الكاتب: alaa

صرح جديد في قلب الدلتا

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، مقر جامعة دمياط الأهلية، يرافقه الدكتور أيمن

الشهابي محافظ دمياط، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور

ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات

الوزارة والمحافظة والجامعة.

وخلال الزيارة، أكد الدكتور أيمن عاشور أن إنشاء الجامعات الأهلية يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ باعتبارها أحد المسارات التعليمية

الحيوية التي تسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، والتقليل من اغتراب أبنائنا الطلاب للدراسة في الخارج وتوفير تجربة تعليمية متميزة.

التعليم العالي.. أولوية وطنية

وأكد الوزير أن المنظومة التعليمية في مصر أصبحت تضم 32 جامعة أهلية، بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية

جديدة، وهي: (جامعة دمياط الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية،

جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية،

جامعة مدينة السادات الأهلية)، مشيرًا إلى أنه من المستهدف بدء الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2025/2026.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية هي علاقة قائمة على التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة الحرص

على تحقيق أهداف إنشاء الجامعات الأهلية، وتقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، وأن يكون للجامعة برامج دراسية بينية حديثة

تواكب أحدث النظم التعليمية الدولية، وأن يكون لها هيكل إداري جديد، يشمل وجود نائب لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ونائب للعلاقات

والشراكات الدولية، ونائب للابتكار وريادة الأعمال؛ للمساهمة في تحقيق أهداف الجامعة.

دمياط الأهلية تنضم لـ 32 جامعة

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذه الجامعات تهدف إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة من خلال تقديم برامج دراسية حديثة، تلبي احتياجات سوق

العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ووجه الوزير الشكر لرئيس الجامعة على جهوده المبذولة، كما وجه بضرورة استكمال الاستعدادات لبدء الدراسة بالكليات والبرامج المختلفة

بالجامعات الأهلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن الشهابي أن جامعة دمياط الأهلية تمثل صرحًا تعليميًّا جديدًا على أرض المحافظة يُضاف لمنظومة التعليم العالي

بالمحافظة، مشيرًا إلى خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات تقلل من اغتراب الطلاب، وتساهم في التوسع العمراني، وتوفر الموارد

البشرية التي تحتاجها المحافظة ، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم جهود النهوض بمنظومة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية تدعم الابتكار

وتشجع على التميز الأكاديمي، لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور حمدان ربيع أن جامعة دمياط الأهلية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 263، وتضم 6 كليات،

وتشمل (كلية التمريض – كلية الفنون والتصميم – كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي – كلية الآثار والسياحة – كلية الأعمال – كلية الألسن).

تجربة تعليمية بمعايير عالمية

وأشار رئيس جامعة دمياط إلى أن الدراسة ستبدأ بجامعة دمياط الأهلية اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026، مما يمثل إضافة قوية

لمنظومة الجامعات الأهلية في مصر، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي،

والتي تهدف إلى تقديم تعليم جامعي عصري يلبي احتياجات سوق العمل ويخدم احتياجات التنمية، موضحًا أن الجامعة تستهدف التوسع

في إنشاء كليات إضافية بجانب الست كليات الحالية في خطتها المستقبلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية أنه تم تجهيز هذه الجامعات الأهلية بأحدث الوسائط التكنولوجية

التعليمية؛ بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متطورة وفريدة، مؤكدًا أن تنوع مسارات التعليم الجامعي يسهم في رفع جودة العملية التعليمية،

موضحًا أن الجامعات الأهلية تم تجهيزها بأحدث المعامل، وورش العمل، وتعتمد على نظم تعليمية عالمية، وتقدم برامج دراسية بينية حديثة

تؤهل الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، فضلا عن العمل على انضمام هذه الجامعات للتحالفات الإقليمية، والتعاون مع

المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” وتماشيًا مع تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية

للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالاقبال الكبير من الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية؛ مما يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها.

كليات تخصصية تلبي سوق العمل

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه توجد 32 جامعة أهلية، وتقدم هذه الجامعات برامج

دراسية بينية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية مزودة بأحدث الوسائط والنظم

التكنولوجية، وتتمتع ببنية تحتية معلوماتية متطورة، بالإضافة إلى تزويدها بمعامل حديثة تضم أجهزة تكنولوجية متقدمة، بما يسهم في

تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.

6 كليات في انطلاقة قوية

وأضاف المتحدث الرسمي أن إنشاء الجامعات الأهلية ساهم في استيعاب الزيادة المتتالية، في أعداد الطلاب بالتعليم الجامعي،

موضحًا أن هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تُعيد استثمار الفائض من المصروفات الطلابية بعد مستلزمات التشغيل في

تحديث المعامل والورش، وتطوير البنية التحتية، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، إلى جانب دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

استاد جديد… حلم بورسعيد يتحقق

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أ ح محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد، بجولة تفقدية مشروع استاد

بورسعيد الرياضي الجديد، تأتي هذه الزيارة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية للمشروع،

بحضور كامل ابو علي رئيس مجلس ادارة النادي المصري والنائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب،

وعدد من اعضاء مجلس النواب.

خلال تفقده للمشروع، أشاد الدكتور أشرف صبحي بالجهود المبذولة في تنفيذ هذا الصرح الرياضي الضخم، مؤكداً على أهميته الاستراتيجية.

حيث أوضح وزير الشباب والرياضة ان استاد بورسعيد الرياضي الجديد ليس مجرد منشأة رياضية، بل هو تجسيد لرؤية الدولة المصرية

الطموحة نحو بناء مستقبل أفضل لأبنائها.

حيث يعكس هذا المشروع التزام الدولة المصرية بتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، وتوفير بنية تحتية عالمية المستوى.

سباق مع الزمن لإنجاز صرح رياضي عالمي

مثنيا على التعاون الكبير مع السيد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والذي بذل كل الجهد من اجل تذليل العقبات لسرعة

انهاء الاعمال وكذلك المتابعة المستمرة مع الشركة المنفذة.

موضحا انه في تصميم الاستاد الجديد تمت مراعاة زيادة السعة الجماهيرية لتلبية شغف الجماهير المصرية بكرة القدم، وتوفير تجربة

مشاهدة متميزة. كما أن نجيلة الملعب ستكون من نوع “هايبرد”، وهي الأفضل في الملاعب المصرية، وتتواجد حالياً فقط في استاد القاهرة،

واستاد الإسكندرية، واستاد العاصمة الإدارية الجديدة، وستكون إضافة نوعية لاستاد النادي المصري البورسعيدي، مما يضمن أعلى مستويات الجودة والأداء.

 بنية تحتية رياضية بمعايير دولية

كما يعتبر هذا الاستاد قاطرة تنموية حقيقية لبورسعيد والمناطق المحيطة بها. فالمشروع لا يقتصر على الملعب فقط، بل يشمل أيضاً

مشروعاً استثمارياً متكاملاً يضم منشآت خدمية وتجارية، بالإضافة إلى إنشاء فندق يسمح باستضافة الفرق الرياضية، مما سيوفر بيئة

متكاملة للرياضيين والزوار.

كل هذا سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، ويعزز من الإيرادات الاقتصادية للمحافظة ويدعم الاقتصاد الوطني.

نحن نؤمن بأن الاستثمار في الشباب والرياضة هو استثمار في مستقبل الوطن، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية بخطى ثابتة

نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تعاون حكومي وشعبي لإنجاز مشروع تاريخي

كما تابع السيد الوزير والسيد المحافظ نغفل في عوامل الأمان والسلامة، حيث تم التشديد على توفير أحدث أنظمة الإطفاء ومكافحة

الحريق لضمان سلامة جميع رواد الاستاد.

هذا المشروع هو رسالة واضحة بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التنمية والازدهار، وأننا نعمل على بناء جمهورية جديدة قادرة على تحقيق

طموحات شعبها العظيم.

استاد بورسعيد.. قاطرة تنمية للمحافظة

وخلال كلمته، توجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بخالص الشكر والتقدير لوزير الرياضة و السيد / كامل ابو على، و رئيس لجنة الشباب

والرياضة بمجلس النواب و نواب محافظة بورسعيد و الشركة المنفذة للمشروع و استشاري المشروع على جهودهم في تسريع وتيرة العمل

في ستاد النادي المصري، و تلبية مطالب و تطلعات أبناء محافظة بورسعيد، مشيرٱ إلى انه سيتم الافتتاح التجريبي للنادي في عيد بورسعيد

القومي الموافق ٢٣ ديسمبر، لافتٱ ان هناك تواصل مستمر وجيد مع السيد / كامل أبو على بشأن المشروع الاستثماري و الذي يأتي

استكمالٱ لمشروع الحلم وفاء للوعد، و لإسعاد جماهير النادي المصري

الإسكان الأخضر.. 1842 وحدة صديقة للبيئة بالعاشر من رمضان

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة العاشر من رمضان بتفقد

مشروعات الإسكان الأخضر وتطوير شبكة الصرف الصناعي المنطقة الصناعية A1 والمرحلة الثانية بمحطة مياه شرب رقم ٣، يرافقه

مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وزير الاسكان يتفقد مشروعات التنمية المستدامة بالمدينة

وتجول وزير الاسكان بموقع مشروع الإسكان الأخضر وتابع موقف المرافق، حيث أشار المهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز مدينة العاشر

من رمضان، الى أن المشروع يعد أحد المشاريع السكنية المتميزة الواقعة في منطقة الخدمات الإقليمية، ويضم 1842 وحدة سكنية

(بالمرحلة الخامسة)، بمواصفات صديقة للبيئة تتبنى مفاهيم الاستدامة، ويهدف المشروع إلى توفير وحدات سكنية عالية الجودة مع

الحفاظ على البيئة من خلال تبني تقنيات البناء المستدام وأنظمة توفير الطاقة والمياه، ويشتمل المشروع على مساحات خضراء

ومفتوحة تعزز جودة الحياة، ويعتبر المشروع جزءًا من خطط التنمية العمرانية المستدامة ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات

السكنية مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.

شريف الشربيني: تعظيم الاستفادة من الأراضي الخدمية

ووجه وزير الاسكان خلال الجولة، بالانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالمشروع، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الموجودة في موقع

المشروع لإقامة مشروعات خدمية للسكان.

وانتقل وزير الإسكان لتفقد أعمال تطوير وتأهيل شبكة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية A1 التي تهدف إلى رفع كفاءتها وتحسين أدائها،

وتشمل هذه الأعمال: البنية التحتية، وتحديث شبكات الطرق الداخلية وتوسعتها لتسهيل حركة النقل، وتطوير شبكات المياه والصرف،

موجها بالاهتمام بالطرق المحيطة بالمنطقة، حيث تابع الوزير الموقف التنفيذي للأعمال ومراحل التنفيذ موجها بسرعة الانتهاء من أعمال

الطرق وعدم إعاقة الحركة.

تطوير شبكة الصرف الصناعي بالمنطقة A1

وخلال الجولة التفقدية، تابع المهندس شريف الشربيني الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب رقم ٣ بطاقة

٦٠٠ الف م٣/ يوم حيث يجرى الانتهاء وتشغيل تجريبي لجزء منها بطاقة ١٥٠ الف م٣ / يوم ( جاري أخذ العينات بمعرفات الجهات

المختصة بوزارة الصحة ) وتهدف لتغذية مدينة بدر وحدائق العاصمة وزيادة كمية المياه التي يتم ضخها، حيث أن نهو المحطة يساعد

على زيادة كميات مياه الشرب في مدن شرق القاهرة وتوفير المياه للمشروعات القومية.

صن رايز ضمن رواد السياحة المستدامة بشرم الشيخ

في إطار فعاليات احتفالية إطلاق مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق الطبيعية بمدينة شرم الشيخ، قامت الدكتورة ياسمين

فؤاد وزيرة البيئة واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بتكريم مجموعة فنادق صن رايز كأحد أهم رواد مستثمري السياحة

في التنمية المستدامة بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال إحتفالية حضرها اليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تكريم 5 فنادق لمجموعة صن رايز في احتفالية بيئية كبرى

وقامت وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء بتكريم 5 فنادق لمجموعة صن رايز، وهى فنادق «صن رايز أرابيان بيتش – شرم الشيخ،

وصن رايز دايموند بيتش – شرم الشيخ، وصن رايز رمال بيتش – شرم الشيخ، ميراكي شرم الشيخ، وصن رايز مونتماري – شرم الشيخ».

من جهتها أعربت حبيبة الشاعر، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة صن رايز للفنادق والمنتجعات السياحية، وعضو غرفة الفنادق،

عن سعادتها بتكريم المجموعة ضمن رواد القطاع الخاص المساهمين في دعم جهود الدولة نحو السياحة البيئية والتحول الأخضر،

مؤكدًة أن المجموعة كانت وستظل شريكًا استراتيجيًا في كل ما يحقق الاستدامة والتوازن بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية.

حبيبة الشاعر: شركاء في بناء مستقبل أخضر

وأضافت: “إيماننا بأهمية التنمية المستدامة ليس جديدًا، بل هو جزء من رؤية صن رايز منذ تأسيسها. نعمل منذ سنوات على دمج الحلول

البيئية في عمليات التشغيل اليومية، ونسعد بأن نكون جزءًا من قصة النجاح التي تحققت في شرم الشيخ كنموذج للمدن الخضراء.”

وأكدت أن مجموعة صن رايز قامت بتركيب أنظمة للطاقة الشمسية بعدد من فنادقها في شرم الشيخ والغردقة، كما تبنّت حلولًا بيئية

مثل تقليل استهلاك المواد البلاستيكية، وإعادة تدوير المياه، والتحول إلى ممارسات تشغيلية مستدامة، مشددًا على أن هذه الخطوات

تندرج ضمن استراتيجية واضحة لدعم السياحة النظيفة والآمنة بيئيًا.

صن رايز: التحول البيئي جزء من استراتيجيتنا منذ التأسيس

وتابعت: “نشكر وزارة البيئة ومحافظ جنوب سيناء على هذا التكريم الذي نعتبره دافعًا إضافيًا لمواصلة الاستثمار في مشروعات السياحة البيئية.”

وفي ختام كلمتها، أكدت حبيبة الشاعر أن مجموعة صن رايز تدعم بالكامل خطة الدولة المصرية في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030

للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المجموعة بصدد دراسة المزيد من المشروعات في الطاقة المتجددة وإعادة تدوير الموارد داخل

منشآتها الفندقية، وخاصة في مناطق مثل الساحل الشمالي ومرسى علم، ضمن خطتها لتوسيع نموذج “الفندق الأخضر”.

مشاركة بارزة في منتدى النقل العالمي

في إطار زيارته الحالية إلى تركيا للمشاركة في فعاليات منتدى الترابط العالمي في مجال النقل 2025 المقام بمدينة إسطنبول،

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سلسلة من اللقاءات والمشاركات

مع عدد من كبار المسؤولين والمصنعين ، بهدف تعميق الشراكات الدولية في مجالي الصناعة والنقل، ودعم التوجه المصري نحو التكامل

الإقليمي والدولي وفقًا لرؤية مصر 2030.

لقاء مع نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد لبحث تعزيز التعاون الصناعي مع تركيا، واستهل الوزير لقاءاته باجتماع مع السيد أوغور دالبيلر،

نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد ونائب رئيس اتحاد مصنعي الصلب في تركيا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في قطاع

الصناعات المعدنية، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب، التي تُعد ركيزة استراتيجية في خطط التنمية المستدامة لكلا البلدين.

وأكد الوزير أن مصر، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تضع التوسع في الصناعات الثقيلة ونقل التكنولوجيا على

رأس أولوياتها، كما رحب بكافة المبادرات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وشدد الوزير على أن قطاع الحديد والصلب في مصر يشهد نموًا متسارعًا في ظل التوسع العمراني والنهضة الصناعية الشاملة التي تشهدها الدولة،

مؤكدًا أن توطين الصناعات الثقيلة يمثل أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الصناعية.

وأكد الوزير على أهمية العمل المشترك مع الأطر الدولية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد العالمي لمصنعي الحديد والصلب (worldsteel)،

الذي يضم أكثر من 160 شركة وهيئة من 69 دولة، مشيرًا إلى أن جمعية الصلب التركية (TISPA) تُعد شريكًا استراتيجيًا واعدًا لمصر،

في ظل عضويتها الفاعلة في الاتحاد العالمي، وتمثيلها نحو 90% من إنتاج الصلب الخام التركي.

تعزيز الشراكة مع صناع الحديد الأتراك

كما شارك الوزير في فعاليات المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد المصنعين المستقلين “الموصياد”، بحضور السيد برهان أوزديمير رئيس الاتحاد،

وعدد من رؤساء كبرى الشركات التركية العاملة في قطاعات الكيماويات، المنسوجات، الطاقة، مواد البناء، الحديد والصلب، اللوجستيات،

والصناعات الغذائية.

وخلال كلمته، أبدى الوزير سعادته بلقاء نخبة من كبار رجال الأعمال الأتراك، مؤكدًا على أهمية التعاون بين مصر وتركيا في ظل امتلاك البلدين

لاقتصاد متنوع وقاعدة صناعية قوية. واستعرض الوزير ما توفره مصر من مزايا استثمارية، أبرزها منح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم

من الخارج حوافز استثمارية جديدة تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي يمنح

إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50%، فضلاً عن الأيدى العاملة ذات التكلفة المنخفضة، والبنية الأساسية والموقع الجغرافي المتميز الذى

يتوسط 3 قارات، إضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة وتشمل شمال وشرق أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي

ودول الإفتا والميركوسور، كذلك الكويز مع الولايات المتحدة الامريكية وهي أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك مما يجعل مصر واحدة

بين الأفضل في المنطقة، حيث توفر تلك العوامل أرضية متميزة للمستثمرين في مصر كمنصة للإنتاج والتصدير والنمو المتزايد.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة في مصر يستهدف الوصول إلى حجم إنتاج بقيمة 227 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي 20%.

وأكد على استعداد الحكومة المصرية الكامل لتقديم الدعم للمستثمرين الأتراك، خاصة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعة،

داعيًا إلى إقامة شراكات صناعية مستدامة.

مؤكدا على استعداد وانفتاح الحكومة المصرية بكامل أجهزتها لتوفير الدعم والمساندة لأي مستثمر أجنبي خاصة في قطاع الاقتصاد الحقيقي

وعلى رأسها الصناعة، معربا عن استعداده الدائم واستعداد أجهزة وزارة الصناعة لمساندة ومساعدة أي مستثمر تركي يرغب في الاستثمار في مصر .

وتم خلال الاجتماع عرض تقديمي مختصر للشركات المشاركة في الجلسة واهم منتجاتها واوجه التعاون المقترحة مع الجانب المصري، كما تم

استعراض أهم المميزات التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية في مصر ومنها قطاعات (البتروكيماويات- الأجهزة المنزلية

والكهربية- مكونات السيارات- سلع هندسية – الجلود ومنتجاتها- الملابس والمنسوجات ) و استعراض الميزة التنافسية والحوافز الخاصة بكل

قطاع والاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر والامتيازات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين والمبادرات التي تخدم الصناعات في مصر

المشاركة في الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى النقل العالمي بإسطنبول بتشريف فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية

تركيا وعقب ذلك شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في الجلسة الافتتاحية

لفعاليات منتدى النقل العالمي بإسطنبول والتي شهدت تشريف فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وبحضور ممثلي 70 دولة

وشارك الوزير كذلك في الجلسة الوزارية بعنوان “مستقبل الترابط في عالم مجزأ”، بحضور وزير الخارجية التركي السيد/ هاكان فيدان، وممثلين

رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنتدى النقل الدولي، حيث أكد في كلمته على متانة العلاقات المصرية التركية، والدور الحيوي للنقل

في دفع عجلة التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.

جلسة وزارية لمستقبل الترابط العالمي

مشيرا الى أن التكامل في قطاع النقل لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات في سلاسل الإمداد،

وتغيرات مناخية، ومتطلبات تنموية متسارعة. وأنه من هنا تأتي أهمية هذا المنتدى التي يعد فرصة لتبادل الرؤى والخبرات، والتباحث حول

سبل تعزيز الترابط الإقليمي والدولي في البنية التحتية للنقل، بما يخدم شعوبنا ويُحقق التنمية المستدامة المنشودة.

مضيفا ان تركيا تأتي كدولة محورية في شبكة النقل العالمية، بما تملكه من موقع جغرافي استراتيجي وقدرات لوجستية هائلة و ان هناك

ايمان في مصر بأهمية تعزيز الشراكة مع تركيا في مجال النقل البحري، والبري، والسككي، والجوي، بما يتيح إقامة ممرات تجارية وملاحية

فعالة تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، وتُسهم في تسهيل حركة البضائع والأشخاص.

واوضح الوزير انه في هذا السياق، فإن التعاون المصري التركي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية في القارة الأفريقية، من خلال

مشروعات مشتركة لتطوير الموانئ، وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود، وإطلاق ممرات لوجستية جديدة تُعزز التجارة البينية بين

الدول الأفريقية وتفتح أسواقًا جديدة أمام منتجاتها كما إن مصر، ومن خلال استراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع النقل، تسعى إلى تحقيق

نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي عبر التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة، وتوسيع قدراتها التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي،

وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى رأسها تركيا.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انه في عالم يتجه نحو إعادة تشكيل التحالفات الجيوسياسية

والتنافس المحموم بين كافة القوي العالمية ، وفي ظل عصر يتسم بالعولمة السريعة والتغيرات الاقتصادية المتسارعة والتحديات المناخية

الملحة ، يعد تعزيز الترابط في مجال النقل العالمي أولوية أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي وتصبح

ممرات النقل إحدى الأدوات الأساسية للتقريب بين الشعوب، وتحقيق المصالح المشتركة، وتسهيل حركة التجارة العابرة للحدود.

مباحثات ثنائية مع بلغاريا لتطوير الموانئ واللوجستيات

لافتا الى انه هنا تتضح أهمية بناء ممرات نقل متعددة الوسائط تتسم بالمرونة والفاعلية، وتقوم على التخطيط المنسق والتعاون المؤسسي

بين الدول، لتكون قادرة على الصمود أمام التحديات، وتوفير بدائل آمنة وفعالة في أوقات الأزمات.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انه في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس

وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية للوصول للهدف الرئيسي وهو تحويل مصر إلي مركز اقليمي للنقل

واللوجيستيات وتجارة الترانزيت ، قامت وزارة النقل بتنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج

( الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية

المتكاملة وهذه الممرات هــــــــي (ممر العريش – طابا وممر السخنة – الإسكندرية وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور وممر القاهرة –

الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – اسوان – ابو سمبل) .

واشار الوزير الى انه في إطار سعي مصر لتعزيز موقعها كمحور عالمي لحركة التجارة والنقل ، فإننا نعمل على ربط الممرات اللوجستية

الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، بما يعزز دور مصر كمركز ترانزيت عالمي ، يربط بين أهم مراكز الإنتاج والاستهلاك على مستوى العالم.

وتتمثل أبرز أوجه هذا الربط فيما يلي:

اولا : التكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية : حيث يبدأ الممر من فوجو الصينية ويمر عبر فيتنام وأندونسيا وبنجلاديش والهند وسيريلانكا

وجزر المالديف وشرق أفريقيا على طول الساحل الإفريقى إلى البحر الأحمر وعبر قناة السويس إلى البحر المتوسط ، وتشكل مصر نقطة

التقاء رئيسية في هذه المبادرة ، من خلال محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها ، والتي تحتضن مشروعات صناعية ولوجستية

كبرى بمشاركة شركات صينية.

كما يُعزز الربط السككي والنقل البري مع دول الجوار العربي والأفريقي فرص دمج الممرات الصينية العابرة للقارات عبر الأراضي المصرية ،

وتعمل مصر مع الصين على عدد من المحاور بمبادرة الحزام والطريق أهمها مشاركة الشركات الصينية بمشاريع البنية التحتية بالموانئ أبرزها

دخول شركة هاتشسون الصينية بعدد من المشروعات الإستثمارية بالموانئ المصرية ودمج الممر اللوجيستي السخنة – الإسكندرية ضمن

مبادرة طريق الحرير.

ثانيا:الاندماج في السوق الأفريقية من خلال الربط مع ممرات إفريقيا الداخلية حيث تعمل مصر على تعزيز ممرات الربط مع دول حوض النيل

والقرن الأفريقي ، من خلال عدة مشروعات مثل محور القاهرة – كيب تاون وطريق مصر – تشاد ومشروعات النقل النهري للربط عبر السودان

من خلال ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل ( VIC – MID ) ومنها إلى أسواق شرق ووسط إفريقيا.

ثالثا: ممر الهند – الخليج – أوروبا ( IMEC )للربط بين دول الهند والإمارات والسعودية والأردن وأوروبا وسيكون له مساران:

الممر الشرقي ( الهند – الخليج العربي ) والممر الشمالي ( الخليج العربي – أوروبا ) ، وبالإنتهاء من تنفيذ الثلاث ممرات اللوجستية

( طابا / العريش – السخنة / الإسكندرية – سفاجا / قنا / الإسكندرية ) يمكن أن تكون مصر جزء من الممر الاقتصادي ( الهند / الخليج / أوروبا ) ،

وقد قدمت مصر عدة مقترحات لمشاركتها في الممر الاقتصادي باستخدام هذه الممرات اللوجستية كمسار حيوي ضمن المشروع .

رابعا : طريق التنمية والذي يربط ميناء الفاو الكبير بالخليج العربي وتركيا وصولاً لأوروبا ، تم التوقيع على مذكرة التفاهم الرباعية

( العراق – قطر – الإمارات – تركيا) في إبريل 2024 لتنفيذ المشروع ، وقد تم التنسيق بين مصر والعراق علي دخول الشركات المصرية فى

إطار المشروع سواء فى مجال السكك الحديدية أو إنشاء الطريق السريع من ميناء الفاو وصولا لتركيا وعن طريق التكامل مع خط التجارة

العربي ( الأردن – العراق – مصر ) مروراً بممر العريش / طابا اللوجيستي.

واكد الوزير أنه من خلال هذا التكامل ، تُعيد مصر تشكيل خريطة النقل والتجارة في المنطقة، ليس فقط باعتبارها دولة عبور، بل كمركز

إنتاج ولوجستيات وتوزيع إقليمي وعالمي. ويُعد هذا الربط أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لمواجهة التحولات العالمية الحالية ، وتحقيق

شراكات اقتصادية مبنية على المصالح المتبادلة، والقدرة على التكيف، والتخطيط القائم على الأدلة والمرونة مشيرا الى الإيمان بأن مستقبل

النقل لا يكمن في البنية التحتية فقط ، بل في التكامل والتخطيط القائم على الأدلة والبيانات الدقيقة ، وانه لهذا يتم العمل على تعزيز

التعاون مع الدول المجاورة والتكتلات الإقليمية ، لضمان التنسيق الفعّال، وتبادل الخبرات، وبناء أنظمة نقل مرنة، قابلة للتكرار، ومستجيبة للأزمات.

مؤكدا على الاهتمام الخاص بالعمل علي تحقيق الترابط الإقليمي والدولي و المشاركة في المبادرات التي يتم اطلاقها بهذا الشأن لما له من

دور حاسم في دعم الاستقرار السياسي، والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز فرص التكامل والتنمية المستدامة موضحة.

موضحا إن التحديات التي يتم مواجهتها اليوم تتطلب العمل المشترك من أجل بناء مستقبل ترتكز فيه حركة النقل على المرونة، الترابط،

والتكامل الحقيقي وان جمهورية مصر العربية تؤكد ، من خلال موقعها، وتجربتها، ورؤيتها الاستراتيجية، علي التزامها الكامل بأن تكون دائماً

وكما كانت عبر تاريخها الطويل جسرًا للتواصل، ومركزًا للحلول، ونموذجًا للتكامل الإقليمي والدولي.

وفي ختام كلمته ،توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالشكر والتقدير للجمهورية التركية الشقيقة قيادة

وشعباً متمنياً للجميع النجاح والتوفيق .

كما أكد الوزير خلال الجلسة على ان قناة السويس أحد أهم الممرات المائية العالمية، والتي يعبر منها يوميا حوالي 100 سفينة مشيرا الى

انه اذا كانت المركب الواحدة منها تحمل 24 الف حاوية اي ما يعادل حمولة 240 قطار كل قطار يحمل 100 حاوية اي مايعادل 2.4 مليون طن

في الاتجاه الواحد فقناة السويس لاغنى لكل تجارة العالم كحلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب حيث إن قناة السويس ليست مجرد

ممر ملاحي، بل هي رمز للترابط الدولي، ونموذج لكيفية توظيف الجغرافيا في خدمة الاقتصاد العالمي. من حيث الموقع الاستراتيجي الفريد

الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وكونها تُعد أقصر طريق ملاحي بين آسيا وأوروبا. وكذا كونها أسرع وأقل تكلفة مقارنة بكل الطرق البديلة .

مشيرا الى من أجل ذلك مصر نفذت ازدواج لقناة السويس مع إمكانية مرور السفن في الاتجاهين، وكذلك قدرة القناة على استيعاب

السفن العملاقة بما في ذلك ناقلات الحاويات والسفن ذات الغاطس الكبير، بعد سلسلة من أعمال التوسعة والتكريك. وكفاءة الإدارة

والتشغيل بما يضمن استمرارية الملاحة على مدار الساعة ، مضيفا أنه تم انشاء مناطق اقتصادية شمال قناة السويس في شرق بورسعيد

وجنوبا في السخنة وهذه المناطق الاقتصادية تشتمل على ترسانات بحرية للإصلاح وتموين وخدمة السفن فمنطقة قناة السويس

اصبحت ممر اقتصادي عالمي كبير يخدم حركة التجارة واللوجستيات العالمية ليس فقط لمصر وافريقيا واسيا بل لكل دول العالم.

تعاون مصري–تركي لنهضة صناعية شاملة

وعلى هامش المنتدى، التقى الوزير بالسيد غروزدان سباسوف كارادزوف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والاتصالات بجمهورية بلغاريا،

حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل، الصناعة، الموانئ، والتكنولوجيا.

في مستهل اللقاء أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين،

مؤكدا أن الروابط بين مصر وبلغاريا ليست وليدة اللحظة، بل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث تمتد عبر عقود طويلة من التعاون المثمر،

و تميزت هذه العلاقات بالاحترام المتبادل، والرغبة الصادقة في تنمية المصالح المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة، وقد شهدت هذه العلاقات

نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية للقاهرة في فبراير 2024، والمشاركة الفعالة في

أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية البلغارية المشتركة، حيث أثبتت تلك الزيارة وجود إرادة سياسية حقيقية بالبلدين، ورؤية مشتركة لبناء

تعاون استراتيجي في قطاعات ذات أولوية للطرفين، على رأسها الصناعة، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والتعليم الفني.

واستعرض وزير الصناعة ملامح النهضة التي تشهدها مصر حاليًا، في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل مستعرضا الخطة غير المسبوقة لوزارة

النقل لتطوير البنية التحتية، في أقل من 10 سنوات، باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه مصري، متضمنة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية

تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مروراً بالموانئ

الجافة والمناطق اللوجستية، مشيرا الى ما تحقق من إنجازات في كافة قطاعات النقل (الطرق والكباري والجر الكهربائي والسكك الحديدية

والنقل البحري والنهري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية) لافتا الى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتوسع في النقل الحضري

الأخضر المستدام صديق البيئة، والى الجهود المبذولة لتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات السكك الحديدية، من خلال شراكات

مع كبرى الشركات العالمية مثل ألستوم الفرنسية، وهيونداي روتم الكورية، وكول واي الإسبانية، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة

العربية للتصنيع وذلك بهدف نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر، وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية.

بالإضافة إلى ما قامت به وزارة النقل من تنفيذ حزمة مشروعات في مجال الموانئ البحرية تشمل تطوير الموانئ المصرية على البحرين

الأحمر والمتوسط بالإضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم،

بأعماق من 18 إلى 22 متر، في موانئ البحر الأحمر (برنيس – سفاجا – السخنة – الأدبية – نويبع) وفي موانئ البحر المتوسط

(العريش – بورسعيد – دمياط -أبو قير – الإسكندرية – جرجوب)، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كم، وتم التباحث حول التعاون المشترك

في مجال النقل البحري واخر المستجدات الخاصة لمشروع مذكرة التفاهم الهاثة بالتعاون المينائي بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

وميناء بورجاس Port of Burgas والمخطط توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية البلغارية المقرر عقدها النص الثاني من العام الحالي.

استثمارات جديدة في النقل البحري والمناطق اللوجستية

وكذلك تم التباحث حول اخر المستجدات الخاصة باتفاق الملاحة التجارية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة بلغاريا والمخطط الزمني

للوصول للصيغة النهائية بشأنه.

وخلال الاجتماع دعا الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، شركاء مصر في بلغاريا

إلى زيادة حجم التعاون في قطاعات الموانئ، والنقل البحري، والمناطق اللوجستية وكذلك التعاون في إنشاء مصانع مشتركة داخل مصر

تستهدف السوق الإفريقية، مع التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات مثل الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية وغيرها.

تجدر بنا الاشارة الى أن زيارة الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل إلى تركيا تعكس حرص الدولة المصرية

على تعزيز حضورها الإقليمي والدولي في مجالات الصناعة والنقل، وتأكيدها على الانفتاح على كافة التجارب الرائدة في العالم بما يخدم

أهداف التنمية الاقتصادية والتحول إلى مركز صناعي اقليمى ودولى ولوجستي عالمي، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كشف د. ناصر زهير، رئيس قسم الشؤون السياسية والدبلوماسية بالمنظمة الأوروبية للسياسات، عن توقعاته لأسعار الذهب عالميًا

في الفترة المقبلة، قائلًا: “الذهب خلال الخمس سنوات القادمة في اتجاه صعودي قد يصل لمستويات 4 – 4.500 ألف دولار للأونصة،

والذهب لا يُسعَّر بالحروب فقط، بل بالرسوم الجمركية، ويبدو أن ترامب لن ينهي حروبه الجمركية ولم ينجز اتفاقه مع الصين، بالإضافة

إلى منطقة ‘تايوان’ التي إن شهدت أية توترات قد ترفع أسعار الذهب مجددًا.”

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “نحن الآن في فترة

تراجع أو انخفاض جزئي للذهب لكنها ستصل لمرحلة الإقلاع مرة أخرى.”

وتابع: “أصبح هناك نقطتان أساسيتان: أن البنوك المركزية تشتري الذهب بأرقام مهولة في إطار التحوط، حيث لم يعد هناك ثقة أن

الدولار أو اليورو هما الملاذان الآمنان، بالإضافة إلى أن النقطة الأهم أنه في كل هزة اقتصادية يهرب المستثمرون وصناديق التحوط

إلى الذهب، طالما أثبت فعاليته خلال الخمس سنوات الماضية، وبالتالي سيصعد خلال الخمس سنوات القادمة.”