثل هذا المؤتمر منصة هامة لتبادل التجارب والخبرات بين وزراء العمل بالدول الأعضاء

في منظمة التعاون الإسلامي، ويتيح فرصة لعرض قصص النجاح الوطنية، وتطوير سياسات

تواكب التحولات التقنية والاقتصادية، وتدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

 كلمة مرتقبة لوزير العمل المصري

ومن المقرر أن يلقي الوزير محمد جبران كلمة رسمية ضمن فعاليات المؤتمر اليوم،

يستعرض خلالها التجربة المصرية في مجال تنمية المهارات، خفض معدلات البطالة،

وتحسين بيئة العمل، إضافة إلى رؤية مصر في تعزيز التعاون الإسلامي في قضايا العمل والتوظيف.

تؤكد مشاركة مصر في المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل التزامها الفعّال بالمشاركة في صياغة

سياسات العمل المشتركة، وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء في

منظمة التعاون الإسلامي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تتطلب توحيد

الجهود لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمشاكل سوق العمل.

في إطار متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان في مصر، عقد المهندس شريف الشربيني،

وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من قيادات

وزارة الإسكان، ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزي للتعمير،

وصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى جانب رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة سير

العمل في عدد من المشروعات السكنية الكبرى بعدة محافظات ومدن.

متابعة مشروع “سكن مصر” بالقاهرة الجديدة

استهل وزير الاسكان الاجتماع بمراجعة الموقف التنفيذي لأعمال تنسيق الموقع لمشروع

سكن مصر بمنطقة أرض المعارض في القاهرة الجديدة، وأكد على ضرورة الانتهاء

من كافة الأعمال في المواعيد المحددة، لضمان سرعة تسليم الوحدات السكنية للحاجزين.

تسليم وحدات “سكن لكل المصريين” في أسوان الجديدة

تابع وزير الاسكان خطة تسليم وحدات “سكن لكل المصريين” بمدينة أسوان الجديدة

، حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل نحو 13,896 وحدة،

كما تم استعراض معدلات تنفيذ الأعمال المتبقية وموقف 672 وحدة مخصصة لمتوسطي الدخل.

كما تناول الاجتماع تقييم الخدمات والمرافق العامة في مدينة أسوان الجديدة، وموقف وحدات

المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” في محافظة أسوان بوجه عام، حيث شدد الوزير

على سرعة استكمال أعمال البنية التحتية وتوفير كافة الخدمات الأساسية.

مشروعات الإسكان في بورسعيد والسادات

ناقش وزير الاسكان أيضًا موقف تنفيذ وحدات “سكن لكل المصريين” في محافظة بورسعيد،

بالإضافة إلى وحدات محدودي الدخل بمدينة السادات، ووجه بسرعة استكمال

التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

الإسكان المتوسط وفوق المتوسط في 6 أكتوبر والشيخ زايد

تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط

ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” في مدينة 6 أكتوبر، والتي تضم أكثر من 2040

وحدة سكنية، إلى جانب متابعة مشروع “جنة” السكني في مدينتي 6 أكتوبر

والشيخ زايد، ومراحل تسليم الوحدات وأعمال تنسيق الموقع.

مشروع “ديارنا” في السادات ودمياط الجديدة ومشروع “صواري” بالإسكندرية

واستعرض الاجتماع موقف تنفيذ وحدات مشروع ديارنا في مدينة السادات

ودمياط الجديدة، وكذلك متابعة أعمال تسليم الوحدات بمشروع صواري في

الإسكندرية، حيث شدد الوزير على ضرورة تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة.

توجيهات وزير الاسكان

في ختام الاجتماع، شدد المهندس شريف الشربيني على ضرورة الالتزام

بالمواعيد المحددة لكافة الأعمال، مع تكثيف الجهود في مواقع التنفيذ، لضمان

تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين وفق أعلى مستويات الجودة والالتزام تأتي

هذه المتابعة في إطار خطة وزارة الإسكان لتسريع وتيرة العمل في مشروعات الإسكان القومي،

وتحقيق أهداف مبادرة سكن لكل المصريين، التي تهدف لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي

ومتوسطي الدخل في مختلف المدن الجديدة والمحافظات، مع التركيز على تسليم الوحدات

في الوقت المحدد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

في اليوم الثالث من معرض جيتكس جلوبال 2025، تواصلت الابتكارات الثورية

في الصحة الرقمية والتقنيات الحيوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث

استعرضت كبرى الشركات العالمية أحدث الحلول والتقنيات التي تعيد تعريف

مستقبل الرعاية الصحية والاكتشافات العلمية. وقد شهد الحدث حضورًا ضخمًا،

شارك فيه أكثر من 6,800 عارض و2,000 شركة ناشئة من أكثر من 180 دولة.

الابتكارات الرائدة في الرعاية الصحية الرقمية والذكاء الاصطناعي

جيتكس جلوبال ركزت جلسات اليوم الثالث على دمج الذكاء الاصطناعي مع التكنولوجيا الحيوية،

إذ قدم تريفور مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة Mammoth Biosciences، رؤى مستقبلية

في مجال البيولوجيا التركيبية وكيفية استخدام تقنيات تحرير الجينات مثل «كريسبر»

بالتوازي مع الذكاء الاصطناعي لعلاج الأمراض الوراثية النادرة. وأوضح أن برامج الشركة

تهدف إلى إنقاذ ملايين الأرواح عبر التشخيص والعلاج المبتكر كما أبرز مات أنغل، الرئيس

التنفيذي لشركة Paradromics، إنجاز زراعة واجهة دماغ – حاسوب الأولى عالمياً، التي

تتيح لغير القادرين على الكلام التواصل من خلال تحويل النشاط العصبي إلى كلمات

مباشرة، ما يمثل نقلة نوعية في مجال التقنيات العصبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

جيتكس جلوبال: علوم الجينوم واكتشافات الأدوية المستقبلية

في نقاش علمي، كشفت آشلي زندر، الرئيس التنفيذي لشركة Fauna Bio، كيف

أن دراسة جينومات الكائنات القادرة على التكيف الفائق قد تفتح آفاقًا جديدة في

اكتشاف الأدوية، مستشهدة بأبحاث على أنواع مثل فأر الأشواك الذي يمتلك قدرات تجدد الأنسجة.

من جهته، عرض جاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة SandboxAQ، أهمية الحوسبة الكمية

في تسريع تطوير الأدوية وخفض تكلفتها عبر محاكاة الذرات والجزيئات بأدق التفاصيل، مما يقرب

بحوث تطوير الأدوية من الواقع بشكل غير مسبوق.

رؤية مستقبلية للرعاية الصحية الذكية

في جلسة حوارية، شدد ديميتريس مولافاسيلِس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42، والدكتور

جورج-باسكال هابر، الرئيس التنفيذي لمستشفى Cleveland Clinic، على ضرورة إعادة تصميم

أنظمة الرعاية الصحية من التركيز على العلاج إلى تبني نماذج وقائية تعتمد على علوم البيانات

والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، لتحقيق أنظمة صحية مستدامة ومرنة.

ابتكارات تقنية متقدمة من عارضين عالميين

شركات كبرى مثل Siemens عرضت تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين العمليات

الصناعية، وإدارة الطاقة المستدامة بينما استقطبت Snowflake الزوار بعروضها لسحابة

بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تمكّن المؤسسات من بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي متطورة

تعتمد على نماذج لغوية متقدمة وفي مجال الحوسبة القابلة للارتداء، قدمت XPANCEO أول

نموذج عدسات لاصقة ذكية متقدمة تعزز الرؤية الرقمية، تشمل قياس مستويات الجلوكوز

في الدموع وعرض المعلومات الرقمية الفورية، ما يفتح آفاقًا جديدة في تجربة المستخدم.

كما قدمت شركات ناشئة مثل Sharedpro Technologies وArlan Biotech وSonic Group

حلولًا مبتكرة في الذكاء الاصطناعي لتحليل السلوك والتشخيص المبكر وتحسين صحة الإنسان عبر تقنيات متطورة.

شراكات استراتيجية لتعزيز المدن الذكية

جيتكس جلوبال شهد اليوم الثالث توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية دبي وشركة Cisco لتعزيز البنية التحتية

الرقمية للمدينة، ما يدعم رؤية دبي لأن تصبح من أذكى مدن العالم وأكثرها اعتمادًا على البيانات والذكاء الاصطناعي.

نظرة على اليوم الرابع: تأمين اقتصاد الذكاء

يُتوقع أن يركز اليوم الرابع من جيتكس جلوبال 2025 على موضوعات الأمن السيبراني،

حماية البيانات، والمرونة الرقمية، حيث يشارك وزراء وقادة تقنيون عالميون في وضع

استراتيجيات لتأمين اقتصاد الذكاء. كما يتضمن البرنامج مواضيع حول حوكمة الذكاء الاصطناعي،

الحوسبة الكمية، والابتكار السحابي، مع تغطية قطاعات متنوعة كالحكومة، التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية.

على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس

حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع شركة

McLarty Associates وكبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، بحضور

السيد علي طلبة المدير التنفيذي الأول للشركة افتتح الوزير اللقاء بالتعبير عن تقديره

لتنظيم هذه الفعالية، مؤكدًا أن مصر تدرك التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، لكنها

تعتبر المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية وأشار إلى

أن الاستقرار السياسي ودور مصر الإقليمي، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية،

تمثل قاعدة لانطلاقة تنموية جديدة.

رؤية مصر الاقتصادية: البنية التحتية والاستثمار

أكد وزير الاستثمار أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر لا يكفي بمفرده لجذب الاستثمارات،

مشددًا على أهمية وجود شبكة متكاملة من البنية التحتية والربط اللوجستي،

وهو ما نجحت الحكومة في تطويره خلال السنوات الأخيرة عبر استثمارات استراتيجية

في الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات وأوضح الوزير أن الحكومة تنتهج رؤية اقتصادية

شاملة ترتكز على التنسيق بين الوزارات الاقتصادية، وتتبنى سياسات طويلة الأمد لتحقيق

النمو المستدام عبر مزيج من الإصلاحات المالية والنقدية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع

الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

إصلاحات مالية ورقمنة الخدمات لتعزيز بيئة الاستثمار

أشار الوزير إلى تنفيذ حزمة إصلاحات مالية متكاملة، منها الإصلاحات الضريبية التي

ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين، إلى جانب تخفيف الأعباء غير الضريبية عبر

إعادة هيكلة الرسوم بالتعاون مع الجهات المعنية وربطها بمنصات رقمية موحدة.

وأكد أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى إطلاق

وزارة الاستثمار للمنصة الموحدة للتراخيص التي تقدم 460 خدمة وتراخيص من 41 جهة

حكومية، تُنجز خلال 20 يومًا فقط، مع خطط لتوسيعها كما تحدث الوزير عن إطلاق منصة الكيانات

الاقتصادية الرقمية، التي ستوفر للمستثمرين واجهة شاملة لإدارة كافة مراحل مشاريعهم، بدءًا

من إصدار التراخيص وحتى متابعة الإجراءات وأكد نجاح المرحلة التجريبية لإعادة هندسة إجراءات

التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، والتي تبسط الإجراءات تمهيدًا لتعميمها على القطاعات الأخرى.

تسريع الإجراءات وتحسين التنافسية العالمية

نوّه الوزير إلى الجهود المبذولة لتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة تفوق 65%،

حيث انخفض من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، وذلك عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية

والجهات المعنية. وأضاف أن هناك 4 إجراءات إضافية جارٍ العمل عليها لتقليل الزمن إلى يومين فقط

قبل نهاية العام، مما يعزز تنافسية مصر ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال وأشار الوزير إلى العمل

على خطة وطنية استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي،

والتي أظهرت أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، مما يعزز تقدم مصر

نحو قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

السياسة التجارية الوطنية وفرص الاستثمار الواعدة

أكد الوزير أن مصر أطلقت للمرة الأولى السياسة التجارية الوطنية، التي تمثل إطارًا استراتيجيًا

لتعزيز الانفتاح التجاري، ورفع القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنويع

الصادرات، وتوسيع النفاذ للأسواق، بما يدعم التصنيع المحلي ويزيد القيمة المضافة.

وأشاد كبار المستثمرين وخبراء أسواق المال في اللقاء بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تنتهجها

الحكومة المصرية، مؤكدين أن ما قدمه الوزير يعكس التزامًا جادًا بتحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع

الخاص وأبدوا اهتمامهم الكبير باستكشاف فرص الاستثمار في مصر، استنادًا إلى المقومات الجاذبة

والقطاعات الواعدة والإصلاحات الاقتصادية الملموسة.

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه مخالفات البناء

والتعديات على أملاك الدولة في حي المرج وحي السلام أول بمحافظة القاهرة،

حيث وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة مديري إدارات

الإسكان والتنظيم، ومهندسي التنظيم، ومسؤولي الإشغالات والأملاك، إلى

النيابة العامة والإدارية للتحقيق في مخالفات جسيمة تم رصدها أثناء جولة

ميدانية قامت بها لجنة من الوزارة.

مخالفات جسيمة تشمل البناء بدون ترخيص

أكدت وزيرة التنمية أن لجنة الفحص، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق،

رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية، كشفت عن مخالفات تتعلق بـالبناء

الحديث بدون ترخيص، والتقاعس عن إزالة التعديات في المهد، والسماح

للمخالفين باستكمال البناء كما تم رصد عدم استجابة مسؤولي الإدارات

الهندسية للرد على منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال

المهلة القانونية (72 ساعة) وأوضح التقرير أن عدد المتغيرات المكانية التي

تم رصدها في الحيين بلغ 12,788 متغيراً، ولم يتم الرد سوى على 7,527 حالة،

منها 3,776 متغيراً غير قانوني.

طلبات تصالح على مخالفات بعد تطبيق القانون

رصدت اللجنة أيضاً وجود عدد كبير من طلبات التصالح لمبانٍ حديثة تم إنشاؤها

بعد بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في عامي 2024 و2025، وهو

ما يعد مخالفة صريحة. كما تم الكشف عن عدم إزالة التعديات على أراضي الدولة

رغم صدور قرارات بذلك، وتقاعس بعض الجهات عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،

مثل فسخ التعاقد في حالات تقنين لم تلتزم بسداد الأقساط.

 وزيرة التنمية: إزالة تعديات ومصادرة معدات بناء ضخمة

أثناء الجولة، قامت اللجنة بإزالة 6 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة،

كما تمت مصادرة (3) خلاطات خرسانة، و(5) أطنان حديد، و(30) طناً من

الأسمنت، وعدد من المعدات وأخشاب البناء، وتم إيداعها في مخازن حي المرج.

إنجازات بالمركز التكنولوجي: نماذج تصالح وخدمات للمواطنين

وفي سياق تحسين الخدمات المحلية، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة أنهت إجراءات:

إصدار 31 نموذج (8) تصالح نهائي

تسليم 9 نماذج تصالح للمواطنين

إنهاء 91 معاملة كانت متوقفة

كما تم الاتصال بالمواطنين لاستلام مستنداتهم، والتنبيه بسرعة البَت في طلبات

التصالح المتأخرة، وتسجيل محاضر المخالفات على المنظومة الإلكترونية لوقف أي خدمات للمخالفين.

الكشف عن 26 عقارًا مخالفًا وبدء الإزالات الفورية

أكدت الوزيرة أن اللجنة رصدت 26 عقاراً مخالفاً حديث البناء بدون ترخيص،

منها 11 عقاراً تم رصدهم كمتغيرات مكانية، و15 عقاراً لم تُرصد مسبقاً.

تم البدء فوراً في تنفيذ قرارات الإزالة حتى سطح الأرض، مع توجيه مديرية

أمن القاهرة لتوفير الدعم الأمني اللازم للحملات، بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة.

انتشار الإشغالات والتعدي على الطرق العامة

كما أشار تقرير اللجنة إلى الانتشار الكبير للإشغالات بالشوارع في المرج

والسلام أول، مع تعديات على الأرصفة والطرق العامة. تم التوجيه بتشكيل

حملات يومية لإزالة الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق، لضمان انسياب

حركة المرور وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

متابعة دورية وتكليفات مشددة من الوزيرة

أكدت وزيرة التنمية الدكتورة منال عوض أن المتابعة الميدانية ستتواصل دورياً في جميع المحافظات،

لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، والتصدي لكافة أشكال مخالفات البناء والتعديات، في إطار

خطة شاملة لـالإصلاح الإداري وتحسين الخدمات المحلية ورفع رضا المواطنين.

كما تم ربط مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ بوزارة التنمية المحلية

مع مركز السيطرة في محافظة القاهرة لمتابعة تنفيذ الإزالات بشكل لحظي.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن فحص أكثر من 19 مليوناً و550 ألف

مواطن منذ انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة

والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والتي بدأت في سبتمبر 2021، وتستمر

في تقديم خدماتها الصحية المجانية بجميع محافظات الجمهورية.

تغطية شاملة عبر 3601 وحدة رعاية أولية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال 3601 وحدة رعاية أولية منتشرة في

جميع أنحاء الجمهورية، لتقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

مثل الضغط والسكر، والاعتلال الكلوي وأشار إلى أن المبادرة تستهدف المواطنين

فوق سن 40 عاماً، بالإضافة إلى الشباب من عمر 18 عاماً ممن لديهم تاريخ مرضي

بالأمراض المزمنة، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سبل الوقاية.

خدمات طبية مجانية وفحوصات شاملة

تقدم المبادرة مجموعة من الفحوصات الطبية الهامة، تشمل:

قياس ضغط الدم

تحليل السكر في الدم (عشوائي وتراكمي)

تحليل نسبة الدهون في الدم

فحوصات وظائف الكلى

قياس مؤشر كتلة الجسم

إلى جانب ذلك، يتم تقديم خدمات التوعية الصحية حول عوامل الخطورة المرتبطة

بالأمراض المزمنة، ومتابعة الحالات بشكل دوري بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

علاج مجاني للحالات المصابة بالأمراض المزمنة

وأكد عبدالغفار أن الحالات التي يتم تشخيص إصابتها بـالضغط أو السكر يتم صرف

العلاج المجاني لها من خلال الوحدات الصحية، أو إحالتها للمستشفيات لتلقي

الرعاية المتخصصة، وفقاً للبروتوكولات العلاجية التي تم إعدادها بالتعاون بين

وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وأشار إلى أن الحالات المصابة بالاعتلال

الكلوي المزمن تُحال أيضاً لتلقي العلاج اللازم مجاناً ضمن المبادرة، مع التأكيد

على تدريب الفرق الطبية في وحدات الرعاية على استخدام أجهزة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

تدريب الأطقم الطبية وتحديث الأدلة الإرشادية

تشارك اللجنة العلمية للمبادرة في إعداد الأدلة الاسترشادية للأمراض المزمنة،

كما تقوم بعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية لضمان تقديم أفضل خدمة صحية

للمواطنين، في إطار التحديث المستمر لبروتوكولات الفحص والعلاج.

دعوة للمواطنين للاستفادة من خدمات المبادرة

واختتم عبدالغفار بتوجيه دعوة إلى جميع المواطنين المصابين بأمراض مزمنة

مثل الضغط والسكر، بسرعة التوجه إلى أقرب وحدة صحية ضمن “مبادرة رئيس

الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي”،

وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية والاستفادة من خدمات الفحص والعلاج المجانية التي تقدمها المبادرة.

في إنجاز جديد يعكس تقدم مصر في مجال الاتصالات والتحول الرقمي، حصلت جمهورية

مصر العربية على جائزة الريادة الإقليمية في تطوير نطاقات الإنترنت، والتي منحتها المنظمة

العربية للاتصال وتكنولوجيا المعلومات خلال مؤتمر منظمي قطاع الاتصالات حول تنفيذ خطط

التحول إلى بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPv6).

تقدير إقليمي للجهود المصرية في تطوير البنية الرقمية

هذا التكريم يأتي تأكيدًا على استمرار مسيرة التحول الرقمي في مصر، وتطور البنية

التحتية الرقمية بما يواكب أحدث التوجهات العالمية. ويُعد حصول مصر على هذه الجائزة

اعترافًا إقليميًا ودوليًا بجهودها الكبيرة في تطوير منظومة الإنترنت واعتماد التقنيات الحديثة.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى IPv6

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق في مايو الماضي الاستراتيجية الوطنية

للتحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)، والتي حققت نتائج ملموسة

في مرحلتها الأولى، حيث تم تحويل أكثر من 7 ملايين عنوان إنترنت من الإصدار الرابع

إلى الإصدار السادس، مما يعكس جاهزية البنية التحتية للدولة لتبني تقنيات المستقبل.

أهمية التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت

يُسهم بروتوكول الإنترنت IPv6 في توفير عدد ضخم من العناوين الإلكترونية الضرورية لتشغيل

تطبيقات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والاتصال بين الآلات، مثل أنظمة القياس عن بُعد

والمركبات الذكية. كما يسهم في تحسين جودة خدمات الإنترنت، والتغلب على ازدحام عناوين

الإنترنت، ورفع كفاءة الأمان في شبكات الاتصالات.

خطة التحول الكامل بحلول 2030

وفقًا للخطة الوطنية التي أعدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تستهدف التحول الكامل

إلى IPv6 بحلول عام 2030، بالتوازي مع التوسع في تغطية شبكات الجيل الخامس (5G) في

مختلف أنحاء الجمهورية، بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.

يمثل هذا التكريم خطوة جديدة في مسار نجاح مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

ويؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل رقمي متطور، يجعل من مصر نموذجًا يحتذى

به في المنطقة العربية والإفريقية في مجال تطوير الإنترنت والبنية التحتية الرقمية.