اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصادها الأسبوعي حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي.
وخلال فعاليات الأسبوع أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انتهاء مجموعات العمل المُشكلة في إطار الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»،
من أعمالها بدراسة فصول السردية ووضع مقترحاتها وملاحظاتها المختلفة حول استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتنمية الصناعية، وتوطين التنمية والتخطيط الإقليمي،
وكذلك الملاحظات المختلفة حول التنمية البشرية، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة مختلف الملاحظات والمقترحات التي وضعتها مجموعات العمل والخبراء حول فصول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وفق الجدول الزمني المُعلن.

كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الوزارية الافتتاحية خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، بهدف استعراض بيئة الاستثمار في جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون، وأهم التطورات والتشريعات الداعمة،
وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين ممثلي القطاعين العام والخاص في الجانبين، ومناقشة التحديات القائمة أمام تدفق الاستثمارات، ورسم ملامح مستقبل التعاون الاستثماري بما يتوافق مع رؤية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي
وفي خطوة جديدة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية،
شارك وفد مصري يضم 17 مسئولاً حكومياً في ورشة عمل عُقدت في العاصمة بكين حول «تبادل الخبرات بين مصر والصين في مجال التنمية الاقتصادية»، حيث ضمت الورشة مسئولين من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النقل والصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية والاستفادة من الخبرات الصينية.
واستقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة خلال القمة المصرية–الأوروبية ببروكسل.
من جانب آخر قامت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة لمحافظة جنوب سيناء، حيث تفقدت إلى جانب السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، عددًا من المشروعات التنموية بالمحافظة للوقوف على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، من أبرزها محطة بحوث جنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء.
وبالتزامن مع الزيارة الميدانية لمحافظة جنوب سيناء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات التجمعات التنموية في شبه جزيرة سيناء تمثل أحد النماذج الرائدة لجهود الدولة في توطين التنمية الإقليمية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة، خاصة في المناطق الحدودية وسيناء، لما لها من أهمية استراتيجية وأبعاد تنموية واجتماعية واقتصادية.

وشهدت «المشاط» خلال الأسبوع المنقضي، حفل افتتاح مكتب تمثيل «ستاندارد بنك» في مصر، كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتوفير كافة أوجه الدعم الفني واللوجستى من أجل إتمام انتخابات مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي باستخدام منظومة التصويت الإلكتروني.






استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الخميس، بمنزل فضيلته بالقُرنة بمحافظة الأقصر، المفكر العالمي، البروفيسور جيفري ساكس، أستاذ الاقتصاد ورئيس مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة.
وتناول اللقاء أحاديث ودية حول أبرز المستجدات على الساحة العالمية، لا سيما التحديات التي تواجه المنطقة؛ حيث أعرب فضيلته عن تقديره لمواقف البروفيسور جيفري ساكس وكتاباته المنصفة، خاصَّةً فيما يتعلق بغزة وفلسطين، التي تنم عن عقلية حكيمة، تدرك جيدًا بأن رسالة الأديان كلها تدعو لمناصرة المستضعفين بغض النظر عن دين أو جنس أو عرق، وإلى تعزيز التعايش الحقيقي المبني على أساس المساواة والحقوق والكرامة الإنسانية.

من جهته، أعرب البروفيسور جيفري ساكس، عن بالغ سعادته وتشرفه بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لمواقف فضيلته الشجاعة في نشر السلام العالمي والأخوة الإنسانية، مؤكدًا أن صوت الإمام الطيب يمثل صوت الحق والإنسانية، وعلى العالم أن يستمع لرؤاها جيدًا، مؤكدًا اعتزازه في الوقت ذاته بهذه الزيارة إلى مصر والأقصر، وسعادته بزيارة الجامع الأزهر الشريف، هذا الصرح العلمي الرائد الذي يشع نورًا وعلمًا للعالم كله.




شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في الاجتماع الوزاري للمفوضية الأفريقية للطيران المدني (AFCAC)،
الذي عُقد بمدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان، على هامش مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي (ICAN 2025)،
بمشاركة السيدة أديفونكي أدييمي الأمين العام للمفوضية، وعدد من وزراء النقل والطيران ورؤساء هيئات وسلطات الطيران
المدني بالدول الأفريقية.
ويأتي الاجتماع بالتزامن مع الذكرى السادسة والعشرين لاعتماد قرار ياموسوكرو (YD)، الذي نظمته مفوضية الطيران المدني الأفريقية تحت شعار: “توسيع الخطوط الجوية داخل إفريقيا – جني ثمار السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي (SAATM)”، بهدف تعزيز التكامل الجوي بين الدول الأفريقية ودعم تنفيذ السوق الموحدة للنقل الجوي، أحد أبرز مشاريع الاتحاد الافريقى لتحقيق الربط الاقتصادي بين دول القارة السمراء.
كما تم عقد حلقة حوار وزاري رفيع المستوى حول اليات ربط وتطوير

ودورها في دعم الاتصال الجوي والنمو المستدام، بمشاركة ممثلين عن منظمة الإيكاو، وشركات الطيران، والمطارات، والمؤسسات التمويلية وشركاء التنمية.
وناقش الوزراء وممثلو الدول أولويات تطوير قطاع الطيران بالقارة، وتسهيل حركه تنقل الأفراد والبضائع وتوحيد السياسات الإقليمية، بما يعزز التكامل القاري والنمو المستدام لصناعة النقل الجوي.
وفي هذا السياق أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن اتفاقية ياموسوكرو تمثل حجر الأساس لتحقيق السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي، مشيرًا إلى أنها من أهم أدوات التكامل الاقتصادي، لما توفره من فرص لزيادة الحركة الجوية، وتنشيط حركه الركاب والبضائع بما ينعكس على التجاره و السياحة، وجذب الاستثمارات.
وأوضح الحفني أن تحرير النقل الجوي وتطبيق مبدأ السماء الموحدة يتطلب معالجة التحديات التنظيمية والفنية وتطوير البنية التحتية، مع تعزيز التعاون بين سلطات وشركات الطيران الوطنية لضمان منافسة عادلة وتنمية مستدامة للقطاع.
وأضاف وزير الطيران المدني أن مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل اتفاقية ياموسوكرو ودعم جهود المفوضية الأفريقية للطيران المدني في تنفيذ مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي، مؤكدًا أن تبني سياسات موحدة بين الدول الأعضاء تعد عوامل حاسمة لتطوير منظومة الطيران بالقارة.

مشيرا إلى أن تحقيق الربط الجوي بين العواصم الأفريقية يشكل نقطة تحول في مسار التنمية الشاملة، مع اهميه ضمان معايير السلامه الدوليه والإقليمية مشددًا على أن مصر ستظل شريكًا فاعلًا في دعم الجهود الأفريقية لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 في مجال الطيران المدني.
عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من وزراء ورؤساء هيئات الطيران المدني المشاركين في مؤتمر المنظمة الدولية للطيران المدني ICAN) 2025)، الذي تستضيفه مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف مجالات الطيران المدني.
حيث اجتمع وزير الطيران المدني مع خوسيه إرنستو كاميلو وزير النقل الجوي ورئيس هيئة الطيران المدني بالدومينيكان، و فيتوس كيامو وزير الطيران وتطوير الفضاء بجمهورية نيجيريا، ونوبيرتو مونسوي وزير الطيران بجمهورية غينيا الاستوائية، وذلك بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات النقل الجوي وأمن وسلامة الطيران المدني ، بالإضافة إلى دعم تطوير البنية التحتية الجوية، وزيادة الربط بين دول القارة، وتبادل الخبرات بما يسهم في رفع كفاءة العمليات الجوية.

وتواصلت المناقشات مع عدد من المسؤولين، من بينهم مساعد وزير النقل الماليزي، ورئيس هيئة الطيران المدني بجمهورية كولومبيا، ورئيس تجمع أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية (COCESNA)، إلى جانب السيدة باتريسيا تشيريبوجا وكيلة وزارة النقل الجوي بجمهورية الإكوادور، و أرماندو لويس دانييل لوبيز رئيس المعهد الكوبي للطيران المدني ورئيس وفد كوبا، لتعزيز أطر التعاون الفني والتشريعي وتبادل الخبرات الناجحة في مختلف مجالات الطيران المدني، ودعم التعاون عبر تجمعات الطيران المدني الإقليمية بما يسهم في تحقيق استراتيجيات التوجه الدولي ورفع معايير الأمن والسلامة في القطاع.

كما التقى وزير الطيران المدني بسالفاتور سياتشيتانو رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والسيد خوان كارلوس سالازار الأمين العام للمنظمة آفاق التعاون بين مصر والمنظمة الدولية، وجهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الطيران المدني وفقًا للمعايير العالمية.
وخلال هذه اللقاءات، تم مناقشه التعاون الفني والتشريعي في مجالات النقل الجوي، والسلامة، وأمن الطيران المدنى وتدريب الكوادر المتخصصة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة التي تسهم في تطوير منظومة الطيران المدني ورفع كفاءة التشغيل.
وأكد الدكتور سامح الحفني أن هذه اللقاءات تعكس حرص الدولة المصرية على توطيد علاقاتها مع شركائها في المنظمات الدولية والإقليمية، بما يسهم في تطوير قطاع الطيران المدني المصري وتعزيز مكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح الحفنى أن وزارة الطيران المدني تُولي اهتمامًا كبيرًا بتبادل الخبرات وتطوير القدرات البشرية، من خلال تحديث الأنظمة والتشريعات ومواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل الجوي؛ مؤكدا أن دعم أوجه التعاون مع منظمة الإيكاو والهيئات والمنظمات الدولية يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير القطاع، وهو ما يأتى فى ضوء حرص مصر الدائم على تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة، والعمل على تحسين تجربة المسافرين وتطوير منظومة النقل الجوي بما يواكب النمو العالمي في حركة الطيران.
شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة رقابية مكبرة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية والجهات الأمنية بالمحافظة، أسفرت عن ضبط شونة لتخزين القطن تعمل بدون ترخيص رسمي، وتتولي بيعه بدون تصريح.
جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتورأحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بضرورة متابعة توريد محصول القطن عبر الحلقات المُرخصة، في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان انتظام منظومة تسويق محصول القطن وحماية جودته.

واستهدفت الحملة شونة تخزين في نطاق جمعية الخريجين ووحدة مراقبة صان الحجر بقطاع استصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية،.حيث نجحت فرق التفتيش في ضبط الشونة وبداخلها أكثر من 400 كيس قطن تم تخزينها بطريقة غير قانونية، مما يشكل مخالفة للضوابط المنظمة لعملية التسويق.
واتخذت اللجنة المشتركة، الإجراءات اللازمة لنقل الكميات المضبوطة فوراً إلى محالج وزارة الزراعة للتحفظ عليها، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توعية المزارعين بضرورة توريد محصولهم إلى حلقات التجميع المرخصة والمعتمدة من الوزارة، محذراً إياهم من الانسياق وراء “الجلابين” (التجار غير النظاميين)، مشددا على أن الانتظام في هذه المنظومة المتكاملة للقطن، بدءاً من تحديد المساحات ووصولاً إلى التسويق الجيد، هو السبيل الوحيد لعودة القطن المصري إلى سابق عهده مستواه العالمي المطلوب والحفاظ على مكانته المرموقة.
ووجه فاروق بالمتابعة المستمرة لرفع جودة التقاوي، بما ينعكس بشكل مباشر على رفع الحالة الاقتصادية للمزارع المصري، مشددا على المرور الدوري على جميع حلقات تجميع القطن، ومواصلة ضبط الشون المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة للقانون.

وفي سياق متصل تم تشكيل لجان متابعة مكثفة، بالتنسيق مع الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، للإشراف على عمليات توريد محصول القطن إلى مراكز التجميع في المحافظات التي تزرع المحصول، وذلك بهدف تطبيق الآليات الوزارية لضمان التوريد السليم والحفاظ على جودة ونقاء الأصناف المصرية الاستراتيجية، مع التشديد على عدم خلط أصناف الإكثار بالتجارية والالتزام بإجراءات الفرز.