الكاتب: aberabozaher

طالبت الإعلامية لميس الحديدي الحكومة الجديدة، بعد إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي خطابه في البرلمان، بأن تعلن فلسفة التعديل الوزاري، وما هي مرتكزاته، وما هي مستهدفاته، معلقة: طالما الدكتور مصطفى مدبولي باقٍ، عاوزين نفهم فلسفة التعديل.

لميس الحديدي

تساءلت خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار: محتاجين خطاب بعد الانتهاء من التعديل يوضح للمواطن لماذا تم فصل هذه الوزارة ودمج تلك، وما الذي سيحققه إجراء مثل ذلك للمواطن، ده اللي المواطن عاوز يعرفه.

واصلت: لازم يكون هدف التعديل معلن. هل إحنا مهتمين بالسياحة ولا بالخدمات ولا بالاقتصاد؟ كل حكومة لازم يكون لها مستهدفات واضحة. مش هينفع تقول كل المستهدفات الكلية والشاملة، لا بد أن يكون هناك رأس حربة.

الفترة الماضية كان عندنا أزمة اقتصادية، فكانت المجموعة الاقتصادية هي رأس الحربة علشان تحل الأزمة.

أردفت: هل ستكون هذه المرة المجموعة الخدمية لتحسين الخدمات، أم المجموعة التي لها علاقة بالقطاع الخاص لزيادة مساهمته؟ نحن كمواطنين وكمجلس نواب محتاجين نفهم المرتكزات والمستهدفات. القصة ليست تغيير أسماء، بل تغيير مستهدفات طبقًا للاقتصاد والسياسة.

وشددت على أهمية حركة المحافظين قائلة: هذه هي الشريحة المتعاملة مع المواطنين بشكل يومي، ونتمنى أن تكون حركة واسعة، يعقبها قانون للمحليات يدخل البرلمان، لكي نستكمل منظومة خدمة المواطن.

واختتمت: الدول الرشيدة تضع المواطن نصب أعينها ورضاه، وأن يكون ذلك هو هدف البرلمان والحكومة.

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن بورصة شائعات التغيير الوزاري مشتعلة، مشيرة إلى أن الأسماء جميعها غير مؤكدة،

وستتأكد عند ظهورها غدًا في جلسة البرلمان الهامة.

لميس الحديدي

وكشفت خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار، ووفقًا لما قالت، أنها معلومات من مصادر موثوقة مصادر أكدت أن وزير المالية أحمد كوجاك قد يصعد لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ويرأس المجموعة الاقتصادية.

تابعت: “لو بقي نواب الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، سيكون أحمد كوجاك وزير المالية النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء.

لفتت إلى أن الفريق كامل الوزير، مع فصل وزارتي النقل عن الصناعة، سيحتفظ بحقيبة النقل فقط، بينما تذهب الصناعة إلى وزير آخر.

وكشفت أن التعديل الوزاري قد يشهد دمج وزارات، واستحداث وزارات أخرى، مثل وزارة الدولة للإعلام، والمرشح لها ضياء رشوان، مع إعادة التجارة الخارجية لوزارة الصناعة، والبيئة لوزارة التنمية المحلية، وفصل التعاون الدولي عن التخطيط، وربما يتم ضم التعاون الدولي إلى الخارجية.

وذكرت أن اسم الوزيرة رانيا المشاط ربما يكون هو المفاجأة، ولا يزال في الترشيحات ما بين البقاء والرحيل.
اختتمت قائلة: كلها بورصة وبعض الأنباء المؤكدة وغير المؤكدة، والأسماء الحاسمة خلال ساعات.

سجّل مطار القاهرة الدولي يومي السبت والأحد الموافقين 7 و8 فبراير 2026، أرقامًا قياسية جديدة في الحركة التشغيلية،

محققًا أحد أعلى معدلات التشغيل في تاريخه، بما يعكس استمرار النمو المتسارع في حركة السفر من وإلى مصر.

مطار القاهرة

وبلغ إجمالي عدد الرحلات يوم السبت 715 رحلة، نقلت على متنها نحو 108.3 ألف راكب في السفر والوصول.

واستحوذت الرحلات الدولية على النصيب الأكبر من إجمالي التشغيل، بعدد 564 رحلة دولية نقلت 95,374 راكبًا، بواقع 45,567 راكب سفر و47,807 راكب وصول، فيما سجلت الرحلات الداخلية 126 رحلة بإجمالي 12,924 راكبًا، إلى جانب تشغيل 12 رحلة خاصة وبضائع.

وواصل مطار القاهرة أداءه التشغيلي المرتفع في اليوم التالي، الأحد 8 فبراير 2026، مسجلًا 682 رحلة جوية بإجمالي 109.3 ألف راكب، حيث استحوذت الحركة الدولية على النسبة الأكبر من إجمالي التشغيل، بإجمالي 570 رحلة دولية نقلت 100,326 راكبًا بواقع 50,210 راكب سفر و50,116 راكب وصول، فيما بلغت الرحلات الداخلية 88 رحلة بإجمالي 8,903 راكبًا، إلى جانب 10 رحلات خاصة وبضائع.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن هذا النمو المستمر في معدلات التشغيل يعكس كفاءة البنية التحتية وجاهزية المنظومة التشغيلية بمطار القاهرة الدولي، وقدرتها على استيعاب كثافات التشغيل المرتفعة للرحلات والركاب، مع الحفاظ على انسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول، وانتظام التشغيل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

ومن جانبه، أكد المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أنه نظرًا للكثافة التشغيلية المرتفعة، تم رفع مستوى الإجراءات القياسية بكافة القطاعات العاملة على مدار الساعة مما يتناسب مع ارتفاع مستويات التشغيل، إلى جانب التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، وذلك لاستمرار الانسيابية في التشغيل والمحافظة على الكفاءة ومستوى الخدمة.

وأضاف أن شركة ميناء القاهرة الجوي تواصل تنفيذ خطط التطوير والتحديث المستمر للبنية التحتية، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري، بما يعزز المكانة المحورية لمطار القاهرة الدولي باعتباره البوابة الرئيسية لحركة السفر من وإلى مصر، ويدعم قدرته على استيعاب النمو المتزايد في أعداد الرحلات والركاب بكفاءة واحترافية عالية.

أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية وضع خطة للتنبؤ بالمخاطر التى يتعرض لها الأطفال على الإنترنت ومواجهتها ترتكز على 5 محاور رئيسية، تشمل دراسة آليات تطبيق معايير حماية عمرية على استخدام بعض الألعاب أو المواقع الخطرة، وحجب الألعاب الرقمية التى تخلق دائرة اجتماعية ضارة للأطفال، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للطفولة والأمومة للتوعية بآليات فرض الأسر لمعايير الأمان فى متصفحات الاطفال والتطبيقات التى يستخدمونها، و إلزام المنصات بإعدادات افتراضية آمنة للطفل، وكذلك التعاون مع وزارة التربية والتعليم فى بناء محتوى تعليمى تفاعلى يناقش السلامة الرقمية فى المناهج والأنشطة المدرسية.

 وزير الاتصالات

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور/ عمرو طلعت فى جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية وذلك فى إطار إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتورة/ مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس/ محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتورة/ سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، والنائب/ أحمد عبد الجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن،

والنائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، والنائب أحمد العطيفى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والمستشار محمد عيد محجوب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والسادة النواب رؤساء اللجان بمجلس النواب،والفنان أحمد زاهر بطل مسلسل “لعبة وقلبت بجد”، وممثلى المنصات الدولية.

وخلال الجلسة، أوضح الدكتور/ عمرو طلعت أبرز محاور المخاطر التى يتعرض لها الأطفال على الإنترنت، حيث يتمثل المحور الأول فى الدوائر الاجتماعية الرقمية المغلقة التي يكونها الأطفال مع اشخاص رقميا وبناء علاقات ثقة وهمية يتم استغلالها لاحقًا فى التأثير على الطفل عاطفيًا؛

مشيرا إلى أن ذلك قد يدفع الطفل إلى السعى المستمر للحصول على رضا هؤلاء الأشخاص، بما يعزز قدرتهم على السيطرة عليه، مضيفا أن من بين هذه المخاطر كذلك ما يعرف بالقدوة السلبية الزائفة، التى تسهم فى تطبيع السلوكيات الخاطئة أو غير الأخلاقية لدى الأطفال.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن المحور الثانى يتمثل فى منصات الألعاب الخطيرة؛ موضحًا أنها تتضمن أربعة أشكال رئيسية للمخاطر وهي أولا: أن بعضها ليس مجرد منصات ترفيهية بل فضاءات تواصل مفتوحة تتيح آليات للحديث الصوتى أو النصى بين الأطفال ومن هم أكبر فى السن مما يعرضهم لخطر التعرض لمحتوى غير ملائم داخل الألعاب وذلك من خلال إضافات يصنعها المستخدمون بما يعرف بمحتوى ينتجه المستخدمون،

ثانيا: تعرض الأطفال لمحتوى عنيف غير مناسب لأعمارهم ولا يتسق مع قيم المجتمع، وثالثا: الاستدراج من خلال تحديات تحفز الأطفال بتحديات لتخطى مستويات أعلى فى اللعبة من خلال القيام بأفعال ضارة لهم ولغيرهم ، ورابعا الإدمان الرقمى والإنفاق المفرط لما تشجعه هذه الألعاب من إنفاق لشراء أدوات اضافية فى الالعاب تفتح لهم مستويات أعلى فى اللعبة او الارتقاء فى مستوياتها.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن المحور الثالث من المخاطر التى تحيط بالأطفال على الإنترنت يتمثل فى الخوارزميات الموجهة لزيادة كثافة التفاعل والمشاهدة لكونها مصممة لتحليل أنماط استخدام الأطفال، والتعرف على اهتماماتهم ومخاوفهم، بما يتيح توجيه محتوى يتوافق مع هذه الاهتمامات بهدف زيادة معدلات التفاعل؛ لافتا إلى أن خطورة هذه الآليات تكمن فى قدرتها على دفع الأطفال نحو التعرض لمحتوى أكثر تطرفًا، إلى جانب تعزيز القيم والسلوكيات السلبية.

وشدد الدكتور/ عمرو طلعت على أهمية وضع آلية لإحداث نوع من التوازن بين عدم حرمان الأطفال من منافع الفضاء السيبراني بعدم الإفراط في تقييد استخدامهم، وحمايتهم من المخاطر التي تحيق بهم وعدم التفريط فى حق كل طفل في أن ينعم بسلام نفسى اجتماعي ويتعلم ويلعب في بيئات سوية تحافظ على إنسانيته.

في خطوة تشريعية هامة لضبط إيقاع السوق المصري، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، “من حيث المبدأ” على مشروع القانون الجديد بشأن “حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”.

أبو هشيمة

جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات الاقتصادية والرقابية بالدولة، حيث أثنى الحضور على فلسفة القانون التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.
محاور النقاش: تنسيق، رقابة، وعقوبات رادعة
تناولت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية شكلت ركيزة المناقشات:

1. آليات التنسيق: كيفية التنسيق الفعّال طبقاً لمشروع القانون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.

2. الرقابة المزدوجة: تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق.
3. العقوبات الرادعة: تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.
دعم المستثمر وحماية المستهلك
وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة، استعرضت خلالها جملة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد “عدالة السوق”.

وشدد المشاركون على أن الهدف الأسمى هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنباً إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة والناتجة عن الاحتكار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حضور حكومي ورقابي موسع

شارك في الجلسة التي شهدت الموافقة المبدئية نخبة من ممثلي المؤسسات المالية:
• البنك المركزي المصري: الدكتورة أميرة عبد الغفار، والأستاذ محمد فوزي، والأستاذ محمد سمير.
• وزارة الاستثمار: الدكتور ناصر شحاتة، والدكتور هاني عرفات.

• جهاز حماية المنافسة: المستشار أحمد عبد الناصر خطاب، والمستشارة هاجر أحمد سعيد، والمستشار أحمد عبد الوهاب خليل.
• الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة: المستشار أحمد شتا، المستشار علي عزب، والمستشار سعيد رمضان عرفة.

أكدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ أن مصر بحاجة ماسة لإنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية،

خاصة بعد أن كشفت أن البلاد تستورد الأنسجة البشرية من الخارج بسبب عدم وجود هذا البنك المحلي.

النائبة أميرة صابر

وأوضحت خلال تصريحات تلفزيونية ، ببرنامج “أهل مصر”، المذاع على قناة أزهري، أن المقترح يهدف إلى علاج حالات الحروق، خصوصًا بين الأطفال الذين يعانون من إصابات شديدة نتيجة الحروق.

كما كشفت النائبة عن أن وزارة الصحة أعلنت عن قرب افتتاح معهد ناصر لأول مركز متخصص في هذا المجال.

وأضافت أنه سيتم تشجيع ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة في المجتمع، على أن يتم وضع ضوابط محددة من خلال إنشاء سجل إلكتروني لتسجيل المتبرعين.

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر،

والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم،

محمد عبد الله

ضمن قائمتها لأقوى قادة شركات التكنولوجيا العالمية في الشرق الأوسط لعام 2026، في تقدير يعكس دوره القيادي في دفع نمو قطاع الاتصالات وتبني الحلول الرقمية المتقدمة بالمنطقة.

ويُعد محمد عبد الله من القيادات البارزة في قطاع التكنولوجيا، حيث يقود استراتيجيات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات عبر عدد من الأسواق الأفريقية، مع التركيز على توسيع خدمات الجيل الخامس،

وتعزيز الابتكار القائم على البيانات وإنترنت الأشياء. ويجسد هذا الاختيار نجاح نموذج القيادة الذي يجمع بين الرؤية الاستراتيجية والتنفيذ الفعّال، بما يعزز من تنافسية ڤودافون إقليميًا ويؤكد مكانتها كأحد أهم اللاعبين في المشهد التكنولوجي بالشرق الأوسط وأفريقيا