رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره العراقي

جرى اتصال هاتفي، يوم الاربعاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥، بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،
والدكتور فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية بين مصر والعراق،
وحرص الجانبين على مواصلة تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
كما تم التطرق إلى فرص تعزيز الشراكة في مختلف المجالات، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية بالعراق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام،
مؤكداً أهمية تنفيذ بنود الخطة بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم وتحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار.
كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية الراهنة، وأكدا أهمية استمرار التشاور بين القاهرة وبغداد إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز العمل العربي المشترك.

“نتورك إنترناشيونال” تستعرض أحدث حلول التكنولوجيا المالية خلال معرض Cairo ICT 2025

شاركت نتورك إنترناشيونال، أكبر شركة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا ،

للمشاركة للمرة الخامسة في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2025،

 

نتورك إنترناشيونال

أحد أهم الفعاليات المتخصصة في التكنولوجيا والتحول الرقمي بالمنطقة. وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لالتزام الشركة بتبسيط عمليات الدفع والتجارة، ودعم الشركات والحكومات والبنوك وشركات الاتصالات والتجار في أكثر من 50 دولة.

وذلك من خلال تمكين شركائنا بتقنيات مبتكرة وخدمات ذات قيمة مضافة وخبرة واسعة في أنظمة الدفع والبنية التحتية.

ويعمل فريقها الميداني، الذي يضم أكثر من 3000 فرد، عن كثب مع أكثر من 250 مؤسسة مالية وأكثر من 240 ألف تاجر لتقديم حلول دفع وتكنولوجيا مالية موثوقة وقابلة للتطوير وجاهزة لمواكبة متطلبات المستقبل في جميع أنحاء المنطقة.
وأكدت الشركة أن مشاركتها في Cairo ICT تأتي لتعزيز حضورها ودورها في دفع التحول الرقمي في المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم نتورك إنترناشيونال: “يمثل Cairo ICT منصة محورية للتواصل مع الجهات التنظيمية وصناع القرار وشركاء الصناعة. كما يتيح لنا عرض أحدث حلولنا التكنولوجية، وتوطيد علاقاتنا مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والاتصالات والتجار والجهات الحكومية، واستكشاف شراكات جديدة لدعم نمو الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.”

وشارك في المعرض عدد من قيادات الشركة، من بينهم الدكتور رضا هلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال افريقيا، ومحمد أبو جبّة، المدير الإقليمي لمجموعة نتورك إنترناشيونال في شمال إفريقيا.

وخلال فعاليات المعرض، ستستعرض نتورك إنترناشيونال مجموعة متكاملة من حلول المعالجة والخدمات ذات القيمة المضافة، تشمل:
• خدمات معالجة البطاقات للبنوك والبنوك الرقمية
• حلول الاستحواذ التي تمكّن التجار وشركات الاتصالات من قبول جميع طرق الدفع
• أنظمة متقدمة لإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي
• أدوات تحليل البيانات الفورية عبر لوحات معلومات تفاعلية
• برامج ولاء مخصصة للعملاء
• خدمات التوكنايزيشن لتعزيز الأمان وتجربة العملاء
وتواصل نتورك إنترناشيونال استثماراتها في حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة لدعم رؤية مصر 2030 الرقمية

وتعزيز نمو منظومة المدفوعات الرقمية في إفريقيا. ومن خلال منصاتها المتقدمة وخدماتها ذات القيمة المضافة،

تسهم الشركة في تطوير البنية التحتية المالية في المنطقة ودعم نمو الأعمال بصورة مستدامة.

النسخة الثالثة لمؤتمر «TBL» تصدر توصياتها نحو سوق عقاري أكثر قوة وقطاع وساطة عقارية أكثر تنظيمًا

في ضوء المناقشات القوية التي شهدتها النسخة الثالثة من مؤتمر TBL – The Broker League بمشاركة كبار المطورين والمسؤولين الحكوميين ومسئولي شركات التسويق العقاري، انتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات العملية التي تعد بمثابة فرصة حقيقية للحفاظ على استمرار نشاط السوق العقاري، وضمان تنظيم أكبر لقطاع التسويق العقاري.

TBL

وتضمنت تلك التوصيات ما يلي:

1. الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم نشاط الوساطة العقارية وتطبيق التسجيل الإلزامي للمسوقين خلال المدة المحددة.
2. إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لتوحيد الرؤى والدفاع عن مصالح الشركات ووضع معايير واضحة للتطوير.

3. تعزيز الرقابة على المشروعات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، وتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات السوق وأنظمة السداد الطويلة.

4. تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وتفعيل خدمات الشباك الواحد لتخصيص الأراضي وجذب الاستثمار.
5. حماية المشتري الأول وتفعيل السوق الثانوي (الريسيل) عبر ضمان شفافية الأسعار وجودة التنفيذ.
6. إلزام المطورين بالإفصاح الكامل عن التراخيص وملكية الأرض وسجل الأعمال لرفع الثقة بين العميل والمطور.
7. تفعيل نظم تسعير عادلة وشفافة للحد من العشوائية وتحقيق الاستقرار في السوق.
8. التزام المسوقين بالمصداقية الكاملة وتقديم المعلومات الدقيقة للعملاء لضمان حماية حقوقهم.
9. توسيع دور التمويل العقاري بفوائد منخفضة لدعم المطورين والعملاء على حد سواء.

10. إنشاء صناديق استثمار عقاري متخصصة تتيح للمستثمرين المشاركة الجزئية وتوفير عائد مستقر.
11. تشجيع اندماج الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكوين كيانات قوية قادرة على تنفيذ مشروعات كبرى.

12. تطوير آليات واضحة لتصدير العقار وربطها بمتطلبات تنفيذ نسبة إنجاز لا تقل عن 70% للمشروعات الموجهة للخارج
13. تسريع التحول الرقمي الكامل داخل الشركات العقارية وتقنين أوضاع منصات الملكية الجزئية (PropTech).

 

 

14. توظيف الذكاء الاصطناعي في التحليل والتسويق وإدارة المشروعات لتحسين دقة القرارات وتسريع دورة العمل.
15. رقمنة قواعد بيانات العقارات وتطبيق تقنيات مثل البلوك تشين لتتبع تسلسل الملكية ومنع التلاعب.
16. اعتماد نماذج ثلاثية الأبعاد وبناء نمذجة معلومات البناء (BIM) لتسهيل المعاينة وتقليل الوقت والتكاليف.
17. دعم المنصات الرقمية للتسويق والتصدير العقاري عبر خريطة تفاعلية وأنظمة تحليل وفلترة ذكية.

18. تعظيم الاستفادة من المدن الجديدة والبنية التحتية الحديثة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
19. تطوير منظومة الترويج لكل منطقة استثمارية بما يبرز ميزاتها التنافسية ويزيد جاذبيتها للمستثمرين الدوليين.

20. الاستفادة من حجم الطلب المرتفع الناتج عن النمو السكاني في توجيه تطوير مشروعات تلبي الاحتياجات الفعلية.
21. تعزيز مشاركة المرأة القيادية في مختلف مراحل التطوير والإدارة والتسويق.

22. توفير فرص تدريب متخصصة للنساء في التقنيات الحديثة والتحول الرق digital transformation العقاري.
23. دعم التوازن داخل الهياكل الإدارية لضمان قرارات أكثر تنوعًا وشمولية.

24. تسليط الضوء على قصص نجاح النساء لإلهام الأجيال الجديدة وتحفيز مشاركتها في القطاع

واطلقت منصة TBL – The Broker League فعاليات نسختها الثالثة في 11 نوفمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمعية المطورين العقاريين، وبمشاركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من كبار المطورين العقاريين وشركات التسويق والمؤسسات المالية ومنصات التكنولوجيا العقارية الكبرى.

وزير الصحة يوجه بتطوير مستشفى الصحة النفسية وتسريع إنهاء الأعمال الإنشائية بمستشفى النصر

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بإعداد تصور شامل لتطوير مستشفى الصحة النفسية بحلوان، وتشكيل لجنة هندسية لتقييم أحد المباني الموجودة داخل الحرم الإداري للمستشفى؛ لبحث إمكانية الاستفادة منه في التطوير المستقبلي.

وزير الصحة

 

جاءت التوجيهات خلال جولة ميدانية قام بها الدكتور خالد عبدالغفار لعدد من المنشآت الطبية بمدينة حلوان؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مستشفى الصحة النفسية بحلوان تقع على مساحة 120 ألف متر مربع، وتخدم سكان المنطقة بسعة 163 سريرًا، بمتوسط تردد شهري 4500 حالة، ونسبة إشغال حوالي 60%.

 

وتضم أقسامًا متخصصة تشمل: مراهقين نفسي (15 سريرًا)، إدمان مراهقين – ديتوكس (8 أسرة)، إدمان تأهيل (12 سريرًا)، مجاني سيدات (24 سريرًا)، مجاني رجال (20 سريرًا)، اقتصادي رجال (42 سريرًا)، طوارئ سيدات (15 سريرًا)، وطوارئ رجال مقسمة على قسمين (28 سريرًا).

 

كما تشمل عيادات خارجية متخصصة في: إدمان المراهقين (الخط الساخن)، علاج الصدمات النفسية للبالغين والأطفال، صحة المرأة، كارت الإعاقة، ذوي الهمم، بالإضافة إلى عيادات الإدمان الصباحية والمسائية. وتقدم وحدة طب المجتمع والتأهيل خدمات الزيارات المنزلية، والعلاج بالعمل، والأنشطة الترفيهية والتوعوية لتأهيل المرضى وإعادة دمجهم في المجتمع.

وفي السياق نفسه، تفقد الوزير أعمال إنشاء المبنى الجديد لمستشفى النصر بحلوان، ووجه بسرعة إنهاء الأعمال الإنشائية وتسليم المستشفى في المواعيد المحددة. يتكون المبنى الجديد من بدروم ودور أرضي و7 أدوار متكررة على مساحة 48 ألف متر مربع، بسعة إجمالية 396 سريرًا.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المستشفى الجديدة ستضم 19 غرفة عمليات، 33 سرير طوارئ، 220 سريرًا داخليًا، 89 سرير رعاية مركزة، 11 سرير حضانات، 18 ماكينة غسيل كلوي، و25 سريرًا لعلاج الأورام والأمراض الدموية، بالإضافة إلى وحدات المناظير، والأشعة، والمعامل، ورعايات متخصصة للمخ والأعصاب والقلب، وقاعات تدريب، وكافة الخدمات اللوجستية.

يُذكر أن المستشفى الحالية تعمل بـ203 أسرة، وتستقبل نحو 300 حالة طوارئ يوميًا، وتقدم تخصصات دقيقة تشمل جراحة المخ والأعصاب، الأورام، النساء والتوليد، المسالك، الأطفال، العظام، وغيرها، مع رعايات مركزة (35 سريرًا) وحضانات للمبتسرين.

وفي ختام الجولة، تفقد الوزير مركز صحة الأسرة الست الخضرة، ووجه بانتظام تواجد أطباء في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال من خلال الانتداب الدوري، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، واستمع إلى آراء المترددين، ويخدم المركز نحو 6000 حالة شهريًا، ويقدم خدمات التطعيمات،

 

تنظيم الأسرة، متابعة الحوامل والأطفال، عيادات الأسنان، والمبادرات الرئاسية.وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بإعداد تصور شامل لتطوير مستشفى الصحة النفسية بحلوان، وتشكيل لجنة هندسية لتقييم أحد المباني الموجودة داخل الحرم الإداري للمستشفى؛ لبحث إمكانية الاستفادة منه في التطوير المستقبلي.

جاءت التوجيهات خلال جولة ميدانية قام بها الدكتور خالد عبدالغفار لعدد من المنشآت الطبية بمدينة حلوان؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مستشفى الصحة النفسية بحلوان تقع على مساحة 120 ألف متر مربع، وتخدم سكان المنطقة بسعة 163 سريرًا، بمتوسط تردد شهري 4500 حالة، ونسبة إشغال حوالي 60%. وتضم أقسامًا متخصصة تشمل: مراهقين نفسي (15 سريرًا)، إدمان مراهقين – ديتوكس (8 أسرة)، إدمان تأهيل (12 سريرًا)، مجاني سيدات (24 سريرًا)، مجاني رجال (20 سريرًا)، اقتصادي رجال (42 سريرًا)، طوارئ سيدات (15 سريرًا)، وطوارئ رجال مقسمة على قسمين (28 سريرًا).

 

 

كما تشمل عيادات خارجية متخصصة في: إدمان المراهقين (الخط الساخن)، علاج الصدمات النفسية للبالغين والأطفال، صحة المرأة، كارت الإعاقة، ذوي الهمم، بالإضافة إلى عيادات الإدمان الصباحية والمسائية. وتقدم وحدة طب المجتمع والتأهيل خدمات الزيارات المنزلية، والعلاج بالعمل، والأنشطة الترفيهية والتوعوية لتأهيل المرضى وإعادة دمجهم في المجتمع.

وفي السياق نفسه، تفقد الوزير أعمال إنشاء المبنى الجديد لمستشفى النصر بحلوان، ووجه بسرعة إنهاء الأعمال الإنشائية وتسليم المستشفى في المواعيد المحددة. يتكون المبنى الجديد من بدروم ودور أرضي و7 أدوار متكررة على مساحة 48 ألف متر مربع، بسعة إجمالية 396 سريرًا.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المستشفى الجديدة ستضم 19 غرفة عمليات، 33 سرير طوارئ، 220 سريرًا داخليًا، 89 سرير رعاية مركزة، 11 سرير حضانات، 18 ماكينة غسيل كلوي، و25 سريرًا لعلاج الأورام والأمراض الدموية، بالإضافة إلى وحدات المناظير، والأشعة، والمعامل، ورعايات متخصصة للمخ والأعصاب والقلب، وقاعات تدريب، وكافة الخدمات اللوجستية.

يُذكر أن المستشفى الحالية تعمل بـ203 أسرة، وتستقبل نحو 300 حالة طوارئ يوميًا، وتقدم تخصصات دقيقة تشمل جراحة المخ والأعصاب، الأورام، النساء والتوليد، المسالك، الأطفال، العظام، وغيرها، مع رعايات مركزة (35 سريرًا) وحضانات للمبتسرين.

 

وفي ختام الجولة، تفقد الوزير مركز صحة الأسرة الست الخضرة، ووجه بانتظام تواجد أطباء في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال من خلال الانتداب الدوري، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، واستمع إلى آراء المترددين، ويخدم المركز نحو 6000 حالة شهريًا، ويقدم خدمات التطعيمات، تنظيم الأسرة، متابعة الحوامل والأطفال، عيادات الأسنان، والمبادرات الرئاسية.

  رانيا المشاط  تنشر بروتوكول المفاوضات المشتركة بين مصر وألمانيا لتمويل مشروعات بقيمة 123 مليون يورو

عقدت بالعاصمة الألمانية «برلين»، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

والسيدة/ ريم العبلي – رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وبمشاركة العديد من ممثلي الجهات الوطنية،

حيث وقّع الجانبان على بروتوكول المفاوضات الذي يتضمن حزمة تمويلات تنموية ميسرة

ومنح للتعاون الفني بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة.

  رانيا المشاط

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للدولة الألمانية على حسن الاستضافة والحرص على استمرارية انعقاد المفاوضات

الحكومية المصرية الألمانية، بما يعكس عمق ومتانة الشراكة، والعمل المشترك لدفع جهود التنمية وتحقيق المصالح المتبادلة،

 

مشيرة إلى أن الزيارة الحالية لألمانيا جاءت مثمرة على العديد من المستويات سواء فيما يتعلق بالمفاوضات الجديدة أو توقيع عدد من الاتفاقيات التنفيذية لمشروعات تنموية مختلفة، وكذلك مبادلة الديون.

وأشارت إلى أن المخصصات الجديدة في إطار الشراكة المصرية الألمانية، تستهدف تمويل العديد من المشروعات في 10 مجالات من بينها المناخ والطاقة والتحول العادل، والإسكان والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية المستدامة والتدريب والتوظيف، وكذلك التعليم والتعليم الفني، ومجالات الهجرة، واستصلاح الأراضي،

 

والبحث العلمي، وهو ما يعكس تنوع العلاقات المصرية الألمانية، وتعزيزها في إطار الأولويات الوطنية، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على المتابعة المستمرة مع الجانب الألماني لتنفيذ مخرجات المفاوضات وتفعيلها والدفع نحو شراكة اقتصادية أوسع.

ومن خلال التمويلات الجديدة، من المقرر تنفيذ العديد من المشروعات من بينها برنامج التحول للطاقة الخضراء 2 (محور الطاقة – نُوَفي)، لدعم مصر في مجالات تعزيز توليد الطاقة المتجددة، وتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية لتمكين تكامل الطاقة المتجددة وضمان تشغيل موثوق للشبكة.

بالإضافة إلى مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية، حيث يساهم المشروع في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة مثل “السياسة الحضرية الوطنية” و”استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050″،

 

ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في المناطق العشوائية من خلال نهج متكامل وتشاركي، كما يجمع المشروع بين تطوير البنية التحتية الحضرية بشكل عادل اجتماعيًا وإعادة تطوير المناطق المهجورة، مع الإدارة الحضرية الشاملة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والتكيف مع تغير المناخ، كما يُعزز تطوير أدوات التخطيط وتطبيقها المتكامل قدرات إدارة البنية التحتية العامة.

كما تتضمن القائمة مشروع ” الكفاءات العالمية في مصر – Global Competencies in Egypt”: حيث يهدف المشروع الجديد إلى تحسين جودة التعليم الفني في مصر بشكل أكبر، من خلال تعزيز الفئات المهنية القادرة على العمل النظامي وهجرة العمالة الماهرة.

وفي مجال الهجرة، سيتم تمويل مشروع “شراكات من أجل تنقل العمالة، وآفاق التوظيف المحلية، وحوكمة الهجرة” الذي يهدف المشروع إلى دعم التأسيس المستدام لعمليات هجرة منظمة وعادلة بين مصر وألمانيا/أوروبا، وذلك بناءً على المشاريع القائمة بشكل مرن في إطار المركز المصري الألماني للهجرة EGC،

 

وتشمل مجالات التركيز الرئيسية تعزيز هجرة العمالة المنتظمة، وتسهيل إعادة إدماج العائدين على نحو مستدام، وخلق فرص اجتماعية واقتصادية وفرص تنمية المهارات، بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة، فضلاً عن المشاركة في شراكات من أجل حوكمة أفضل للهجرة.

فضلًا عن مشروع الابتكار الزراعي، المزمع تمويله في إطار التعاون الفني، حيث يهدف المشروع إلى زيادة الدخل وفرص العمل للمجتمعات الريفية، وتعزيز النظم الغذائية المحلية من خلال الابتكار الزراعي الذكي مناخيًا، وتطوير سلسلة القيمة، وتطوير الأعمال الزراعية الخضراء.

وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم تمويل مشروع تعزيز البنية التحتية للجودة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، حيث يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة في مصر بهدف تعزيز إمكانات التصدير للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.

كما أنه من المقرر تقديم تمويل جديد لمشروع “شراكات التوظيف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر – JP-SME” الجاري تنفيذه في إطار مبادرة “العمل اللائق من أجل انتقال عادل”، لزيادة جهود خلق فرص العمل في مختلف القطاعات في مصر، وتعزيز النظم البيئية للمناطق الصناعية الموجهة نحو النمو في مصر وتحسين الظروف للشركات الدولية للاستثمار في مصر.

وتعزيزًا للعلاقات المشتركة في مجال المياه، سيتم التعاون المشترك مع الجانب الألماني لتمويل برنامج الصرف القومي – المرحلة الرابعة، لتحسين كفاءة أنظمة الصرف الوطنية، وتحسين استخدام المياه الزراعية، وهو أمر بالغ الأهمية لإنتاج الغذاء والأمن الغذائي في مصر، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لصغار المزارعين من خلال زيادة متوسط دخلهم.

بالإضافة إلى مشروع برنامج تكيف السواحل والنظم البيئية الساحلية مع تغير المناخ لتعزيز قدرة المنطقة الساحلية المصرية على الصمود في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ (وخاصة التآكل والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر).

كما يشمل التعاون مشروعات وبرامج في مجالات تمكين المرأة والتنمية الاجتماعية والرقمنة، من بينها مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، بهدف تعزيز المشاركة الاجتماعية للشباب المصري، وتحقيق تكافؤ الفرص للشباب، مع التركيز على الشابات والأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي مجال الابتكار والتكنولوجيا، يتعاون الجانبان في مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، بهدف توفير هياكل دعم مرنة للجهات العامة ذات الصلة في مجال الإصلاح الإداري، ودعم استراتيجية التحول الرقمي الشاملة للحكومة المصرية من خلال إشراك الجهات المعنية، كما يدعم المشروع تهيئة الكوادر والمتطلبات المؤسسية والعملية اللازمة لتحول رقمي شامل ومبتكر وموجه نحو المواطن في الإدارة العامة.

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يبحث مع رئيس جامعة المنيا سبل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا

التقى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم، بالدكتور عصام الدين صادق فرحات،
رئيس جامعة المنيا، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك والاستعدادات الجارية
لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمنيا، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الثانية من المنظومة.

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية

وتضمن اللقاء افتتاح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ورئيس جامعة المنيا، لأعمال البرنامج التدريبي
المكثف الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الهيئة على مدار يومين، وذلك بحضور واسع من مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة،
لتأهيلهم على معايير الاعتماد الكلي للمستشفيات – اصدار ٢٠٢٥
وشارك باللقاء وافتتاح البرنامج التدريبي، من جانب الجامعة، كلا من د. أيمن حسانين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، د. حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وقيادات الجامعة والمستشفيات الجامعية،
إلى جانب وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: د.سيد العقدة، د.ولاء عبداللطيف، د.وائل الدرندلي أعضاء مجلس الادارة، د.محمد السايس، القائم بأعمال المدير التنفيذي، المستشار كريم عرفة، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة.
وفي خطوة جديدة لدعم منظومة الجودة في الرعاية الصحية، وقعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR بروتوكول تعاون مع جامعة المنيا، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية بالمستشفيات والمنشآت التابعة للجامعة، وتطوير مهارات الأطقم الطبية بما يتوافق مع معايير الاعتماد الصادرة عن “جهار”.
وقام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، والدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، ويهدف إلى تصميم وتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال جودة الرعاية الصحية والاعتماد، لتطبيقها داخل المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لجامعة المنيا.
وعقب التوقيع، صرح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التعاون مع جامعة المنيا يمثل خطوة محورية لدعم استعدادات المحافظة لدخول المنظومة، من خلال رفع جاهزية المنشآت الصحية وتهيئتها لتطبيق معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة، والتي تضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة ومتوافقة مع أحدث الممارسات الدولية.
وأوضح رئيس الهيئة أن “جـهار” لا تكتفي باعتماد المنشآت الصحية، بل تعمل على نشر ثقافة الجودة في المجتمع بأكمله، باعتبارها الضمان الحقيقي لنجاح واستدامة المنظومة، مشيرًا إلى أن تدريب الكوادر وتأهيل المنشآت يمثلان عنصرا أساسيا لضمان ثقة المواطنين في جودة الخدمة الصحية المقدمة.
وأشار إلى أهمية التدريب لضمان نجاح المنظومة الجديدة، من خلال تطوير الأداء، وتوحيد المفاهيم، وترسيخ ثقافة سلامة المريض، لافتا أنه تم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية خلال الفترة السابقة استهدفت مايقرب من ٥٠٠٠ من مقدمي الخدمة بمختلف القطاعات بمحافظة المنيا، بما يعكس الوعي بأهمية تطبيق الجودة في النظام الصحي.
ولفت رئيس الهيئة، إلى توجيهات القيادة السياسية بدعم دور القطاع الجامعي لتعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات الصحية، بما يضمن تأهيل الكوادر الطبية والإدارية، وتطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل المنشآت الجامعية.
وأضاف، أن الدولة أطلقت مشروعا صحيا متكاملا لإصلاح النظام الصحي وتوحيد المعايير داخل المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الأمر تطلب صياغة معايير جديدة متوافقة مع أحدث النظم العالمية والخصوصية المصرية، وتدريب الكوادر على تطبيقها عمليا، وتوفير التمويل اللازم لتطوير المنشآت الصحية وتأهيلها للاعتماد.
ومن جانبه، أعرب الدكتور عصام فرحات عن تقديره لقيادات الهيئة والحضور، مثمّنًا جهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تطوير المنظومة الصحية المصرية. مؤكداً أن جامعة المنيا تستهدف من هذا البروتوكول الانتقال من مفهوم الجودة كفكر نظري إلى تطبيق حقيقي على أرض الواقع، بما ينعكس على ضبط أداء المنظومة الصحية داخل المستشفيات الجامعية.
وقال رئيس الجامعة: “نسعى إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بمعايير الجودة وتطبيقاتها العملية، وهو ما يمكن قياسه من خلال جودة الأداء وتطوير الخدمات، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز ثقتهم في الخدمات الصحية التي تقدمها الجامعة”، مشيراً إلى أن محافظة المنيا تمتلك خصوصية جغرافية وسكانية تجعل الحاجة ماسة لوجود خدمات صحية عالية الكفاءة،
موضحًا أن المستشفيات الجامعية نجحت بالفعل في إدخال 500 سرير ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل من أصل 1650 سريرًا، مع التطلع لاعتماد مستشفيات الكلى والمسالك البولية والثلاثي خلال الفترة المقبلة. مضيفاً أن شغف الأطقم الطبية وقيادات المستشفيات بالدخول إلى منظومة الاعتماد يعد ترجمة حقيقية لرؤية الجامعة في دعم ثقة المجتمع.
وأكد الجانبان استمرار العمل المشترك لتحقيق أهداف الدولة في الارتقاء بجودة حياة المواطن، وتعزيز دور جامعة المنيا كمؤسسة رائدة في دعم القطاع الصحي وخدمة المجتمع، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والاعتماد داخل مستشفياتها الجامعية.
كما شملت الزيارة جولة ميدانية لعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة، للوقوف على مستوى جاهزيتها، وبحث التحديات والاحتياجات، وضمان استكمال خطط التطوير بما يتماشى مع معايير “جـهار” واشتراطات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وبدأ رئيس الهيئة جولته بتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا، والتي تعد واحدة من أحدث وأكبر الصروح الطبية بالمحافظة، مشيدا بمستوى تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة،بما يعزز دورها كداعم رئيسي لاستعداد المنيا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشددا على التعاون المستمر مع جامعة المنيا لضمان جاهزية المستشفى لتطبيق معايير الاعتماد الصادرة عن “جـهار”، والتي تضمن سلامة المرضى وكفاءة التشغيل واستدامة جودة الخدمة.
كما تفقد الدكتور أحمد طه، وحدة طب الأسرة بقرية مهدية التابعة لمركز المنيا، والحاصلة على الاعتماد المبدئي وفقًا لمعايير GAHAR، وذلك ضمن خطة تطوير القطاع الصحي في المحافظة، واطمئن على سير العمل بالوحدة والالتزام بتطبيق معايير “جهار” واطلع على تجهيزات الوحدة الطبية وغرف الكشف وسجلات المرضى.
وتضمنت الجولة زيارة مستشفى السلامة، والتي تقدّم خدمات طبية متعددة تغطي مختلف التخصصات الرئيسية، وتضم فريقا طبيا بخبرة عالية، فضلًا عن خدمات تشخيصية دقيقة تعتمد على أحدث التقنيات الطبية،
مؤكدا أهمية مساهمة القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية الجديدة، مؤكدا اهمية مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التكامل في تقديم خدمات صحية شاملة.

رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع ممثلي الشركات العالمية آليات تعزيز منظومة الدواء ودعم الاستثمار

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي الشركات الدوائية العالمية،
في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الصناعي ودعم استقرار السوق الدوائي المصري.

رئيس هيئة الدواء المصرية

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور علي الغمراوي أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع الشركاء
من السوق الدوائي، مشددًا على أن استقرار سوق الدواء يمثل أولوية وطنية ومحورًا رئيسيًا في دعم المنظومة الصحية.
وأوضح أن الهيئة تتبنى سياسات تنظيمية مرنة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تسريع إتاحة الأدوية المبتكرة وزيادة تنافسية السوق، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والسلامة.
وفي إطار تعزيز الشفافية والشراكة، أكدت هيئة الدواء المصرية أن الحوار المستمر مع الشركات العالمية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الرؤية الوطنية لتطوير قطاع الدواء، وتسهيل حركة سلاسل التوريد، ودعم المناخ الاستثماري، بما يسهم في سرعة إتاحة أحدث العلاجات للمواطنين ويرفع من كفاءة وقدرة السوق على تلبية الاحتياجات الدوائية بكفاءة ومرونة.
وأعرب ممثلو الشركات الدوائية العالمية عن تقديرهم للجهود المبذولة من هيئة الدواء المصرية في دعم استقرار السوق وتطوير السياسات التنظيمية، مؤكدين أن النهج التشاركي الذي تتبناه الهيئة يعكس فهماً عميقاً لطبيعة الصناعة واحتياجاتها.
وأشادوا باحترافية الهيئة وسرعة استجابتها، معتبرين أن هذا التعاون يمهد لمزيد من الاستثمارات ويفتح آفاقًا أوسع لتوفير أحدث العلاجات للمرضى في مصر.
حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور حسام عبد الله، معاون رئيس الهيئة لشئون ومتابعة الأسواق ومدير عام الإدارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل، إلى جانب المهندس محمود رسلان، محلل بيانات من شركة “داف”.
ومن جانب ممثلي الشركات حضر كل من د. محمد أمين، عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع دعم الأسواق بشركة أسترازينيكا، وأ. محمد جمال، عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المالي (CFO) بنفس الشركة، ود. أحمد قشطه، عضو مجلس الإدارة للشؤون المؤسسية، ود. علا صادق، مدير المكتب العلمي
ورئيس قطاع التسجيل بشركة ساندوز مصر، ود. ياسمين الحناوي، رئيس قطاع الأدوية المتخصصة والتوسع بالأسواق بشركة ساندوز مصر، ود. مايسون أبو بكر، رئيس قسم التسعير بشركة سانوفي،
ود. لولوا عمر، رئيس قسم حلول المرضى بشركة سانوفي، ود. عمرو سيف، المدير الإقليمي لشركة فايزر لمصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق، ود. يمني قطب، رئيس قطاع السياسات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
بشركة فايزر، ود. رنا قطب، مدير برامج دعم المرضى ومسئول الوصول إلى السوق – الأمراض النادرة بشركة فايزر، ود. زياد الأحول، رئيس قطاع الشؤون الحكومية والسياسات الصحية ودعم الأسواق بشركة روش، ود. أحمد خورشيد، مدير قسم دعم المرضى بشركة روش، ود. معتز الحطاب، رئيس قسم دعم الأسواق والأسواق بشركة روش.
يعكس هذا الاجتماع رؤية هيئة الدواء المصرية الطموحة لبناء منظومة دوائية متكاملة تدعم الابتكار وتعزز الاستثمار، وتضمن توفير أحدث العلاجات للمواطنين بكفاءة وسرعة وفق أفضل المعايير الدولية،
كما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للسوق المصري ويؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعة الدوائية، في خطوة استراتيجية نحو استدامة القطاع وتقديم حلول علاجية متقدمة تلبي احتياجات جميع الأطراف.

مصانع الذكاء الاصطناعي المستقبلية: الطاقة، التخزين، والمهارات.. الركائز الأساسية للثورة الصناعية الجديدة

​ناقشت جلسة “مصانع الذكاء الاصطناعي المستقبلية” التي عُقدت ضمن فعاليات مؤتمر AIDC 2025 في معرض Cairo ICT2025 في دورته التاسعة والعشرين، التحولات الجوهرية التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي، ودور البنية التحتية المتقدمة في تمكين تطبيقاته الصناعية واسعة النطاق.

مصانع الذكاء الاصطناعي

​أدار الجلسة شريف فؤاد، المدير التنفيذي للتكنولوجيا بالبنك العربي الأفريقي الدولي، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن بناء البنية الرقمية المناسبة بات شرطًا أساسيًا لتمكين الاقتصادات من الاستفادة الكاملة من الثورة الصناعية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

​وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المتخصصين وقادة التكنولوجيا ممثلين لشركات دولية وإقليمية، تناولوا خلالها التحديات المتعلقة بالطاقة، والتخزين، والتبريد، والمهارات الرقمية،

 

إضافة إلى مستقبل مصانع الذكاء الاصطناعي وقدرتها على إعادة تشكيل الصناعات. واتفق المتحدثون على أن امتلاك التكنولوجيا المتقدمة وحده لم يعد كافيًا،

 

بل أصبح التكامل بين البنية التحتية والموارد البشرية والنظم التشغيلية هو الأساس لتحقيق الاستفادة القصوى، خصوصًا في ظل التنافس العالمي الشديد على القدرات الحاسوبية.

​تحديات الطاقة والتخزين الذكي

​أكد المدير الإقليمي لشركة بيور ستوريج، علي حسيب، في كلمته، أن مشروعات الذكاء الاصطناعي الضخمة تفرض تحديات كبيرة على استهلاك الطاقة وقدرات المعالجة وسرعة الشبكات. وأوضح أن المؤسسات تحتاج إلى حلول تخزين أكثر ذكاءً واستدامة للتعامل مع الارتفاع الهائل في أحجام البيانات، مشيرًا إلى أن كفاءة التبريد وإدارة الطاقة أصبحت عناصر حاسمة في نجاح أي منظومة ذكاء اصطناعي متقدمة.

 

وأضاف أن بيور ستوريج طورت جيلاً جديدًا من تقنيات الفلاش المصممة خصيصًا لبيئات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن هذه التقنيات قادرة على توفير قدرات معالجة عالية مع استهلاك أقل للطاقة، ما يمنح المؤسسات مرونة أكبر في تنفيذ مشروعات التعلم العميق والنماذج واسعة النطاق.

وأكد أن التخزين لم يعد مجرد مكوّن تقني، بل أصبح محوريًا في بناء مصانع الذكاء الاصطناعي التي تعتمد

على التدفق السريع والآمن للبيانات.

وأشار حسيب إلى أن الفجوات في المهارات التقنية وتحديات البنية التحتية تمثل عقبة رئيسية أمام توسع الدول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل حاجة هذه التطبيقات إلى طاقة ضخمة وقدرات تبريد متقدمة.

وشدد على أهمية الاستثمار في بنية تخزين قوية قادرة على دعم النمو المستقبلي للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن السنوات المقبلة ستشهد طلبًا متزايدًا على حلول التخزين الذكي لتلبية احتياجات الحوسبة المتقدمة.

لفت إلى أن التخزين الذكي سيصبح المحرك الرئيسي لمصانع الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن التحول إلى البنية التخزينية الحديثة يمكّن المؤسسات من تحسين أداء الخوارزميات وتقليص زمن التدريب وتمكين قدر أكبر من الابتكار.

وأكد أن التكامل بين قدرة المعالجة وتطوير وسائط التخزين سيحدد مستقبل صناعة الذكاء الاصطناعي عالميًا.

​ تسريع وتيرة الذكاء الاصطناعي

​واستعرضت رئيسة تطوير الأعمال في شمال إفريقيا وبلاد الشام بشركة إنتل، إنجي عباس، رؤية الشركة لتسريع وتيرة استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، مؤكدة أن العالم يتجه إلى مرحلة تصبح فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي مكوّنًا أساسيًا في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية.

 

وأشارت إلى أن إنتل تعمل على تطوير المعالجات والبنى الحاسوبية التي تتيح للمؤسسات بناء حلول ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة وقدرة على التوسع. وأوضحت أن التحول نحو المصانع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يتطلب توفير بيئة رقمية متكاملة تشمل البنية التحتية والبيانات والمهارات، مشيرة إلى أن التحديات المتعلقة بالبيانات وعدم جاهزيتها تُعد من أكبر العوائق التي تواجه الشركات.

وشددت على ضرورة توفير منصات تتيح إعداد البيانات بشكل احترافي بما يضمن كفاءة النماذج وقدرتها على التعلم بدقة عالية.

وأكدت عباس أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا كبيرًا في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل المؤسسات الصناعية، إلى جانب ازدياد الحاجة إلى قدرات حوسبة ضخمة وتخزين سريع لدعم نماذج التعلم العميق.

وأوضحت أن تهيئة البنية التحتية الملائمة هو الأساس لبناء مصانع ذكاء اصطناعي قادرة على المنافسة عالميًا.

وشددت على أهمية بناء شراكات بين الشركات التكنولوجية والمؤسسات الصناعية لتطوير حلول عملية قابلة للتطبيق على الأرض، مؤكدة أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية سيصبح من أهم محددات القوة الاقتصادية للدول في السنوات المقبلة.

​تكامل التخزين والمعالجة

​أما المدير الإقليمي لما قبل البيع لشركة ديل تكنولوجيز، أيمن المرازقي، فقد أكد أن العالم يتجه نحو حقبة جديدة تصبح فيها مصانع الذكاء الاصطناعي مراكز ضخمة للحوسبة المتقدمة، تعتمد على موارد هائلة من الطاقة والقدرات التخزينية.

وأضاف أن الشركات أصبحت تبحث عن حلول مرنة وقابلة للتوسع، خصوصًا في ظل الارتفاع غير المسبوق في الطلب على قدرات المعالجة الخاصة بالنماذج الضخمة. وأشار المرازقي إلى أن بناء هذه المصانع يتطلب تكاملًا بين البنية التحتية والبيانات والخدمات، موضحًا أن ديل تكنولوجيز تعمل على تقديم حلول شاملة تساعد المؤسسات على إعداد بياناتها وربطها بمنصات الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية.

وأوضح أن المؤسسة التي تجهّز بياناتها وفق بنية سليمة ستتمكن من تحقيق نتائج أسرع وجودة أفضل في نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن ديل تكنولوجيز تسعى إلى دعم المؤسسات في بناء مسارات بيانات قادرة على نقل البيانات الضخمة بشكل فعال، إلى جانب توفير أنظمة تخزين متقدمة تدعم دمج وحدات المعالجة الرسومية مباشرة في بيئات العمل. وأوضح أن هذه الخطوات تُمكّن المؤسسات من زيادة قدراتها الحاسوبية وتحقيق أداء أعلى في المشاريع المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأشار المرازقي إلى أن مستقبل مصانع الذكاء الاصطناعي سيعتمد على التكامل الكامل بين التخزين والمعالجة، وعلى قدرة المؤسسات على بناء بيئات تشغيلية متطورة تتماشى مع متطلبات الجيل الجديد من التطبيقات.

وشدد على أن النجاح في هذه التقنيات سيتحدد بناءً على قدرة الشركات في الاستثمار المستمر في البنية التحتية الذكية وتطوير مهارات فرقها.

​البيانات الدقيقة مفتاح النجاح

​وتناول مدير البيانات والذكاء الاصطناعي بشركة آي سكور، أحمد سمير، الدور الحيوي للبنية التحتية المتقدمة في تمكين المؤسسات من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وأوضح أن الشركات أصبحت تدرك أهمية بناء منظومات تعتمد على البيانات الدقيقة والجاهزة للاستخدام، مؤكدًا أن آي سكور تعمل على تطوير تقنيات تتيح معالجة البيانات الضخمة بكفاءة وتوفير بيئات آمنة للتعلم الآلي.

وأكد سمير أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المالية والمصرفية، خصوصًا مع توافر بيانات ضخمة يمكن توظيفها لتطوير خدمات أكثر دقة وابتكارًا.

وأشار إلى أن الاستثمار في تقنيات التحليلات المتقدمة سيعزز قدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.
أضاف أن مستقبل منظومات الذكاء الاصطناعي سيتوقف على قدرة المؤسسات على بناء بنية تحتية قادرة على إدارة البيانات الضخمة بكفاءة، موضحًا أن تطور قدرات التخزين والحوسبة سيمنح الشركات فرصًا أوسع لتطبيق نماذج أكثر تطورًا.

وأكد أن تقديم حلول ذكاء اصطناعي فعالة يتطلب دمج التكنولوجيا مع الفهم العميق لاحتياجات السوق واحتياجات العملاء.
وشدد على أن بناء مصانع الذكاء الاصطناعي في مصر سيحتاج إلى بنية تحتية قوية واستثمارات مستمرة في قدرات الحوسبة والتخزين، إلى جانب تطوير المهارات البشرية القادرة على قيادة هذا التحول.

وأكد أن آي سكور مستمرة في دعم مؤسسات القطاع المالي للتحول نحو أنظمة قائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال.

​يقام معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2025 في نسخته التاسعة والعشرين خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر، برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، تحت شعار “الذكاء الاصطناعي في كل مكان AI Everywhere”، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أكثر من 500 عارض.

​ويجمع الحدث خمس فعاليات كبرى تشمل: PAFIX للمدفوعات الرقمية والشمول المالي، AIDC للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، Connecta للشباب والترفيه الرقمي، Innovation Arena للإبداع، وCyber Zone للأمن السيبراني، وتقام لأول مرة داخل موقعين بالمعرض.

​ويشارك في الحدث جهات حكومية ومؤسسات كبرى أبرزها: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، هيئة ITIDA، البريد المصري، الهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى جهاز مستقبل مصر ضيف الشرف.

​ويرعى المعرض هذا العام: دل تكنولوجيز، إي فاينانس، WB Engineers+Consultants، البنك التجاري الدولي CIB، هواوي، أورنج مصر، مصر للطيران، إجيبت تراست، ماستركارد، ميدار، فورتينت، سيلزفورس، مجموعة بنية، خزنة، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك الإسكندرية، مجموعة شاكر، ICT Misr، IoT Misr، نتورك إنترناشيونال، وMeinhardt.

الذكاء الاصطناعي الوكيل لا يعني الاستغناء عن العقل البشري رغم ثورة الآلة في إدارة الأعمال

​شهد معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا (Cairo ICT) في نسخته التاسعة والعشرين تحت شعار “AI Everywhere”، جلسة حوارية بعنوان “وكلاء الذكاء الاصطناعي في العمل – إعادة تصور العمل في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل”، ناقشت التغييرات الجوهرية التي أحدثتها هذه التقنيات في بيئات العمل المؤسسية.

الذكاء الاصطناعي

​أدار الجلسة شريف شلتوت، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Liquid C2، حيث بدأ بتقديم تعريف شامل لمفهوم وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر مداخلات المتحدثين.

​أوضح وفيق بغدادي، مدير مبيعات مايكروسوفت في Noventiq، أن وكلاء الذكاء الاصطناعي تعتمد على خطوات ثابتة ومنظمة، وأي اختلاف في تسلسل هذه العملية يؤدي إلى توقف المنظومة. وأشار إلى تطور أنماط الذكاء الاصطناعي التي وصلت إلى مرحلة الوكلاء القادرة على تحقيق هدف واتخاذ قرار بناءً على الأهداف الموضوعة مسبقًا.

واستشهد بنموذج لتطبيق خدمة “الكول سنتر” في إحدى الدول، الذي أجرى أكثر من 175 ألف مكالمة دون أن يدرك متلقوها أنهم تحدثوا مع الذكاء الاصطناعي وليس مع أشخاص.

​من جانبه، أكد أحمد الغباري، مسؤول مبيعات التعاون في Cisco Africa، أن الذكاء الاصطناعي أصبح حاليًا بمثابة السكرتير أو المساعد لعدد كبير من مجالات الأعمال، مما يساهم في زيادة الإنتاجية.

وأشار، على سبيل المثال، إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الترجمة الفورية خلال اجتماعات الأعمال بين لغات مختلفة، ما يسهل الفهم على جميع المشاركين. كما يتولى الذكاء الاصطناعي تلخيص وتحليل جميع محاور الاجتماع، بل وتنفيذ أهداف محددة، مع التأكيد على أن التحكم الكامل يظل للعنصر البشري وليس للآلة.

​وقال محمود أبو زيد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Momentum X، إن وكلاء الذكاء الاصطناعي لديهم القدرة على اتخاذ “إجراءات” (Action) وتنفيذ مهام محددة بشكل مستقل، وليس مجرد المساعدة في توفير البيانات أو المعلومات.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي لا يغني عن العنصر البشري، ولكنه يُغني ويُطور طرق العمل والمهام التي يقوم بها هذا العنصر.

​وأشار تامر عبد الفتاح، مدير تطوير أعمال الذكاء الاصطناعي والبيانات في Dell Technologies، إلى التطور الملحوظ في مراحل الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة في مختلف مجالات الأعمال.

ولفت إلى ظهور شركات عديدة ومتخصصة في مصر لتوفير متطلبات الذكاء الاصطناعي الوكيل في مجالات حيوية مثل الحسابات، والتطبيقات المالية، وخدمات الكول سنتر.

​واختتم محمد أبو بكر، رئيس حلول البرمجيات في شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يساعد في تنفيذ مهام الأعمال بسرعة ودقة أعلى.

وشدد على أن الذكاء الاصطناعي سيساعد في تنفيذ الأعمال بطرق مختلفة وسيكون وسيلة لظهور أنماط أعمال جديدة، ولكنه لن يحل محل العنصر البشري بأي حال من الأحوال.

​يقام معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2025 في نسخته التاسعة والعشرين خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر، برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، تحت شعار “الذكاء الاصطناعي في كل مكان AI Everywhere”، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أكثر من 500 عارض.

​ويجمع الحدث خمس فعاليات كبرى تشمل: PAFIX للمدفوعات الرقمية والشمول المالي، AIDC للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، Connecta للشباب والترفيه الرقمي، Innovation Arena للإبداع، وCyber Zone للأمن السيبراني، وتقام لأول مرة داخل موقعين بالمعرض.

​ويشارك في الحدث جهات حكومية ومؤسسات كبرى أبرزها: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، هيئة ITIDA، البريد المصري، الهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى جهاز مستقبل مصر ضيف الشرف.

​ويرعى المعرض هذا العام: دل تكنولوجيز، إي فاينانس، WB Engineers+Consultants، البنك التجاري الدولي CIB، هواوي، أورنج مصر، مصر للطيران، إجيبت تراست، ماستركارد، ميدار، فورتينت، سيلزفورس، مجموعة بنية، خزنة، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك الإسكندرية، مجموعة شاكر، ICT Misr، IoT Misr، نتورك إنترناشيونال، وMeinhardt.

الهوية الرقمية (EKYC) تدشن عصر “البنك الرقمي أولاً” في مصر

شهدت جلسة “ما بعد الفروع: الهوية الرقمية EKYC كبوابة أساسية للتحول نحو البنك الرقمي أولًا” ضمن فعاليات معرض PAFIX على هامش Cairo ICT 2025، مناقشات موسعة حول الدور المحوري للهوية الرقمية في تغيير شكل الخدمات المصرفية في مصر، من خلال إتاحة فتح الحسابات وتنفيذ الخدمات المالية إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الفروع.

 

الهوية الرقمية

وأجمع المتحدثون على أن تطبيق EKYC يمثل نقطة انطلاق أكبر عملية شمول مالي تشهدها البلاد خلال السنوات المقبلة.

​أدار الجلسة محمد الصبان، رئيس الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر، بمشاركة تامر جادالله، الرئيس التنفيذي لشركة Digital Financial Identity، وداليا سويلم، مدير بنك QNB الرقمي، ومعتز متولي، رئيس قطاع التجزئة والمدفوعات الرقمية ببنك مصر، وأسامة عباس، نائب رئيس قطاع التكنولوجيا المالية بشركة e& مصر.

​وأكد المتحدثون أن مصر تدخل رسميًا مرحلة جديدة من العمل المصرفي، تقوم على السرعة والتكنولوجيا والشمول المالي،

بما يمهّد لثورة مالية رقمية ستكون الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري.

​ نقطة تحول تاريخية

​أكد محمد الصبان أن مصر تمر بمرحلة تحول رقمي ضخمة، مشيرًا إلى أن الهوية الرقمية ستكون نقطة تحول تاريخية شبيهة ببداية التحويلات اللحظية من خلال تطبيق “إنستاباي”.

وقال إن مصر بدأت رحلتها الرقمية منذ تسعينات القرن الماضي، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم يمثل نقطة تحول غير مسبوقة في تاريخ القطاع المالي. وأوضح أن معاملات “إنستاباي” تجاوزت حاجز 3 تريليونات جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو 5 تريليونات جنيه خلال عام 2025، لافتًا إلى أن الهوية الرقمية ستقود تحولًا أكبر وأعمق في المنظومة المصرفية خلال الفترة المقبلة.

 

وأشار إلى أن الهوية الرقمية ستسمح للمواطن بفتح حساب وتنفيذ خدمات مالية كاملة من خلال الهاتف فقط. وأضاف الصبان أن العميل لن يضطر بعد اليوم للذهاب إلى أي فرع بنكي لإتمام معاملاته، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا يمثل بداية تغيير جوهري في شكل الخدمات المصرفية، سيظل الجميع يتذكر أنه انطلق من هذه اللحظة.

​تأمين البيانات ركيزة أساسية

​استعرض تامر جادالله التطور القانوني والتقني للهوية الرقمية في مصر، مؤكدًا أن حماية بيانات المواطن هي الركيزة الأساسية لهذه المنظومة.

وقال جادالله إن أهم عنصر في الهوية الرقمية هو تأمين بيانات المواطن، وإذا تم تأمين بيانات القطاع المصرفي، يمكن تأمين بيانات أي قطاع في الدولة. وأوضح أن قانون البنك المركزي لعام 2020 وضع لأول مرة الأساس القانوني للاعتماد على الهوية الرقمية بدلاً من التوقيع الحي.

وكشف عن أن العميل سيتمكن من إدخال بياناته وتصوير بطاقته والتقاط صورة ذاتية عبر التطبيق، ثم مطابقة البيانات مع السجلات الرسمية وفتح الحساب فورًا دون تدخل بشري.

وقال جادالله إن تطبيق الهوية الرقمية EKYC سيقضي على أكثر من 15 مليون زيارة للفروع سنويًا كانت تُخصص لتحديث البيانات، موضحًا أن هذا التطور سيحدث تغييرًا جذريًا في خريطة الشمول المالي داخل السوق المصري.

​بنوك رقمية في 3 دقائق

​قالت داليا سويلم إن الهوية الرقمية هي الأساس لأي بنك رقمي، موضحة أن دورة فتح الحساب التي كانت تستغرق ساعة ستصبح 3 دقائق فقط بعد تطبيق EKYC.

وأضافت سويلم أن إطلاق الهوية الرقمية يُعد شرطًا أساسيًا لعمل أي بنك رقمي، مؤكدة أنه لا يمكن بناء منظومة مصرفية رقمية دون تفعيل كامل لعمليات التسجيل الرقمي (Digital Onboarding)، التي تعتمد عليها جميع الرحلات الرقمية التي يجري تطويرها حاليًا.

وأوضحت أن بنك QNB شرع بالفعل في تطبيق نموذج «البنك بدون فروع»، وذلك عبر فرق ميدانية تنتقل إلى العملاء بدلاً من إلزامهم بزيارة الفروع.

أكدت أن تفعيل الهوية الرقمية EKYC سيمثل نقلة نوعية في عدة مسارات، أبرزها التوسع في استهداف الشباب والجيل Z، والوصول إلى المناطق غير المغطاة بشبكة الفروع، وزيادة معدلات الشمول المالي، إلى جانب تمكين البنك من إطلاق منتجات جديدة مثل خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويلات المتناهية الصغر اللحظية (Nano Loans).

 

وأضافت سويلم أن تطبيق الهوية الرقمية EKYC سيتيح إطلاق منتجات مصرفية جديدة كان من المستحيل تنفيذها في الوقت الحالي، لافتة إلى أن هذه الخدمات ستتحول إلى واقع فعلي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

​تسهيل خدمات التجار والائتمان

​أكد معتز متولي أن بنك مصر يضع تعميم استخدام الهوية الرقمية على رأس أولوياته، بهدف تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المصرفية دون أي عبء على العملاء.

قال إن العميل الذي يعمل بنظام اليوميات لا يستطيع ترك عمله للذهاب إلى الفرع، مضيفا: «كل ما يحتاجه هذا العميل هو هاتفه المحمول لإجراء عملية EKYC والحصول على الخدمة فورًا».

وأضاف متولي أن الهوية الرقمية ستحدث تحولًا جوهريًا في خدمات التجار، موضحًا أن إجراءات التسجيل والربط ستصبح لحظية تقريبًا، حيث سيتمكن التاجر من الحصول على جهاز الـ Soft POS خلال عشر دقائق فقط، وهو ما سيسهم في إدخال آلاف التجار الجدد إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

وفيما يتعلق بالائتمان، أوضح متولي أن تطبيق الهوية الرقمية EKYC سيتيح للبنوك الوصول إلى بيانات أكثر عمقًا ودقة، ما يعزز جودة قرارات الإقراض.

أكد أن المنظومة الجديدة ستمكن البنوك من خدمة شرائح لم يكن من الممكن إدراجها سابقًا ضمن منظومة الائتمان، مع منح العملاء المستحقين حدودًا ائتمانية أعلى تتوافق مع قدراتهم الفعلية.

​ديمقراطية رقمية مالية

​وأوضح أسامة عباس أن تطبيق الهوية الرقمية سيمنح شركات الاتصالات مساحة أوسع لتقديم خدمات مالية متقدمة، عبر تمكينها من الوصول إلى شرائح أكبر من العملاء وتقديم حلول رقمية متكاملة تدعم الشمول المالي.

وقال عباس إن منظومة الهوية الرقمية ستسهم في “دمقرطة الوصول” إلى الخدمات المالية، موضحًا أن ملايين من عملاء شركات الاتصالات سيصبحون مؤهلين للحصول على خدمات مالية أكثر تطورًا بفضل سهولة التحقق الرقمي وسرعته.
وأشار عباس إلى أن تطبيق منظومة EKYC سيعزز المنافسة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وشركات الاتصالات، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة الخدمات وتوسيع الخيارات المطروحة أمام العملاء.

​يقام معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2025 في نسخته التاسعة والعشرين خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر، برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، تحت شعار “الذكاء الاصطناعي في كل مكان AI Everywhere”، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أكثر من 500 عارض.

​ويجمع الحدث خمس فعاليات كبرى تشمل: PAFIX للمدفوعات الرقمية والشمول المالي، AIDC للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، Connecta للشباب والترفيه الرقمي، Innovation Arena للإبداع، وCyber Zone للأمن السيبراني، وتقام لأول مرة داخل موقعين بالمعرض.

​ويشارك في الحدث جهات حكومية ومؤسسات كبرى أبرزها: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، هيئة ITIDA، البريد المصري، الهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى جهاز مستقبل مصر ضيف الشرف.

​ويرعى المعرض هذا العام: دل تكنولوجيز، إي فاينانس، WB Engineers+Consultants، البنك التجاري الدولي CIB، هواوي، أورنج مصر، مصر للطيران، إجيبت تراست، ماستركارد، ميدار، فورتينت، سيلزفورس، مجموعة بنية، خزنة، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك الإسكندرية، مجموعة شاكر، ICT Misr، IoT Misr، نتورك إنترناشيونال، وMeinhardt.

صراعات الأمن السيبراني تتصدر الحروب الدولية خلال مناقشات بكايرو اي سي تي

ناقشت جلسة “استخبارات التهديدات للحماية من الهجمات المدمرة” أساليب حماية المؤسسات والجهات المختلفة من الهجمات السيبرانية، وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2025، الذي يُعقد في نسخته التاسعة والعشرين بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار “الذكاء الاصطناعي في كل مكان AI Everywhere”.

صراعات الأمن السيبراني

أدار الجلسة أيمن زكي، مسؤول الأمن المعلوماتي CISO بشركة AAB، موضحًا أن طبيعة التهديدات السيبرانية تغيّرت جذريًا خلال السنوات الأخيرة، بعد أن أصبحت الهجمات الرقمية عنصرًا رئيسيًا في الصراعات الجيوسياسية والدولية.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي بات جزءًا أصيلًا في كل عمليات التأمين الرقمي، رغم اتفاق المتحدثين على عدم تكرار ذكر المصطلح لكونه حاضرًا في كل التفاصيل والتقنيات المستخدمة.

وتحدث شريف صالح، المستشار الأمني بشركة كاسبرسكي، قائلاً إن الاتجاه العالمي يميل نحو الهجمات المتتالية التي تعتمد على مراحل متعددة ومتتابعة، وهو ما يفرض ضرورة الاستثمار في التدريب والتوعية وتطوير الأدوات القادرة على اكتشاف هذه الهجمات والتصدي لها.

وأوضح أن لكل صناعة نمطًا خاصًا من الهجمات الرقمية يتطلب دراسة دقيقة لفهمه والتعامل معه بكفاءة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسن علي، مدير الأمن السيبراني بشركة ألكان CIT، أن الحرب الروسية الأوكرانية قدّمت نموذجًا جديدًا وغير مسبوق في الحروب، حيث بدأت بهجمات سيبرانية استهدفت البنية التحتية الرقمية وقواعد البيانات وشبكات الكهرباء، إضافة إلى حملات تضليل إعلامي، وهو ما جعلها واحدة من أبرز نماذج الحروب السيبرانية الحديثة.

وشدد على أن البيانات أصبحت العنصر الأكثر حساسية في أي منظومة رقمية، وأن حمايتها تتطلب تقنيات متقدمة وإجراءات صارمة.
وقال أحمد نادر، مدير مركز العمليات الأمنية بشركة ليكويد، إن جميع دول العالم باتت توفّر برامج تدريبية مكثفة في مجال الحروب السيبرانية، نظرًا لأنها أصبحت من أخطر التهديدات الدولية خلال الوقت الراهن.

وأوضح أن التعامل الذكي مع الأنظمة الرقمية عنصر أساسي لضمان سرعة الاستجابة وتقليل أثر الهجمات المتنوعة.

وأشار إبراهيم عزب، نائب الرئيس الإقليمي للمبيعات في شركة OpenText الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أن طبيعة الدوافع وراء الهجمات السيبرانية تختلف عن أي وقت مضى، مضيفًا أن هذه النوعية من الهجمات أصبحت الأخطر والأكثر تأثيرًا، وهو ما يتطلب جاهزية دائمة واستثمارات مستمرة في قدرات الحماية.

وأكد أن العنصر البشري يظل العامل الأهم في جهود التصدي لمخاطر الهجمات الرقمية، مهما تطورت التكنولوجيا.
واختتم أشرف كحيل، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا بمجموعة آي بي، مشيرًا إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تضم ما بين 25 و30 مليون شخص محترف في مجال الأمن السيبراني.

وقال إن الاعتماد على التكنولوجيا وحدها غير كافٍ لضمان الحماية، موضحًا أن التوعية والتدريب وفهم كيفية التعامل مع مخاطر الإنترنت تمثل عناصر أساسية. وأضاف أن “المشاهد هو لاعب” على شبكة الإنترنت، وأن وعي المستخدم يشكل خط الدفاع الأول في منظومة الأمن السيبراني.

يقام معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2025 في نسخته التاسعة والعشرين خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر، برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، تحت شعار “الذكاء الاصطناعي في كل مكان AI Everywhere”، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أكثر من 500 عارض.

 

ويجمع الحدث خمس فعاليات كبرى تشمل PAFIX للمدفوعات الرقمية والشمول المالي، AIDC للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، Connecta للشباب والترفيه الرقمي، Innovation Arena للإبداع، وCyber Zone للأمن السيبراني، وتقام لأول مرة داخل موقعين بالمعرض.

ويشارك في الحدث جهات حكومية ومؤسسات كبرى أبرزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA، هيئة ITIDA، البريد المصري، الهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى جهاز مستقبل مصر ضيف الشرف.

ويرعى المعرض هذا العام كل من دل تكنولوجيز، إي فاينانس، WB Engineers+Consultants، البنك التجاري الدولي CIB، هواوي، أورنج مصر، مصر للطيران، إجيبت تراست، ماستركارد، ميدار، فورتينت، سيلزفورس، مجموعة بنية، خزنة، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك الإسكندرية، مجموعة شاكر، ICT Misr، IoT Misr، نتورك إنترناشيونال، وMeinhardt.

دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية في ندوة ضمن  PAFIX

شهدت جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في التطبيق: كيف يغيّر طرق وصول المصريين للخدمات المالية وتعلمهم وتفاعلهم معها»، المنعقدة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر PAFIX المصاحب لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، نقاشًا موسعًا شارك فيه عدد من أبرز المتخصصين في التكنولوجيا المالية والصيرفة الرقمية والاستشارات.

دمج الذكاء الاصطناعي

اتفق المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد خيارا تقنيا أو إضافة حديثة إلى النظام المالي، بل أصبح عنصرًا أساسيًا يعيد تشكيل مستقبل الخدمات المالية، ويعزز الشمول المالي، ويحسّن تجربة العملاء على مستوى الجمهورية.

 

في بداية الجلسة، أكدت سالي عبد القادر، مدير عام إدارة التثقيف المالي في البنك المركزي المصري، أن تطوير التجربة الرقمية للفئات غير المنخرطة في المنظومة المصرفية بات ضرورة ملحة، موضحة أن الهدف لم يعد مجرد إدخالهم إلى النظام المالي، بل تمكينهم من استخدام الخدمات بوعي وفهم، وبقدرة حقيقية على تحسين جودة حياتهم.

وأشارت إلى أن تطور الخدمات المالية مرّ بمراحل بدأت من الفروع التقليدية وإجراءات التعرف على الهوية بشكل مباشر، ثم انتقلت إلى الخدمات الرقمية عبر الإنترنت والتطبيقات المحمولة. ورغم أهمية هذه الخطوة، فإنها لم تعد كافية لتلبية احتياجات الشمول المالي بالمعدل المطلوب، خصوصًا مع التفاوت الجغرافي والاختلاف الكبير في مستويات الثقافة الرقمية داخل المحافظات.

 

وشددت عبد القادر على أن توفير خدمات مالية بجودة واحدة لكل المواطنين، سواء في القاهرة أو في أقصى الصعيد، بات هدفًا لا يمكن تحقيقه من خلال التوسع الفيزيائي وحده، الأمر الذي يجعل الذكاء الاصطناعي ضرورة حقيقية لما يوفره من قدرات في تصميم خدمات أذكى وأسهل وأكثر قدرة على حماية المستهلك.

ثم تحدث عاصم جلال، الشريك الإداري بشركة جلال وكراوي للاستشارات الإدارية، موضحًا أن الفهم السليم للذكاء الاصطناعي يتطلب تجاوز النظرة السطحية التي تختزل المجال في روبوتات المحادثة مثل ChatGPT.

 

وأكد أن هذا التصور الشائع يحجب القدرات الحقيقية للذكاء الاصطناعي، موضحًا أن جوهره يتمثل في محاكاة الذكاء البشري عبر نماذج تعلم الآلة القادرة على التعلم من البيانات والتعامل مع مشكلات جديدة دون تدريب مباشر.

وضرب جلال مثالًا بميزة التعرف على الوجه في الهواتف الذكية، التي تتعلم شكل الوجه تحت ظروف مختلفة وتتعرف عليه رغم التغيرات. كما ميّز بين الرقمنة والتحول الرقمي، مؤكدًا أن نقل الاستمارات الورقية إلى نماذج إلكترونية لا يعد تحولًا رقميًا، بينما التحول الحقيقي يعني إعادة تصميم رحلة العميل بالكامل لتقديم قيمة فعلية يلمسها المستخدم.

 

وتناولت داليا سويلم، رئيسة الخدمات المصرفية الرقمية ببنك QNB مصر، الجانب العملي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل البنوك.

وأكدت أن دمج هذه التقنيات بات عاملًا حاسمًا في تسريع دورات العمل المصرفي وتحسين كفاءة الخدمات.

وقالت إن تصميم المنتجات المصرفية الرقمية الحديثة يجب أن ينطلق من احتياجات العميل وليس من عمره أو خبرته البنكية، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرًا على تحليل البيانات المالية بدقة وتقديم خدمات مخصصة لكل مستخدم، بما يعزز التجربة الإجمالية للعملاء ويدعم استدامة العمليات البنكية.

 

وأكدت سويلم أن تعزيز المشاركة المجتمعية هو ركيزة أساسية لجذب العملاء نحو الانضمام إلى النظام المصرفي، موضحة أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتمادًا متزايدًا على حلول الذكاء الاصطناعي في إدارة المنتجات وتطوير تجربة المستخدم داخل المؤسسات المالية.

وفي مداخلة أخرى، قال محمد أبو النجا نجاتي، المستثمر ورائد الأعمال، إن مشهد الذكاء الاصطناعي عالميًا ينقسم إلى أربع طبقات تبدأ بدول المتفوقين مثل الولايات المتحدة والصين، وتنتهي بدول الجمهور التي تحتاج إلى تسريع قدراتها للحاق بالموجة. وشدد على أن الوصول الحقيقي للمستخدمين في مصر يعتمد على تعاون وثيق بين الجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا المالية والجهات المُمكّنة للذكاء الاصطناعي داخل البلاد.

 

وأشار نجاتي إلى أن اشتراط تخزين البيانات داخل الحدود المصرية يمثل تحديًا كبيرًا، إذ يتطلب بنية تحتية ضخمة ونماذج تشغيل تعتمد على وحدات معالجة الرسوميات لتدريب وتشغيل النماذج. وأكد أن الشراكات مع شركات مثل NVIDIA أصبحت ضرورية لتأسيس قدرات تقنية محلية قادرة على خدمة ملايين المستخدمين.

 

واعتبر أن الهدف النهائي هو تمكين المستخدمين البسطاء من الحصول على خدمات مالية تضاهي الخدمات الموجهة لشرائح الـ Premier في البنوك.

وأوضح أن شركات التكنولوجيا المالية تمتلك قدرة أوسع على الوصول إلى شرائح كبيرة من العملاء مقارنة بالبنوك التقليدية، داعيًا إلى نموذج تتولى فيه البنوك دور الممكن بينما تقود شركات الفينتك رحلة العميل.

وفي ختام الجلسة، أكد رامي طه، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والصيرفة الرقمية ببنك الإسكندرية، أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا أساسيًا من حياة المصريين اليومية، سواء أدركوا ذلك أم لم يدركوا.

 

وقال إن الغالبية العظمى من الحضور رفعوا أيديهم عندما سألهم عن استخدامهم للذكاء الاصطناعي خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة، وهو ما يعكس مدى تغلغل هذه التقنيات في تطبيقات الاستهلاك والخدمات البنكية والتعليمية.

وأشاد طه برؤية البنك المركزي التي جمعت البنوك والشركات المالية والتكنولوجية في منصة واحدة، مؤكدًا أن تكامل البنوك مع شركات التكنولوجيا المالية وشركات التكنولوجيا الكبرى يمثل السبيل نحو بناء قطاع مالي أكثر تطورًا واستدامة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد ظهور نماذج أعمال جديدة بالكامل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في فهم العملاء وتقديم خدمات مخصصة على نطاق واسع.
واتفق جميع المشاركين على أن الذكاء الاصطناعي أصبح المحرك الأكبر لتطوير القطاع المالي في مصر، وأن الجمع بين التكنولوجيا والابتكار ورؤية الدولة للتحول الرقمي سيقود إلى مرحلة انتقالية نحو نظام مالي أكثر شمولًا وكفاءة وقدرة على الوصول إلى كل مواطن دون استثناء.

يقام معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2025 في نسخته التاسعة والعشرين

خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر، برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت،

 

تحت شعار “الذكاء الاصطناعي في كل مكان AI Everywhere”، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أكثر من 500 عارض.

ويجمع الحدث خمس فعاليات كبرى تشمل PAFIX للمدفوعات الرقمية والشمول المالي، AIDC للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، Connecta للشباب والترفيه الرقمي، Innovation Arena للإبداع، وCyber Zone للأمن السيبراني، وتقام لأول مرة داخل موقعين بالمعرض.

كما يشارك في الحدث جهات حكومية ومؤسسات كبرى أبرزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هيئة ITIDA، البريد المصري، الهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى جهاز مستقبل مصر ضيف الشرف.

ويرعى المعرض هذا العام دل تكنولوجيز، إي فاينانس، WB Engineers+Consultants، البنك التجاري الدولي، هواوي، أورنج مصر، مصر للطيران، إجيبت تراست، ماستركارد، ميدار، فورتينت، سيلزفورس، مجموعة بنية، خزنة، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك الإسكندرية، مجموعة شاكر، ICT Misr، IoT Misr، نتورك إنترناشيونال، وMeinhardt.