رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الاتصالات:  يعقد مائدة مستديرة مع لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

عقد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مائدة مستديرة مع لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة

الأمريكية بالقاهرة، بحضور كبريات الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بحث الاجتماع التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

فى مجال الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى والحوسبة السحابية ومراكز البيانات وحماية البيانات فى إطار التعاون

بين الحكومة والقطاع الخاص.

وزير الاتصالات

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت حرص الدولة على تهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الاجنبى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى الحوافز المقدمة للشركات العالمية العاملة فى هذا المجال، مشيدا بعلاقات التعاون بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معربا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، قائلا: “نحرص على تعزيز التعاون المبنى على المصلحة المشتركة مع القطاع الخاص والاستماع إلى كل اقتراحاتهم”.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى تقدم مصر 47 مركزا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام ٢٠٢٥ الصادر عن البنك الدولى لتعزز مكانتها ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالفئة (أ) وهى أعلى فئة فى المؤشر وتصل إلى المركز 22 عالميا.
وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تحديث البرامج التدريبية بما يتواكب مع التطورات التى يشهدها سوق العمل من أجل تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل وتعزيز قدراتهم التنافسية فى سوق العمل، داعيا الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تقديم مقترحاتها بخصوص تطوير البرامج التدريبية وإدخال مجالات جديدة لتأهيل الكوادر المناسبة لتكون جاهزة للعمل فى هذه الشركات.

 

 


وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة ترحب بمشاركة القطاع الخاص فى عقد جلسات خلال مرحلة إعداد مسودات القوانين المتعلقة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تعد بمثابة حوار مجتمعى للخروج بأحسن مسودة للقوانين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مسودة قانون تصنيف وتبادل البيانات وسيتم إجراء حوار مع أعضاء لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية لإبداء رأيهم قبل إرساله لمجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب.

 

وشدد الدكتور/ عمرو طلعت على أن الحكومة حريصة على حماية البيانات وعدم استخدام أى برامج غير مرخصة فى عمل الحكومة الرقمية، موضحا أن الوزارة تدرس استخدام برامج مفتوحة المصدر بالإضافة إلى البرامج المنتجة من خلال شركات عالمية، كما تسعى لإقامة مراكز بيانات.

وخلال الاجتماع، أشاد أعضاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة باستراتيجية مصر الرقمية والتى تعكس ما حققته مصر فى مجال تعزيز الابتكار الرقمى والذكاء الاصطناعى وبناء القدرات وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة الصادرات الرقمية،

كما أشادوا بما حققته الوزارة فى مجال التعهيد والتى جعلت مصر مركزاً عالمياً فى هذه الصناعة الواعدة وعززت من مكانتها على خريطة صناعة التعهيد العالمية، الأمر الذى يمثل حافزا للشركات العالمية للتوسع وزيادة استثماراتها فى مصر فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

حضر الاجتماع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندى مساعدة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.

 

وحضر الاجتماع من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، كل من السيدة/ مروة عباس عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والمدير العام لشركة IBM لشمال شرق أفريقيا، والسيدة/ ميرنا عارف رئيس لجنة التحول الرقمى بالغرفة ومدير عام الأسواق الناشئة لشركة مايكروسوفت فى الشرق الأوسط وأفريقيا،

 

والمهندس حسام سيف الدين الرئيس التنفيذى لشركة كابجيمينى مصر و الرئيس المشارك للجنة التحول الرقمى بالغرفة، والمهندس/ طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS والرئيس المشارك للجنة التحول الرقمى بالغرفة، وعدد من مسئولي غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وممثلى كبريات الشركات من أعضاء الغرفة.

السلمانية جروب تحصد جائزة الأفضل لعام 2025 في نمو الاستثمارات الخليجية عبر ذراعها العقارى ” Radix “

حصلت السلمانية جروب احدى الشركات المصرية السعودية الرائدة فى مجال الاستثمار وتطوير الاعمال على جائزة الأفضل لعام 2025 من حيث نمو الاستثمارات الخليجية داخل السوق المصري، ممثلة في شركة Radix ذراع التطوير العقاري للمجموعة واحدى الشركات الاكثر نموا فى السوق المصرى ،وذلك ضمن فعاليات مهرجان The Best 2025، الذي أُقيم بالمتحف المصري الكبير ، وتنظمه شركة TH Group لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات .

السلمانية جروب

وشهدت الفعاليات تكريم المهندس أحمد سعد زغلول، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة السلمانية،

ورئيس مجلس إدارة شركة Radix، تقديرًا لدوره في قيادة استراتيجية النمو والتوسع، وتعزيز تدفقات الاستثمارات الخليجية

في قطاع التطوير العقاري بالسوق المصري.

كما تم تكريم كريم الجندي – رئيس القطاع التجارى كأحد أفضل المدراء التجاريين لعام 2025، في انعكاس مباشر لقوة الأداء التجاري للشركة خلال الفترة الماضية ،وتحقيق المستهدفات الخاصة بالشركة خلال ٢٠٢٥ فى وقت قياسى .

وأُقيم الحدث برعاية وحضور عدد من الجهات والمؤسسات الرسمية والإعلامية، من بينها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة المالية، جمعية المطورين العقاريين، ووسائل الإعلام المختلفة وحضور قيادات الشركة
وفى كلمته عقب التكريم اكد احمد زغلول – نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة السلمانية ورئيس مجلس إدارة شركة رادكس ان هذا التكريم يمثل شهادة ثقة في نموذج العمل الذي تتبناه السلمانية جروب،

 

والقائم على التكامل بين التطوير العقاري، والتكنولوجيا، والصناعة، بما يحقق قيمة استثمارية حقيقية ومستدامة ، مؤكدا ان هذا الإنجاز هو ثمرة ثماني سنوات من العمل الجاد، ونهديه إلى فرق العمل في Radix ومجموعة السلمانية، الذين كانوا الركيزة الأساسية لكل ما تحقق .

وأضاف زغلول أن المجموعة مستمرة في خطتها التوسعية داخل السوق المصري، مع التركيز على تطوير مشروعات عقارية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات الخليجية ، وتعزيز الاستثمارات المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

واختتم زغلول تصريحاته مؤكدا ان هذا التكريم يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها السلمانية جروب ورادكس للتطوير العقاري كأحد الكيانات المؤثرة في السوق المصري، وقدرتهما على تحقيق نمو مستدام قائم على التخطيط الاستراتيجي والكفاءة التشغيلية.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور جلال الشيخ – المدير العام لمجموعة السلمانية ، أن هذا التكريم يعكس قوة المنظومة الإدارية والتشغيلية التي تعتمد عليها المجموعة في مختلف قطاعاتها ، مشيرا الى ان حصول السلمانية جروب ورادكس على هذا التكريم هو نتيجة مباشرة لتكامل الرؤية مع الإدارة، واعتماد أسس واضحة في الحوكمة، ورفع كفاءة التشغيل، وبناء فرق عمل قادرة على تحقيق مستهدفات النمو بشكل مستدام .

وأضاف الشيخ انهم يعملون داخل المجموعة على تحويل الاستثمارات إلى قيمة حقيقية على أرض الواقع، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والانضباط المؤسسي ، لافتا الى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز كفاءة الأداء التشغيلي داخل شركات المجموعة، والتوسع المدروس في المشروعات، بما يدعم استمرار تدفقات الاستثمارات الخليجية إلى السوق المصري .

وفي سياق متصل أعرب كريم الجندي – رئيس القطاع التجارى عن سعادته بتكريمه كأحد أفضل المدراء التجاريين لعام 2025، وعن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتاج عمل جماعي ورؤية واضحة تتبناها الشركة.

واضاف الجندى ان هذا التكريم يمثل تقديرا لجهد فريق العمل بالكامل، ويعكس قوة الاستراتيجية التجارية التي تتبناها Radix، القائمة على دراسة حقيقية للسوق، وتقديم منتجات عقارية قادرة على المنافسة وجذب الاستثمارات ، ويضع على عاتقهم مواصلة العمل بمنتهى القوة والكفاءة لتحقيق التوازن المستمر بين متطلبات السوق وقيمة المنتج، بما يدعم خطط النمو المستدام للشركة داخل السوق المصري.

 

وقد شهد التكريم كل من الدكتور جلال الشيخ مدير عام مجموعة السلمانية ،ومحمد صلاح – الرئيس التنفيذي لشركة رادكس للتطوير العقاري وسمير الشحات مدير عام شركة رادكس للتطوير العقاري وعمرو الاعصر مدير العلاقات العامة بالمجموعة وسط حضور قوى من كبار المطورين العقاريين والشخصيات العامة البارزة احتفالا بهذا التتويج المستحق للمجموعة .

نبذة عن مجموعة السلمانية
أن مجموعة السلمانية هي نتاج شراكة مصرية – سعودية، تأسست منذ ما يقرب من 8 سنوات في السوق المصري، وتعمل في عدد من المجالات الاقتصادية المتنوعة، حققت المجموعة خلالها حضورًا قويًا في السوق المصري بفضل خبراتها العميقة وقدرتها على تنفيذ مشروعات متنوعة.

مع خلفية تمتد لأكثر من 65 عامًا من الخبرة في مختلف القطاعات، تواصل المجموعة تعزيز دورها كشريك استراتيجى يسهم في تطوير القطاعات الحيوية وفقًا لرؤية مصر 2030.

 


تعمل السلمانية بالسوق المصرى عبر مجموعة من الشركات التابعة في قطاعات متنوعة تشمل التطوير العقاري،من خلال شركة رادكس للتطوير العقاري، المقاولات من خلال شركة UCAC المتخصصة فى تنفيذ جميع الاعمال المتكاملة لخدمات البناء والتشييد،
الحلول الذكية من خلال شركة Radix Smart Tech المتخصصة فى تقديم حلولا متطورة للتحكم الذكي في المنازل والمكاتب،

 

تشمل الإضاءة، الأمان، المناخ الداخلي، إدارة الطاقة وغيرها ، وشركة ARTLIFE المتخصصة في تنفيذ التشطيبات والديكورات الداخلية على أعلى مستوى، بتصاميم تجمع بين الفخامة والوظيفية، سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية بالاضافة الى عدد من الانشطة الاخرى الخاصة بالتسويق والإعلام، والتصنيع الصناعي. كما تعتمد المجموعة على رؤية شمولية تدمج بين الابتكار، والجودة، والاستدامة لإنشاء منظومة أعمال متكاملة تخدم مختلف القطاعات الحيوية.

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان مشروع تطوير نادي وشاطئ الفيروز

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال،
محافظ الإسماعيلية، مشروع تطوير نادي و شاطئ الفيروز بطريق البلاجات السياحي بحي أول مدينة الإسماعيلية.

وزيرة التنمية المحلية

جاء ذلك بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية،
المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة، وسفراء الكويت، البحرين، سيراليون، بنجلاديش، والفلبين.
وخلال تفقد المشروع ، استمع السادة الوزراء ومرافقوهم لشرح كامل للمشروع، قدمته المهندسة سماح المحمدي مدير عام مديرية الإسكان بالإسماعيلية، حيث تضمنت أعمال التطوير المبنى الاجتماعي، المطعم ،
المطبخ، الكافيتريا، ودورات المياه، وإنشاء قاعة كبار زوار رئيسية بمظهر متطور وحضاري يتماشي مع الواجهة السياحية للنادي المطلة على بحيرة التمساح، مع الحفاظ على الطابع المعماري المميز للنادي.
كما شملت أعمال التطوير الشاليهات القائمة بالنادي لتصبح غرف فندقية متطورة، وكذلك تم رفع كفاءة الشاطئ بالكامل بتصميم سياحي عصري، وشملت خطة التطوير إنشاء حمام سباحة ترفيهي.
ومن جانبها أشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوي التطوير الجاري في نادي وشاطيء الفيروز والرؤية التي تم وضعها لهذا المشروع المهم والذي سيساهم في تعزيز مكانة المحافظة علي مستوي السياحة الداخلية والخارجية ليتحول
المكان الي مركز سياحي متكامل .
ومن جانبه أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن خطة التطوير شملت جميع الخدمات والمباني والمرافق العامة، ليصبح الفيروز مركز سياحي متكامل، لدعم السياحة الداخلية بالمحافظة،
حيث يعد نادي الفيروز من أهم النوادي والشواطئ السياحية بمحافظة الإسماعيلية والذي يقع على مساحة حوالي 9 فدان على ضفاف بحيرة التمساح.

لجنة السياسة النقديـة تقرر خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 25 ديسمبر2025
خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس
إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.

لجنة السياسة النقديـة

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا
لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
MPC decides to cut key policy rates by 100 basis points
The Monetary Policy Committee (MPC) of the Central Bank of Egypt (CBE) today decided to cut the CBE’s overnight deposit rate, overnight lending rate, and the rate of the main operation by 100 basis points to 20.00 percent, 21.00 percent, and 20.50 percent, respectively.
The Committee also decided to cut the discount rate to 20.50 percent.
This decision reflects the Committee’s current assessment of inflation dynamics and evolving outlook since the previous MPC meeting.

 

 وزير الصناعة والنقل يعقد اجتماعًا هامًا مع وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني

 عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعاً هاما مع المهندس/ سعيد بن حمود المعولي – وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بحضور اللواء حسين الجزيري رئيس قطاع النقل البحري ووفد من كبريات الشركات المصرية المتخصصة والرائدة في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية ( المقاولون العرب – حسن علام- كونكورد ) وذلك لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة

 وزير الصناعة والنقل

في بداية اللقاء أكد الوزير على عمق وقوة وتاريخية العلاقات بين البلدين الشقيقين مشيرا الى التطلع لزيادة حجم التعاون في مجال النقل و اهتمام الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية بتنفيذ المشروعات بسلطنة عمان الشقيقة لافتا الى ان الوفد المصري يضم عدد من الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال والتي جاءت لسلطنة عمان بهدف التعاون والمشاركة في تنفيذ مختلف المشروعات بها وذلك احترامًا وتقديرًا واعزازًا للشعب العماني الشقيق
مضيفا ان الشركات المصرية أصبح لها خبرة واحترافية كبيرة في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر والدول العربية والافريقية وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية وبأسعار تنافسية وبأسرع وقت حيث تنفذ مشروعات عملاقة في المملكة العربية السعودية والعراق وليبيا وتنزانيا وغير ها من الدول العربية والإفريقية و اكد الفريق مهندس كامل الوزير على انه سيتم التعاون في مجال التدريب ونقل الخبرات في مجال المشروعات التي سيتم تنفيذها مع تدريب الكوادر العمانية بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات
واستعرض الوزير خلال اللقاء عدد من أنشطة ومشروعات وزارة النقل المصرية مثل قطاع الموانئ البحرية حيث يوجد بمصر 19 ميناء تجاري بارصفة تتخطى 100 كم أرصفة و عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات بالإضافة الى وجود 10000كم سكة حديد وانشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي 2000 كم وشبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية تبلغ 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية
و خلال اللقاء اكد الجانبين على أهمية تسيير خط ملاحي بين مصر وسلطنة عمان حيث أشار الوزير الى انه في اطار خطة مصر لاستعادة قوة الأسطول التجاري البحري المصري ليصل إلي عدد 40 سفينة لخدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم سيتم تدبير عدد 4 سفن (بلك – حاويات – رورو- روروباكس ) للعمل على الخط البحري المخطط تسييره بين مصر وعمان
ومن جانبه اكد المهندس/ سعيد بن حمود المعولي – وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني العديد من المشروعات الاستثمارية في سلطنة عمان موجها الدعوة للشركات المصرية للتقدم للطرح الخاص بهذه المشروعات التي سيتم طرحها قريباوكذلك هناك مشروعات متاحة امام الشركات المصرية للتقدم اليها في مجال تطوير المطارات و مشروعات في مجال تطوير الموانئ البحرية العمانية تمثل مجالا هاما امام الشركات المصرية للتقدم للطرح الخاص بها وهناك مشروع هام جدا حاليا في مسقط وهو مشروع المترو
و أكد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني على أهمية ان يكون الربط البحري بين مصر وسلطنة عمان عن طريق ميناء صلالة لكونه أقرب لمصر من ميناء صحار, وباعتباره ثاني اكبر ميناء في الخليج وإقامة منطقة لوجستية في السخنة وأخرى في صلالة لتسهيل نقل البضائع بين البلدين الشقيقين ثم الى الدول المجاورة مع التأكيد على أهمية عمل دراسة عن البضائع المطلوب تداولها بين الجانبين عبر مينائي صلالة والسخنة
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين مصر ويمثلها رئيس قطاع النقل البحري بين مصر وسلطنة عمان ويمثلها مدير عام الموانئ وشئون البحر ومدير عام مركز عمان للوجستيات لدراسة وتفعيل مقترحات التعاون التي تم تناولها خلال اللقاء بهدف تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة

وزارة العدل تفتتح مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا

تم اليوم الأربعاء الموافق 24/12/2025 افتتاح مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا، حيث شهد الافتتاح كل من المستشار/ صلاح مجاهد – مساعد أول وزير العدل والمستشار/ ربيع قاسم – مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري،

وزارة العدل

والمستشار/ يوسف الكومي – مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، وكان في استقبالهم بديوان عام المحافظة الدكتور/ خالد عبدالحليم محافظ قنا والدكتور/ حازم عمر نائب المحافظ، وتوجهوا جميعًا إلى مبنى مجمع الشهر العقاري والتوثيق الكائن بشارع الجامعة مساكن عثمان أمام مدرسة النيل الدولية بقنا،
حيث تم افتتاح المجمع، واستمعوا إلى شرح مفصل عن مكوناته وآليات العمل به، وتفقدوا مبنى المجمع المكون من خمسة طوابق تشمل مكتب الشهر العقاري والتوثيق الرئيسي بقنا الذي يترأس كافة فروع ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا،
وكذا فرع توثيق ضواحي قنا المميكن الذي يعمل بنظام الشباك الواحد وفقاً لمنظومة التحول الرقمي ويقدم خدماته ايضًا لذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
كما يشمل إدارة السجل العيني المختصة بنطاق محافظة قنا بالكامل، وقد تم تخصيص دور كامل لمحفوظاته، وكذا مكتب خدمات يختص بإصدار صور وشهادات الشهر الشخصي والسجل العيني، ويقدم خدماته أيضًا لذوي الاحتياجات الخاصة.

نائب وزير الصحة توقّع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة دعمًا للاستراتيجية الوطنية للسكان ومبادرة «الألف يوم الذهبية»

وقّعت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس القومي للسكان وجامعة المنصورة، بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والخطة العاجلة للسكان، ومبادرة «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية».

نائب وزير الصحة

أكدت الدكتورة عبلة الألفي أن التعاون يركز على تطوير حملات التوعية بالقضية السكانية من منظور حقوقي، وتعزيز الرسالة السكانية، وخفض معدلات الحمل غير المخطط له عبر رفع استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، خاصة عقب الولادة مباشرة، والقضاء على الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة.
كما شددت على دور الجامعة في الحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا ومخاطرها على الأم والطفل، من خلال تطبيق «البارتوجرام» ونظام «روبسون» لتسجيل حالات الولادة وتحديد أسباب التدخل الجراحي، والربط الإلكتروني بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة لضمان الشفافية.
وأوضحت أن ارتفاع نسب القيصريات في مستشفيات الجامعة يرجع إلى كونها مراكز إحالة للحالات المعقدة، مع تحقيق نجاحات في الولادات الطبيعية.
وبحثت نائب الوزير تعزيز الوعي المجتمعي بإدراج مفاهيم المشورة الأسرية ومبادرة «الألف يوم الذهبية» في المقررات الدراسية، وزيادة الإقبال على تخصص القبالة بكليات التمريض لتخريج قابلات مؤهلات، واستثمار طاقات الطلاب في القوافل الطبية لنشر ثقافة المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات حفاظًا على صحة الأم والطفل.
وأعلنت عن إعداد خطة تنفيذية مشتركة تشمل ضبط معايير العمليات القيصرية، تدريب الأطباء على الولادة الآمنة، توفير وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى مجانًا في مستشفيات الجامعة، برامج تدريبية على الولادة الطبيعية والولادة بعد القيصرية (VBAC)، تفعيل دور كليات التمريض في إعداد كوادر للمشورة الأسرية ومساعدات الولادة (الدولا)، وتقديم خدمات رعاية كبار السن، لتحسين المؤشرات السكانية والصحية بالدقهلية.
كما ناقش اللقاء دعم المحور الثالث للمبادرة الرئاسية، من خلال برامج للحد من وفيات حديثي الولادة، تحسين جودة الحضانات بتقسيمها إلى ثلاثة مستويات حسب حالة الطفل، تطبيق «الحضانة الصديقة للأم والطفل»، دعم الرضاعة الطبيعية، وتفعيل رعاية «الحضن الدافئ».
من جانبه، أكد الدكتور شريف خاطر التزام الجامعة بدورها الوطني، مستندًا إلى بنيتها التحتية المتقدمة وخبراتها الأكاديمية، لدعم الخطة العاجلة للسكان في مجالات المشورة الصحية والصحة الإنجابية والتوعية، مع تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة.
وأضاف الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة، أن ملف الوعي السكاني والصحي يتصدر أولويات الجامعة، وأن دمج هذه المفاهيم في الأنشطة الدراسية يُعد جيلًا واعيًا يساهم في تحقيق أهداف الدولة.
شهد التوقيع الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، والدكتورة عبير زكريا عميد كلية التمريض، والدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة بسمة شومان وكيل كلية الطب السابق، والدكتورة رجاء شوقي رئيس قسم الصحة العامة، والدكتور أسامة وردة رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، والدكتورة منى حافظ مدير مستشفى الأطفال الجامعي.

رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي:لا أعباء جديدة على المواطن حتى نهاية البرنامج مع صندوق النقد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء،
بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء، حديثه بالإشارة إلى الخبر الأهم المتعلق بالوضع الاقتصادي، وهو إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، منوها هذا في الصدد إلى الاستفسارات الدائمة من مختلف المواطنين، وكذا مسئولي القطاعات الخاصة والاستثمارية، والخارجية، حول نتائج هذه المراجعة، وما ستسفر عنه، موضحاً أن وزير المالية سيقدم شرحا تفصيليا لهذه النتائج خلال حديثه.
وفى ذات السياق، وحول أهمية هذه المراجعة أوضح رئيس الوزراء أن برنامج صندوق النقد الدولي سينتهي خلال عام من الآن، لافتا إلى أن ما تم خلال المرحلة الحالية هو متابعة المستهدفات الخاصة بالمراجعتين الخامس والسادسة، هذا إلى جانب الاتفاق على مستهدفات المراجعتين المتبقيتين في البرنامج “السابعة والثامنة”، وهو ما استلزم بذل مزيد من الجهد من جانب الحكومة المصرية للوصول إلى تفاهم مع الصندوق للمستهدفات الخاصة بهاتين المراجعتين.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة قراءة التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعتين الخامس والسادسة، بعناية، موضحاً أن هذا التقرير يُشيد بمختلف الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية، حيث أشار التقرير إلى أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، وأن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات نمو قوية، وأن هناك تحسنا في ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، بالرغم من مختلف التحديات الخارجية، وتراجع عجز الحساب الجاري.
وأضاف رئيس الوزراء: كما أشار التقرير إلى وجود نمو قوي لحجم الصادرات غير البترولية، هذا إلى جانب قوة الأداء المالي مع تحقيق فائض أولي يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي لعام 2024/2025، فضلا عن تحقيق نمو قوي في الإيرادات الضريبية، واتباع البنك المركزي سياسة نقدية مناسبة لدعم مسار خفض التضخم، لافتا إلى أن هذا التقرير يعكس نظرة هذه المؤسسة الدولية للوضع الاقتصادي في مصر، والتي يعتمد عليها مختلف المستثمرين الأجانب لتوجيه استثماراتهم إلى الدول.
كما أشار التقرير إلى أن الدولة المصرية على اعتاب مرحلة جديدة، يدخل فيها الاقتصاد المصري بقوة، والتركيز على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة تمكين القطاع الخاص المصري والاجنبي، وإتاحة الفرص له للمساهمة بقوة في نمو الاقتصاد، هذا إلى جانب جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وزيادة قدرته الشرائية، وتلبية احتياجاته الأساسية.
وقال رئيس الوزراء: أتابع دائماً التعليقات وما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها ما أثير بأن الموافقة الأخيرة تعني أننا وافقنا على إجراءات جديدة سيتم اتخاذها مع المواطن المصري، وهنا أؤكد لكم بمنتهي الوضوح أن المستهدفات التي توافقنا عليها مع الصندوق لنهاية البرنامج لا تتعلق بأي شيء يمس المواطن المصري،
وكل تم الاتفاق عليه هو إجراءات إصلاحية تخص أداء وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق مستهدفات معينة تخص الدولة، بعيداً تماماً عن أي شيء يمس المواطن المصري، وهو ما أجدد التأكيد عليه، لا يوجد أعباء جديدة على المواطن في قطاع الطاقة سواء البترول أو الغاز، لا توجد مثل هذه الإجراءات لأننا بالفعل اتخذنا هذا النوع من الإجراءات التصحيحية التي وضعناها كدولة وتوافقنا عليها مع الصندوق، وهو أمر مهم يجب علينا جميعاً الانتباه له.
وأضاف: تزامن مع بيان الصندوق، صدور تقرير لوكالة “موديز”، وهي تعد من أهم مؤسسات التصنيف العالمية، والتي ينظر لتقاريرها كل المستثمرين الأجانب بعين الاعتبار، وقد أشادت “موديز” بالوضع الاقتصادي المصري، وتراجع التضخم بصورة كبيرة جداً إلى 12.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، ومرونة سعر الصرف، وانخفاض عجز الحساب الجاري بأرقام واضحة جداً، وتعافي النمو الاقتصادي مع توقعات بنمو أكبر للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: وددت توضيح هذه الأمور، لأنه أحياناً عندما يثار بأن رئيس الحكومة يخرج ليقول هذا الكلام، فإن البعض يتشكك ويقول بأن هذا الكلام فيه قدر من المبالغة، ولكن عندما يصدر من مؤسسات دولية معروفة تتحدث عن هذا الأمر، وقبل ذلك كانت توجه انتقادات للدولة المصرية وأدائها، فإن هذا الأمر يجب وضعه في الاعتبار، وبالتالي أود طمأنة المواطن المصري، من حيث كيف يرانا العالم، وماذا يكتب عنا؟،.
ولهجة التفاؤل فيما يذكر، وخلال المؤتمر سيتحدث السيد وزير المالية، عن أداء السندات المصرية في الأسواق العالمية، وكيف يري العالم مصر تتحرك في هذا الملف، ويتزامن مع ذلك ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، فخلال الشهور العشرة الأولي وصلنا تقريباً إلى 34 مليار دولار،
مقارنة بالعام الماضي حيث كانت 23.7 مليار دولار في نفس الشهور العشرة، وهو ما يعكس حجم النمو الكبير جداً في هذا الأمر، هذا فضلاً عن نمو الصادرات بشكل كبير أيضاً، حيث تشير الأرقام حتي الآن في عام 2025 إلى أنه سيكون هناك زيادة بأكثر من 20% في الصادرات السلعية غير البترولية مقارنة بالعام الماضي 2024.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، ومع اقتراب انتهاء العام الحالي 2025، أشار رئيس الوزراء إن مصر استقبلت نحو 18,8 مليون سائح خلال عام 2025، مقارنة بالعام الماضي 2024 حيث استقبلت مصر حوالي 15 مليون سائح، مشيرًا إلى أن نسبة النمو في قطاع السياحة كبيرة جدًا.
وأضاف: تركيز الدولة خلال الفترة القادمة على ضمان احداث طفرات في هذا القطاع للوصول إلى تحقيق الهدف واستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، موضحًا عدم الوقوف عند هذا الرقم، فيوجد مستهدفات حتى عام 2040 لمضاعفة هذه الأرقام والمؤشرات.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن جميع ما يتم تحقيقه من خلال خطط ورؤية تتحرك من خلالها الدولة لتطوير هذا القطاع، مشيرًا إلى اجتماعه مع وزير الطيران المدني فور وصوله مطار القاهرة قادمًا من لبنان بشأن مراجعة منظومة المطارات ومنظومة أداء شركة مصر للطيران والشركات الوطنية الأخرى التابعة للدولة،
ومضاعفة أسطولها الجوي خلال فترة (سنتين أو ثلاثة)، بهدف أن تتواكب مع خطة الدولة وتوقعاتها في نمو القطاع السياحي.
كما أشار رئيس الوزراء إلى مراسم توقيع عقد إدارة فندق “انتركونتننتال” بميدان الأوبرا والذي يعاد بناؤه مع علامة تجارية هامة جدًا في قطاع الفنادق “تاج” الهندية، موضحًا ان “تاج” من أعلى الفنادق على مستوى العالم، ووجودها في السوق المصرية هام جدًا، مؤكداً أن التطوير سيتم مع الحفاظ على طابع وهوية المبني القديم.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إلى زيارة وزير الاستثمار لمقر وزارة الداخلية القديم في لاظوغلي، والذي يتم تحويله إلى فندق “الماريوت” مع عدد من المنشآت الأخرى لريادة الأعمال والمنشآت الإدارية والثقافية والترفيهية، وهو ما يهدف إلى إعادة صياغة المباني الحكومية التي تم إخلاؤها مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة، مع الحفاظ على طابع وهوية المبني القديم والتطوير على الموجود والقائم.
وأضاف: تركيزنا على القطاعات المنتجة التي يقوم عليها الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وهي قطاعات؛ (الصناعة وزيادة الصادرات، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة)، لضمان عملية الاستدامة، موضحًا أن الدولة تركز على تلك القطاعات، وان هناك مجموعات وزارية لكل قطاع لوضع مستهدفات حتى 2030 ووضع مستهدف لكل عام بالزيادة لجميع النسب لكل قطاع لتحقيق الهدف المنشود خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار رئيس الوزراء إلى أنه شهد مؤخرا توقيع عدد من العقود الجديدة لمستثمرين جدد في مجالات مختلفة، باستثمارات تتجاوز مليار و150 مليون دولار،
بخلاف مشروعات أخرى جار العمل بها، موضحا أن هناك زيارة مرتقبة في يناير المقبل لافتتاح عدد من المشروعات الكبيرة، وعلى الأخص المصانع التي كنا تعهدنا ببدء إنتاجها في مجال الطاقة الشمسية، أو المستلزمات الخاصة بهذا المجال.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك أيضا متابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وما تم تحقيقه في المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة، وكان هناك توجيه لنائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بإسراع الخطي لتنفيذ المراحل التالية لهذه المنظومة،
وهناك توجه مع وزارة المالية بالتنسيق مع الحكومة أن تُعطى الأولوية لمشروعين مهمين خلال الفترة القادمة هما التأمين الصحي الشامل، و”حياة كريمة”، بحيث يتم الانتهاء من أكبر قدر ممكن من هذين المشروعين، باعتبارهما يهمان المواطن البسيط بدرجة كبيرة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجولة التي قام بها أمس لقرى مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، لتفقد الوضع الحالي لمعدلات تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة بها، قائلا: لقد رأينا إنجازا يتحقق بعد أن كانت هذه القرى مناطق معزولة لا يشعر بها أحد،
ورأينا مركزا طبيا يقدم خدماته لأهالي القرى على أعلى مستوى، فهذه المشروعات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وحينما يتحقق أي إنجاز بها يشعر به على الفور، وهذه ثمار الجهد والعرق والتعب الذي بذلته الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، لنصل إلى تحسين الخدمات وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى الزيارة المهمة التي قام بها للشقيقة للبنان، نيابة عن فخامة الرئيس، والتي جاءت كرسالة دعم من الدولة المصرية لجمهورية لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ونحن كدولة ندعم الحكومة والقيادة اللبنانية، بكل صور الدعم الممكنة، وكان هناك إشادة كبيرة بموقف مصر القوي والثابت في دعم لبنان؛
حيث تناقشنا في عدد من الملفات المهمة، مثل مساعدة لبنان في ملف الطاقة ـ وتحديدا الكهرباء والغازـ خلال المرحلة المقبلة بصورة عاجلة، وكذلك ملفات أخرى تعني بعدد من الصناعات والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، وغيرها من الملفات المهمة، كما نقلت تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
رئيس الجمهورية، لأخيه فخامة الرئيس اللبناني، الرئيس العماد/ جوزاف عون، وتأكيد موقف مصر القوي الداعم للبنان، وهناك تقدير كامل من القيادة اللبنانية لموقف مصر، حيث طلب فخامة الرئيس اللبناني استمرار مصر في دعمها لجمهورية لبنان خلال الفترة القادمة، لتجاوز التحديات التي تواجهها الدولة اللبنانية.

رئيس الوزراء يجيب عن سؤال مهم للغاية هو أين وُضعت أموال الدَين ولأي غرض تم استخدامها؟

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الإجابة بكل شفافية ووضوح عن استفسارات وتساؤلات الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، الذي حضره السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول الموقف الحالي لتجربة العمل الحكومي بالعاصمة الجديدة بعد 4 سنوات من الانتقال إليها، والعدد الحالي للموظفين المنتقلين وعدد سكان العاصمة الجديدة، قال رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء

تجاوز عدد الموظفين العاملين في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة حالياً 50 ألفا، وقد ساعدت عملية النقل بالتأكيد في تيسير إجراءات عمل الحكومة مع بعضها البعض والتنسيقات بينها، يكفي اليوم أن أي اجتماع يتم عمله تكون المسافة بين الوزراء وبعضهم البعض دقائق معدودة،
تكون مجرد مسافة سير ينزل فيها الوزير من مبنى الوزارة ليقابل زميله الوزير في المبنى الآخر، والأهم من ذلك التقنيات الحديثة التي أصبحت تربط مباني العاصمة مع كل أنحاء الجمهورية، وسهولة الإجراءات الداخلية، وهو بالتأكيد له مردود إيجابي شديد جداً في هذه الفترة.
وأضاف: اليوم كنا نراجع مع وزير الإسكان برنامج إسكان الموظفين المنتقلين بالحكومة للعاصمة الجديدة، حيث تحدث أن الاقبال في البداية على حجز الوحدات التي كانت تطرحها الدولة خلال أول وثاني عام كان بطيئاً، واليوم يوجد عدد أكبر بكثير، وقمنا بتسليم عدد كبير من الوحدات السكنية، وهناك أكثر من 23 ألف متقدم وهم يعتبرون باقي الموظفين ممن لم يستفيدوا من تلك الوحدات، وطالبوا جميعا بحجز وحدات داخل العاصمة الجديدة، وبالتالي كنا نناقش اليوم كيفية تلبية احتياجاتهم لنضمن تيسير إجراءات حياتهم داخل العاصمة الجديدة.
وفي السياق نفسه، أضاف رئيس الوزراء: أما فيما يخص عدد السكان الموجودين حالياً في العاصمة الجديدة، فلا أستطيع قول عدد القاطنين اليوم بصورة جازمة، ولكن هذا الأمر يسأل فيه رئيس شركة العاصمة، وأود هنا توضيح أن هذا الأمر طبيعي في أي مدينة في بدايتها أن يكون العدد أقل من التقديرات بقليل، ومن واقع تخصصي وخبرتي الدقيقة، أود التأكيد أن العاصمة الجديدة أعلى معدل إشغال من التجارب السابقة في المدن الجديدة، وتوقعاتنا بمشيئة الله خلال 3 إلى 4 سنوات قادمة سيكون هناك حجم إشغال كبير، وهذه هي طبيعة أي مدينة جديدة تبدأ بنمو متدرج وتكون البداية بطيئة نسبياً، ثم تبدأ تتضاعف بصورة كبيرة جداً، وهو ما حدث بالفعل في مدن مثل: القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، وأكتوبر، والشروق، وهذه المدن حتى عام 2005 وبعد ذلك لم نكن نستطيع إشغالها، وكانت الدولة تدرس كيفية إشغالها، لكن الآن تعلمون حجم الإقبال والتزاحم في هذه المدن كيف وصل الحال به الآن، والعاصمة الجديدة تسير بنفس الوتيرة وستكون أسرع من ذلك خلال الفترة القادمة.
وردًا على سؤال أحد الصحفيين بخصوص تطوير منطقة “وسط البلد”، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك حصرا لجميع المباني الحكومية بالمنطقة، نتيجة لنقل الموظفين خارج قلب القاهرة، موضحًا أنه تقدم عدد كبير جدًا من المستثمرين بطلبات لاستغلال هذه المباني في أنشطة فندقية سياحية، أو مباني إدارية حديثة لخلق فرص عمل كبيرة، موضحًا أن جميع هذه المباني قد تم نقلها إلى صندوق مصر السيادي الذي من مهامه تعظيم أصول الدولة والاستفادة منها، وبالتالي يتم إتاحة هذه المباني بالشراكة
مع القطاع الخاص دون بيع المباني.
وأضاف: المباني مملوكة للدولة ولكن هو حق استغلال وحق انتفاع يقوم المستثمر بالتطوير مع وجود نسبة للدولة من العائد من هذا التطوير ويقوم المستثمر بالإنفاق على عملية التطوير بالكامل وهو ملتزم ومسئول عن حضور العلامات التجارية للفنادق الكبرى.
وفي هذا الإطار أوضح رئيس الوزراء أن هناك نقاشا دائما مع مجموعات استثمارية كبيرة بهدف إشراك أكبر حجم من المستثمرين مع بعض، وبالتالي يتم مناقشة العروض والتحرك في هذا الشأن.
وردًا على تساؤل حول جهود الحكومة للتعامل مع ملف الدَين، وهو ما تم تناوله في مقال لرئيس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، وكيف يخاطب المقال المواطن البسيط؟ قال الدكتور مصطفى مدبولي: ملف الدَين يُعد أحد أولوياتنا كحكومة وكمجموعة اقتصادية، وشغلنا الشاغل هو كيفية الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وألا نُحمّل المواطن -قدر الإمكان- الأعباء التي تتحملها الدولة، مشيرًا إلى أن المقالة استهدفت عرض الآليات التي تعمل من خلالها الحكومة للتعامل مع ملف الدَين أمام المواطنين والخبراء.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع كل ما يُثار حول مسألة الدين، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في البرامج الحوارية، أو آراء الخبراء، حيث يُبدي البعض قلقًا حول مدى قدرة الدولة على التعامل مع ملف الدَين، وأن الأجيال المقبلة تحملت أعباء كبيرة، مشيرًا إلى أنه كان يستهدف من المقالة مخاطبة الخبراء الاقتصاديين وبالطبع المواطنين أيضًا.
وقال رئيس الوزراء: نعلم جيدًا أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة على مدار الأعوام الماضية تأثر بها المواطنون، وفي هذا الإطار كانت هناك إشادات دائمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتفهم المواطن المصري وقدرته على أنه تحمل مع الدولة أعباء كثيرة خلال هذه الفترة، وهذا لإيمانه بضرورة الحفاظ على استقرار بلاده وأمله في أن المستقبل سيكون أفضل بكثير له ولأولاده.
وأضاف: أعود مرة أخرى لملف الدين، لكي نشرح للمواطنين، وهنا يتعين طرح سؤال مهم للغاية هو أين وُضعت أموال هذا الدَين ولأي غرض تم استخدامها؟
وتابع: للإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نعود لعام 2014، حيث كانت مصر قد خرجت من حصاد ثورتين خلفت أوضاعًا شديدة الصعوبة والتعقيد، وهنا سأتكلم في نقاط محددة.
وأوضح: أود هنا أن أذكركم بأوضاع قطاع الكهرباء الذي واجه في عام 2014 تحديات صعبة، حيث لم تقم الدولة خلال الأعوام ما قبل 2014 باتخاذ أي إجراءات حقيقية للتنبؤ بالزيادة المُتوقعة في احتياجات الدولة المصرية من الكهرباء، وبالتالي لم يتم تنفيذ المشروعات المُخطط لها.
وأضاف: بعد ثورتين، وحتى عام 2014، كانت القدرات المتوافرة لدينا في محطات وشبكات الدولة لا تستطيع توليد أكثر من 22 إلى 24 ألف ميجاوات من الكهرباء، مشيرًا إلى أنه في المقابل بلغ استهلاكنا من الكهرباء خلال فصل الصيف الماضي 39 ألف ميجاوات.
وتابع رئيس الوزراء أنه لولا شروع الدولة في بناء منظومة جديدة في هذا القطاع، لكانت فترات الانقطاع لا تقل عن 12 ساعة يوميًا، على غرار ما يحدث في العديد من الدول.
وفي سياقٍ متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي: أودُ أن أذكركم بأنه منذ عامٍ ونصف العام، وعقب حدوث أزمة الدولار، كنا قد نجحنا بالفعل في إقامة بنية أساسية متطورة، وبناء العديد من الشبكات والمحطات، إلا أننا واجهنا في ذلك التوقيت مشكلة نقص الدولار اللازم لشراء الوقود المطلوب لتشغيل هذه محطات الكهرباء، ما اضطرنا إلى اتخاذ قرار بتخفيف الأحمال لمدة ساعة أو ساعتين.
وقد رأيتم كيف كانت صعوبة الأوضاع آنذاك؛ فتخيلوا كيف كانت ستؤول الأمور لو استمرت فترات الانقطاع لمدة 12 ساعة يوميًا. فهل كان يمكن، في هذه الحالة، أن يتحمل المواطنون هذه الظروف، أو أن يكون هذا المناخ جاذبًا لأي استثمارات؟
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء عندما تولّى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مسؤولية البلاد، أكد أننا أمام مهمة صعبة لبناء هذا الوطن، قائلًا: يجب أن نبني هذا البلد حتى لو كلفنا ذلك ألا ننام أو نأكل.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن جهود الحكومة في توفير السكن للمواطنين، ولا سيما قاطني المناطق العشوائية غير الآمنة، قائلًا: كان هناك نحو 300 ألف أسرة تعيش في الشوارع داخل “عِشش” من الصفيح أو ما يمكن وصفه بمبانٍ مؤقتة، وهو ما كان محل انتقاد، وقد عكسته العديد من الأفلام والأعمال الدرامية التي أُنتجت في هذا السياق.
وكانت تشهد هذه المناطق مختلف صور الجرائم الإنسانية التي يمكن تصورها. وأضاف: الحمد لله، استطعنا توفير سكن
لائق لهذه الأسر، وهو ما يتضح خلال الجولات التي نقوم بها في هذه المناطق بعد إعادة تطويرها.
وتابع: كانت الدولة المصرية تعاني من مشكلة كبيرة في توافر السكن، وهو ما عكسته أيضًا الأفلام التي أُنتجت خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات، حيث رأينا أُسرًا كانت تقيم في المقابر، وكان كابوس كل أسرة يتمثل في كيفية توفير شقة لكل ابنٍ مُقبل على الزواج.
واستطرد: نجحت الدولة وحدها في بناء ما يزيد على مليونٍ ونصف المليون وحدة سكنية خلال هذه الفترة، إلى جانب الوحدات التي أنشأها القطاعان الخاص والأهلي.
وتحدث رئيس الوزراء بعد ذلك عن الجهود المبذولة في قطاع الصرف الصحي، قائلًا: عندما توليتُ مسؤولية وزارة الإسكان عام 2014، بلغت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في القرى المصرية 12% فقط، ما يعني أن 88% من قرى مصر لم تكن تتمتع بخدمات الصرف الصحي.
واليوم ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى نحو 65%، ومع الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” سنصل إلى تغطية كاملة لخدمات الصرف الصحي في جميع قرى مصر بنسبة 100%.
ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الإنجاز الذي تم في قطاع النقل والطرق، مستعرضًا كيف كانت حركة الانتقال صعبة وكيف كانت شبكة الطرق غير جاهزة، متسائلًا: هل كانت لدينا موانىء لاستخدامها في زيادة حركة التجارة؟
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي ـ في هذا السياق ـ إلى ما تحقق من أرقام ومؤشرات فيما يخص قطاع الموانئ لدعم حركة التجارة، وكذا قطاع النقل الجماعي، الذي يشهد اليوم تواجد منظومة حديثة، بالرغم من تضاعف عدد السكان، مقارنة بما كنا نشاهده في الأعمال السينمائية القديمة من صورة لأتوبيسات مُزدحمة.
وانتقل رئيس الوزراء إلى قطاع الصحة، مُشيراً إلى أنه فيما يتعلق بفيروس “سي” الذي كان ينهش في أجساد المصريين، فبفضل مُبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية تحققت تجربة نجاح في القضاء على هذا الفيروس يشهد لها العالم، هذا إلى جانب العديد من المُبادرات الرئاسية الأخرى في مجال الصحة،
مثل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن هذه المبادرة عندما عُرضت على فخامة الرئيس من وزيرة الصحة في حينها، كانت قوائم الانتظار تتضمن أقل من 30 ألف شخص، يحتاجون إلى إجراء تدخلات جراحية، بينما يشير الرقم الحالي إلى أنه تم إجراء تدخلات جراحية لنحو 2.8 مليون مواطن بمقابل زهيد،
في حين أن عمليات منها مثل زراعة الكبد، وزراعة الكلى، والقلب المفتوح تصل تكلفة الواحدة منها لنحو مليون جنيه، وانفقت الدولة عشرات المليارات من الجنيهات في تنفيذ هذه المُبادرات.
وفيما يتعلق بالتعليم، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مشهد الفصول الدراسية كان في عام 2014 يشهد كثافة طلابية كبيرة، تصل إلى 120 أو 150 طالبا في الفصل، واليوم عندما نزور المدارس لا تتجاوز كثافة الفصل 50 طالباً، وهذا لا يرجع فقط لما تم من إجراءات في آخر عام ونصف،
رغم أهميتها، ولكن لحجم ما تم بناؤه، سواء من مدارس وفصول أو جامعات، حيث كان لدينا 50 جامعة في 2014، ثم أصبح لدينا الآن أكثر من 120 جامعة.
وأشار رئيس الوزراء أيضاً إلى برنامج تكافل وكرامة، الذي تم إطلاقه، ويشهد ضخ حجم أموال وضم العديد من الأسر المُستحقة، لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وتساءل رئيس الوزراء: “هل كنا ونحن نحقق كل ذلك لا نشعر بحدوث الدين؟” ليجيب أن الدولة كانت تُركز في هذا الأمر، ولكن ما لم يكن في الحسبان هو الصدمات الخارجية غير المسبوقة، التي حدثت في توقيت مُتسارع، ليئن منها العالم كله وليس مصر فقط، وكان لها تأثيرات كثيرة جداً علينا، لأننا كنا نبني الدولة ونعبئ موارد الدولة،
لكي نعوض تراكمات 30 سنة فاتت، كانت الدولة متأخرة فيها، وفي هذا الصدد طلب رئيس الوزراء من الحضور مقارنة كل القطاعات التي ذكرها في حديثه بوضعها في 2014، وشكل البلاد اليوم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه من المهم معرفة “هل يشعر المواطن بثمار التنمية ويستشعر هذا المردود؟”، مؤكداً أن الحكومة تدرك تماماً أن المواطن يحتاج دوماً إلى احتياجات أكثر، وعدد السكان يتزايد، ولكن ما زال أمامنا شوط كبير لنجعل البلد في المكانة التي نحلم بها، فنحن بهذه الخطوات نبني دولة حديثة.
وتساءل رئيس الوزراء “كيف نرى شكل الدين؟” مجيباً أنه منذ عامين كان الدين يُمثل 96% من الناتج المحلي الإجمالي، واليوم يصل إلى 84%، فالدولة تعمل من أجل النزول بالدين كنسبة لم تشهدها الدولة المصرية منذ عرفت الدين قبل 50 عاماً، حيث يتم العمل على هذا الملف بقوة،
وهناك متابعة لهذا الأمر، والأهم أن المؤشرات تعكس ذلك، حيث بدأنا المسار التنازلي لأزمة الدين، والاقتصاد ينمو، وقدرة الدولة على التعامل مع هذا الملف تزيد، والأهم هو الإجراءات التي يتم العمل عليها، فمع انخفاض الفائدة تبدأ خدمة الدين كرقم في الانخفاض، وبالتالي يستفيد المواطن، حيث يتاح للدولة مساحة لضخ استثمارت في مشروعات مهمة للمواطن، والإسراع في إتمام مشروعات مثل “التأمين الصحي الشامل”، و”حياة كريمة”.
وأكد في ختام جوابه على السؤال، أن الدولة لديها رؤية سياسية واضحة، وتسير على أرض ثابتة، وما يتحقق على أرض مصر يشهد به الجميع، وكل من يزور البلاد يؤكد أننا حققنا معجزات في هذه الفترة القصيرة.
وفي إجابته عن سؤال حول مستجدات مشروع المثلث الذهبي وتأثيره على الاستثمار والتنمية في جنوب مصر، في ضوء تحقيق العدالة التنموية كجزء من التجربة التنموية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، قال رئيس الوزراء: منطقة المثلث الذهبي تتميز بأمر مهم جداً، وهو أنها تحتوي على مواد محجرية وتعدينية بتركيزات عالية جداً خاصة خام الفوسفات،
ولذلك ننظر إلى هذه المنطقة لتكون منطقة صناعية معتمدة في الأساس على قطاعات الأسمدة وأنشطة التعدين المختلفة، ونظراً لأن لها إطلالة على البحر الأحمر، فإن النشاط السياحي سيكون له مكون كبير بها، والأهم وجود ميناء سفاجا الذي تعمل الدولة على تنميته اليوم، ليكون منطقة لوجستية كبيرة جداً بالنسبة للدولة المصرية، وبالفعل مع تنامي الحركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدأ المستثمرون في النظر لهذه المنطقة،
ويبقي التحدي في هذه المرحلة، مثلما بدأنا في قناة السويس، وهو توفير الموارد المالية لتدبير البنية الأساسية، حيث تحتاج هذه المنطقة لبنية أساسية كبيرة لجذب شركات ضخمة للاستثمار فيها، وتخلق آلاف من فرص العمل، وبالفعل لدينا عروض من شركات قطاع خاص وطنية ودولية،
تعرب عن استعدادها للدخول في المنطقة والانفاق على البنية الأساسية فيها بصورة مبدئية أو يشاركوا الدولة في الانفاق، بحيث يبدأون في تنمية هذه المنطقة، وبالفعل تلقينا هذه العروض وبمشيئة الله خلال الفترة القادمة سيتم البت فيها، بحيث تبدأ أولى المشروعات الكبرى في هذه المنطقة لخدمة محافظات الصعيد بالكامل وخلق فرص عمل لشبابنا هناك.
وفي معرض إجابته حول تساؤل بشأن تأكيد الحكومة على الجهود التي تقوم بها لتحسين مستوى معيشة المواطن وهناك في الوقت نفسه تثار مناقشات حول تعديلات قانون الكهرباء وما يمكن أن يحمل أعباء جديدة على المواطن، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قانون الكهرباء الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليا ليس له علاقة بالتعريفة أو الأموال التي يدفعها المواطن،
بل تتم مناقشة تعديل العقوبات الخاصة بسرقات التيار الكهربائي، وبالتالي نحن نتحدث فقط عن السرقات التي كلفت الدولة أكثر من 23 مليار جنيه وهو حجم كبير للغاية من التجاوزات التي من المؤكد أننا جميعا لا نقبل بها.

هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يهنئ مستشفى الطب النفسي والإدمان لحصولة على الاعتماد من «جهار» 

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي صادر اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، حيث حصلت (16) منشأة صحية على الاعتماد (الكامل/المبدئي)، وفقًا للمعايير الصادرة عن «GAHAR»،
والحاصلة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «الإسكوا»، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

 هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

وفي خطوة مهمة ومحطة فارقة في مسار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية، كشفت قرارات اللجنة عن منح شهادة الاعتماد المبدئي لأول منشأتين صحيتين بمحافظة شمال سيناء، وهما «وحدة طب أسرة أبو طويلة» و«وحدة طب أسرة الشلاق»، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز استدامة الجودة، وترسيخ مبادئ العدالة الصحية، وضمان وصول خدمة صحية آمنة ولائقة لكل مواطن.
كما أشار التقرير إلى نجاح مستشفى الطب النفسي والإدمان بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي في الحصول على الاعتماد الكامل، ليصبح أول مستشفى حكومي للصحة النفسية يحصل على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار»، في إنجاز يؤكد اهتمام المنظومة الصحية الجديدة بحق المريض النفسي في الحصول على نفس القدر من الرعاية الآمنة والجودة والاحترام، وترسيخًا لمفهوم أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الحق الأصيل في الصحة.
وتضمنت القرارات حصول المعهد القومي للأورام – المستشفى الجنوبي بجامعة القاهرة على شهادة الاعتماد المبدئي وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن «GAHAR» والمعتمدة دوليًا، بعد اجتيازه جميع مراحل التقييم، لينضم إلى قائمة المنشآت الجامعية المعتمدة، بما يعزز تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة لمرضى الأورام، في إطار منظومة صحية تضع سلامة المريض وجودة الرعاية في صدارة أولوياتها.
وانعكاسا للوعي المتنامي لدى القطاع الخاص بأن الجودة أصبحت استثمارا حقيقيا يحقق عائدا مستداما على المدى القصير والطويل، قررت اللجنة منح الاعتماد المبدئي لمستشفى فاطمة الزهراء بالإسكندرية وفقًا لمعايير «GAHAR»، إلى جانب منح الاعتماد الكامل لعدد ست منشآت خاصة أخرى، وهي:
• مستشفى السلام الملكي بالإسكندرية
• مستشفى الصفوة بالإسكندرية
• مستشفى إيليت بالإسكندرية
• عيادة M&N Dental Clinic بالإسماعيلية
• عيادة الحياة (د. أحمد صلاح الدين مصيلحي) بالإسماعيلية
• معمل الفيروز للتحاليل الطبية بجنوب سيناء
كما قررت اللجنة منح الاعتماد المبدئي لثلاث منشآت صحية تابعة لوزارة الصحة والسكان، بعد اجتيازها مراحل التقييم واستيفائها لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة، وتشمل:
• وحدة طب أسرة الأحراز بالقليوبية
• وحدة طب أسرة شوشاي بالمنوفية
• مركز طبي الحي ال ١٥ الجديد بالشرقية
وشملت القرارات أيضًا منح شهادة الاعتماد الكامل لمنشأتين للرعاية الأولية بمحافظة أسوان، تابعتين لهيئة الرعاية الصحية، وهما:
• وحدة طب أسرة العطواني
• وحدة طب أسرة القفطية
وأوضح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، أن قرارات اللجنة العليا للاعتماد الأخيرة تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بمختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة والجامعية.
وأكد رئيس الهيئة أن الاعتماد أصبح أداة رئيسية لتعزيز التنافس الصحي، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين استخدام الموارد، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمريض، مع ترسيخ مبادئ العدالة والإنسانية في تقديم الرعاية الصحية، مشيرًا إلى استمرار «جهار» في دعم المنشآت الصحية من خلال التدريب والتقييم والدعم الفني، بما يضمن التطبيق المستدام لمعايير الجودة ووصول كل مواطن إلى الخدمة الصحية اللازمة في الوقت المناسب وبالجودة العالمية.
كما هنأ الدكتور أحمد طه جميع المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد، مثمنًا تفاني فرق العمل والتزامها بتطبيق معايير الجودة، ومساهمتها الفاعلة في إنجاح رؤية الدولة لتطوير منظومة صحية شاملة، آمنة، وعادلة.
للاطلاع على معايير اعتماد المستشفيات:
للاطلاع على معايير اعتماد وحدات الرعاية الأولية:
للتعرف على خدمات الدعم الفني وأنشطة الهيئة وكيفية بدء رحلة الحصول على الاعتماد:

وزير الخارجية يلتقي السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. ياسمين فؤاد السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بحضور السيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ود. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وذلك في إطار التشاور حول أولويات التعاون بين مصر وسكرتارية الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة.

وزير الخارجية

قدم وزير الخارجية التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد بمناسبة حصولها على جائزة نوبل للاستدامة، التي يمنحها صندوق نوبل للاستدامة تكريماً للأفراد والمؤسسات التي تسهم بجهود مؤثرة في إيجاد حلول مستدامة لقضايا تغير المناخ وتطوير التكنولوجيات النظيفة، معرباً عن التقدير لهذا الإنجاز الذي يعكس مكانة الكفاءات المصرية على الساحة الدولية.
كما ثمن وزير الخارجية حرص السكرتير التنفيذي على مواصلة التنسيق الوثيق مع مصر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز من توافق الجهود الدولية مع أولويات الدول النامية.
استعرض السادة الوزراء الموقف المصري من القضايا المدرجة على أجندة الاتفاقية، مؤكدين أن موضوعات الجفاف والأمن الغذائي تأتي في صدارة الأولويات الوطنية، وأن مصر تتبنى مقاربة وقائية وتنموية في التعامل مع قضية الجفاف، وليس باعتبارها أزمة طارئة يتم التعامل معها بشكل وقتي.
كما شدد السادة الوزراء على أهمية توفير تمويل جديد وإضافي للدول النامية، ولاسيما الدول الأفريقية، للتعامل مع تحديات الجفاف وتدهور الأراضي والتصحر والتعامل مع تحديات الندرة المائية فى مصر.
شهد اللقاء تبادل للرؤى بشأن أشكال الدعم الممكنة التي تتيحها الاتفاقية وآلياتها في المرحلة الراهنة، سواء في مجالات بناء القدرات أو الدعم الفني، أو ما يتعلق بالاستفادة من آليات التمويل التي أسفر عنها مؤتمر الأطراف الأخير الذي عُقد في الرياض.

برعاية علاء فاروق  “الزراعة” تبحث آليات تطوير برنامج تأهيل مطبقي مبيدات الآفات الزراعية

عقدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءً موسعاً مع مسؤولي محافظات الوجه البحري

لمتابعة سير برنامج تأهيل مطبقي المبيدات وبحث سبل التوسع فيه، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

علاء فاروق

واستعرضت الدكتورة هالة ابويوسف، خلال الاجتماع الرؤية المستقبلية للجنة لتطوير البرنامج والتوسع فيه، وتحديث آلياته، لتحقيق الهدف المنشود لتأهيل 50 ألف شاب من الحاصلين على المؤهلات المتوسطة،

 

بهدف استحداث مهنة رسمية معتمدة تحت مسمى “مطبق مبيدات آفات زراعية”، بما يضمن تحويل عملية رش المبيدات من ممارسة عشوائية إلى مهنة علمية تخضع لرقابة ومعايير محددة.

واوضحت ابو يوسف ان هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستخدام الأمثل للمبيدات وفق الأسس العلمية الصحيحة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حماية صحة المواطن المصري والحفاظ على التوازن البيئي، فضلاً عن دور هؤلاء المطبقين في ضمان خلو المحاصيل من متبقيات المبيدات الزائدة.

 

 

وأكدت رئيس اللجنة أن تأهيل المطبقين يعد ركيزة أساسية لدعم سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، حيث تلتزم المنظومة بالمعايير الدولية المطلوبة، مما يزيد من تنافسية المنتج المصري عالمياً ويقلل من نسب رفض الشحنات.

​ وتناول اللقاء مناقشة مستفيضة للمعوقات التي تواجه تنفيذ البرنامج على أرض الواقع في محافظات الوجه البحري، حيث وجهت رئيس اللجنة بضرورة تيسير الإجراءات وتذليل كافة التحديات اللوجستية، معلنة عن خطة لتطوير البرنامج ورفع كفاءته بما يضمن استدامته وتعزيز منظومة الإدارة المسؤولة للمبيدات على مستوى الجمهورية.