رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

 بنك مصر يدعم مستشفيات جامعتي سوهاج وطنطا بمبلغ 75.5 مليون جنيه لتجهيز جناح الحضانات والرعاية المركزة والعمليات

إنطلاقًا من حرص مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع  على تطوير القطاع الطبي بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، للمساهمة في تقديم خدمة طبية متكاملة ومتطورة بالمستشفيات الجامعية والحكومية والتي بدورها تقدم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين، قامت المؤسسة بتوقيع مذكرتي تفاهم مع جامعتي سوهاج وطنطا  بقيمة 75.5 مليون جنيه استجابة للحاجة الملحة لتطوير  الخدمات الطبية والجراحية بتلك المستشفيات التي تستقبل آلاف المرضى سنويًا من محافظات الصعيد والدلتا،

 بنك مصر

حيث قام السيد الأستاذ/ عصام الوكيل “رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة بنك مصر غير  التنفيذي” بتوقيع مذكرتي التفاهم مع كلًا من الأستاذ الدكتور/ حسان حمدي عبدالرحمن نعمان – رئيس جامعة سوهاج، والأستاذ الدكتور/ محمد حسين محمود – رئيس جامعة طنطا الذي قام بتفويض الأستاذ الدكتور/ محمد سيد  حنتيرة – عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا، وقد حضر التوقيع الأستاذ الدكتور/ علي الصعيدي – نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ولفيف متميز من قيادات مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع والجامعتين.

 

مستشفيات جامعتي سوهاج وطنطا

وبموجب مذكرة التفاهم  مع جامعة سوهاج، تقدم مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع  دعما بمبلغ48.5 مليون جنيها لتجهيز جناح الحضانات والرعاية المركزة بمستشفى الأطفال الجامعي الجديد بالجامعة ،كما تقدم المؤسسة  بموجب مذكرة التفاهم  مع جامعة طنطا مبلغ 15 مليون جنيه لاستكمال احتياجات تجهيز جناح الرعاية المركزة بنحو 15 غرفة رعاية مركزة بمستشفيات جامعة طنطا التعليمي العالمي،

 

ومبلغ 12 مليون جنيه لاستكمال تطوير جناح الرعاية المركزة والعمليات بتجهيز عدد 10 سرير عناية مركزة وعدد 3 غرف عمليات بمستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا، بما يساهم في رفع كفاءة القطاع الصحي بسوهاج وطنطا، ويعزز من سرعة تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

 

وفي هذا الإطار، أكد السيد الأستاذ/ عصام الوكيل – رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة بنك مصر غير التنفيذي – على الدور الريادي الذي تقوم به المؤسسة في مجال المسؤولية المجتمعية، ولا سيما في دعم المنظومة الصحية من خلال مساندة المستشفيات الجامعية بجامعتي طنطا وسوهاج، بما يعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أعرب الأستاذ عصام الوكيل عن بالغ اعتزازه بالشراكة مع الجامعتين، والتي تمثل نموذجًا واضحًا للتعاون المشترك في دعم القطاع الصحي، مشيرًا إلى استمرار المؤسسة في تنفيذ مشروعات صحية تسهم بفاعلية في تطوير المجتمع والارتقاء بالقطاع الطبي. وأكد سيادته جاهزية مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع الكاملة لدعم وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بكافة الوسائل المتاحة.

وأشاد الأستاذ الدكتور/ حسان النعماني “رئيس جامعة سوهاج” بالدور الريادي الذي تقوم به مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع مشيرا “إلى الإسهامات السابقة للمؤسسة في دعم العديد من الوحدات بمستشفيات جامعة سوهاج؛ وهي (قسم الحالات الحرجة للأطفال، ووحدة الكلى الصناعي، وحدة الرعاية المركزة، وحدة الكبد والجهاز الهضمي)،

 

كما أشار إلى أن الدعم الحالي الذي يتمثل في تجهيز جناح الحضانات والرعاية المركزة بمستشفى الأطفال الجامعي الجديد، والذي سيسهم في تجهيز عدد 19 حضانة  بمشتملاتها و34 سرير رعاية بوحدة الرعاية المركزة، يعتبر تكليلا لجهود المؤسسة والتي سينتج عنها افتتاح المستشفى رسميا لتكون المستشفى الوحيدة المتخصصة للأطفال بالصعيد  وهي مجهزة بأفضل الأجهزة المتطورة.

 

وقد أعرب الأستاذ الدكتور/ محمد حسين محمود – رئيس جامعة طنطا، عن مدى تقديره للعمل الأهلي وخصوصا الدور الذي تقوم به مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع لتطوير القطاع الطبي، شاكراً لمساهمات المؤسسة التي عملت على تطوير مستشفيات جامعة طنطا التعليمي و الجراحات الجديدة  والتي بدورها تمثل الملجأ الأكبر بالدلتا للعديد من المرضى، مشيرا إلى أن مستشفيات طنطا الجامعي تستقبل متوسط 3 مليون حالة سنويا،

 

فضلا عن إجراء عدد 6000 حالة مناظير سنويا كما تحتوي على وحدة قسطرة قلب تقوم بإجراء 400 حالة سنويا ويوجد بالمستشفى عدد 18 غرفة عمليات تقوم بإجراء جميع أنواع الجراحات الدقيقة والمتخصصة في جميع التخصصات بمعدل 3000 حالة سنويا وقسم الأشعة المتخصصة لجميع أنواع الـأشعة بمعدل 40000 حالة سنويا.

وأشار الأستاذ الدكتور/ محمد سيد حنتيره عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا إلى أن مستشفيات جامعة طنطا؛ يبلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية بها 74238 مريض، كما يتردد على الوحدات الخاصة 33458 وعدد حالات القسم الداخلي 6282 كما يبلغ عدد حالات الرعاية المركزة 6334 والأطفال بالحضانات 225 وجلسات الغسيل الكلوي 6339 ويتردد لعلاج نفقة الدولة 22828 سنويا.

هذا وتعمل مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع على دعم المشروعات الصحية والتعليمية، للمساهمة في النهوض بالمجتمع المصري، كما تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 خالد ابراهيم ..تشكيل مجلس ادارة غرفة صناعة التكنولوجيا “CIT”لدورة 2025/2029

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات باتحاد الصناعات ” ” CIT- راعي الصناعة الرقمية – اليوم الاثنين، عن تشكيل مجلس إدارتها الجديدة للفترة من 2025 / 2029 حيث فاز المهندس خالد ابراهيم بمنصب رئيسً مجلس إدارة الغرفة كما تم أيضاً اختيار الوكيلين المهندس محمد حداد والمهندس سيف بدوي كما ضم التشكيل لهيئة المكتب كل من المهندس محمد سعيد و المهندس محمد عيسي

 خالد ابراهيم

كذلك تم اختيار المهندس خالد ابراهيم ممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية .

ورحب المهندس خالد ابراهيم رئيس المجلس الجديد بمجلس الاداره الجديد ، عقب انتهاء جلسة الاجراءات، متمنياً أن تكون هذه الدورة دورة تحقيق الإنجازات، والعمل كفريق واحد متكامل الأدوار، بما يحقق مصالح اعضاء الغرفة ومصلحة الاقتصاد القومي، وتنفيذ توجهات الدولة، سواء فيما يتعلق بالدور التكنولوجي أو الاقتصادي أو المجتمعي.

مؤكدا أهمية الاستفادة من كل الإمكانيات الموجودة في المجلس، في ظل وجود شخصيات وقامات كبيرة ومحترمة يضمها المجلس،منوها أن غرفة ” CIT ” تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الإنجاز وتعزيز دور القطاع التكنولوجي في الاقتصاد المصري وبما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال والابتكار التقني في مصر و دعم القدرة التنافسية العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية .

البنك التجاري الدولي يقود تحالفًا مصرفيًا لتمويل 8 مليارات جنيه لأورانج مصر

قام البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) وبنك مصر وبنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة “إنتيسا سان باولو ” والبنك الأهلي المصري والتجاري وفا بنك إيجيبت وبنك كريدي أجريكول مصر وبنك الإمارات دبي الوطني – مصر وبنك إتش إس بي سي مصر، بتوقيع قرض مشترك بقيمة 8 مليار جنيه مصري لمدة 6 سنوات لصالح شركة أورانج مصر للاتصالات، إحدى أبرز شركات الاتصالات في السوق المصري.

البنك التجاري الدولي

 

وجاءت هذه الصفقة لتعكس الثقة الراسخة من الشركات العالمية في قدرة القطاع المصرفي المصري على توفير الحلول التمويلية اللازمة لدعم خطط التوسع والاستثمار في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.

يضم التحالف المصرفي ثمانية بنوك، حيث يقوم البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) بدور المرتب الرئيسي الاولي ووكيل التمويل ومسوق التمويل، ويقوم كل من بنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل،

 

كما يقوم كل من التجاري وفا بنك إيجيبت وبنك كريدي أجريكول مصر وبنك الإمارات دبي الوطني – مصر وبنك إتش إس بي سي مصر بدور المرتب الرئيسي. وقد تم تعيين “مكتب ادسيرو – راجي سليمان وشركاه” (مستشار المقرضين) لإتمام عملية التمويل.

ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في دعم تطوير البنية التحتية للاتصالات والرقمنة في مصر. سيتم استخدام التسهيل المشترك لتمويل النفقات الرأسمالية، مما يمكّن الشركة من الحفاظ على ريادتها في تقديم خدمات الاتصالات المتطورة لملايين العملاء في جميع أنحاء البلاد. كما سيدعم التمويل استثمارات أورانج مصر المستمرة في البنية التحتية والتحول الرقمي وإطلاق خدمات الجيل التالي في جميع أنحاء مصر.

 

وتثبت الصفقة اهتمام الشركات متعددة الجنسيات بالسوق المحلي وثقتها بالعمل مع البنوك المحلية من بين مجموعة المقرضين. ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري.

وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أورانج، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.

وقد صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB)،
أن هذه الصفقة تُعد نموذجًا متكاملًا للتمويل الهيكلي الذي يعكس الخبرة العميقة وقدرتنا على تصميم وتنفيذ حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع احتياجات كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في السوق المصري تاكيدا علي الدور القيادي الذي يضطلع به البنك في قيادة وتنظيم الصفقات التمويلية الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية ذات التأثير الاستراتيجي، وعلى رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يُعد أحد المحركات الرئيسية للتحول الرقمي ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

 

وأضاف أن هذا التحالف يمثل تأكيدًا على قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري وقدرته على توفير تمويلات طويلة الأجل لدعم خطط التوسع والاستثمار للشركات الكبرى، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس بيئة مصرفية مستقرة وقادرة على جذب ثقة الشركات متعددة الجنسيات.

وأكد أن CIB لا يقتصر دوره على توفير التمويل فقط، بل يمتد ليشمل تقديم الاستشارات المالية وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على فهم عميق لاحتياجات العملاء ورؤية واضحة لمستقبل أعمالهم.

وأشار الجنايني إلى أن CIB يولي اهتمامًا خاصًا بدعم الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية الرقمية، لما لها من دور محوري في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشمول المالي، ودعم جهود الدولة في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة والتحول الرقمي.

 

واختتم تصريحه بالتأكيد على التزام CIB المستمر بدعم الشركات الرائدة ذات الخطط الطموحة للنمو، معربًا عن ثقته في أن هذا التمويل سيسهم بفاعلية في تعزيز القدرات التشغيلية والتنافسية لشركة أورانج مصر للاتصالات، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة لكافة الأطراف المعنية.

وصرح هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل المشترك تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للبنك، والتي تستهدف تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات العملاء وتدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة ، وأشاد عكاشه بالتعاون المثمر والبنّاء بين بنك مصر وكافة البنوك المشاركة في التمويل،

 

والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، مؤكدًا الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات التأثير المباشر، وعلى رأسها قطاع الاتصالات، وأوضح أن شركة أورانج مصر للاتصالات تُعد من أبرز الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وأن هذا التمويل المشترك سيمكّنها من تحقيق نمو مستدام، وتعزيز قدرتها التنافسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالسوق المصرية،

 

بما يواكب متطلبات التطور التكنولوجي ويخدم خطط الدولة للتنمية وأكد عكاشه أن بنك مصر يواصل القيام بدوره كمحفّز رئيسي للتنمية الوطنية والاستراتيجية، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأهمية الاستدامة، ودعم التطوير المستمر، وتعزيز الشراكات الفعّالة التي تسهم في بناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

صرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التمويل المشترك متوسط الأجل بقيمة 8 مليار جنيه مصري لصالح شركة أورانج مصر للاتصالات يأتي تأكيدًا على الدور المحوري الذي يضطلع به البنك الأهلي المصري كأحد البنوك الرائدة في السوق المصرفية،

 

وأن هذا التمويل يعكس النهج الاستراتيجي للبنك الأهلي المصري في دعم شركات القطاع الخاص، وخاصة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات العاملة في الصناعات الرئيسية، ويمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محورًا استراتيجيًا لتحقيق التحول الرقمي الشامل وأهداف الشمول المالي في مصر.

وأعرب الأتربي عن سعادته بالتعاون الفعّال بين تحالف البنوك الثمانية المشاركة في التحالف وكذا شركة أورانج مصر للاتصالات، لترتيب هذا التمويل المشترك لمدة 6 سنوات، موضحا أن التمويل سيسهم في التوسعات الرأسمالية وتطوير الخدمات المتقدمة التي تقدمها الشركة في ظل الطفرة الكبرى في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي،

 

وأكد أن هذا التمويل يتيح لشركة أورانج الاستخدام الأمثل للسيولة ويوفر لها مرونة مالية في إدارة تدفقاتها النقدية، وهو ما يعكس قدرة القطاع المصرفي المصري على المساهمة بفاعلية في توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات التي تقدمها الشركات الكبرى، وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والإقليمي.

صرّح باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، قائلًا: “نفخر بمشاركتنا في هذا القرض المشترك بصفتنا المرتب العام الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، بما يعكس التزامنا الاستراتيجي بتمويل القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية في مصر وتمكين التحول الرقمي.

 

ويجسد دورنا ثقتنا القوية في قطاع الاتصالات، لما له من دور محوري في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وكذلك في شركة اورنچ مصر باعتبارها من الشركات الرائدة في السوق.

ويواصل بنك الإسكندرية تركيزه على القيام بدور الشريك المالي الموثوق لكبرى الشركات، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة وأثر اقتصادي طويل الأجل، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو.”

وأضاف معاوية الصقلي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: “يفخر التجاري وفا بنك إيجيبت بدعم نمو الأعمال في مختلف القطاعات داخل السوق المصرية، بما في ذلك قطاع الاتصالات الحيوي.

وتأتي مشاركتنا في هذا القرض المشترك تأكيدًا لالتزامنا المتواصل بدعم مشروعات البنية التحتية في مصر. ونعتز بعلاقتنا الممتدة مع شركة أورانج، ونؤكد استمرار البنك في تقديم كل سبل الدعم لنجاحهم.

أعرب عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، عن اعتزازه بالدور المحوري للبنك كـ “مرتب رئيسي ومقرض” في هذا التمويل المشترك متوسط الأجل.

وأكد الشافعي أن هذا التمويل موجه لصالح واحدة من أكبر شركات الاتصالات الرائدة في السوق المصري، والتي تُعد أحد الأعمدة الرئيسية للنهوض بقطاع الاتصالات في مصر.

 

وأشار إلى أن دعم وتمويل القطاعات الحيوية، التي تمثل صلة وصل رئيسية للمساعدة في النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، يأتي ضمن أحد الاهتمامات الرئيسية للبنك. وأضاف الشافعي في تصريحاته: “إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من أسرع القطاعات نمواً في العالم، وخاصة في مصر التي تشهد تحولات رقمية كبيرة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي.

 

نحن نؤمن بأن هذا التمويل سيسهم في تعزيز البنية التحتية والقدرات التكنولوجية لـشركة أورانج مصر وسيعود على الاقتصاد بأثر إيجابي من حيث توفير فرص عمل جديدة وتعزيز من قدراتنا التنافسية في المنطقة ككل.”

في هذا الإطار، صرح أحمد عصام، رئيس قطاع الشركات والقروض المشتركة ببنك كريدي أجريكول مصر: “نفخر بأن نكون جزءًا من هذا التمويل المشترك والذي يجسد قوة الشراكة الاستراتيجية مع شركة أورانج.

 

كما نقدر التعاون مع مجموعة من أبرز البنوك لتقديم هذا التمويل لشريك عالمي يتمتع بثقة ومصداقية راسخة. وتؤكد مشاركتنا في هذا التمويل التزام كريدي أجريكول مصر بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام في السوق المصرية.”

وقد صرح إيهاب عيسى، رئيس قطاع تمويل الشركات العالمية ببنك إتش إس بي سي مصر: “من خلال شبكتنا العالمية، يقوم HSBC بدعم شركة أورانج في أكثر من 15 دولة، وتربطنا شراكة طويلة الأمد مع أورانج مصر لأكثر من عقدين من الزمن. إن قيامنا بدور المنسق الرئيسي المفوض في هذا التمويل المشترك يؤكد ايماننا بالدور الحيوي الذي تلعبه شركة أورانج وقطاع الاتصالات في دفع عجلة التطور الرقمي في مصر.”

وأضاف محمد السيد عبد المعطي، نائب رئيس الشركة للقطاع المالي- أورانج مصر: “يمثل نجاح ترتيب هذا التسهيل الائتماني المشترك خطوة استراتيجية مهمة لشركة أورانج لتوفير منصة تمويل قوية وطويلة الأجل ومتنوعة تدعم أولوياتنا الاستراتيجية وخططنا المستقبلية. ويعكس الإقبال القوي من قبل مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة مستوى الثقة في أدائنا التشغيلي، وقوة مركزنا الائتماني، ووضوح توجهنا الاستراتيجي على المدى الطويل.

 

يسهم هذا التسهيل في تعزيز مرونتنا المالية، وعلى وجه الخصوص سيدعم هذا التمويل التوسع المستمر وتحديث البنية التحتية لشبكاتنا، والارتقاء بجودة الخدمات، وتسريع نشر حلول الاتصالات من الجيل التالي في مختلف أسواقنا.

ومع إتمام هذه الصفقة، أصبحت الشركة في موقع قوي لتنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها بأسلوب منضبط ومستدام، مع الاستمرار في تقديم خدمات اتصالات موثوقة وعالية الجودة لعملائنا، وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل لكافة الأطراف

وزير الثقافة يبحث مع رئيس اتحاد الناشرين المصريين استعدادات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالأستاذ فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة استعدادات اتحاد الناشرين للمشاركة في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر انطلاقها في يناير المقبل.

وزير الثقافة

وتناول اللقاء آليات التعاون لدعم وتطوير صناعة النشر، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات كبيرة في مجال صناعة الكتاب، وبما يسهم في مواكبة التطورات الحديثة وتعزيز دور النشر المصرية.

كما ناقش الجانبان الجوائز التي أقرها اتحاد الناشرين المصريين، والمقرر الإعلان عنها خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أبدى وزير الثقافة دعمه لهذه الخطوة، مؤكدًا أهميتها في تشجيع الإبداع وتحفيز صناعة النشر.

وتطرق اللقاء إلى عدد من التحديات التي تواجه صناعة النشر، وفي مقدمتها قضايا تزوير الكتب، وسبل حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يضمن حقوق المؤلفين والناشرين

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن صناعة النشر تُعد واحدة من أهم الصناعات الثقافية، وتمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي وبناء الإنسان، مشددًا على حرص وزارة الثقافة على تعزيز التعاون مع اتحاد الناشرين المصريين ودعم كل الجهود الهادفة إلى تطوير هذه الصناعة الحيوية

تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستويات قياسية خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025،
مسجلة نحو 33.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 42.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

التي بلغت نحو 23.7 مليار دولار، مما يساهم بشكل ملموس في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وعلى المستوى الشهري، شهدت التحويلات في أكتوبر 2025 زيادة ملحوظة بنسبة 26.2%
لتصل إلى نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

محمود فوزي يحضر جلسة مناقشة مجلس الشيوخ لتعديلات قانون نقابة المهن الرياضية لضبط المصطلحات وتوحيد الإطار القانوني

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت صباح اليوم الاثنين ٢٢ ديسمبر فى ٢٠٢٥ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

محمود فوزي

وناقش المجلس خلال جلسة اليوم تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمى والتنظيم المهنى القائم بما يتوافق مع فلسفة استبدال مسمى “كلية علوم الرياضة” بمسمى “كلية التربيه الرياضية” طبقا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذيه لقانون تنظيم الجامعات.
وفي مستهل مناقشة مشروع القانون، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لمجلس الشيوخ مشيدا بما يصدر عنه من تقارير وما يطرح فيه من مناقشات، وكذا على حسن إدارة المناقشات، بما يؤدي إلى إثراء كبير للحياة السياسية والبرلمانية.
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن موضوع مشروع القانون يمثل أحد الموضوعات الممتدة لحوكمة إدارة الرياضة المصرية دون أي تسرع، إنما بخطوات يبنى عليها فلسفة احتياج الدولة من الرياضة،
مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الاتحادات الرياضية المصرية والمؤسسات الدولية أو اللجنة الأولمبية، بما يتوافق مع الدستور المصري وكافة المواثيق الدولية.
وردا على القول بإن مشروع القانون يؤثر على استقلال نقابة المهن الرياضية، أكد الوزير محمود فوزي أن سلطة تنظيم النقابات والهيئات هو حق أصيل للمشرع، حيث لا يوجد ما يسمى “بالاستقلال بالنقابات المهنية” ولكن يوجد “استقلال للنقابات المهنية”، مشدداً على أن مشروع القانون المعروض يضع الأطر التنظيمية اللازمة للدراسات المتخصصة لمنع الفوضى، مشيرا إلى أنه لا مجال لغلق باب التطور.
وتابع الوزير، أنه من الناحية الدستورية، المشرع يملك أن يحدد الضوابط والقيود والشروط التي لا تصل إلى حد التدخل المباشر.. ولا يوجد أى تدخل مباشر بمشروع القانون في عمل وفى اختصاص النقابة”، ومن ثم لا مجال للحديث عن ثمة مساس باستقلال هذه النقابة.
وقد وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون من حيث المبدأ بعد مناقشات معمقة، ثم انتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون والتعديلات المقترحة عليها من بعض السادة الأعضاء.
وجرت مناقشات موسعة في مواد مشروع القانون لا سيما في شأن المادة(٥) منه، حيث وافق المجلس في بداية الامر على اقتراح استبدال عبارة “بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات” بعبارة “بعد أخد رأي المجلس الأعلى للجامعات”،
ثم تقدمت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بطلب إعادة مناقشة فى المادة، معلنا تمسك الحكومة بالنص كما وافقت عليه اللجنة.
وفي المناقشات أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تمسك الحكومة بالنص الذي سبق وأقرته اللجنة حيث عبارة “بعد أخد رأي المجلس الأعلى للجامعات”، لافتا إلى أن مسأله (الاعتماد) دقيقة من الناحية القانونية ولها اعتبارات كثيره تتعلق بالمناهج وساعات الدراسة، غير أن جميع المؤهلات العليا معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
ولفت الوزير محمود فوزي إلى إننا أمام مجالات جديدة أيضا ذات بُعد هام تتداخل في العمل الرياضي منها التسويق الرياضي، التدريبات، وأن “الاعتماد” سيكون لفظ غير صحيح قانونيا، موضحًا أن المقصود بالدراسات المتخصصة هو مسارات مهنية موازية، ترى وزارة الشباب والرياضة الحاجة إليها، ويتم إقرارها بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وليس اعتمادها، مشددًا على أن نقل الاختصاص إلى الاعتماد الكامل من شأنه تعطيل التطبيق العملي للقانون.
ووافق المجلس على مقترح النائب محمود صلاح، الأمر الذي دفع الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية لتقديم طلب إعادة مناقشة طبقا للائحة المجلس الداخلية، معلنا فيه التمسك بنص المادة كما ورد من اللجنة البرلمانية، مؤكدا الحق الأصيل للحكومة في ضوء اللائحة التقدم بطلب اعادة المناقشة، وهذه ممارسة برلمانية مستقرة، قائلا :”صحيح لا نراها كثيرا في مجلس الشيوخ لكن اللائحة كفلتها”.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن طلب اعادة المناقشة يطرح داخل الجلسة ويتم التصويت عليه داخل الجلسة ذاتها، وليس هناك شرطا بالعودة إلى اللجنة لحسم الامر، مستندا في ذلك إلى المادة 148، مؤكدًا تمسك الحكومة ممثله في وزارات الشؤون القانونية، الشباب والرياضة، التعليم العالي والمجلس الاعلى للجامعات بالنص القانوني متضمنا عبارة ” بعد أخد رأي”، باعتبارها الصيغة الاكثر اتساقا مع مشروع القانون.
وبعد إعادة الحكومة تقديم مبرراتها وتقديم الايضاحات اللازمة، وافق مجلس الشيوخ على المادة الخامسة في الصيغة التي اقترحتها الحكومة الخروج بها، كصياغه افضل لمشروع القانون، وفي ختام هذه المناقشات، وصف النائب ناجي الشهابي،
المشهد بأنه سنة حسنة، يؤكد أن الحكومة “صاحية”، وقامت بدراسة مشروع القانون بشكل جيد.
هذا وقد وافق مجلس الشيوخ على مواد مشروع القانون كما وافقت عليها لجنة الشباب والرياضة فى مجموعه،
كما وافق نهائيا على مشروع القانون.

 محمود فوزي : مشروع تعديل قانون الكهرباء هدفه دفع المواطنين للالتزام بسداد فواتير الكهرباء وليس تغليظ العقوبة فقط بشق جنائي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء ينطلق من مبدأ دستوري راسخ يقوم على المساواة أمام القانون، مشددا على أن فعل الاستيلاء على التيار الكهربائي يُعد جريمة واحدة بأركان قانونية واحدة، بغض النظر عن مرتكبها.

 

 محمود فوزي

موضحا أن تعديلات مشروع القانون تعمل على تغليظ العقوبات الجنائية على سارق التيار الكهربائي أو من يسهل لغيره عملية الاستيلاء على التيار الكهربائي، وأن القانون يخاطب موظفي الكهرباء والمواطنين الذين يقومون بهذا الفعل.

تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلا: “تلاحظ أن هناك نسبة فاقد كبيرة تصل إلى 20% من إجمالي الإنتاج، وإذا كنا نقول إن هناك نسبة 10% فاقد إنتاج طبيعي، فهناك 10% أخرى ناجمة عن سرقة التيار الكهربائي، بما يعني أن هناك من يستهلك الكهرباء ولا يقوم بدفع ثمنها”.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية على مدار عشر سنوات أنفقت مبالغ كبيرة جدا في سبيل تهيئة البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وقامت ببناء محطات كثيرة، وهو من المرافق الآن التي تبعث على الفخر من جهة الأداء وتغطيته لجميع أنحاء الجمهورية.

واصل: “الناس اللي بتستهلك كهرباء وبتقوم بسداد ثمنها، فواحد من اثنين يتحمل التكلفة عنهم، إما المواطن أو الدولة، وفي كل الأحوال هذا غير مقبول، وكل من استفاد بخدمة على الأقل أن يسدد ثمنها”.

أكد أن مشروع القانون في فلسفته لا يعتمد على تغليظ العقوبة فقط، بل على دفع المواطنين للالتزام بسداد فواتير الكهرباء،

وفي نفس الوقت من لا يستطيع السداد في المواعيد بإمكانه التصالح بدلا من الحكم الجنائي، قائلا: “بدل ما ياخد حكم جنائي والقضية تروح المحكمة،

 

ممكن يسدد قيمة مالية محسوبة من المبالغ الفعلية التي استهلكها حسب مرحلة التصالح قبل إقامة الدعوى وبعدها أو بعد صدور الحكم،

 

وكلما تأخر في التصالح يزيد مبلغ التصالح، وفي النهاية من مصلحة الحكومة وهدفها منع سرقة التيار الكهربائي، وليس من مصلحتها الزج بأحد للمحاكمة الجنائية، والمقصود هو دفع المواطنين للالتزام بسداد الفواتير، وفي حال عدم السداد يدفع مقابل التصالح”

 

هل سيطبق مشروع قانون الكهرباء حال إقراراه باثر رجعي على من لديهم قضايا سرقة تيار ؟

في حال إقراراه سيستفيد منه كل الحالات، سواء السابقة أو الجديدة فهو وسيلة ممتازة لانقضاء الدعوى الجنائية،

الحكومة لا تريد أن يذهب أي مواطن للمحكمة نرى أن التصالح هو الاسرع والايسر لتحقيق العدالة

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يكون مشروع تعديل قانون الكهرباء هدفه أن الحكومة تريد حصيلة من مصالحات سارقي التيار الكهربائي، قائلا: “الحكومة لا تريد أن يذهب أي مواطن للمحكمة، ولا أن يصدر بحق أي مواطن عقوبات، بل العكس تماما، فإن مسار التصالح هو الأسرع والأيسر والأكثر تحقيقا للعدالة. ومثال على ذلك جرائم المرور، نادرا ما تذهب للمحكمة، وأصبحت معظم مخالفات المرور تنقضي بالتصالح، وفي أحوال نادرة جدا يذهب المواطن المخالف في قضايا المرور للمحكمة”.

 

تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلا: “في البداية والنهاية مرفق الكهرباء مرفق حيوي وهام، ويؤدي دوره لعموم المصريين، وليس من العدالة أن يقوم جزء من المصريين بدفع تكاليف الكهرباء وجزء آخر لا يدفعها. انتظام المدفوعات يؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة والحفاظ على الشبكة وصيانتها بشكل مستمر. الكهرباء لا تزال مدعومة من الدولة، وليس من العدالة أن يتحمل جزء من المواطنين هذا العبء المالي في حين يتحمل الآخرون العبء عنهم، وهذا مخالف للقانون ولمعايير العدالة”.

وردا على سؤال الحديدي: هل التصالح سيكون بأثر رجعي، بمعنى أن هناك سرقات للتيار الكهربائي منذ فترة، وهل سوف يسري على ما سبق لمن أمامه قضايا؟ ليرد قائلا: “في حال إقرار القانون وتوقيع رئيس الجمهورية عليه، سوف تستفيد منه كل الحالات، سواء السابقة أو الجديدة، فيما يتعلق بمسألة التصالح، لأنها وسيلة لانقضاء الدعوى الجنائية، وستكون وسيلة ممتازة لمن أراد تسوية ملفاته وإغلاق القضايا”.

وشدد على أن مشروع القانون سيعرض على مجلس النواب القادم، وأنه أُحيل لمجلس الشيوخ من النواب، مشيدا بمناقشات جلسة مجلس الشيوخ العامة اليوم في أولى جلسات المناقشة، قائلا: “مناقشات ثرية، واستمعنا لكافة الآراء المعارضة، والجدل كان صحيا في قاعة مجلس الشيوخ، وانتهى اليوم وسيحال للنواب”.

 

لميس الحديدي : اي خلافات أو أي أصوات محبطة لازم تسكت لاصوت يعلو فوق دعم المنتخب

قالت الإعلامية لميس الحديدي أنه منذ قليل افتتحت منذ الدورة 35 لكأس أمم إفريقيا، وتستمر حتى 18 يناير المقبل،

بمشاركة 24 منتخبا، من بينهم المنتخب المصري، الذي يبدأ منافساته مع زيمبابوي غدا من مدينة أغادير المغربية .

لميس الحديدي

تابعت خلال برنامجها “الصورة” المذاع على شاشة النهار قائلة: “آخر مرة كسبنا فيها كأس الأمم الإفريقية كان من 15 سنة مع كابتن حسن شحاتة.

هذه النسخة يلعب المنتخب بقيادة كابتن حسام حسن، الذي كان لاعبا في أعوام 2006 و2008 و2010، ورغم أن هناك أصواتا كثيرة محبطة نتيجة أداء المنتخب المتراجع في المباريات الودية الأخيرة، أو خسائر المنتخب الثاني في بطولة كأس العرب، أو الخلافات مع كابتن حسام حسن، إلا أننا وصلنا كأس العالم”.

 

وقالت الحديدي إنه مع بدء أولى مبارياتنا في كأس الأمم الإفريقية لا بد من تنحية أي خلافات أو أصوات محبطة، قائلة: “بكرة أول المباريات، وده يعني أن أي خلافات أو أي أصوات محبطة لازم تسكت، وتسكت تماما، لا نسمع إلا صوت الدعم والثقة وصوت الدفع لمنتخبنا، لأننا أمام هدف واحد هو تحقيق اللقب”.

اختتمت قائلة: ” منتخبنا الأكثر تتويجا برصيد سبعة ألقاب عاوزينه مايبقاش مجرد تاريخ، صحيح اللقب مستعصي منذ عام 2010، لكننا منتظرين من رجالتنا يحققوا الثامنة. لازم يكون فيه ثقة وأمل وقوة ودعم. هذه بطولة صعبة وبطولة محترفين، لأن كثيرا من اللاعبين قادمين من أوروبا، وإحنا عندنا محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد، ولدينا ثقة في ولادنا ياكلوا النجيلة”.

وزير السياحة يبحث مع وزير الإعلام والثقافة والفنون والرياضة التنزاني سبل تعزيز التعاون

استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتور بالاماجامبا كابودي، وزير الإعلام والثقافة والفنون والرياضة بجمهورية تنزانيا المتحدة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وزير السياحة

وفي مستهل اللقاء، رحّب السيد وزير السياحة والآثار بالوزير التنزاني والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكداً على اعتزاز الدولة المصرية بالعلاقات الوطيدة والأخوية التي تجمعها بجمهورية تنزانيا المتحدة، وحرصها على تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالي السياحة والآثار.

ومن جانبه، أعرب وزير الإعلام والثقافة والفنون والرياضة التنزاني عن سعادته بتواجده في مصر، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين، ومؤكداً على تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب المصري، لاسيما في ضوء الروابط التاريخية والحضارية المشتركة، وعلى رأسها ارتباط البلدين بنهر النيل وحضارة وادي النيل الممتدة عبر التاريخ.

وخلال اللقاء، بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي السياحة والآثار، والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في هذين المجالين، كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك ليكون إطاراً منظماً للتعاون المستقبلي بين الجانبين.

 

كما ناقش الجانبان آليات زيادة حركة السياحة البينية بين مصر وتنزانيا، ودراسة إعداد برامج سياحية مشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ونظيرتها في تنزانيا.

وتناول اللقاء الإشارة إلى مشروع المجمع المتحفي الجديد الجاري إنشاؤه بالعاصمة التنزانية الجديدة دودوما، والذي يضم عدداً من المتاحف، حيث أعرب الوزير التنزاني عن تطلعه للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال المتاحف، وخاصة في إعداد سيناريوهات العرض المتحفي.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، ولاسيما في مجالات الآثار، بما في ذلك الترميم، وتدريب القائمين على المتاحف، وتطوير سيناريوهات العرض المتحفي، وإدارة المواقع الأثرية والترويج لها، بالإضافة إلى مجالات السياحة، ومنها الترويج السياحي، وبناء قدرات العاملين في قطاع الضيافة، وتحسين تجربة السائحين.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى استعراض فرص الاستثمار السياحي المتاحة في في مصر وتنزانيا، فضلاً عن دراسة إمكانية تنظيم ملتقى في مصر حول الاستثمار السياحي في البلدين، يتم خلاله استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة.

 

حضر اللقاء الدكتور هشام الليثي، رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة رنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

زراعة الأقصر لـ”حديث القاهرة”: المنازل المنهارة متهالكة ولا علاقة للنمل الأبيض بسقوطها

كشف المهندس محمد فؤاد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، حقيقة انتشار حشرة النمل الأبيض، موضحًا أن هذه الحشرة موجودة بطبيعتها في المناطق الجبلية وتعيش تحت سطح الأرض على أعماق قد تصل إلى 25 مترًا، وتتغذى على مادة السليلوز الموجودة في الخشب وبعض أنواع الأقمشة.

 

زراعة الأقصر

وأوضح محمد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن النمل الأبيض يهاجم المنازل المبنية بالخشب، ولا يؤثر على المنازل المشيدة بالطوب اللبن أو الخرسانة، مشيرًا إلى أن المنازل الخشبية التي تتعرض للإصابة قد تتحول بمرور الوقت إلى منشآت مهددة بالانهيار.

وأكد محمد فؤاد، أن مكافحة النمل الأبيض تتم على مدار العام، لافتًا إلى أن الحشرة غير مسؤولة عن المنازل التي سقطت مؤخرًا في بعض قرى الأقصر، موضحًا أن هناك عوامل أخرى وراء انهيار هذه المنازل، أبرزها التهالك وقدم البناء.

 

وأشار محمد فؤاد، إلى أن الأجهزة المختصة تتعامل بسرعة مع أي بلاغات تتعلق بظهور النمل الأبيض، موضحًا أن الحشرة تخرج من تحت الأرض، ولذلك تتركز جهود المكافحة أسفل المنازل مباشرة، داعيًا المواطنين إلى سرعة التواصل مع الجمعيات الزراعية في حال الاشتباه بوجود نمل أبيض أسفل منازلهم، لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مؤكدًا أن المنازل المنهارة بالأقصر كانت متهالكة ولا علاقة للنمل الأبيض بانهيارها

خبير بالشأن الأمريكي لـ”حديث القاهرة”: ضرب إيران ليس أولوية ترامب الحالية لكنه قد يغير موقفه

أكد محمد السطوحي، الخبير في الشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية من نيويورك، أن أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تتغير باستمرار، مشيرًا إلى أن موقفه اليوم قد يختلف عن أمس أو الغد، وهو ما يجعل التنبؤ بسلوكه تجاه الملف الإيراني أمرًا صعبًا.

خبير بالشأن الأمريكي

 

وأضاف محمد السطوحي، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن ضرب إيران ليس من أولويات ترامب حاليًا، لكن من الممكن أن يغير رأيه في أي وقت، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمنح ترامب الفرصة ليبدو وكأنه صاحب القرار، بينما في الواقع ينفذ نتنياهو ما يراه مناسبًا، مما يجعل ترامب يتبع موقفه في النهاية.

 

وأشار محمد السطوحي، إلى أن ترامب كان في البداية يرفض الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران، إلا أن إسرائيل قامت بتحريك طائراتها وتوجيه الضربة، موضحًا أن نتنياهو يجيد التعامل مع السياسيين الأمريكيين ويخلق بيئة يظهر فيها ترامب وكأنه صاحب القرار النهائي.

وأوضح محمد السطوحي، أن هناك ضغوطًا كبيرة من واشنطن على إسرائيل لتغيير الفكر الاستراتيجي لديها فيما يتعلق بالملف الإيراني، مؤكّدًا أن الديناميكية بين نتنياهو وترامب معقدة وتعكس قدرة نتنياهو على إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة.

ما تأثيرات رفع إيجارات أراضي الوقف على المحاصيل ؟.. وزارة الزراعة تجيب

قال الدكتور محمد شطّه، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، إن تحديد القيم الإيجارية للأراضي الزراعية يتم وفق معايير فنية واجتماعية دقيقة، توازن بين حق الدولة والمزارع، ولا تصل إلى مستويات السوق الحر.

رفع إيجارات أراضي الوقف

 

وأوضح شطّه، خلال مداخلة ببرنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري، أن القيم الإيجارية في السوق تختلف باختلاف نوع المحاصيل وجودة التربة ومياه الري والموقع الجغرافي، لافتًا إلى أن بعض الأراضي المخصصة لزراعة الخضر والفراولة قد تصل قيمتها الإيجارية في السوق الحرة إلى 80 و90 و100 ألف جنيه للفدان في بعض المناطق المتميزة.

 

وأضاف أن الدولة، عند وضع القيم الإيجارية لأراضيها، تأخذ في الاعتبار العقود الممتدة والبعد الاجتماعي للمزارعين، مؤكدًا أن أي تعديل في القيم الإيجارية لأراضي الوقف لن ينعكس سلبًا على أسعار السلع الزراعية التي يتحكم فيها عدد كبير من العوامل الإنتاجية والتسويقية.

 

 

الزراعة: أراضي الوقف لا تمثل سوى 1% من الرقعة الزراعية ورفع إيجارها لن يؤثر على أسعار المحاصيل


أكد الدكتور محمد شطّه، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، أن رفع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف لا يؤدي إلى زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، نظرًا لمحدودية مساحتها مقارنة بإجمالي الرقعة الزراعية في مصر.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، أوضح شطّه أن المساحة المنزرعة فعليًا على مستوى الجمهورية تبلغ نحو 10.4 مليون فدان، في حين تقدر مساحة أراضي الوقف بنحو 110 آلاف فدان فقط، أي ما يقارب 1% من إجمالي الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن المحاصيل الزراعية تخضع لآليات العرض والطلب، وتتأثر بموسمية الإنتاج وسرعة التلف وحجم المعروض في الأسواق، وهي عوامل رئيسية تتحكم في الأسعار بعيدًا عن القيمة الإيجارية لجزء محدود من الأراضي