الكاتب: doha

في إطار استراتيجيتها المجتمعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، نظمت مؤسسة إي آند مصر، الذراع المسؤول

اجتماعيًا لشركة إي آند مصر الرائدة في مجال حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حفل إفطار رمضاني

للإعلان عن إطلاق مبادرتها المجتمعية الجديدة “كل مكالمة بتعلمهم كلمة” شهد الحدث حضور النجم

تامر حسني، حيث شارك أكثر من 450 طفلًا من مدارس التربية الخاصة في فعاليات اليوم الرمضاني الذي

احتوى على الأنشطة التفاعلية، ليكون هذا الحدث منصة إنسانية تعكس أهداف المبادرة وأثرها الفعلي.

إطلاق مبادرة “كل مكالمة بتعلمهم كلمة” في حفل إفطار رمضاني

مؤسسة إي آند مصر أطلقت مبادرتها المجتمعية الجديدة في حفل إفطار رمضاني احتفالًا بالأطفال المشاركين

من مدارس التربية الخاصة ضم الحدث أكثر من 450 طفلًا من مختلف أنحاء القاهرة، الذين يعانون من الإعاقات

السمعية والبصرية والذهنية خلال الإفطار، تفاعل النجم تامر حسني مع الأطفال، مُشاركًا إياهم لحظات إنسانية

مميزة وسط أجواء رمضانية مليئة بالفرح تمثل هذه المبادرة جزءًا من رؤية مؤسسة إي آند مصر الهادفة إلى تمكين

الأطفال ذوي الإعاقات السمعية والنطقية عبر استخدام التكنولوجيا كأداة فعّالة للتواصل يأتي شعار الحملة الرمضانية

لهذا العام “الفرحة اللي بجد إنك تفرح حد”، والذي تجسد في الفعاليات التي شهدت تفاعلًا مميزًا بين المشاركين.

مبادرة “كل مكالمة بتعلمهم كلمة”: تمكين الأطفال من التعلم والتواصل

تهدف مبادرة “كل مكالمة بتعلمهم كلمة” إلى إنشاء معامل علاج نطق للأطفال من ذوي الإعاقات السمعية،

مما يتيح لهم فرصة تعلم مهارات النطق والتواصل بثقة تتضمن المبادرة توفير برامج متخصصة تساعد الأطفال

على تحسين مهاراتهم التواصلية والاندماج بشكل فعال في المجتمع وقد صرح المهندس أحمد إمبابي، رئيس

قطاع العلامات التجارية والاتصالات المؤسسية والاستدامة في شركة إي آند مصر، بأن “التكنولوجيا لا تقتصر

على تمكين الأفراد من التواصل فقط، بل هي أداة حقيقية لإحداث أثر إنساني ملموس، حيث توفر هذه المبادرة

فرصة للأطفال ضعاف السمع لتطوير مهارات النطق والاندماج الاجتماعي بشكل طبيعي.”

دور مؤسسة إي آند مصر في تعزيز المسؤولية المجتمعية

تعتبر “إي آند مصر” من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات والتحول الرقمي، وقد حرصت على دمج

المسؤولية المجتمعية ضمن استراتيجياتها بشكل متكامل. هذا التوجه يأتي ضمن جهود الشركة

لتحسين حياة الأفراد وتعزيز قدراتهم عبر استخدام الحلول التكنولوجية المبتكرة، بهدف خلق مجتمعات

أكثر شمولًا وتكافؤًا إلى جانب ذلك، تُعد مبادرة “كل مكالمة بتعلمهم كلمة” امتدادًا لمبادرة “سماعة لكل

ساعة” التي أطلقتها المؤسسة في رمضان 2024، والتي ساعدت الأطفال غير القادرين على السمع

في اكتشاف العالم من حولهم باستخدام سماعات طبية.

رسالة تامر حسني: دعم مستمر للطفولة وحقوقهم في التعليم والتواصل

في تعليق له، أعرب النجم تامر حسني عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية قائلاً: “أن تكون

جزءًا من مبادرة تهدف إلى تعليم الأطفال الضعاف سمعيًا وتقديم الدعم لهم في تعلم النطق والتواصل هو

أمر مليء بالأمل والإيجابية” وأضاف “اليوم هو تجسيد للفرح الحقيقي، وهو ما يعكس تمامًا هدف الحملة

الرمضانية لشركة إي آند مصر في إضفاء البسمة على وجوه الأطفال.”

مؤسسة إي آند مصر: الاستثمار في مستقبل المجتمع عبر المبادرات المستدامة

تستمر مؤسسة إي آند مصر في تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية من خلال دعم الفئات التي تحتاج

إلى فرص إضافية في المجتمع. وأكد المهندس أحمد إمبابي أن المؤسسة تلتزم بتوفير الحلول التكنولوجية

التي تدعم التنمية المستدامة، وتعزز جودة الحياة، مع التأكيد على دورها كشريك فعال في بناء مجتمع

أكثر تقدمًا وتطورًا تعد مبادرة “كل مكالمة بتعلمهم كلمة” خطوة مهمة نحو تمكين الأطفال ذوي الإعاقات

السمعية والنطقية، مما يساهم في تعزيز فرصهم في التعبير عن أنفسهم واندماجهم بثقة في المجتمع.

من خلال هذه المبادرة، تؤكد مؤسسة إي آند مصر على التزامها بتحقيق التنمية المستدامة ودعم

المجتمعات الأكثر احتياجًا عبر استخدام التكنولوجيا لأغراض إنسانية نبيلة.

في إطار التنسيق المستمر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا الإقليمية والدولية،

أجري اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، والسيد مسعد بولس،

كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية تناول الاتصال أبرز القضايا السياسية

في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في السودان، ليبيا، منطقة البحيرات العظمى وشرق الكونغو

الديمقراطية، بالإضافة إلى ملف الأمن المائي المصري.

التصعيد في الشرق الأوسط: ضرورة الحلول السياسية والدبلوماسية

تناول الاتصال التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد وزير الخارجية المصري ضرورة تكثيف

الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، مشددًا على أهمية اعتماد الحلول السياسية والدبلوماسية

لاحتواء الأزمة في المنطقة. دعا عبد العاطي إلى التعاون بين الأطراف المختلفة لتحقيق السلام

وتجنب زيادة نطاق الصراع.

الأوضاع في السودان: ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة

فيما يخص التطورات في السودان، أكد وزير الخارجية على رفض مصر القاطع لأي محاولات تهدد وحدة

السودان وسلامة أراضيه وشدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية مع ضرورة دعم المؤسسات

السودانية الوطنية وتيسير وصول المساعدات الإنسانية كما أعرب عن أهمية دعم استقرار السودان

مؤسساتها الوطنية، مشيدًا بقرار الولايات المتحدة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان

كجماعة إرهابية.

الوضع في ليبيا: دعم الوحدة والاستقرار

أما عن الأوضاع في ليبيا، فقد أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت في دعم وحدة واستقرار ليبيا،

داعيًا إلى توحيد المؤسسات الليبية وتحقيق حل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب الليبي شدد

على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن بما يضمن استقرار البلاد.

منطقة القرن الأفريقي: ضرورة الحفاظ على سيادة الصومال

فيما يخص منطقة القرن الأفريقي، أكد وزير الخارجية على رفض مصر لأي محاولة للتقليص من سيادة الصومال،

مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على وحدة أراضيه كما شدد على أن أي اعتراف بما يسمى “أرض الصومال”

يعد انتهاكًا للقانون الدولي ويقوض الاستقرار في المنطقة. وحذر من تداعيات هذه الخطوات على الأمن

الإقليمي واستقرار البحر الأحمر.

التهديدات في شرق الكونغو الديمقراطية: دعم للسلام والمصالحة

أشار الوزير عبد العاطي إلى التزام مصر بدعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام وتعزيز المصالحة في منطقة

البحيرات العظمى وشرق الكونغو الديمقراطية. وأكد استعداد مصر للتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين

لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.

الأمن المائي المصري: تأكيد على التعاون الدولي

فيما يخص ملف الأمن المائي المصري، أثنى الوزير عبد العاطي على جهود الرئيس الأمريكي السابق،

دونالد ترامب، في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة شدد عبد العاطي على أن نهر النيل يمثل

شريان الحياة لمصر في ظل ندرة المياه، مشيرًا إلى التزام مصر بالاتفاقيات الدولية وحماية حقوقها

المائية في إطار التعاون مع دول حوض النيل. كما رفض بشكل قاطع أي إجراءات أحادية على نهر النيل،

مؤكداً أن مصر تلتزم بمبادئ القانون الدولي.

ردود الفعل الأمريكية: دعم مستمر للتعاون بين مصر والولايات المتحدة

من جانبه، أشاد السيد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز

الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد على حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور بين مصر

والولايات المتحدة بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التشديد على أهمية الحفاظ

على مسارات التسوية السياسية في النزاعات.

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، سير تنفيذ رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي

وحجز تذاكر دخول المحميات الطبيعية، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع تقديم الخدمات البيئية وتعزيز

الاستثمار والسياحة البيئية في مصر حيث يركز التحول الرقمي على تحسين الكفاءة المؤسسية وتعزيز

الشفافية في إدارة الملفات البيئية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين.

رقمنة تقييم الأثر البيئي لتسريع الموافقات وتعزيز الشفافية

عقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر المستجدات الخاصة

بمنظومة رقمنة تقييم الأثر البيئي (IDEIA) وتيسير إجراءات حجز التذاكر الإلكترونية وتصاريح الأنشطة في

المحميات الطبيعية وتستهدف هذه الخطوات تطوير وتحديث الأنظمة البيئية الرقمية بما يسهم في تسريع

تقديم الخدمات، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية في التعامل مع مشروعات تقييم الأثر البيئي.

وأوضحت الوزيرة أن المنظومة الرقمية الجديدة لتقييم الأثر البيئي هي خطوة مهمة نحو توحيد قواعد البيانات،

وتسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية، مما يعزز الشفافية والدقة في تقييم المشاريع المختلفة كما أنها

تتيح للمستثمرين والمكاتب الاستشارية متابعة طلباتهم إلكترونيًا بسهولة ووضوح تطوير نظام حجز التذاكر

الإلكترونية للمحميات الطبيعية لتعزيز السياحة البيئية ناقش الاجتماع أيضًا تطورات منظومة الحجز الإلكتروني

لتذاكر دخول المحميات الطبيعية وتصاريح الأنشطة البيئية تهدف هذه المنظومة إلى تسهيل إجراءات زيارة

المحميات وتعزيز السياحة البيئية، فضلاً عن دعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية الفريدة التي تمتلكها مصر.

وأشارت وزيرة التنمية إلى أن المنظومة ستوفر معلومات متكاملة حول المحميات الطبيعية والأنشطة المتاحة

بها، بالإضافة إلى تسهيل الدفع الإلكتروني. سيعمل ذلك على تحسين تجربة الزوار وتعزيز الترويج للمقاصد البيئية

المصرية، خاصة المحميات المدرجة ضمن التراث الطبيعي العالمي وأضافت الوزيرة أنه سيتم تحديث الموقع الإلكتروني

لمنظومة الحجز بانتظام لضمان كفاءة تشغيل النظام بشكل مستمر، مع ضرورة الانتهاء من التعديلات الفنية المطلوبة

في أسرع وقت، تمهيدًا لإطلاق المنظومة بشكل كامل.

التزام كامل بتسريع تنفيذ المنظومات البيئية الرقمية

أكدت وزيرة التنمية على ضرورة الالتزام الكامل بالتعديلات الفنية المطلوبة لضمان تشغيل المنظومات البيئية الرقمية

بكفاءة حيث وجهت بضرورة التنسيق مع الشركة المنفذة لضمان إدراج كافة الدراسات البيئية السابقة على

النظام الجديد، مما يساهم في تكامل قاعدة البيانات والاستفادة القصوى من التحول الرقمي في إدارة الملفات البيئية.

كما شددت على ضرورة الإسراع في الانتهاء من كافة التعديلات الفنية الخاصة بالمنظومتين، مؤكدة أن المرحلة الحالية

تتطلب سرعة في التنفيذ، والتزامًا كاملًا بالجداول الزمنية المحددة وأكدت أن أي تأخير في التنفيذ لن يُسمح به، مع

ضرورة تذليل أي معوقات قد تعرقل سير العمل.

مصر تدعم الاستثمار والسياحة البيئية من خلال الرقمنة

في ختام الاجتماع، شددت وزيرة التنمية على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لمتابعة

معدلات الأداء وضمان التشغيل الفعلي للمنظومتين البيئيين وأكدت على أن التحول الرقمي في القطاع البيئي

يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويعزز من

مكانة مصر كوجهة للسياحة البيئية تعمل وزارة التنمية المحلية والبيئة على تسريع تنفيذ رقمنة منظومة

تقييم الأثر البيئي وحجز تذاكر المحميات الطبيعية في مصر، بهدف تحسين تجربة الزوار وتعزيز الشفافية

وكفاءة الخدمات البيئية. هذه الخطوات تدعم الاستثمار في المشاريع البيئية وتعزز من السياحة البيئية،

مع ضمان تسهيل الإجراءات للمستثمرين والمواطنين.

ناقش الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الاسكان

والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع موسع ملامح الخطة الاستثمارية حتى عام 2030، في إطار

تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 الهدف من الاجتماع كان دعم مشروعات

الإسكان والتنمية العمرانية لرفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

خطة استثمارية حتى 2030 لدعم التنمية العمرانية

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، على أهمية قطاع الإسكان والتنمية العمرانية

في تحقيق النمو الاقتصادي في مصر وأضاف أن هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية

وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات الوطنية.

وأشار رستم إلى أن الدولة حققت تقدماً ملحوظاً في توفير السكن الملائم وتحسين البنية الأساسية خلال

السنوات الماضية وأوضح أن المرحلة المقبلة ستكون موجهة نحو تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من

الاستثمارات العامة، من خلال تحسين إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.

دور المدن الجديدة في جذب الاستثمارات وفرص العمل

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ

مشروعات إسكان جديدة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، بما في ذلك توفير وحدات سكنية

ملائمة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وأوضحت أن الخطة الاستثمارية حتى عام 2030 تركز

على التوسع في مشروعات الاسكان والمرافق، لتعزيز قدرة المدن الجديدة على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وأضافت أن الوزارة تسعى لتحويل المدن الجديدة إلى مراكز تنموية واقتصادية قادرة على دعم النمو وتحقيق التنمية

المتوازنة في مختلف أنحاء مصر.

الاستثمار في مشروعات “حياة كريمة” لتحسين جودة حياة المواطنين

تتضمن الخطة الاستثمارية الأولوية للمشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تهدف

إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة

تعمل على متابعة تنفيذ هذه المشروعات بشكل دوري، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتسريع

دخول المشروعات القومية الخدمة.

تعزيز التنسيق بين وزارتي التخطيط والإسكان لتحقيق التنمية المستدامة

تم التأكيد في الاجتماع على استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والاسكان لضمان تحقيق أهداف التنمية

المستدامة، من خلال متابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية وأوضح الاجتماع أن هذا التنسيق

سيشمل التركيز على المشروعات ذات الأولوية التي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

تهدف الخطة الاستثمارية المشتركة بين وزارتي التخطيط والاسكان إلى تعزيز التنمية العمرانية في مصر من

خلال تنفيذ مشروعات إسكانية ومرافق تساهم في رفع مستوى الحياة للمواطنين كما تستهدف الخطة التوسع

في المدن الجديدة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مع التركيز على مشروعات “حياة كريمة” لتلبية احتياجات

المناطق الأكثر احتياجًا.

في إطار الجهود المستمرة لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، واصل وزير الخارجية المصري،

د. بدر عبد العاطي، اتصالاته المكثفة مع العديد من الأطراف الإقليمية والدولية وقد أكد الوزير على أهمية

تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للحد من تصاعد التوترات في المنطقة، مشددًا على ضرورة تكثيف

التنسيق الدولي والإقليمي للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

الجهود المصرية لخفض التصعيد في المنطقة

صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير عبد العاطي قد أجرى

سلسلة من الاتصالات مع كبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة، بما في ذلك الأردن، البحرين، وإيران.

تأتي هذه الاتصالات في إطار التحركات المصرية الهادفة إلى التأكيد على أهمية خفض التصعيد، وتعزيز مسارات

التهدئة والحوار، بهدف منع اتساع نطاق الصراع.

التعاون مع الدول الشقيقة: اتصالات مع الأردن والبحرين وإيران

في إطار تلك الاتصالات، تناول الوزير عبد العاطي مستجدات التصعيد الراهن، حيث تم بحث ضرورة الوقف الفوري للعنف.

وقد أجرى الوزير محادثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بشأن أهمية العمل المشترك

للتوصل إلى تهدئة كما أشاد الوزير بما تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية من دعم في إجلاء المواطنين المصريين

العالقين في بعض الدول المجاورة كما جرى اتصال مع وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني،

لتبادل الآراء حول آخر تطورات الموقف في المنطقة.

مصر تدين الاعتداءات على دول الخليج والعراق والأردن

كما تواصلت الجهود المصرية مع وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، حيث أكد الوزير عبد العاطي

على إدانة مصر الكاملة للاعتداءات التي تعرضت لها دول الخليج، العراق، الأردن، بالإضافة إلى تركيا وأذربيجان

من قبل إيران وشدد على ضرورة احترام سيادة الدول، وأنه لا يوجد أي مبرر لهذه الاعتداءات.

تحذيرات من تداعيات التوسع العسكري

وفي إطار اتصالاته المكثفة، حذر الوزير عبد العاطي من التداعيات الكارثية المترتبة على تصاعد العنف

واتساع نطاق العمليات العسكرية وأكد أن هذا التوسع يهدد بشكل كبير أمن واستقرار المنطقة ككل،

مشدداً على أن استقرار المنطقة يتطلب حلولًا دبلوماسية وحوارًا مستمرًا، بعيدًا عن التصعيد العسكري.

التحرك الدولي والإقليمي: ضرورة التنسيق المشترك

في ختام تصريحاته، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي

بين الدول الكبرى والأطراف المعنية، من أجل منع أي تصعيد عسكري محتمل. وأشار إلى أن التعاون

بين الدول في هذه المرحلة ضروري للحفاظ على استقرار المنطقة، بالإضافة إلى ضمان حماية أمن

الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

 تحرك مصري مستمر لاحتواء التوترات

تبذل مصر جهودًا مكثفة لاحتواء التصعيد في المنطقة ودفع مسارات التهدئة إلى الأمام. ويواصل وزير الخارجية

المصري اتصالاته المكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية، مشددًا على ضرورة التركيز على الحلول السلمية

والدبلوماسية لحماية أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها.