الكاتب: aberabozaher

شهد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إعلان القنصلية العامة في هامبورج عن تدشين أعمال مجلس الصادرات والأعمال المصرية في شمال ألمانيا، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي استضافه السفير الدكتور محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية في برلين، على شرف الوزير والوفد المشارك في الجناح المصري بمعرض «فروت لوجستيكا»، وبحضور القنصل العام المصري في هامبورج السيدة داليا عبد الفتاح

وزير الزراعة

وأعرب وزير الزراعة عن ترحيبه بتدشين كيانات تشجع على زيادة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى أوروبا بصفة عامة والمانيا بصفة خاصة، منوها إلى اهتمام وزارة الزراعة، بتبني جيل جديد من المصدرين المصريين ممن يمتلكون ادوات العصر في مجالات هامة مثل الرقمنة والترويج والتسويق والتعبئة والإنتاج. واشار سيادته إلى ان شباب المصدرين سيحملون راية فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية ومضاعفتها.

من جانبه، رحب السيد السفير المصري في برلين الدكتور/ محمد البدري – بهذه المبادرة مشيرا إلى انها تبني على أسس ارستها اجيال من كبار المصدرين المصريين العاملين في السوق الالماني والأوروبي، ومن شأنها ان تسهم في المستهدف من مضاعفة الصادرات الزراعية المصرية إلى المانيا.

وفي تقديمها للمجلس اشارت السيدة/داليا عبد الفتاح – القنصل العام المصري في هامبورج – إلى انه كيان غير ربحي يجمع ويمثل المستوردين المصريين في شمال المانيا– ويهدف إلى دعم وتنمية الصادرات والأعمال المصرية في شمال ألمانيا. واشارت في هذا الاطار، إلى مهام المجلس كمظلة تنسيقية جامعة للمستوردين للصادرات الزراعية المصرية في شمال المانيا، تعظم منها وتروج لها، وتذلل المصاعب والعوائق التي تواجهها لوجيستيا وفنيا من خلال التواصل مع الجهات المعنية في مصر وألمانيا – بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية في هامبورج والبعثة الدبلوماسية والمكتب التجاري في برلين . كما يستهدف المجلس منع الممارسات الاحتكارية والحد من التنافس السلبي، وربط الصادرات المصرية بولايات الشمال بشبكات التصدير إلى سائر الولايات الألمانية وأوروبا، فضلا عن دعم التوظيف النظامي للعمالة المصرية المؤهلة بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة، وغيرها من الأنشطة.

واوضحت القنصل العام المصري في هامبورج إلى ان المجلس سيعمل على تبني منظومة للوساطة في بيع السلع المصرية في اسواق شمال المانيا، وإنشاء منصة إلكترونية للترويج والتواصل، و التنسيق الوثيق مع البعثة في هامبورج للتواصل مع الجهات المصرية والألمانية لفتح الأسواق وتسهيل الجوانب اللوجستية، وإنشاء شبكة تواصل وتبادل معلومات مع نظراء ومؤسسات مماثلة، وبحث تأسيس منافذ دائمة أو مؤقتة لترويج الصادرات المصرية.

هذا، وقد وقع النظام الأساسي للمجلس ممثلين عن سبعة شركات المانية عاملة في مجال استيراد الحاصلات الزراعية في شمال المانيا هي HAS GASTRO GMBH –
STARFRUIT INTERNATIONAL GMBH –
SAS ALPHA GROUP –
AGRO TRADE IMPORT & EXPORT –
AGRO TRADE HOLLAND B.V –
ADLERGREEN GMBH –
HASSAN GMBH
وينص النظام الأساسي لمجلس الصادرات والأعمال المصرية في شمال المانيا على ان عضويته مفتوحة لكافة الشركات والأشخاص العاملين في مجال تصدير الحاصلات الزراعية والغذائية والمعنيين بتدشين أعمال ومعاملات تجارية في ولايات شمال المانيا.

​​افتتح السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم ، الجناح المصري المشارك في المعرض الدولي للخضر والفاكهة “فروت لوجستيكا 2026” بالعاصمة الألمانية برلين، والذي يعد الحدث الأكبر عالمياً في قطاع التجارة الدولية للحاصلات الزراعية.

وزير الزراعة

​رافق الوزير خلال الافتتاح وفد رفيع المستوى ضم السفير محمد البدري، سفير مصر لدى ألمانيا، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة يمني عثمان نائب السفير، والوزير مفوض تجاري دكتورة مها زكريا، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في برلين.

​وأكد فاروق أن التواجد المصري في هذا المحفل الدولي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتعزيز التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، وتقديم الدعم الكامل لقطاع التصدير الزراعي المصري، مشيراً إلى أن الدولة تضع ملف “الأمن الغذائي” والتنافسية العالمية على رأس أولوياتها.

وأكد وزير الزراعة خلال تفقده الجناح المصري عقب الافتتاح، أن الصادرات الزراعية المصرية في عام 2025 قد حققت أرقاما قياسية غير مسبوقة، بكمية إجمالية بلغت حوالي 9.5 مليون طن، كما بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة حوالي 11.5 مليار دولار.

وأشار فاروق إلى أن السمعة الطيبة التي تتمتع بها الحاصلات الزراعية المصرية، خاصة البرتقال والبطاطس، تسمح لمصر بالمنافسة بقوة في “قلب أوروبا”، لافتا الى أن الوزارة تضع نصب أعينها: ضمان مطابقة كافة الشحنات لأعلى معايير الجودة والصحة النباتية العالمية، فضلا عن تعزيز ثقة الاسواق العالمية في العلامة التجارية المصرية كضمانة للجودة والأمان الصحي.

وأثنى الوزير على المشاركة الفعالة لنحو 99 شركة مصرية مشاركة في الجناح المصري، مؤكداً أن الدولة تعمل على تذليل كافة المعوقات الإجرائية واللوجستية أمام المصدرين، إضافة إلى فتح أسواق جديدة غير تقليدية مثل السوق الفيتنامي الذي فُتح مؤخراً أمام البصل والثوم، وسوق جمهورية الدومينيكان أمام الموالح والرمان.

وشدد وزير الزراعة على أهمية المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي، حيث يمثل المعرض نافذة حيوية، ليس فقط للتسويق، بل للاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية، لاسيما استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة سلاسل الإمداد الزراعية، التعرف على تكنولوجيات الزراعة الحديثة لتقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأعرب فاروق عن طموحه بأن يشهد عام 2026 ، المزيد من النمو في حجم الصادرات الزراعية المصرية، مع التركيز على التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة بدلاً من تصدير المواد الخام فقط، مما يوفر فرص عمل جديدة ويدعم الاقتصاد الوطني.

الجدير بالذكر أن الجناح المصري المشارك في معرض فروت لوجيستيكا، هذا العام، يضم 99 شركة من كبرى الشركات المنتجة والمصدرة للخضر والفاكهة والتمور، كما يعد المعرض منصة استراتيجية عالمية، حيث يشهد هذا العام مشاركة نحو 2600 عارض من 90 دولة، ويغطي مساحة تتجاوز 128 ألف متر مربع، كما يستقطب ما يقرب من 67 ألف زائر من 151 دولة، مما يجعله فرصة ذهبية للشركات المصرية لتعزيز تواجدها في الأسواق الأوروبية والعالمية وفتح قنوات تصديرية جديدة.

​وتستمر فعاليات المعرض في الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2026، كما يركز الجناح المصري على استعراض جودة المحاصيل المصرية والتزامها بأعلى معايير سلامة الغذاء والجودة العالمية، بما يضمن استدامة نمو الصادرات الزراعية كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة.

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ان مركز البحوث الزراعية، قد استلم رسميا شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الابتكار ISO 56001:2024، والتي حصل عليها معهد بحوث وقاية النباتات التابع للمركز، ليصبح بذلك أول جهة بحثية وطنية في مصر تنجح في نيل هذا الاعتماد العالمي المرموق.

الزراعة

وقال الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أن تلك الخطوة تؤكد ريادة مركز البحوث الزراعية في مجال البحث العلمي والابتكار، وتمثل إنجازاً غير مسبوق، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدعم الذي يقدمه للنهوض بالبحث العلمي الزراعي، وتنمية مهارات الباحثين، وتطوير المعامل والمعاهد التابعة للمركز.

وتسلم رئيس المركز شهادة الاعتماد الدولي بحضور الدكتور مدحت عبدالوهاب، المدير التنفيذي لشركة “إكسنت” الإنجليزية المانحة للمواصفة، كما وجه الشكر إلى الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد وفريق الجودة، الذين بذلوا جهوداً استثنائية لترسيخ مكانة المركز في مجالي الابتكار والجودة.

وأكد عبدالعظيم أن هذا الاعتماد يمثل نقلة نوعية في مسيرة المركز، ويُعد اعترافاً دولياً بقدرة المعهد على تحويل الأفكار البحثية إلى حلول تطبيقية مبتكرة تخدم المزارع المصري وتدعم الاستدامة الزراعية والبيئية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمسيرة من النجاحات والاعتمادات الدولية السابقة.

وأشار رئيس المركز الى أن هذا الإنجاز يعكس روح الفريق الواحد داخل المركز والمعهد، ويؤكد قدرة مصر على المنافسة عالمياً في مجال البحث العلمي الزراعي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

عقد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً في برلين، على هامش مشاركته في فعاليات معرض “فروت لوجيستيكا” الدولي، لبحث سبل تطوير منظومة التعاونيات الزراعية في مصر وتحويلها إلى نماذج اقتصادية منتجة، وذلك بحضور السفير المصري في برلين، وأعضاء الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وممثلي شركات القطاع الخاص المصري.

وزير الزراعة

واستعرض اللقاء تجارب ناجحة لتعاونيات زراعية ألمانية أُسست منذ عام 1956، تعتمد في قوتها على الملكية الكاملة للمزارعين بما في ذلك شبكات الري، حيث تدار من خلال مجالس تنفيذية وإشرافية منتخبة تضمن الشفافية والمساءلة، مع الاعتماد على “إدارة الجودة” كشرط أساسي للتسويق والاعتماد الدولي.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء على أهمية خلق شراكة استراتيجية بين الجمعيات الزراعية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في بناء كيانات تعاونية مستقلة مالياً وإدارياً، فضلا عن تطبيق معايير صارمة للمحاصيل تضمن للمزارع الوصول إلى الأسواق الدولية، كذلك تحويل دور الجمعية من مجرد موزع للأسمدة إلى مركز استشاري يقدم الدعم الفني والتقني للمزارعين.

وقال فاروق ان تطوير التعاونيات الزراعية في مصر، يستهدف تعزيز الرقابة الداخلية وآليات الحوكمة، فضلا عن تطوير الإطار القانوني لتقليل البيروقراطية وزيادة المرونة الإدارية، إضافة إلى رفع القدرة على الابتكار ودمج التعاونيات في سلاسل القيمة المضافة.

أوضح أن تطوير التعاونيات سيساهم بشكل مباشر، أيضا في استعادة ثقة الفلاح، وتقليل الهدر في المحاصيل، وتوفير مظلة تمويلية وفنية للمشروعات الصغيرة، مع التأكيد على أهمية التزام المزارع بتوريد محصوله للجمعية والالتزام بمعايير الجودة العالمية.