تصدر مقتل طبيب الساحل محركات البحث مؤخرا وبين مقتله واحاله المتهمين وتاجيل المحاكمه كانت وراءها صرخات الاهل لنتعرف معا على القصه كامله
بين حجج وتوعد وبكاء .. تأجيل محاكمه المتهمين في قضيه طبيب الساحل
أجلت محاكمة المتهمين في قضية طبيب الساحل لجلسة 2 أكتوبر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، وذلك لعدم جاهزية دفاع المتهم الأول والثاني
قام المتهم الأول بالدفاع عن نفسه وأنكر أنه قام بقتل صديقه أو حتى خطط لذلك، بالاشتراك مع اثنين آخرين،
كما ردد عبارة “مقتلتوش.. دا صاحبي وعشرة عمري.. أنا عمري ما أقتل صاحبي”.
بينما قال محامي المتهم الأول، لهيئة المحكمة،
إنه ليس من الطبيعي التعجل في قضية تطالب فيها النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين،
وطلب أن تمهله المحكمة بعض الوقت لقراءة أوراق القضية،
كما طالب ايضا بتأجيل محاكمة المتهمين، من أجل الاطلاع على ملف القضية،
لأنه تولى الدفاع في القضية وتسلم أوراقها يوم أمس الأول.
اما عن دفاع المتهم الثاني في القضية، طلب من هيئة المحكمة مناقشة الشهود والطبيب الشرعي ،
وسماع شهادة والدة المجني عليه، كما طلب عرض المتهم الثاني علي الطبيب الشرعي لثبوت ما به من إصابات.
وتم رصد رد فعل المتهم الثاني بالقضية الذي قال “والله معملتش له حاجة وهو يبكي ”.
كما شهدت المحاكمة، تعقيب لدفاع المتهمة الثالثة بالقضية قائلا:
” إن موكلته مريضة بمرض مزمن ولا بد أن تخرج، وأنه لايرغب بالتأجيل وليس له طلبات ،
وأنه إذا تم التأجيل ليس في صالح موكلته لأنها تمر بظروف قاسية وطلب إخلاء سبيلها”.
وعن أسرة المجني عليه كانت رد فعل والدة طبيب الساحل القتيل لحظة دخول المتهمين وخاصة المتهمة الثالثة
حيث ظهر عليها علامات الغضب وكانها تكلم نفسها وتتوعد بحكم رداع ينصفها ويعيد حق نجلها القتيل .
محكمة جنايات القاهرة ترفض استدعاء الطبيب الشرعي في قضية طبيب الساحل
رفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالغفار جاد الله طلب الدفاع باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين وذلك في أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طبيب بشري في القضية المعرفة إعلاميا بـ«طبيب الساحل»،
تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة للمتهمين بقتل طبيب الساحل في أولى جلسات محاكمتهم
بينما نص أمر الإحالة على أن المتهم الأول “أحمد. ش” 32 سنة، محبوس، طبيب بشري بمعهد ناصر، مقيم بأبوحماد شرقية،
والمتهم الثاني “أحمد. ف” 27 سنة، محبوس، والمتهمة الثالثة “إيمان. م” 28 سنة، محامية،
في غضون شهر مايو من العام الجاري، وحتى يوم 15 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة،
مع سبق الاصرار تم قتل طبيب الساحل
حيث إن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة توفيق عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، فى قضية طبيب الساحل
كما أعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة، ونفاذا لاتفاقهما استدرجاه تحايلا إلى وحدة سكنية،
حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصة الإجهاز عليه، وما إن دلف إليها المجني عليه حتى تعدى عليه بأن حقنه بعقار مخدر أفقده الوعي،
بينما نقلاه إلى المقبرة سالفة الذكر والبيان، وأمعنا في إعطائه جرعات من العقاقير المخدرة،
قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين قتله، وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.
كما شمل أمر الإحالة أن هذه الجناية قد اقترنت بجنايات أخرى وقدمتها،
إذ إنه في ذات المكان والزمان خطفوا المجني عليه سالف الذكر بالتحايل بأن استدرجه المتهمان الثاني والثالثة إلى الوحدة لسكنية المعدة سلفا،
بأن هاتفته الثالثة، وطلبت منه توقيع الكشف الطبي المنزلي على والدتها،
فتقابل مع المتهم الثاني الذي استدرجه إلى مكان وجود المتهم الأول،
كما أبعدوه إلى مكان قصي عن بيئته وذويه، وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 390 من قانون العقوبات في فقرتيها 1 و2.
وأردف أمر الإحالة بأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر رغما عنه،
بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي
فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته الجاري بيانها،
وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 314 من قانون العقوبات،
بينما احتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقييد حركته داخل المقبرة آنفة البيان،
وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.
بعقاقير طبية أودت بحياه طبيب الساحل وفق تصريحات الطب الشرعي
نص تقرير الطب الشرعي لجثة طبيب الساحل والذي لقى مصرعه على يد زميله واثنين آخرين في منطقة الساحل والمحالين إلى محكمة جنايات القاهرة.
ذلك من خلال محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، برئاسة المستشار عبدالغفار جاد الله، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل.
كما جاء في تقرير الطب الشرعي أن الجثة لذكر في حوالي العقد الرابع من العمر،
في بداية التعفن الرمي الظاهر على هيئة انتفاخ بالأنسجة الرخوة ودكانه وتشجر وتقلس بالجلد،
والرسوب الرمى غير مميز للتعفن الرمي ولم يتبين أي آثار إصابية ظاهرة.
بينما أضاف تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمجني عليه أسامة صبور طبيب الساحل،
أنه بمناظرة عموم الجثة فإن الرأس والوجه، لم يتبين وجود انسكابات دموية وعظام الجمجمة والوجه والفكين بحالة سليمة،
بالشق على فروة الرأس والوجه وهي على حالته خاليين من الكسور والمخ عبارة عن عجينة رمادية ولم تتبين به تلونات مشتبهة،
أما العنق وهي على حالتها من التعفن الرمي لم يتبين وجود انسكابات دموية والغضاريف الحنجرية وجدر القصبة الهوائية والمرئ
بحالة سليمة وتجاويفهما خاليين من المحتويات والعظم اللامي سليم وغير متعظم.
كما أوضح التقرير سلامة عظام الحوض والعمود الفقري والأطراف،
عقاقير طبية داخل مسرح الجريمه
وتم أخذ عينات حشوية وإرسالها للمعمل الكيماوي للبحث عن المواد المخدرة،
كما تم فحص الإحراز، وهي عبارة عن كرتونه صفراء اللون بداخلها عقاقير طبية المعثور عليها بمسرح الجريمة
ومجمع عليها بخاتم الغلاف وتم إرسال الحرز دون فض الأختام إلى المعمل الكيماوي،
كما تم العثور داخل جثمان المجني عليه، على عقار الكلونازيبام، أحد مشتقات مادة البنزوديبزبين، وهي لعلاج الصرع والتوتر ومنوم.
بينما كانت النيابة العامة أمرت بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي،
إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري
عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛
وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
بصاعق كهربائي وسرجة تم قتل طبيب الساحل
ذكر أمر الإحالة في قضية قتل طبيب الساحل أسامة توفيق أن المتهمين حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا مما تستخدم في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية،
بينما قد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم آنفة البيان،
وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
كما أكمل أمر الإحالة أن المتهمة الثالثة اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة في الجرائم سالفة الذكر
بأن اتفقت مع المتهمين الأول والثاني على استدراج المجنى عليه سالف الذكر تحايلا إلى حيث مكان المتهم الأول،
وساعدتهما بأن أمدتهما بالعقار المخدر المستخدم في شل مقاومته وإفقاده الوعى،
وقد وقعت تلك الجرائم نتيجة ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وأمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائيات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين
طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت، ومؤدى أقوال الشهود، وأدلة الإثبات المرفقة،
مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة المحاكمة الجنائية.
وأردف أمر الإحالة بأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر رغما عنه،
بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي
فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته الجاري بيانها،
وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 314 من قانون العقوبات،
كما احتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه
وتقييد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات وذلك في قتل طبيب الساحل
