الكاتب: aberabozaher

ناقشت جلسة المحور الثالث «المرأة والشمول المالي- أفضل الممارسات»، المنعقدة ضمن الجلسة الثانية باليوم الأول من مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي يعقده الأزهر الشريف بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة (WDO)،

مؤتمر الأزهر للمرأة

آليات تمكين المرأة ماليًّا واقتصاديًّا؛ حيث استعرض الخبراء والممثلون الدوليون أفضل الممارسات لدمج النساء في المنظومة المصرفية الرسمية، مع التأكيد على دور الأطر التشريعية والخطاب التوعوي في سد الفجوة النوعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي كلمتها، أكدت السيدة رنا بدوي، وكيل محافظ قطاع التعليمات الرقابية والإشراف على البنوك بجمهورية مصر العربية ورئيسة الجلسة، أن تعزيز الشمول المالي للمرأة يمثل أولويةً قصوى للدولة وللبنك المركزي المصري، وهو ما تجسد في نصوص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لعام 2020 الذي كفل حماية حقوق العملاء وتعزيز الشمول المالي.

وأوضحت أن تمكين المرأة ماليًّا يعد ركيزةً أساسيةً لاستقرار الأسرة والمجتمع وفق رؤية مصر 2030، مشيرةً إلى الخطوات النوعية التي اتُّخذت منذ عام 2013 لتهيئة البيئة التشريعية، وتبسيط إجراءات فتح الحسابات، وإتاحة الفرصة للمرأة لفتح حساباتٍ لأبنائها القصر، مما أسهم في تحقيق طفرةٍ غير مسبوقةٍ في معدلات الشمول المالي للمرأة.

من جانبها، أكدت السيدة هيا محمد نومان، خبيرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، أن النموذج القطري يهدف إلى بناء بيئةٍ فعالةٍ داعمةٍ للشمول المالي عبر المؤسسات الوطنية، من خلال دعم المشروعات الصغيرة وتوسيع نطاق التمويل متناهي الصغر، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصاديًّا وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في التنمية.

وأوضحت أن الوزارة تبنت عددًا من المبادرات التي تستهدف رفع مستوى المرأة وتعزيز الوعي المالي لدى الأسر، لاسيما النساء، مشيرةً إلى تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الجائزة التشجيعية للمشروعات المنزلية، كما شددت على أن تكامل الخطابين الديني والإعلامي في دولة قطر يمثل عنصرًا محوريًّا في دعم الشمول المالي وإدماج المرأة المستدام في النشاط الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، أشاد د. معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالرؤية الجامعة التي طرحها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لتمكين المرأة، مؤكدًا أنها تمثل طرحًا إيجابيًّا يعكس وعيًا عميقًا بدورها في بناء المجتمع.

وشدد على ضرورة تفعيل هذه الرؤية عبر سياساتٍ وتشريعاتٍ عمليةٍ تضمن تمكين المرأة فعليًّا في المجالين الأسري والعام، لافتًا إلى أن التمكين المالي يعد جزءًا أساسيًّا من منظومة التمكين الاقتصادي الأشمل التي تعتمد على توفير الموارد ونشر الثقافة المالية.

كما أكد أن الدولة المصرية وضعت استراتيجياتٍ واضحةً لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، مما يستدعي تكثيف الجهود لتعزيز هذا المحور باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة، مع ضرورة تبني سياساتٍ اقتصاديةٍ كليةٍ داعمةٍ للاستثمار في قطاعاتٍ متنوعةٍ.

واختتم السيد نادر سعد، الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، الكلمات بالتأكيد على دور البنك في تنفيذ سياسة الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري، كاشفًا أن قاعدة عملاء البنك تضم 22 مليون عميل،

تمثل السيدات نحو 40% منهم.

وأوضح أن البنك يتبنى نموذج عملٍ متكاملًا يربط بين التمويل والتثقيف المالي، حيث نجح في تقديم برامج تثقيفية لثلاثة ملايين مستفيد، وتوفير خدماتٍ لأكثر من 110 ألف مشروعٍ صغيرٍ ومتوسطٍ بنسب مشاركةٍ مرتفعةٍ لرائدات الأعمال.

وشدد على أن التمويل وحده لا يحقق تنميةً مستدامةً ما لم يقترن بخدماتٍ غير ماليةٍ وتوعيةٍ فنية، لتهيئة بيئةٍ داعمةٍ للمرأة بالشراكة مع المؤسسات المالية الدولية.

أكد الدكتور زكريا هميمي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة بنها، أن التربة في مصر تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي التربة الطينية، والرملية، والجيرية، موضحًا أن لكل نوع منها طبيعة مختلفة واحتياطات هندسية خاصة يجب مراعاتها أثناء أعمال الحفر والإنشاء.

أستاذ جيولوجيا

وأوضح زكريا هميمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن المدن الجديدة مثل التجمع والعبور تتكون في الغالب من تربة رملية مفككة وغير متماسكة، وفي بعض المناطق تختلط هذه الرمال بالحجر الجيري أو الصخور، مشيرًا إلى أن اختلاف نوع التربة يحدد أسلوب التعامل الهندسي معها.

وأشار زكريا هميمي، إلى أن أسباب الهبوط الأرضي تختلف باختلاف نوع التربة، ففي المناطق الجيرية يحدث الهبوط نتيجة تحلل وذوبان الصخور الجيرية وارتفاع منسوب المياه الجوفية، بينما في التربة الطينية قد يحدث تسيل للتربة بسبب وجود كسور أو شروخ أرضية.

أما في التربة الرملية، مثل حادث التجمع، فيكون الهبوط ناتجًا عن ضعف تماسك الرمال وعدم قدرتها على تحمل العزم والأحمال.

وشدد زكريا هميمى، على ضرورة إجراء اختبارات دقيقة للتربة واتخاذ الاحتياطات الهندسية اللازمة قبل وأثناء الحفر، موضحًا أن بنزينة التجمع ليست مبنى مرتفعًا ولا تشكل حملًا كبيرًا على الأرض،

وأن الانهيار وقع بسبب أعمال حفر تمت دون الالتزام بالمعايير الهندسية، وعدم إنشاء حوائط دعم لمنع هروب الرمال المفككة أسفلها.

ونوه زكريا هميمي، بأن هذا الهبوط لا علاقة له بأي ظواهر طبيعية مثل الزلازل أو البراكين أو الكسور بالقشرة الأرضية في تلك المناطق.

طالبت الإعلامية لميس الحديدي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتحقيق في قرارات بعض شركات المحمول التي تصنع أجهزتها في السوق المحلي رفع أسعارها بنسب تتراوح ما بين 5–20%، قائلة:”نطالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن ينظر في تلك القصة، عاوزين نفهم هل الرفع المشترك ده ممارسة احتكارية بالتنسيق بين الشركات الثلاث؟”

لميس الحديدي

تابعت خلال برنامجها “الصورة” المذاع على شاشة النهار قائلة:”مافيش ولا شركة من الشركات التي أعلنت زيادة الأسعار ذكرت مبررات رفعها للأسعار، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال إنه ليس له علاقة بهذا الأمر.”

مواصلة:”ووفقًا لذلك المسؤول هو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لأن في ده شبهة ممارسة احتكارية، وعاوزين نفهم ليه رفعوا الأسعار بعد إلغاء الإعفاء؟ وعاوزين نفهم لماذا رُفعت الأسعار، لأن ده موضوع غريب جدًا.”

كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل إجراءات حظر لعبة «روبلوكس» (Roblox) وألعاب أخرى، بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قائلًا:”في مصر لدينا أكثر من جهة تتعامل مع المحتوى الموجود على الإنترنت، مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طبقًا للقانون،

بالإضافة إلى القضاء والنيابة، وكذلك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وعندما يرد إلينا أي قرار من الجهات المنوط بها، نقوم بالتنفيذ الفني، حيث نستطيع التعامل مع هذا المحتوى بطرق تقنية متعددة”.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:”لا تزال المناقشات مستمرة داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول هذه اللعبة، ولم يصل إلينا قرار نهائي حتى الآن، وهناك تواصل مستمر بين الجهاز والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”.

وردا على سؤال الحديدي حول طرق التحايل عبر أمكانيه دخول الاطفال للمواقع أو الالعاب المحظروة عبر لشبكات VPN علق قائلاً : ” بالفعل هناك إشكاليات كبيرة في الامور التكنولوجيه عبر الدخول المخفي وبالتالي يصعب الطرق الفنية لعمليات الحجب ولكن الجهاز لديه تجارب وتعامل في كثير من الاحيان والمواقف نعرف تلك الطرق الفنية وطرق التحايل لتجاوز الحجب والصوول للمحتوى غير المرغوب فيه “

قال طارق العوضي، المحامي بالنقض ودفاع ضحايا مدرسة الإسكندرية الدولية، إن حكم الإعدام على الجنايني المتهم بهتك عرض أطفال بمدرسة الإسكندرية الدولية كان عنوان اليوم، ويجب توجيه التحية والشكر لأهالي الأطفال، لأن قرار الإبلاغ وتحمل “الوصم المجتمعي”، سواء شئنا أم أبينا، يُعد شجاعة كبيرة.

حكم

تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:”حكم اليوم كان متوقعًا، ولن أفصح عن التفاصيل، لأن النيابة طلبت عدم الحديث في تفاصيل في هذا الأمر، لأنه ربما يكون هناك أشخاص آخرون في المدرسة”.

وعن مشاعر أولياء الأمور بعد صدور الحكم قال:”كان شعور كل الأهالي أن الحكم بمثابة طبطبة وترضية لهم، ولكن لا تزال لديهم إجراءات كثيرة تتعلق بالرعاية النفسية للأطفال بعد ما تعرضوا له”.

ولفت إلى ضرورة وأهمية دور المسؤولين في حماية الطفولة بشكل عام، مؤكدًا أنه لا يجب أن نكتفي في كل مرة بالمواجهة الأمنية والقضائية بعد وقوع الجريمة، قائلًا:”صحيح أن الجهات الأمنية والقضائية تواجه وتتصدّى بعد الإبلاغ، لكن الأمر يجب أن يبدأ من المنبع، من اختيار الإدارات والموظفين والمشرفين”.

وحذر من تكرار هذه الحوادث بما قد يحولها إلى ظاهرة، مؤكدًا ضرورة التصدي لها داخل المدرسة قبل الوصول إلى المواجهة الأمنية والقضائية.