رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الاسكان: صندوق استثماري جديد لجذب الاستثمارات الخليجية في التطوير العقاري والسياحي

تطوير شامل لمسارات السكن والعمل والسياحة

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

فى الجلسة النقاشية الأولى بعنوان «آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية»

ضمن فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري / الخليجي بمدينة القاهرة خلال

يومي 10 و11 نوفمبر، تحت شعار «خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري

الخليجي» الجلسة شاركت فيها جهات عدة منها وزارة الخارجية المصرية، والأمانة العامة

لـمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام

للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول الخليج، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد وزير الاسكان أن التنمية العمرانية أصبحت محورا رئيسيا للعمل الوطني، وتشمل مناطق السكن

والعمل والإنتاج والخدمات والسياحة والبيئة والثقافة، في إطار إعادة صياغة الهوية العمرانية

لمصر وتحقيق جودة الحياة للمواطنين وأضاف «نحرص على ترجمة فكر الجمهورية الجديدة إلى

واقع من خلال بناء مجتمعات ذكية ومستدامة، وتنمية المناطق الصناعية واللوجستية والسياحية

لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات».

وزير الاسكان“رؤية مصر 2030” ومحور التنمية السياحية

وأشار وزير الاسكان إلى أن التنمية السياحية تُعد أحد المحاور الجوهرية في رؤية مصر 2030،

ليست فقط من حيث العوائد الاقتصادية، بل لأنها تمثل “نافذة مصر الحضارية للعالم”.

وبيّن أن الدولة تهتم بتطوير الأقاليم السياحية الكبرى، وعلى رأسها إقليم الساحل

الشمالي الغربي وإقليم البحر الأحمر، للاعتماد عليهما كمحركين للتنمية العقارية

والسياحية في مصر والمنطقة من بين المشاريع المهمة التي تم تنفيذها أو تُنفَّذ

مشروع رأس الحكمة، ومشروع علم الرّوم بمحافظة مطروح، باستثمارات نحو 29.7 مليار

دولار، ويشمل مراسي سياحية ووحدات سكنية منتجعات فندقية وبنية تحتية متكاملة،

مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وفي إقليم البحر الأحمر، أشاد الوزير

بأن الخطة التطويرية ترتكز على تحقيق التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة الطبيعية،

ورفع السعة الاستيعابية للسياحة المصرية، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

المدن الذكية والخضراء: خارطة طريق المستقبل

أشار وزير الاسكان إلى إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية» و«الاستراتيجية الوطنية

للعمران والبناء الأخضر المستدام»، التي أُعدّت بالتعاون مع المطورين العقاريين والجامعات،

ووُضِعت بها محفّزات ومعايير للمستثمرين. وأضاف أنه من المستهدف اعتباراً من 30 يونيو

2026 أن تكون كافة المشروعات – سواء الحكومية أو الخاصة – تعمل تحت مظلة «العمران الأخضر».

وسلّط الضوء على المبادرات الرئاسية: مشروع مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري والذي

يشمل مشروعات مياه وصرف صحي ومدارس ووحدات صحية ومراكز شباب، ومشروع سكن لكل

المصريين الذي وضع أكثر من مليون وحدة سكنية متنوعة أمام المواطنين من محدودي ومتوسطي

الدخل، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة مثل مشروع ماسبريرو وحدائق

الفسطاط، وربط المدن الجديدة بوسائل النقل الحديثة.

إطلاق صندوق استثماري وفرص استثمار خليجية

أطلق وزير الاسكان مبادرة لإنشاء صندوق استثماري يحتوي محفظة تضم الأراضي والوحدات السكنية

المميزة، لإتاحة فرص الاستثمار أمام الأشقاء الخليجيين، ودعا الجهات المعنيّة من دول مجلس

التعاون لدول الخليج العربية لتدشين الصندوق وإطلاقه في أقرب وقت كما أكّد أن الدولة المصرية

منفتحة على الاستثمارات الأجنبية وتقدر استثمارات الأشقاء الخليجيين، وتوفّر الدعم الكامل

للاستثمارات الجادة في مصر، خاصة في القطاع الفندقي فيما يخص المشاريع الفندقية، أفاد

بأن الوزارة وضعت عدداً من المحفّزات والتيسيرات للمستثمرين الذين يستهدفون إقامة مشروعات

فندقية تنفيذًا لمستهدفات الدولة، مشيراً إلى أن هناك طفرة عمرانية شهدتها مصر خلال السنوات

الماضية بمشاركة القطاع الخاص والمطوّرين، حيث تم وضع مخطط التنمية العمرانية الشاملة

الذي يرتكز على مدن ذكية ومستدامة.

وزير الاستثمار: 41 مليار دولار استثمارات خليجية في مصر تعكس عمق الشراكة الاقتصادية العربية

تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية ـ الخليجية

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن العلاقات الاقتصادية

بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجاً للشراكة القائمة

على الثقة والرؤية المشتركة، وذلك في كلمته الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري

 الخليجي الذي عقد في القاهرة تحت عنوان «خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي

المصري-الخليجي»وأوضح الوزير أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ نحو 14 مليار

دولار في عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار في عام 2020، بينما وصلت تدفقات الاستثمارات

الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار في عاميّ 2023/2024، ما تمثل الحصة الأكبر من

الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأضاف أن مشروعات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة مع الإمارات،

ومشروع علم الرّوم مع قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في

قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية، تجسد رؤية عربية مشتركة لبناء نموذج

استثماري متكامل يعتمد على الشراكة الحقيقية والتخطيط طويل الأجل.

 وزير الاستثمار: بناء اقتصاد مصري أكثر تنافسية

وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر مهدت طريقها خلال الأعوام الماضية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على

المنافسة، وذلك من خلال تنفيذ أضخم عملية تطوير للبنية التحتية في تاريخها الحديث،

تشمل شبكة طرق وموانئ ومطارات، ومدن جديدة، ومناطق صناعية واقتصادية، مما

يجعل مصر محوراً طبيعياً للتجارة والاستثمار بين أوروبا وأفريقيا وآسيا كما أكد أن الدولة

المصرية تبنت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأمد تساعد المستثمر على

اتخاذ قراراته بثقة، وتمنحه رؤية واضحة حول إطار الدولة المؤسسي والتنفيذي.

نتائج السياسات الاقتصادية: مؤشرات إيجابية

فيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال وزير الاستثمار إنه تم استهداف خفض التضخم واستعادة

الانضباط النقدي، ما أدى إلى تراجع معدل التضخم من 33 % في مارس 2024 إلى

نحو 11.6 % في يونيو 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى نحو 50 مليار دولار،

وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار أما في السياسة المالية،

فأوضح أن الدولة استهدفت إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين عبر

تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، ما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية

بنسبة 35 % دون فرض أعباء جديدة في المجال التجاري، تم اعتماد نهج أكثر انفتاحاً على

الأسواق العالمية، وتنفيذ حزمة إصلاحات أسهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي

بنسبة 65 %، مع استهداف الوصول إلى متوسط زمن إفراج يومين فقط، وإلغاء العديد من

العوائق غير الجمركية، ما وفر على الاقتصاد المصري أكثر من مليار ونصف دولار خلال العام الحالي.

رؤية مستقبلية للتكامل المصري-الخليجي والاستثمار المشترك

وأكد وزير الاستثمار أن مصر تستعد الآن لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، تستهدف التحول

الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية عبر منصات موحدة تربط التأسيس

والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في منظومة واحدة، ما يعزز الشفافية

وسرعة الإجراءات والثقة بين الدولة والمستثمر وأشار إلى أن مصر تتمتع اليوم بتكلفة إنتاج

تنافسية وقاعدة بشرية ضخمة تضم أكثر من 31 مليون عامل ومهندس وفني، وبنية تحتية

متطورة وموقعاً استراتيجياً فريداً، مما يجعلها مركزاً مثالياً لتوطين الصناعات الخليجية والعربية.

وأضاف أن الدولة تستهدف في المرحلة المقبلة إقامة صناعات مشتركة مصرية-خليجية تخدم

المنطقة بأكملها، في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية والهندسية،

والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الإنتاجي واندماج الاقتصادات العربية في سلاسل

الإمداد العالمية، واستغلال الفرص في ظل اقتصاد عالمي مضطرب وصراعات جيوسياسية متلاحقة.

وأضاف وزير الاستثمار أن مصر منفتحة على كل شراكة جادة وتتحرك بسرعة لمعالجة أي تحديات قد تواجه

المستثمرين عبر آليات متابعة مباشرة وقرارات تنفيذية فورية. وختم بأن مصر ودول الخليج تعيش

اليوم بداية مرحلة جديدة من التكامل العربي، قائمة على وضوح الرؤية، واستقرار السياسات،

وتلاقي الإرادات، وتستهدف بناء اقتصاد إقليمي متنوع ومستدام يعزز مكانة المنطقة كمحور

رئيسي للنمو والتجارة والاستثمار العالمي.

رئيس الوزراء يشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي ويؤكد أهمية ضخ الاستثمارات

المنتدى يعكس الثقة المتبادلة ويؤكد الفرص الاستثمارية الواعدة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار

المصري الخليجي، الذي يُقام في القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر 2025 تحت عنوان “خارطة

طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”. وينظم المنتدى بشكل مشترك من

وزارة الخارجية المصرية، الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وزارة الاستثمار والتجارة

الخارجية، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي،

وبحضور عدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين المصري والخليجي.

وفي كلمته، رحب مدبولي بالحضور من الأشقاء الخليجيين في “وطنهم الثاني مصر”، مؤكداً حرص

الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات، بما يخدم

مصالح الشعوب ويسهم في الازدهار والتنمية المستدامة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية

العالمية والإقليمية.

دعوة لزيادة الاستثمارات الخليجية في مصر

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المنتدى يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي المصري والخليجي

ويؤكد الاهتمام المشترك بالفرص الاستثمارية والإمكانات الواعدة. داعياً المستثمرين ورجال الأعمال

من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في القطاعات

ذات الأولوية للجانبين، مع التأكيد على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية

وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

مصر تشهد طفرة تنموية وبنية تحتية قوية

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تشهد نموًا تنمويًا شاملًا منذ نحو عشر سنوات، حيث تم ضخ

استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، وبناء مدن جديدة وذكية مثل العاصمة الإدارية ومدينة

العلمين الجديدة، إلى جانب تطوير شبكات النقل والموانئ وفق خطط وطنية طموحة لتعظيم

الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية وفرت

حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، لا سيما الخليجي، من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات،

تقديم الرخصة الذهبية، تقليص فترة الإفراج الجمركي، وتبني حوافز ضريبية لتشجيع توسع

الاستثمارات في السوق المصرية.

مؤشرات اقتصادية إيجابية ودور القطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة أسهمت في

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحققت معدلات نمو بلغت 4.4% خلال العام المالي

2024/2025، مقابل 2.4% في العام السابق، مدفوعة بقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة

والأمن الغذائي والطاقة والنقل واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات، وهي ركائز أساسية

لبناء اقتصاد قوي ومستدام والتكامل الصناعي مع دول الخليج.

ختام المنتدى والتأكيد على وحدة المسار والمصير

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على خصوصية ومتانة العلاقات المصرية الخليجية،

متمنياً أن يسهم المنتدى في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مجدداً الترحيب

بالحضور في مصر، والإشادة بالجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، مشيراً إلى وحدة

المسار والمصير بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة.

وزارة الكهرباء تضمن استقرار التيار الكهربائي خلال انتخابات مجلس النواب 2025

متابعة لحظية واستعداد كامل لمقابلة أي طوارئ

في إطار استعداداتها الكامل لضمان استقرار التيار الكهربائي خلال انتخابات مجلس النواب 2025

في محافظات المرحلة الأولى، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتفعيل غرفة العمليات المركزية

لمتابعة التغذية الكهربائية داخل جميع المقار الانتخابية وجاء ذلك ضمن خطة الوزارة لضمان جودة التشغيل

واستمرارية التيار الكهربائي، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية الموسمية لفصل الخريف، وتماشياً

مع الإجراءات الوقائية لتحسين أداء الشبكة الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وزارة الكهرباء: الصيانات الوقائية وتأمين اللجان الانتخابية

أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة قامت بـ:

تنفيذ الصيانات الوقائية ومراجعة مكونات الشبكة الكهربائية بمقار اللجان العامة والفرعية.

إرجاء جميع أعمال الصيانة المجدولة ووقف المناورات الكهربائية خلال فترة الانتخابات.

وزارة الكهرباء تجهيز مولدات كهرباء احتياطية لتأمين مقار لجان الفرز الرئيسية.

توزيع فرق الطوارئ والدعم الفني وسيارات التحكم على مستوى الجمهورية لتقليل زمن الاستجابة لأي أعطال.

تأمين التغذية الكهربائية لضمان سير العملية الانتخابية

وأكد الوزير أن تأمين التغذية الكهربائية للعملية الانتخابية يمثل أولوية قصوى، مشيراً إلى

رفع درجة الاستعداد والجاهزية الكاملة لتوفير كل السبل التي تكفل للمواطنين ممارسة

حقهم الدستوري بسهولة ويسر وأشار عصمت إلى التنسيق بين الإدارة العامة لإدارة الأزمات

والكوارث، والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء،

مع المركز القومي للتحكم والمراكز الإقليمية والمحلية، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ

فني على مدار الساعة، إضافة إلى تفعيل خدمة الخط الساخن (121) لتلقي البلاغات.

الكهرباء شريك أساسي في تأمين الفعاليات الوطنية

وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة شريك دائم في تأمين كافة الفعاليات

الحيوية، مؤكداً أن الشركات لديها خطط واضحة ومحددة للتحرك الفوري في نطاق مسؤولياتها

لضمان استقرار التيار الكهربائي خلال الانتخابات، باعتباره أحد المرافق الحيوية التي تضمن

نجاح العملية الديمقراطية في مصر.

وزيرة التنمية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 في 14 محافظة بالمرحلة الأولى

متابعة دقيقة لسير العملية الانتخابية عبر مركز السيطرة الموحد

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، سير انتخابات

مجلس النواب 2025 في اليوم الأول بمحافظات المرحلة الأولى، والتي تضم 14 محافظة هي

الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان،

البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، وذلك عبر مركز السيطرة الموحد للشبكة

الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اتصالات مستمرة مع المحافظين لضمان انسيابية الانتخابات

وأجرت وزيرة التنمية المحلية سلسلة من الاتصالات عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين

للاطمئنان على فتح جميع اللجان الانتخابية في مواعيدها المحددة، وتوفير كل سبل الراحة

والتيسير للناخبين لممارسة حقهم الدستوري في التصويت بسهولة ويسر.

وأكد المحافظون انتظام سير العملية الانتخابية، مشيرين إلى توافد كبير للناخبين من

مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الشباب والمرأة وكبار السن.

تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الهمم

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تذليل أي عقبات تواجه المواطنين أو القائمين

على العملية الانتخابية، لضمان ظهور المحافظات بمظهر حضاري خلال الانتخابات،

مع تقديم كل التسهيلات اللازمة للناخبين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم.

متابعة مستمرة حتى نهاية يوم التصويت

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية الاستمرار في المتابعة الدورية على مدار اليوم

من قبل المحافظين، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة حتى نهاية أعمال التصويت

في اليوم الأول، مع التواصل المستمر بين مركز السيطرة الموحد بالمحافظة ومراكز

الوزارة لمواجهة أي معوقات طارئة.

وزير العمل: قانون العمل الجديد يدعم الاستثمار والتدريب المهني ويفتح أسواق عمل جديدة بالخارج

شارك السيد محمد جبران، وزير العمل، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري

الخليجي، الذي انعقد في القاهرة بعنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي

المصري الخليجي”، بحضور وزراء ومسؤولين ورجال أعمال من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يمثل تشريعًا متوازنًا يحقق العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال،

ويحمي حقوق العاملين، وفي الوقت ذاته يشجع الاستثمار في مصر من خلال خلق بيئة عمل

مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

تعزيز سوق العمل المصري من خلال التدريب المهني وتأهيل العمالة

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تركز على التدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية، وربط

مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بما يفتح فرصًا جديدة لتشغيل

العمالة المصرية بالخارج. وأضاف أن القانون الجديد يتيح آليات مرنة للعمل، مثل العمل الجزئي

والعمل عن بُعد، ويعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعيين وإنهاء الخدمة، بما

يسهم في رفع كفاءة سوق العمل المصري وزيادة الإنتاجية.

كما أكد الوزير على أهمية صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والحوافز المقدمة لأصحاب

الأعمال الذين يقومون بتدريب عمالهم، لتعزيز مهارات العمالة المصرية بما يتوافق مع

متطلبات الأسواق المحلية والدولية.

فلسفة قانون العمل الجديد: التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال

أوضح وزير العمل أن فلسفة القانون الجديد تقوم على تحقيق التوازن بين مصالح العامل

وصاحب العمل، من خلال استحداث محاكم عمالية متخصصة لتسوية النزاعات بسرعة

وفعالية، وإلغاء عقوبة الحبس في المخالفات العمالية واستبدالها بعقوبات مالية.

وأضاف أن القانون يعمل على تحويل التفتيش العمالي إلى أداة توعوية وتنظيمية

بدلاً من كونها عقابية، مع استحداث مكاتب امتثال لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة

والصحة المهنية داخل المنشآت، لتعزيز بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار.

القانون الجديد ودعم الاستثمار في مصر

اختتم وزير العمل حديثه بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يساهم في جذب

الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري،

مع مراعاة المعايير الدولية للعمل، بما يدعم بناء سوق عمل حديث ومستقر

يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية وأوضح أن المنتدى يمثل منصة مهمة

لتبادل الخبرات بين مصر ودول الخليج، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بما

يفتح آفاقًا جديدة للنمو وخلق فرص عمل للمصريين في الخارج.

وزيرة التخطيط تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي لتعزيز الشراكة الاقتصادية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

في الجلسة الوزارية الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي،

الذي استعرض آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون

الخليجي وشددت على أهمية الشراكة المصرية الخليجية في تعزيز الاستثمارات

وتنمية القطاعات الحيوية بما يواكب التحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأكدت المشاط أن الاستثمارات الخليجية تُعد الأعلى في مصر، وأن هناك فرص

استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مدعومة بسياسات الإصلاح الاقتصادي

التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز النمو المستدام وتمكين القطاع الخاص.

الاقتصاد المصري يواصل التعافي والنمو رغم التحديات العالمية

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري يواصل التعافي، حيث سجل نمو الناتج المحلي

الإجمالي نحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بنسبة 2.4% خلال

نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشارت إلى أن القطاعات الرئيسية مثل السياحة، الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تعمل كقوة دافعة للنمو المستقبلي وأكدت أن هذا الأداء يعكس نجاح سياسات الحكومة في

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتحفيز دور القطاع الخاص،

ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: إطار جديد لتعزيز الاستثمار

قدمت وزيرة التخطيط رؤية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تقوم على ثلاث ركائز أساسية:

ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي للنمو المستدام.

التحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعة، السياحة،

الزراعة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات.

إعادة تعريف دور الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت أن هذا النموذج يدعم نجاح الاستثمارات الوطنية والخارجية،

ولا سيما استثمارات الأشقاء في الخليج، بما يعزز الشراكة المصرية

الخليجية ويمهد الطريق لتحقيق اقتصاد عربي متكامل ومستدام.

منصة “حافز” لتعزيز التمويل ودعم القطاع الخاص

أشارت وزيرة التخطيط إلى منصة حافز الرقمية، التي تربط مؤسسات القطاع الخاص

بشركاء التنمية لتقديم خدمات تمويلية واستشارية وفنية، بما يعزز بيئة الأعمال

ويتيح سهولة الوصول إلى التمويلات الميسرة وبلغ حجم التمويلات التي حصل

عليها القطاع الخاص منذ 2020 نحو 16 مليار دولار، متاحة للشركات المصرية

والعربية والأجنبية، ما يعزز من فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر.

التعاون المصري الخليجي: شراكة استراتيجية

أكدت وزيرة التخطيط أن التعاون المصري الخليجي يمثل شراكة استراتيجية

قوية تمتد لتشمل أسواق آسيا وأفريقيا، ويعزز سلاسل القيمة الإقليمية.

وأضافت أن المنتدى يعد خطوة هامة لتفعيل الأطر المؤسسية للتعاون بين مصر

ودول الخليج، والاستفادة من التجارب المشتركة مع الإمارات وسلطنة عمان

والبحرين، وتحويل الأفكار إلى مشاريع عملية واستثمارات ناجحة.

 منتدى التجارة والاستثمار نقطة انطلاق لتعزيز الشراكات الاقتصادية

اختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن المنتدى يمثل انطلاقة جديدة للشراكة

الاقتصادية المصرية الخليجية، ويعزز الاستثمار والابتكار في المنطقة، مؤكدًة أن

مصر تسعى لاستثمار الخبرات المشتركة والتجارب المتكاملة لتعظيم العوائد

الاقتصادية وتنمية القطاعات الحيوية.

United Brothers Unveils Ambitious 2026 Growth and Export Strategy

United Brothers Engineering Industries, the parent company of Siltal, has announced

a comprehensive sales and marketing strategy for 2026, aiming to boost sales by 30%

and expand its footprint in international markets

Expansion in Africa: Launch of Siltal Africa in Senegal

Dr. Hatem Raslan, Chairman and Managing Director of United Brothers Engineering Industries

emphasized that 2026 will mark a pivotal phase for the company, coinciding with the full operation

of its new Senegal factory, branded as Siltal Africa This strategic move is designed to strengthen

Egypt’s industrial presence in Africa, particularly in West Africa, a region currently lacking formal

trade agreements with Egypt The inauguration of the first phase of the Senegal factory was attended

by both the Egyptian Foreign Minister and the Senegalese Minister of Trade and Industry The company

is positioning itself as a leading supplier across multiple African markets, including Sudan, Libya, Mauritania

Gambia, and Senegal, while also exporting to Yemen, Morocco, Dubai, Sutton Island, Zimbabwe, Cape Verde

and Guinea-Bissau

Record Exports and Production Growth

By September 2025, United Brothers successfully exported over 17,000 units

representing 20% of its total production The company’s annual production capacity

reaches 120,000 units, and it plans to increase export share to 30–35% in 2026

Dr. Raslan highlighted that the company focuses on providing high-quality, cost-effective

appliances for the Egyptian market, targeting consumers who seek value for money, particularly

in appliances for second homes that do not require constant operation

Expanding Product Lines: Refrigerators, Deep Freezers

With a legacy dating back to 1985, Siltal initially launched in 10th of Ramadan City

before relocating to October City The company currently operates production lines

dedicated to refrigerators and deep freezers (De Frost), offering 12 refrigerator models

5 horizontal deep freezer models, and 2 vertical models United Brothers recently began

producing desert air conditioners in 60, 80, and 100-liter models, expanding its portfolio

under the Siltal brand The company is also pursuing new projects as part of its broad

expansion strategy to meet regional and international demand

Full In-House Manufacturing Ensures Quality and Innovation

United Brothers relies on fully in-house production, allowing complete control over product

quality and rapid development of technical innovations This approach ensures continuous

improvement of products to meet customer needs The company holds three ISO certifications

covering quality, manufacturing, and safety Recent upgrades to refrigerators and deep freezers

enable them to operate efficiently even during power fluctuations, making them suitable for

export to multiple international markets

Strategic Marketing Partnership for 2026

To implement its 2026 sales and marketing plan, United Brothers has partnered

with Big Bite Marketing and Communication Company, which will develop and execute

a strategy to expand the company’s reach to new markets within Egypt and abroad

This initiative is expected to drive significant improvements in the performance of both

local and regional markets

يونايتد برازرز تُطلق خطة تسويقية وبيعية طموحة لتعزيز الصادرات والنمو 2026

 أعلنت شركة يونايتد برازرز للصناعات الهندسية، المالكة للعلامة التجارية سيلتال،

عن إطلاق خطة بيعية وتسويقية قوية خلال عام 2026، تهدف من خلالها إلى تحقيق

نمو بنسبة 30% مقارنة بالأعوام السابقة، وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية.

المصنع الجديد في السنغال: خطوة استراتيجية للتوسع في أفريقيا

أكد د. حاتم رسلان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن تشغيل المصنع

الجديد في السنغال تحت اسم «سيلتال أفريقيا» يمثل نقلة استراتيجية لتعزيز التواجد

الصناعي المصري في القارة السمراء، خاصة في منطقة غرب أفريقيا التي لا توجد بها

اتفاقيات تجارية مع مصر وأوضح رسلان أن افتتاح المرحلة الأولى من المصنع شهد حضور

وزير الخارجية والتجارة والصناعة المصري والسنغالي، في إطار خطة الشركة للتوسع في

الأسواق الأفريقية وأشار إلى أن يونايتد برازرز تعتبر المورد الرئيسي لعدد من الدول منها

السودان، ليبيا، موريتانيا، جامبيا، السنغال، إلى جانب تصدير منتجاتها إلى اليمن، المغرب،

دبي، جزيرة ساوتون، زيمبابوي، الرأس الأخضر، وغينيا بيساو.

صادرات قياسية وحجم إنتاج متنامٍ

نجحت يونايتد برازرز حتى نهاية سبتمبر الماضي في تصدير أكثر من 17 ألف جهاز،

تمثل نحو 20% من إجمالي الإنتاج البالغ 120 ألف وحدة سنويًا وتستهدف الشركة

رفع نسبة التصدير في 2026 لتتراوح بين 30 و35% من الإنتاج الكلي، مع التركيز على

تقديم منتجات ثلاجات، ديب فريزر، وتكييفات صحراوية عالية الجودة وبأسعار اقتصادية.

التوسع في المنتجات والحلول المنزلية

تمتلك يونايتد برازرز خبرة تمتد منذ 1985، وبدأت علامتها التجارية سيلتال في مدينة

العاشر من رمضان قبل الانتقال إلى أكتوبر، حيث تضم خطوط إنتاج متخصصة في تصنيع

الثلاجات والديب فريزر دي فروست، بما يشمل 12 موديل ثلاجة و7 موديلات ديب فريزر

(5 أفقي، 2 رأسي) وكشف رسلان عن بدء الشركة إنتاج التكييفات الصحراوية بثلاثة

موديلات بسعات 60 و80 و100 لتر، ضمن خطة توسعية تشمل مشاريع جديدة لتلبية

احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

التصنيع الذاتي وجودة المنتج

تعتمد يونايتد برازرز على التصنيع الذاتي الكامل، ما يمنحها السيطرة الكاملة على

جودة المنتجات ويتيح تطوير الابتكارات الفنية بسرعة وكفاءة، مع تحديث المنتجات

لتعمل بكفاءة عالية حتى في حال عدم استقرار التيار الكهربائي، وهو ما يتماشى

مع احتياجات الأسواق المستهدفة وحصلت الشركة على 3 شهادات ISO في مجالات

الجودة والتصنيع والسلامة، لتعزيز ثقة العملاء وضمان تقديم منتجات ذات معايير عالمية.

خطة تسويقية متكاملة لعام 2026

تستهدف الشركة تنفيذ خطتها التسويقية الجديدة من خلال التعاون مع شركة

Big Bite للتسويق والعلاقات العامة، لوضع استراتيجية تسويق وبيع متكاملة،

تضمن الوصول إلى شرائح جديدة في مصر وخارجها، وتعزز من مكانة العلامة

التجارية سيلتال في الأسواق الإقليمية والدولية.

وزير السياحة يبحث تعزيز التعاون السياحي والاستثماري مع مفوض الاتحاد الأوروبي

في إطار مشاركته في فعاليات الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة

للسياحة بالعاصمة السعودية الرياض، عقد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار،

اجتماعاً مع السيد Apostolos Tzitzilostas، مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام

والسياحة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في

مجالات السياحة، الآثار، والاستثمار.

تعزيز العلاقات السياحية بين مصر والاتحاد الأوروبي

افتتح وزير السياحة الاجتماع بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والاتحاد

الأوروبي، مشيراً إلى اللقاء المثمر الذي جمعه مع المفوض الأوروبي في العاصمة

البلجيكية بروكسل خلال أكتوبر الماضي، وما تبعه من خطوات عملية لتوسيع التعاون

المشترك بين الجانبين في قطاع السياحة والآثار.

آفاق التعاون في التدريب وتنمية الكوادر السياحية

تطرق الاجتماع إلى مناقشة فرص تطوير التدريب وتنمية الكوادر البشرية في القطاع

السياحي، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للزائرين وشمل النقاش أيضاً الفرص

الاستثمارية الواعدة، وعلى رأسها المخطط الاستراتيجي لتطوير المنطقة الواقعة

بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة دهشور، في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الطاقة

الفندقية واستيعاب النمو المتزايد في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

كما تناول الاجتماع جهود وزارة السياحة المستمرة في صون وحماية التراث الثقافي

المصري من خلال مشروعات الترميم والتطوير وبرامج التدريب المتخصصة للعاملين في مجال الآثار.

دعم الاتحاد الأوروبي لمصر وتقدير المتحف المصري الكبير

من جانبه، أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للنقل المستدام والسياحة دعم الاتحاد لمصر

في مختلف المجالات، مشيداً بدور مصر كشريك مهم للاتحاد الأوروبي كما هنأ السيد

الوزير على الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، واصفاً إياه بأنه رمز للوجه الحضاري

والحديث لمصر، معبراً عن رغبته في زيارة مصر والمتحف قريباً.

دعوة لزيارة مصر وتعزيز التعاون المستقبلي

رحب وزير السياحة والآثار بهذه الدعوة، موجهاً دعوة رسمية للمفوض الأوروبي

لزيارة مصر لاستكمال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف

فرص التعاون في مجالات السياحة والآثار والاستثمار، بالإضافة إلى القيام بجولة

بالمتحف المصري الكبير.

الحضور الرسمي للاجتماع

حضر الاجتماع كل من:

السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى مملكة إسبانيا

المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

الأستاذة رنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية، والمشرف

العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة

وزير الاسكان يعلن بدء تسليم وحدات مشروع “جنة” بمدينة المنصورة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تسليم وحدات مشروع

“جنة” السكنية للفائزين بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل الموافق

16 نوفمبر 2025، وحتى الخميس 1 يناير 2026، وفقاً للجدول الزمني المقرر لكل عمارة.

وزير الاسكان: تسليم الوحدات في مدينة المنصورة الجديدة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

أن مدينة المنصورة الجديدة تضم مجموعة متنوعة من المناطق السكنية والخدمية،

إضافة إلى مسطحات خضراء ومفتوحة، ومناطق تكنولوجية ولوجستية واستثمارية.

وأوضح أن تنفيذ مشروع “جنة” يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان لتوفير المسكن

الملائم وتحسين جودة الحياة، بما ينسجم مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جدول تسليم عمارات المشروع: المنطقة الأولى

أوضح المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة،

تفاصيل تسليم العمارات في المنطقة الأولى كما يلي:

الأحد 16 نوفمبر 2025: العمارات من 9 إلى 15

الإثنين 17 نوفمبر 2025: العمارات من 16 إلى 20

الثلاثاء 18 نوفمبر 2025: العمارات من 21 إلى 27

الأربعاء 19 نوفمبر 2025: العمارات من 28 إلى 33

الخميس 20 نوفمبر 2025: العمارات من 34 إلى 39

الأحد 23 نوفمبر 2025: العمارات من 40 إلى 49

الإثنين 24 نوفمبر 2025: العمارات 50، 51، 52 ومن 63 إلى 65

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025: العمارات 16، 67، 70، 71، 79 ومن 81 إلى 84

الأربعاء والخميس 26-27 نوفمبر 2025: للذين تخلفوا عن الاستلام

وتستمر عملية التسليم لبقية العمارات حتى 11 ديسمبر 2025 وفق الجدول المعلن.

وزير الاسكان: تسليم العمارات في المناطق الثانية والثالثة والرابعة

المنطقة الثانية: تبدأ من الأحد 14 ديسمبر 2025، وتشمل العمارات من 1 إلى 13،

وتمتد حتى الخميس 25 ديسمبر 2025.

المنطقة الثالثة: تسليم العمارات يتم بالتوازي مع المنطقة الثانية لبعض الوحدات الخاصة.

المنطقة الرابعة: يبدأ التسليم من الأحد 28 ديسمبر 2025، ويستمر حتى الخميس 1 يناير

2026، مع تخصيص يومين لمن تخلف عن الاستلام.

نصائح للفائزين بتسلم وحداتهم

وزير الاسكان شدد جهاز مدينة المنصورة الجديدة على أهمية الالتزام بمواعيد التسليم المحددة،

وحمل المستندات المطلوبة لإتمام عملية استلام الوحدات السكنية بسلاسة.

المصرف المتحد يحتفل بتخريج دفعة جديدة من «قادة المستقبل» بالتعاون مع المعهد المصرفي

تحت رعاية البنك المركزي المصري، احتفل المصرف المتحد بتخريج ثلاثة من كوادره ضمن

برنامج «قادة المستقبل» الذي ينظمه المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك

المركزي يأتي هذا الحدث في إطار استراتيجية المصرف الهادفة إلى بناء قيادات مصرفية

شابة قادرة على قيادة المستقبل المصرفي والمضيّ قدماً في التحول الرقمي والابتكار.

الاستثمار في الإنسان طريق المستقبل

صرّح طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – بأن الاستثمار

في العقول البشرية يعدّ «الطريق لصناعة المستقبل» وأضاف أنّ المصرف يُعطي أهمية

فائقة لتعزيز صفوفه بقيادات شابة مؤهلة معرفياً وعملياً وفق أحدث منظومة عمل مصرفية

ورقمية عالمية، لافتاً إلى أن الاستثمار في الإنسان هو استثمار في مستقبل المؤسسة

والاقتصاد الوطني.

تفاصيل الحفل ورؤية القيادة

المصرف المتحد شهد الحفل حضور محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، بالإضافة إلى عدد

من قيادات البنك المركزي والمعهد المصرفي المصري، ورؤساء من القطاع المصرفي.

ومن جانب المصرف حضر الحفل كلٌّ من نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات

الأعمال – ومعتز القصبي – نائب العضو المنتدب لقطاع المخاطر – وفريق عمل قطاع الموارد

البشرية وأوضح طارق فايد أن هذا الحدث السنوي يؤكد التزام المصرف المتحد باستراتيجية

ترى أن بناء الإنسان يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. وأشار إلى أن تمكين

الكوادر البشرية من المهارات القيادية والمعرفية يمكنها من مواجهة التحديات المتسارعة

في بيئة عمل ديناميكية تتطلب مهارات متطورة في القيادة والتحول الرقمي.

وأضاف: «نفتخر دائماً بأبنائنا الذين يجتهدون ليثبتوا كفاءتهم ومهاراتهم القيادية في جميع

المحافل المصرفية، خاصة الشباب» وأكد أن في ظل التنافسية العالمية وآليات التحول

الرقمي، فإن بناء الإنسان هو الطريق الحقيقي للابتكار والتميّز.

خطط التأهيل والتدريب والتطوير

كما أوضح فايد أن المصرف المتحد يعطي أولوية قصوى لخطط التدريب والتأهيل المستمر

لكوادره البشرية، تستهدف تمكين جيل جديد من القيادات المصرفية وتزويدهم بالمعرفة

والخبرات المهنية وفق أحدث منظومة عمل مصرفية ورقمية. ويُشير إلى أن كل استثمار

في رأس المال البشري هو استثمار في مستقبل المؤسسة والاقتصاد الوطني ككل،

لذا فإن المصرف يحرص على توفير بيئة عمل ذكية تعتمد على المعرفة والتحليل والابتكار،

وتقع عند تقاطع الكفاءة التكنولوجية والقيادة الإنسانية ويمتد اهتمام المصرف إلى تنمية

مهارات فريق العمل ككل، من خلال برامج تدريبية وعملية داخل قطاعات مختلفة وبالتعاون

مع كبرى المؤسسات التعليمية والتدريبية الدولية – وعلى رأسها المعهد المصرفي المصري.

وتشمل هذه الخطة التعرف على آليات اتخاذ القرار، إدارة فرق العمل، تحليل المخاطر، وتطبيق

مفاهيم التحول الرقمي، إلى جانب برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني،

والخدمات الرقمية، فضلاً عن ورش عمل مخصصة لاكتشاف المواهب المصرفية الواعدة وتعزيز

قدرات فريق العمل على التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار.

عن برنامج «قادة المستقبل»

المصرف المتحد برنامج «قادة المستقبل» يهدف إلى تطوير كفاءات ومهارات القيادات المصرفية الواعدة

لتلبية احتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية، وتزويدهم بالخبرات اللازمة للتعامل مع

التطورات السريعة في القطاع المصرفي والرقمي على الصعيدين المحلي والعالمي.