رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

لجنة السياسات النقدية تعلن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

أعلنت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي ، في اجتماعها اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتظل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.5%، كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.

لجنة السياسات النقدية

ويأتي القرار في ضوء تقييم اللجنة لأحدث التطورات الاقتصادية وتوقعات التضخم منذ اجتماعها السابق.

وأكد البنك المركزي، في بيان صادر عن قطاع السياسة النقدية، أن المؤشرات العالمية ما تزال تعكس تعافيًا تدريجيًا في النمو الاقتصادي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، وهو ما دفع البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى تبني سياسات نقدية حذرة.

 

وأضاف البيان أن أسعار النفط بقيت مستقرة نسبيًا، بينما تراجعت أسعار العديد من السلع الزراعية، مع استمرار مخاطر ارتفاع التضخم نتيجة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.

وفيما يخص الوضع المحلي، أوضح البنك أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 5.2% في الربع الثالث من 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني، مدفوعًا بتحسن قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.

 

كما أشار إلى أن الاقتصاد يقترب تدريجيًا من طاقته القصوى المتوقع بلوغها بنهاية العام المالي 2025/2026، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% مقابل 6.1% في الربع السابق.

وبشأن تطورات الأسعار، سجل التضخم السنوي العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، وارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3%.

 

وأوضح البيان أن الزيادة الشهرية في الأسعار جاءت مخالفة للاتجاهات الموسمية المعتادة، نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وخاصة الخدمات، رغم تباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء.

 

وتوقع البنك المركزي أن يشهد التضخم السنوي ارتفاعًا مؤقتًا في نهاية الربع الرابع من 2025 بفعل تأثيرات رفع أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع تدريجيًا خلال النصف الثاني من 2026 ليقترب من المستهدف البالغ في المتوسط (27 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من 2026. وأكد أن توقعات التضخم ما تزال معرضة لمخاطر صعودية تتعلق بالتوترات الجيوسياسية وثبات تضخم الخدمات وأثر إجراءات ضبط المالية العامة.

 

وبناءً على هذه المعطيات، رأت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير، اعتمادًا على نهج “الانتظار والترقب” بهدف احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ توقعات الأسعار، مع الاستمرار في تقييم المعطيات الاقتصادية أولًا بأول. وأكدت اللجنة استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفاته خلال الفترة المحددة

تزامنًا مع زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر.. الشراكة الاستراتيجية تشهد تطورًا مستمرًا

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية، تزامنًا مع زيارة السيد لي چيميونج رئيس جمهورية كوريا لمصر، والتي تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا في 2016، والتي أسست لتعزيز الاستثمارات الكورية في مصر ومشروعات التعاون الإنمائي المشترك.

رئيس كوريا الجنوبية

 

وأشار التقرير إلى أن محفظة مشروعات التعاون التنموي الجاري تنفيذها بين البلدين تتجاوز 1.3 مليار دولار، وتشمل مجالات النقل، التعليم والتدريب المهني، الطاقة، التحول الرقمي، والاستثمار، بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030. كما يعكس التوسع في الاستثمارات الكورية، لا سيما بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ثقة الشركات الكورية في بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال بمصر.

 

وشدد التقرير على أن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا يحتلان محورًا رئيسيًا في التعاون بين البلدين، مع تنفيذ مشروعات حيوية مثل تصنيع وتوريد 320 عربة مترو للخطين الثاني والثالث، وتطوير نظم إشارات السكك الحديدية، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من جامعة بني سويف التكنولوجية لتعزيز التعليم الفني وربطه بسوق العمل في تخصصات الميكاترونيك، تكنولوجيا المعلومات، والإلكترونيات الآلية.

 

كما أشار التقرير إلى الاتفاقية الموقعة في سبتمبر 2025 مع الجانب الكوري لمنحة 10 ملايين دولار لتعزيز التدريب المهني في مجال صيانة السيارات الخضراء، والتعاون المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما في ذلك تطوير نظام المشتريات الإلكترونية الحكومية لدعم جهود الحكومة في التحول الرقمي.

 

وأكدت الوزارة أن زيارة رئيس كوريا الجنوبية تأتي لتعكس عمق العلاقات المتنامية بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة في مجالات الصناعة، التكنولوجيا، النقل، والتحول الرقمي، وتعزيز الاستثمارات التنموية على المدى الطويل

هيئة الدواء المصرية تطلق المرحلة الثانية من مشروع التسجيل الإلكترونى (eCTD) بالتعاون مع شركتي EXTEDO وDAF

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعا مع ممثلي شركة EXTEDO، برئاسة مارتن شميد، الرئيس التنفيذي ومدير العمليات لشركة cormeo، وشركة DAF، برئاسة المهندس حاتم قنديل، الرئيس التنفيذي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتطوير المنظومة الرقمية في قطاع الأدوية.

هيئة الدواء المصرية

جاء هذا الاجتماع في إطار جهود هيئة الدواء المصرية المتواصلة لدعم التحول الرقمي وتحديث نظام eCTD. وقد شهد الاجتماع الإطلاق الرسمي للمرحلة الثانية من مشروع eCTD، مما يعكس التزام الهيئة بتطبيق أحدث المعايير الدولية وتطوير آليات تسجيل الأدوية بما يتماشى مع النظم العالمية.
تناول الاجتماع مناقشة سبل تطوير قواعد البيانات الدوائية، وتحديث آليات تسجيل وتتبع المستحضرات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التسجيل الإلكتروني وتحسين جودة الخدمات وتسريع إجراءات تداول المستحضرات داخل السوق المصري.
أكد الدكتور الغمراوي التزام هيئة الدواء المصرية بتبني أحدث الحلول الرقمية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير قطاع الأدوية. وأشار إلى أن مشروع eCTD v4 يمثل خطوة هامة في عملية تسجيل الأدوية.
وتعزز المرحلة الثانية من المشروع تطوير بنية تحتية رقمية متطورة قادرة على إدارة البيانات بكفاءة أكبر وزيادة الامتثال للمعايير الدولية، مما يسمح باتخاذ قرارات أسرع، ويعزز القدرة التنافسية لصناعة الأدوية المصرية.
وأكد ممثلو شركة EXTEDO أن المرحلة الثانية من المشروع تتيح فرصة لتطبيق أحدث الحلول الرقمية العالمية في إدارة البيانات والوثائق الدوائية، مما يعزز دقة وسرعة عمليات التسجيل والموافقة والتتبع، ويمكّن العمل وفقًا لأعلى معايير الجودة والشفافية. وأكدوا التزامهم بتقديم الدعم الفني المستمر لضمان نجاح المشروع.
كما أشادت شركة داف بالدور الريادي لهيئة الدواء المصرية في قيادة التحول الرقمي، موضحة أن الهيئة تمكنت من تطوير منظومة التسجيل الإلكتروني وبناء بنية رقمية قوية، بما يرفع كفاءة العمل ويدعم الابتكار في إدارة البيانات الدوائية، مؤكدة استعداد الشركة لتقديم كافة أشكال الدعم لضمان استمرارية تطوير المشروع وتحقيق أهدافه.
حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، والعميد محمد طنطاوي مستشار رئيس الهيئة للتحول الرقمي، والدكتور يس رجائي مساعد رئيس الهيئة لشؤون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، الدكتور محمد الخطيب،
رئيس الادارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. أميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية، د. وديان يونس رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية.
كما حضر من شركة EXTEDO، فابيو بوني مدير حسابات الهيئات التنظيمية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ومن شركة داف، الأستاذ الدكتور صفوت حمد مدير المشروعات، والدكتورة ندى يوسف مدير الجودة، د. انجي علاء، المدير التجاري، م. أيمن كمال مدير التخطيط.
يعكس هذا التعاون التزام هيئة الدواء المصرية بتطبيق رؤية شاملة للتحول الرقمي في قطاع الأدوية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع مصر في مصاف الدول الرائدة في تطبيق الحلول الرقمية في الجهات التنظيمية والصناعة الدوائية.

رئيس الوزراء : مشروع الضبعة النووي لإنتاج الكهرباء سيوفر ما يقرب من 2.5 – 3 مليارات دولار سنوياً كانت تُوجه لاستهلاك الغاز والمشتقات البترولية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي،
عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: حمل شهر نوفمبر لهذا العام العديد من الفعاليات الجميلة في بلدنا بحمد الله، وتابعتم منذ أول يوم في الشهر افتتاح المتحف المصري الكبير، وبعده تم توقيع صفقة استثمارية كبيرة مع أشقائنا القطريين في منطقة “علم الروم”، وكذلك ارتفاع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي لأول مرة في التاريخ بأن يتجاوز الـ 50 مليار دولار.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: بالأمس كانت هناك فعالية كلها فرحة وفخر وعزة لكل المصريين، وكلنا نلمس قرب تحقيق الحلم، الذي كان يحلم به المصريون لأجيال سابقة، وكنا ندرس هذا الأمر في المدارس والكتب، بأن تدخل مصر العصر النووي، وأن يكون لها طاقة نووية سلمية، وبحمد الله تحقق هذا التصور والحلم، على يد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
ونجحت مصر فعلاً أن ترى هذا الإنجاز، وتشرفنا جميعاً بوجود فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفخامة السيد الرئيس “فلاديمير بوتين”، ليشهدا تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، وهو ما يمثل بالنسبة لنا العد التنازلي لقرب الانتهاء من هذا المشروع العملاق بمشيئة الله، والذي نأمل أن يدخل بالكامل بمفاعلاته الأربعة لحيز النفاذ والتشغيل عام 2029.
وأشار رئيس الوزراء إلى متابعته لما يثار من تساؤلات حول أهمية مشروع المفاعل النووي، مُوضحاً أن إنتاجه المقدر بحوالي 4800 ميجاوات يمثل رقماً قوياً ومهماً جداً في معادلة الطاقة المصرية، مؤكداً أن الجدوى الاقتصادية للمشروع تكمن في حجم التوفير السنوي من استهلاك الغاز والمشتقات البترولية التي كانت ستُستورد أو تُستهلك من الإنتاج المحلي.
وتابع قائلاً: وفقاً لتقديرات وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية في هذا الأمر، تتحدث على الأقل ما بين 2 إلى 2.5 أو 3 مليارات دولار سنوياً، وسيتم توفير هذا الرقم بمجرد تشغيل هذه المحطة، والأهم أنها توفر طاقة آمنة والعمر الافتراضي لها يتجاوز 60 سنة،
وبالتالي فإن مصر حققت طفرة كبيرة جداً بهذا المشروع، ومرةً أخرى كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس لإصراره على وضع هذا الحلم المصري موضع التنفيذ الفعلي ومتابعته بصورة مستمرة معنا كحكومة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحدث الآخر، هو التواجد في ميناء شرق بورسعيد بتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتتاح عدد كبير من المشروعات بالميناء، لافتاً في هذا الصدد إلى استرجاع الحلم الخاص بضرورة استغلال قناة السويس، وعدم اقتصار استخدامها على أنها ممر ملاحي فقط، منوهاً إلى آراء وتساؤلات الخبراء والمفكرين الوطنيين عن التوقيت الخاص باستغلال الدولة المصرية واستفادتها من منطقة قناة السويس، وإقامة العديد من الموانئ والمصانع وإتاحة المزيد من الإنتاج وفرص العمل، قائلاً: “ما نتابعه يومياً من أخبار تتعلق بهذه المنطقة الواعدة يعكس تحقيق الحلم لهذه المنطقة”.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أن ما تم عرضه خلال الاحتفالية من جانب الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وكذا من جانب السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
يعكس حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية الموجهة لهذه المنطقة، وحجم فرص العمل المتاحة من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات في العديد من القطاعات، منوهاً إلى أن ذلك يحقق المستهدفات الخاصة بجعل هذه المنطقة في بؤرة اهتمام مختلف دول العالم، ونقطة جذب لمزيد من الاستثمارات الكبيرة من مختلف أنحاء العالم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال اللقاءات والاجتماعات التي يتم عقدها مع العديد من الشركات العالمية لاستعراض الفرص الاستثمارية في مصر، تكون رغبة مسئولي هذه الشركات الأولى هي تخصيص أرض في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالنظر لحجم البنية الأساسية بها، وكذا ما تتمتع به من موقع استراتيجي، والمزايا والحوافز المتاحة للمستثمرين بهذه المنطقة.
ونوه رئيس الوزراء إلى وضع هذه المنطقة من نحو خمس سنوات، موضحاً أنه لم يكن يوجد بها أي نوع من التنمية أو التطوير آنذاك، مؤكداً في هذا الصدد أنه مع استمرار تنفيذ العديد من الخطوات الخاصة بالاستثمارات في البنية الأساسية وتنمية مثل هذه المناطق، سنري مزيداً من الحصاد في هذه الأعمال الكبيرة، مُشدداً على دور ورؤية القيادة السياسية في تنفيذ الحلم الخاص بتنمية المناطق المحيطة بقناة السويس.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الرسائل المهمة التي أشار إليها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقائه مع أبنائه من الطلاب المُتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وتأكيد فخامته على أهمية بناء الوعي والانتماء لدى الشباب،
وأن ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية يستهدف المزيد من الرخاء والنماء للأجيال القادمة، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يعاني بعض الأجيال من حجم الأعمال المنفذة وكذا بعض الإصلاحات التي يتم تطبيقها وتنفيذها، قائلاً: “ما يتم تنفيذه يستهدف الأجيال القادمة”، مُضيفاً أننا بدأنا بالفعل نلمس ثمار ما يتم تنفيذه من إصلاحات.
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى أن مسؤولي صندوق النقد الدولي سيقومون بزيارة مصر في الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر القادم لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، مُؤكداً أن مؤشرات وأرقام القطاع الخاص اليوم تعكس وجود ثقة أكبر في المناخ الاستثماري والاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت نمواً بنسبة 73% هذا العام مقارنة بالعام المالي الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.
وأشار رئيس الوزراء إلى مشاركته في فعالية مراسم تسليم النيابة العامة 265 كيلوجراماً من الذهب للبنك المركزي، موضحاً أن هذه الكمية تضيف للاحتياطي النقدي مباشرة ما يعادل حوالي 34 مليون دولار، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار إضافية من الأحراز المحفوظة داخل خزائن البنك المركزي، مؤكداً أن هذه الإجراءات تساعد الدولة المصرية وترسل رسالة ثقة قوية، إلى جانب الزيادة المستمرة في تحويلات المصريين بالخارج.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى اجتماع اللجنة الوزارية المُنعقد أمس، مشيراً إلى أن وزير المالية استعرض المؤشرات المالية لنصف السنة الأول، موضحاً أنه تم الانتهاء من الربع الأول وبدأ العمل في الربع الثاني، مؤكداً أن جميع المؤشرات تُنفذ بالكامل وفقاً لمخططات الدولة، مع تجاوز المستهدف في بعضها.
وأضاف أنه سيتم ترك ملف تدقيق الأرقام والمؤشرات لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موضحاً أن نسب النمو المقدرة للربع الأول من العام المالي الحالي (2025/2026) مُبشرة جداً وسيتم الإعلان عنها قريباً، وهو ما يُتوقع أن يدعم تحقيق نسبة نمو كبيرة للاقتصاد المصري هذا العام.
وفيما يتعلق بملف الطاقة، أشار رئيس الوزراء إلى مؤشرات وأرقام الاكتشافات اليومية المحققة، لافتاً إلى أن اكتشافات الصحراء الغربية والبحر المتوسط تسرع الخطى نحو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في هذا القطاع.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً إلى حضوره معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT)، موضحًا أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
يولي اهتمامًا بالغاً بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معرباً عن سعادته للاستماع إلى الأطفال والشباب المصريين وهم يتحدثون عن المبادرات ومدى استفادتهم وتعلمهم منها، بالإضافة إلى الشركات المصرية التي أصبح لديها ثقل كبير،
وكذلك اعتماد الشركات الأجنبية على العقول المصرية في هذا القطاع، خاصة في تقديم الخدمات، لافتًا إلى أن صادرات هذا القطاع مُقدر لها أن تتجاوز حوالي 9 مليارات دولار سنويًا قبل حلول عام 2030.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن انعقاد المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، مُوضحاً أنه جرى الاحتفال، خلال المؤتمر، بشهادة من منظمة الصحة العالمية بإعلان خلو مصر من مرض “التراكوما”، مُؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة نجاحات كبيرة تحققت بقطاع الصحة والتي تشمل أيضًا القضاء على فيروس “سي”، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات الأخرى التي تم تحقيقها في هذا الشأن.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه قائلاً: كنت سعيدًا خلال فعاليات افتتاح حديقة “تلال الفسطاط”، وسعادتي الكبيرة بهذا المشروع ليست فقط بصفتي مسؤولاً، ولكن كمهندس معماري ومُخطِط، حيث رأينا هذا الحلم يتحقق على أرض الواقع. ورأينا كيف استطعنا تحويل منطقة كانت موصومة بأنها مقالب للقمامة العامة وكان بها بؤر إجرامية وظروف معيشية لا ترقى لمستوى الإنسان المصري، إلى ما رأيتموه جميعًا.
وأضاف أنه مع اكتمال المشروع بالكامل سنتشرف بافتتاح فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
لهذه الحديقة في مطلع يناير 2026.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان انطلاق النسخة الجديدة من دوري مراكز الشباب توتال إنرجيز

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة؛ المؤتمر الصحفي للإعلان
عن برتوكول التعاون بين الوزارة وشركة توتال إنرجيز، وإطلاق النسخة الحادية عشرة من دوري مراكز الشباب 2025-2026،
تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، وبحضور كوكبة من نجوم كرة القدم منهم: أحمد شوبير، سامي الشيشيني،
حسام غالي، محمد فضل، وحازم إمام، والشخصيات الرياضية، والإعلامية، وقيادات الوزارة.

وزير الشباب والرياضة

تُقام النسخة الجديدة من دوري مراكز الشباب من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب؛ على ثلاثة مستويات تشمل
توسيع قاعدة المشاركة، وتنظيم دوري داخل كل محافظة، ثم تشكيل منتخبات المحافظات.
ويستفيد من البطولة أكثر من 40 ألف مشارك، بإجمالي جوائز يصل إلى 750 ألف جنيه، مقسمة إلي 300 ألف جنيه المركز الأول و200 ألف جنيه المركز الثاني و150 ألف جنيه المركز الثالث و100 ألف جنيه للمركز الرابع، مع إقامة 2,845 مباراة، ومشاركة 30 ألف لاعب من 4,577 مركز شباب على مستوى الجمهورية، تُقام منافساتهم على 300 ملعب.
في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن التعاون مع توتال إنرجيز يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وإتاحة الفرصة أمام آلاف الشباب لإبراز قدراتهم، مشيرًا إلى أن دوري مراكز الشباب أصبح منصة كبرى لاكتشاف المواهب وتقديمها للأندية والمنتخبات الوطنية.
وأضاف صبحي أن الوزارة مستمرة في تطوير المنظومة الرياضية ومراكز الشباب وفق رؤية الدولة المصرية وتعليمات القيادة السياسية، مشددًا أن النسخة الجديدة من الدوري ستشهد طفرة على مستوى التنظيم والمنافسات، مع استمرار المتابعة من الإدارة المركزية لمراكز الشباب لضمان تنفيذ أهداف البطولة وتعظيم الاستفادة منها في خدمة النشء والشباب.
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المحافظة تضع دعم الأنشطة الرياضية والشبابية في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن دوري مراكز الشباب يمثل أحد أهم مسارات اكتشاف المواهب داخل العاصمة، ويسهم في نشر ثقافة الرياضة داخل الأحياء.
فيما قال السيد معتز نزال، المدير العام لشركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت، إن الشركة تؤمن بأن الرياضة منصة لصناعة الفرص، مؤكداً استمرار دعمهم لدوري مراكز الشباب وتطويره ليصل إلى أكبر عدد من الشباب. وعبّر عن تقديره لمعالي الوزير والقائمين على التنظيم، مشيرًا إلى أن إطلاق النسخة الحادية عشرة يعكس الشراكة القوية والمثمرة بين وزارة الشباب والرياضة وتوتال إنرجيز.
وشهدت النسخة الماضية من دوري مراكز الشباب انتقال مجموعة من أبرز اللاعبين إلى الأندية، حيث ضمّت قائمة المنتقلين من محافظة كفر الشيخ اللاعبين السعيد محمد إلى النادي الأوليمبي، وعبد الرحمن إلى النادي المصري البورسعيدي، بينما انتقل من الغربية اللاعب مصطفى حامد محمد إلى غزل المحلة.
ومن محافظة المنوفية انتقل كل من علاء حسني الصياد إلى نادي أورنج سبورت إف سي، وأحمد حسين علي حسين إلى نادي شبين القناطر، وفتحي جمال فتحي إلى نادي بايونيرز سبورت، وسيف عادل موسى إلى نادي البنك الأهلي، وشادي يحيى إبراهيم إلى نادي ليفلز، وعبد الرحمن رضا جودة إلى نادي بيراميدز، في تأكيد جديد على نجاح الدوري في صناعة نجوم جدد للكرة المصرية.
.

رئيس هيئة الدواء : لجنة قطاع الصيدلة تعقد اجتماعها الدوري لمتابعة الملفات الأكاديمية والإدارية بكليات الصيدلة

استضافت هيئة الدواء المصرية، اليوم، الانعقاد الدورى للجنة قطاع الدراسات الصيدلية التابعة لوزارة التعليم العالي، بمقر المنصورية، وذلك ضمن متابعة عدد من الملفات الأكاديمية والإدارية المرتبطة بعمل كليات الصيدلة بالجامعات المصرية.

هيئة الدواء

واستعرضت اللجنة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمعادلة الدرجات العلمية، واعتماد البرامج الدراسية، واستيفاء الجامعات للملاحظات المطلوبة، إلى جانب مناقشة الطلبات والتظلمات المُقدمة خلال الفترة الماضية.

واستهل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الاجتماع بالترحيب بالحضور، قائلاً: “يسعدني أن أكون بين حضراتكم اليوم في مقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية، وهو أحد المقرات الرئيسية للهيئة. إن وجودي بين نخبة من عمداء وأساتذة كليات الصيدلة يمثل مصدر فخر واعتزاز.”

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هيئة الدواء تمتلك، بالاضافة الى مقراتها بالقاهرة، مقرات فرعية في ٢٧ محافظة، ويُعد مقر المنصورية – المقام على مساحة تقترب من 22 فدانًا – الأكبر والأهم، حيث يضم نسبة كبيرة من الإدارات المركزية ومعامل الهيئة، إضافة إلى أعمال التوسع والإنشاءات الجارية.

 

 

كما تمتلك الهيئة مقرات في العجوزة والمنيل والمعادي، لكل منها دور محوري في عملية التنظيم الرقابي، فضلًا عن المقر الإداري بالعاصمة الجديدة الذي يأتي في إطار التواجد المؤسسي في هذا الموقع الحيوي.

وأضاف الغمراوي: “إن حضوركم اليوم يعكس خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجانب الأكاديمي والجانب التطبيقي؛ فالانعقاد بمقر الهيئة اليوم يرسخ للمعرفة العلمية، ونحن نعمل على تطبيقها لحماية سوق الدواء والارتقاء بصحة المواطن المصري.”

كما أكد الغمراوى على أهمية تعزيز الشراكة بين الهيئة وكليات الصيدلة بما يحقق التكامل بين العلم والممارسة العملية.
وشهد اجتماع اللجنة برئاسة ا.د. عبد الناصر سنجاب،

 

رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، و أ.د. أحمد حسن الشافعي، أمين لجنة القطاع، وحضور كل من د.يسري نوار، عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الدواء، وأ.د. محي حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء ورئيس المجلس التصديرى للأدوية، ودوجلاس رايني،

 

أستاذ ورئيس متقاعد لقسم الكيمياء والكيمياء الحيوية بجامعة ولاية ساوث داكوتا، ود.ماجي نصيف، المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، وباقي الأعضاء من أساتذة كليات الصيدلة من الجامعات المصرية المختلفة وعمداء كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية وبعض عمداء كليات الصيدلة الخاصة والأهلية،

 

عرضًا لعدد من الموضوعات المحالة من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالجامعات الحكومية، إلى جانب تقارير اللجان الفرعية المختصة.

كما تم استعراض كتاب السيد الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن حصول خمسة عشر برنامجًا من برامج بكالوريوس الصيدلة في عدد من الجامعات المصرية على الاعتماد الدولي من مجلس الاعتماد الدولي للتعليم الصيدلي الأمريكي (ACPE)، مع بحث إمكانية تعميم هذه التجربة على بعض التخصصات الصيدلية الأخرى.

كما ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات الخاصة بالجامعات الخاصة والأهلية، ومنها جامعات: الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، دراية، مصر الدولية، بدر بالقاهرة، بدر بأسيوط، الملك سلمان الدولية، اللوتس، المنصورة الأهلية، الابتكار، مصر الجديدة، حورس، والعلمين الدولية.

 

إضافة إلى ذلك، تم عرض تقارير اللجان الفرعية الخاصة بجامعات: الأهرام الكندية، المصرية الروسية، الريادة للعلوم والتكنولوجيا، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المستقبل، الدلتا، وكذلك الأكاديمية الطبية العسكرية.

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يلتقي محافظ المنيا والقيادات لمناقشة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، بزيارة موسعة لمحافظة المنيا، لمتابعة جاهزية المنشآت الصحية للانضمام للمنظومة، والتأكد من التزامها بمعايير الجودة والاعتماد الصادرة عن GAHAR.

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية

وخلال الزيارة، عقد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، لقاءً موسع مع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والقيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة، أكد خلاله حرص الدولة على ضمان وصول خدمات صحية آمنة ومتقدمة لجميع أبناء المحافظة، باعتبار المنيا أولى محافظات المرحلة الثانية في صعيد مصر.
وأوضح رئيس الهيئة، أن انطلاق المرحلة الثانية من المنيا لا يقتصر على اعتماد منشآت أو تدريب كوادر فحسب، بل يعكس توجها استراتيجيا يضع محافظات الصعيد في قلب عملية الإصلاح الصحي، مشيرا إلى أن المنيا بكثافتها السكانية وموقعها الاستراتيجي بالإضافة إلى كونها وحدها تمثل نحو 60% من إجمالي المستهدفين بالمرحلة الثانية ستكون نقطة ارتكاز لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل في الوجه القبلي.
وأضاف، أن تنوع المنشآت الحاصلة على الاعتماد بنطاق المحافظة، وتكامل أدوارها يحقق العدالة الصحية بشكل ملموس، ويعزز ثقة المواطنين بالمنظومة الصحية، لافتا إلى حصول سبع مستشفيات تخصصية على الاعتماد المبدئي وفق معايير “جهار”، منها أربعة تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، ومستشفيان جامعيان، ومستشفى أخر تابع للقطاع الخاص، تشكل جميعها العمود الفقري للخدمات الصحية الثانوية مع انطلاق المرحلة الثانية.
وشدد الدكتور أحمد طه، على أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل واقع يلمسه المواطن في رحلته العلاجية من وحدة طب الأسرة في قريته وحتى المستشفى داخل محافظته، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية ترتكز على ترسيخ ثقافة الجودة باعتبار المريض محور المنظومة، وبهدف تقليل الحاجة إلى السفر خارج المحافظة للحصول على خدمات عالية الجودة.
وأكد رئيس الهيئة ، أن الهدف الأسمى للمنظومة هو تعزيز ثقة المواطن في النظام الصحي، وترسيخ دوره كشريك أساسي في رحلة الإصلاح، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تمثل فرصة لتحقيق تكافؤ فرص الرعاية الصحية بين سكان الصعيد والدلتا والمناطق الحدودية، وتحويل ثقافة الجودة إلى ممارسة يومية داخل كل منشأة.
ومن جانبه، أكد اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن ما تشهده محافظة المنيا حاليًا من أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر الطبية، يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمة الطبية بما يضمن إتاحة رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين على اختلاف فئاتهم ومستوياتهم الاقتصادية.
كما ثمّن المحافظ جهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في متابعة معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية، وتوفير مستوى عالٍ من الخدمات العلاجية التي تليق بالمواطن المصري، باعتبار أن الاستثمار في البشر هو البداية الحقيقية لبناء الجمهورية الجديدة.
وخلال جولته ، تفقد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية،والوفد المرافق، عددا من المنشآت الصحية، شملت مستشفى المنيا للتأمين الصحي، ومستشفى ملوى التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والحاصل على اعتماد “جهار”، حيث تابع الاستعدادات لاستقبال المنتفعين ضمن المنظومة الجديدة، كما زار مركز طب الأسرة أتليدم بمركز أبوقرقاص، والحاصلة على الاعتماد المبدئي، والتي تقدم خدماتها لأكثر من 36 ألف مواطن ضمن مبادرة “حياة كريمة”.
وأشاد بأداء فريق العمل داخل مركز طب أسرة أتليدم وفق أعلى مستويات الجودة بالرعاية الصحية، مؤكدا أن وحدات طب الأسرة هي بوابة المواطن الأولى داخل المنظومة، لما تقدمه من خدمات رعاية أولية ووقاية وتشخيص ومتابعة للحالات المزمنة وخدمات الأمومة والطفولة، ومشددًا على أن انطلاق المرحلة الثانية يبدأ من هذا الأساس لضمان تغطية صحية شاملة.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من
الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي،
والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كجوك،
وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ ياسر صبحي،
نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي،
من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.

رئيس الوزراء

وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع
تناول آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي،
لافتاً إلى أنه تمت الإشارة في هذا السياق إلى إعلان صندوق النقد الدولي أن بعثة الصندوق ستزور مصر في أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية استعرض أبرز
التي تمت على مدار الفترة الماضية،
حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق مؤشرات أداء اقتصادي جيد للغاية، لاسيما على صعيد معدل التضخم الذي يشهد مسارًا نزوليًا ملحوظًا، فضلًا عن جهود خفض الدين وتطورات السياسة الضريبية،
والنتائج الإيجابية لزيادة الإيرادات الضريبية.
وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع استعرض أيضًا عددًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الشهور الماضية، ومن بينها التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه من المتوقع حدوث تراجع أكبر لمعدل التضخم خلال شهر ديسمبر المقبل في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية،
وفي سياق متصل، تم التأكيد على التزام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في الحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن.
وقال المستشار محمد الحمصاني: الاجتماع استعرض الإصلاحات التي تمت في إطار برنامج صندوق الصلابة والمرونة،
خاصةً ما يتعلق بالتعامل مع آثار التغيرات المناخية،
وكيفية التخفيف من آثارها، واتصالاً بذلك استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ما تم من إجراءات للتوسع في مشروعات برنامج “نوفي”.
وأضاف: تناول الاجتماع كذلك جهود الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمختلف القطاعات (الاقتصادية – الاجتماعية – القطاعية)، فضلاً عن جهود ربط الإصلاحات الهيكلية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأشار “الحمصاني” في هذا الصدد إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تمت أو جار تنفيذها في هذا الإطار تضمنت العديد من الإجراءات المتعلقة بالنواحي القانونية والتشريعية، وكذا ما يتعلق باستراتيجيات وخطط العمل، ورفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية،
وإتاحة المزيد من الإجراءات التنظيمية، التي تسهم في تيسير وتسهيل الأعمال، هذا إلى جانب ما يتعلق بما تم إقراره من العديد من الحوافز والتيسيرات التي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات للعديد من القطاعات الواعدة وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026،
مشيراً في هذا الصدد، إلى أن هذه الفترة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، تصل إلى نحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولى قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق.
وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع شهد الإشارة إلى وجود تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية بفضل تسهيل الإجراءات عبر ميكنة النظم الضريبية وتطور نظم الإدارة الضريبية.
وأوضح السيد/ أحمد كجوك، أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025/2026، شهدت زيادة في المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم. وفي الوقت نفسه نمت المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماعات GEMC في مالطا ويستعرض جهود مصر في رقمنة الخدمات

ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC)، والتي تُعقد في مالطا خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر. وشملت الاجتماعات رئاسة الدكتور فريد للجنة التوجيهية، والجلسة العامة للجنة، إلى جانب اجتماع شبكة GEMC لاعتماد معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة، وورش عمل تطوير الأسواق بعنوان “بناء أسواق رأس مال مرنة للمستقبل”.

رئيس الرقابة المالية

 

وخلال اجتماع اللجنة التوجيهية، استمع الدكتور فريد إلى عرض من رودريجو بوينافينتورا، الأمين العام لـ IOSCO، حول خطة عمل المنظمة لعام 2026، والتي تناولت قضايا محورية منها: بناء القدرات، وتقديم المساعدة الفنية، ودعم تطوير أسواق رأس المال في الاقتصادات الناشئة.

وأكد الدكتور فريد أهمية الخطة قائلًا: “تعزيز القدرات والتعاون الفني بين الأسواق الناشئة ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان مرونة الأسواق وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.” وأضاف أن مصر ملتزمة بالعمل مع الهيئات العالمية لتدعيم استقرار أسواق المال وحماية المستثمرين.

 

وأشار إلى أن خطة العمل، التي تركز على التكنولوجيا وحماية المستثمرين والمرونة التنظيمية، تعكس أولويات الأسواق الناشئة وتدعم تحسين جودة الإشراف المالي. كما لفت إلى أن مشروع NEXTGEN الذي صادقت عليه اللجنة في اجتماع أثينا، جاء شاملًا لتنوع مستويات تطور الأسواق الأعضاء.

 

 

وفي الجلسة العامة للجنة، ناقش الأعضاء موضوع الشمول المالي في الاقتصادات الناشئة. وخلال الجلسة، استعرض المهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة، جهود الهيئة في تسريع رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، وتنفيذ منظومة “اعرف عميلك إلكترونيًا” (e-KYC).

وأوضح يحيى أن الهيئة استكملت مختلف الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة للتحول الرقمي، وفي مقدمتها القانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023، والتي أسست لبنية تشريعية قوية مكّنت الشركات من تقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة.

وأشار إلى أن الهيئة طورت إطارًا متكاملًا لمنظومة (e-KYC)، يشمل التحقق الرقمي من الهوية، وتوثيق المستندات إلكترونيًا، وإدارة دورة حياة العميل عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع أحدث المعايير العالمية. كما أنشأت سجلًا لمزوّدي خدمات التكنولوجيا المالية بما يعزز الانضباط والابتكار داخل السوق.

وفي اجتماع شبكة GEMC، ناقش الأعضاء اعتماد معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة ضمن جهود تعزيز ممارسات الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية في الأسواق المالية.

 

واستعرض الدكتور فريد تجربة الهيئة في دمج الاستدامة داخل الإطار الرقابي، مؤكدًا أن “دمج معايير الاستدامة لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء أسواق مالية موثوقة وقادرة على دعم النمو المستدام.”

وأشار إلى أن التعاون الإقليمي والدولي بين الأسواق الناشئة يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ولتعزيز استقرار الأسواق وجذب الاستثمارات طويلة الأجل، إلى جانب دوره في توحيد المعايير التنظيمية وتعزيز ثقة المستثمرين

رئيس جهاز مستقبل مصر ووزير التربية والتعليم يواصلان جهود تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات المشروعات القومية

في إطار جهود تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، استقبل الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر الجهاز لبحث مستجدات أوجه التعاون المشترك في تطوير منظومة التعليم الفني على وجه الخصوص المدارس الثانوية الزراعية والمهنية.

رئيس جهاز مستقبل مصر

وخلال اللقاء، استعرض السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، رؤية الوزارة لتحديث التعليم الفني والارتقاء ببرامجه بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن جهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا متقدمًا للتطبيقات العملية التي يمكن أن تتيح للطلاب خبرات ميدانية حقيقية داخل مشروعات زراعية وصناعية ذات طابع استراتيجي، مما يمثل فرصة لبناء شراكات تسهم في تطوير المدارس الفنية الزراعية والمهنية، وتمكين الطلاب من التدريب داخل بيئات إنتاجية متطورة.
من جانبه، أكد الدكتور الغنام، أن الجهاز يضع ملف التعليم الفني في مقدمة أولوياته، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن إعداد كوادر فنية مؤهلة يعد ركيزة لضمان استدامة مشروعات الدولة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على فتح مسارات جديدة للتعاون مع المؤسسات التعليمية الوطنية بما يدعم تطوير المناهج العملية ورفع كفاءة التدريب داخل مواقع الإنتاج التابعة للجهاز.
كما تناول اللقاء بحث آليات تنفيذ برامج مشتركة تستهدف دمج الطلاب في منظومة العمل الحقيقي، وإشراكهم في مشروعات الجهاز وفقًا لاحتياجات التخصصات الفنية، إلى جانب دراسة إقامة مراكز تدريب حديثة داخل نطاق مشروعات مستقبل مصر لتعزيز القدرات الفنية للشباب.

بلكين” تستدعي شاحن BoostCharge 20K بسبب عيب خطير وتدعو لوقف استخدامه فورًا

أعلنت شركة بلكين ليمتد – بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ووكيلها المعتمد في مصر شركة موبايلكوم – عن استدعاء شاحن BoostCharge 20K بعد اكتشاف عيب خطير في بطارية الليثيوم-أيون قد يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة مما قد يسبب مخاطر اشتعال.

ودعت الشركة عملاءها إلى التوقف الفوري عن استخدام المنتج مع إتاحة الاستبدال أو استرداد القيمة بالكامل حفاظًا على سلامة المستهلكين.

بلكين

 

وناشد جهاز حماية المستهلك جميع المستخدمين بضرورة فصل الجهاز عن أي مصدر للكهرباء ووضعه في مكان آمن وجاف وبعيد عن المواد القابلة للاشتعال، مؤكدًا ضرورة عدم التخلص منه في سلة النفايات أو إعادة تدويره لتجنب أي مخاطر محتملة.

وأوضحت شركة بلكين أن الاستدعاء جاء بعد اكتشاف عيب مصنعي في مكوّن خلية الليثيوم-أيون داخل الشاحن، نتج عن مشكلة في عملية التصنيع قد تتسبب في ارتفاع غير طبيعي بدرجة الحرارة.

وأشارت الشركة إلى أن هذا النوع من العيوب يعد من العيوب المؤثرة التي تستوجب التدخل العاجل لحماية المستهلكين ومنع وقوع أية مخاطر.

وعلى الفور، جرى التنسيق بين جهاز حماية المستهلك وشركة موبايلكوم لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، بما في ذلك سحب المنتج من السوق المصري ووقف تداوله في جميع المنافذ. كما تم التأكيد على إتاحة استبداله أو استرداد قيمته لأي عميل دون أي اشتراطات أو رسوم، حتى في حالة عدم توافر فاتورة الشراء.

ويشمل الاستدعاء موديلات الشاحن التالية:
BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K
الموديلات: BPB002btBK وBPB002btWH.

ودعا جهاز حماية المستهلك المستهلكين الذين يمتلكون هذا المنتج إلى التواصل مع شركة موبايلكوم عبر الرقم 01279382376 أو من خلال موقع بلكين المخصص للاستدعاء؛ للحصول على الاستبدال أو استرداد كامل القيمة دون أي تكلفة، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الجانبين لضمان سلامة المواطنين.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز تلقى إخطارًا رسميًا من الشركة يفيد بوجود مخاطر محتملة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وسحب المنتج من السوق.

وشدد السجيني على استمرار الجهاز في متابعة الشركات لضمان الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وخاصة المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع المتداولة.

وأكد أن الجهاز سيواصل مراقبة تنفيذ عملية الاستدعاء وفق أعلى معايير الأمان، لضمان عدم تكرار الواقعة مستقبلاً، والحفاظ على حقوق وسلامة المستهلكين

وزير البترول يبحث مع سفير الجزائر تعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز

التقي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر في مصر،
لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الغاز والبترول والثروة المعدنية،
وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2022.

وزير البترول

وأكد الوزير على عمق العلاقات المصرية الجزائرية، وما تشهده من نمو في التعاون في قطاع البترول والغاز بين الشركات المصرية والجزائرية لتنفيذ مشروعات داخل الجزائر،
مشيرًا إلى أن أبرز ثمار هذا التعاون بين البلدين حصول شركة بتروجت مؤخرًا على إسناد لمشروع ضخم بالجزائر كمقاول عام لتطوير المرحلة الثانية من حقل حاسي بئر ركايز لصالح مؤسسة سوناطراك بقيمة تزيد عن مليار دولار، مؤكدًا علي قوة الشراكة والتفاهم بين البلدين في هذا القطاع ، فضلًا عن التنسيق المستمر بينهما في المنظمات الدولية والإقليمية.
وأكد الوزير أن هذا الاسناد يُعد خطوة استراتيجية هامة تُبرز المكانة المتنامية للشركات المصرية في مجال تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى على المستوي الإقليمي ويعكس حجم ثقة الجانب الجزائري في القدرات الهندسية والفنية المتميزة للشركات البترولية المصرية.
وأوضح الوزير أن التعاون المشترك بين البلدين يتيح فرصًا واسعة لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة الفنية، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للعمل في السوق الجزائري الواعد،
كما يسهم هذا التعاون في دعم التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر، وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة، وخلق فرص أكبر للاستثمار المشترك في مشروعات الغاز والبترول والتعدين خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، أكد السفير محمد سفيان براح، عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ، والاهتمام بتعزيز التعاون في قطاع الطاقة ، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات ستشهد دفعة قوية خلال الفترة المقبلة مع انعقاد اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة نهاية الشهر الجاري في القاهرة،
برئاسة رئيسي وزراء البلدين، مشيرًا إلى أن اجتماعات اللجنة ستبحث عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري من مليار دولار إلى 5 مليار دولار مستقبلًا.
وأشاد السفير بالعلاقات التاريخية بين البلدين بشكلٍ عام وفي مجال البترول والغاز الطبيعي بشكلٍ خاص، موضحًا أن التعاون الثنائي شهد خلال الفترة الأخيرة خطوات مهمة،
كان آخرها إسناد شركة سوناطراك مشروع حقل حاسي بير ركايز لشركة بتروجت، وهو ما يُرسّخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويؤكد الثقة المتزايدة في الشركات المصرية العاملة في قطاع البترول والغاز الطبيعي.