منال عوض تستعرض أهم الإنجازات والتحديات التي واجهت البحر المتوسط خلال 50 عامًا
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى بالهيئة والفروع التابعة لها على مستوى المحافظات من خلال توفير بيئة عمل رقمية قادرة على مواكبة الرقمنة وتفعيل التقنيات التكنولوجية الناشئة التي تساعد على تعزيز دور الهيئة في ضبط وتنظيم الخدمات الصحية المقدمة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن رفع القدرات والمهارات الرقمية داخل مؤسساتها.
وقع المذكرة المهندسة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتور/ أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى أتمتة العمليات الأساسية داخل الهيئة وفروعها، وتطوير تطبيقات ذكية تُسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة تبادل البيانات مع شركاء المنظومة، مثل هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية ووزارة الصحة والسكان ، بما يتيح توفير مؤشرات دقيقة تدعم متخذي القرار.
كما تتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع القدرات الرقمية للعاملين وتنمية الثقافة التكنولوجية لدى القيادات، إلى جانب تطوير بنية معلوماتية موحدة وربط إلكتروني شامل بين الفروع والمقر الرئيسي للهيئة . وتشمل المذكرة أيضًا تطوير منصة لتلقي الشكاوى وتعزيز مشروعات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لدعم الرقابة وتحسين جودة الخدمات الصحية المعتمدة.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت أن هذا التعاون يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة توظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين على خدمات عالية الجودة، خاصة في القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز البنية الرقمية للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة أحدث حلول التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات البيانات الضخمة بما يضمن دعم الهيئة في أداء دورها الرقابي والتطويري بكفاءة أكبر، وبما يتيح متابعة دقيقة لمؤشرات جودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الرعاية الصحية في مصر، نظرًا لدورها المحوري في ضمان جودة الخدمات الصحية ومتابعة أداء المنشآت الطبية وفقًا للمعايير المعتمدة، مؤكداً أن دعم قدراتها الرقمية سيسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المواطنين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أعرب الدكتور/ عمرو طلعت عن تطلعه إلى أن يحقق هذا التعاون نقلة نوعية في آليات العمل داخل الهيئة من خلال التحول إلى نظم تشغيل رقمية متكاملة، وتطوير بيئة تكنولوجية داعمة لاتخاذ القرار، وبناء كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على إدارة الأنظمة الرقمية باحتراف، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومستوى رضاهم عنها.
من جانبها أكدت المهندسة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أن المذكرة تأتى فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، واستكمالاً لجهود الوزارة فى تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التى تهدف الى تفعيل التحول الرقمى والتطوير المؤسسى الرقمى بالهيئة والفروع التابعة لها بالمحافظات التى تطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل،
موضحتا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد نفذت حزمة من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (٣٣٩) من العاملين بالهيئة والفروع التابعة لها بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، طبقاً لأحدث المعايير الدولية وبالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة فى المجال.
وأكد الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم تمثل خطوة محورية نحو تحديث منظومة العمل داخل الهيئة، من خلال بناء بنية رقمية قادرة على دعم عمليات الاعتماد والرقابة بكفاءة أعلى، وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل.،
مشيرا إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق منظومة صحية مرنة تستجيب للتطورات العالمية في مجالات الجودة وسلامة المرضى.

مضيفا أن التعاون مع وزارة الاتصالات يدعم رؤية الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل، ويعزز قدرة القطاع الصحي على استخدام التكنولوجيا الحديثة—وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة—لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين تجربة المواطن داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
مشيرا إلى التزام الهيئة بتطوير قدراتها المؤسسية وتمكين العاملين من قيادة التحول الرقمي بما ي
عزز دورها كجهة وطنية مسؤولة عن ضمان جودة الرعاية الصحية في منشآت التأمين الصحي الشامل.


بدأ مركز بحوث الصحراء في تنفيذ خطة موسّعة لتوزيع شتلات الزيتون على المنتفعين داخل التجمعات التنموية في سيناء،
وعلى رأسها تجمع النهايات بجنوب سيناء، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،
ودعمًا لجهود التوسع الزراعي وتنمية المناطق الصحراوية.
ويأتي ذلك في إطار ما وجه به وزير الزراعة خلال زيارته الميدانية الأخيرة، والتي تفقد خلالها مركز الخدمات التنموية بسهل القاع، حيث أكد على سرعة توفير الشتلات للمزارعين وتهيئة الظروف اللازمة لضمان نجاح عمليات الزراعة داخل التجمعات.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المركز بدأ بالفعل في تنفيذ التوجيهات من خلال مدّ التجمعات التنموية باحتياجاتها من شتلات الزيتون، موضحًا أن عملية التوزيع تُنفَّذ بالتنسيق مع ممثلي التجمعات الزراعية لضمان وصول الشتلات إلى مستحقيها بسرعة وكفاءة.

وأضاف شوقي أن المركز يعمل بالتوازي على بدء المرحلة الثانية من مشروع التجمعات التنموية، من خلال تقديم الدعم الفني الكامل للمزارعين، والذي يشمل التدريب على طرق الزراعة الصحيحة، وحفر الجور، ومتطلبات الخدمة الزراعية، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرة وزارة الزراعة لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة ورفع كفاءة الأراضي في المناطق الصحراوية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة السكان وخلق فرص تنموية داخل التجمعات الجديدة بسيناء.
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، عن أنه تم إزالة 412 حالة تعدي
على الأراضي الزراعية بالمحافظات المختلفة، خلال الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود حماية الرقعة الزراعية، وتحت إشراف الدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، باستمرار حملات المرور والمتابعة الميدانية ورصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل تفاقمها.

ومن جهته أشار الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إلى تكثيف جهود الإدارة، بالتنسيق مع مديريات الزراعية بالمحافظات ورؤساء أقسام حماية الأراضي بها، للمرور ومتابعة اي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، والتنسيق مع اجهزة الحكم المحلي والأجهزة الأمنية، لاتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة نحو إزالتها.
وأوضح راشد أنه تم تشكيل لجان من مهندسي الإدارة المركزية لحماية الاراضي، للمتابعة الميدانية بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ حملات إزالة التعديات، فضلا عن متابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال المتعديين.

واضاف أنه تم من خلال تلك اللجان المرور للمتابعة الميدانية، على 8 محافظات: الغربية، البحيرة، الإسماعيلية، الفيوم، الإسكندرية، الدقهلية، سوهاج، وقنا،
مشيرا الى أن عمليات المرور والمتابعة مستمرة بشكل دوري ومكثف لضمان الردع الفوري لأي محاولة تعدي في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مطلقاً مع أي مخالفات تستهدف التعدي على الرقعة الزراعية التي تمثل ثروة قومية.

تهيب وزارة الزراعة بالمواطنين إلى التعاون الكامل مع جهود الدولة في حماية أراضيها الزراعية، مؤكدة على أن الوزارة ماضية في تطبيق القانون بكل حزم وشفافية، وأن أي محاولة تعدي جديدة ستواجه بالإزالة الفورية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

شارك مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة متابعة
تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المنعقدة حالياً في مدينة بنما.
وبناءً على تكليفات السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي
رئيس مركز بحوث الصحراء، والمنسق الوطني للاتفاقية، ألقى الدكتور أحمد عبد العاطي، المنسق التنفيذي للاتفاقية
وممثل مصر في لجنة العلم والتكنولوجيا، كلمة وزارة الزراعة المصرية خلال فعاليات الافتتاح،
حيث وجه الشكر لحكومة بنما على حفاوة الاستقبال وحسن تنظيم الاجتماع، وتهنئة الدكتورة ياسمين فؤاد لتوليها منصب السكرتير التنفيذي للاتفاقية.
كما تم الإشارة إلى أهمية تعزيز تعاون الجنوب–الجنوب وتفعيل مبادرات التمويل المبكر لدعم جهود تحييد تدهور الأراضي، إلى جانب التأكيد على دور الاتفاقية في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو الثلاث.
وتعقد اجتماعات اللجنة بهدف مراجعة تنفيذ الاتفاقية بين اجتماعي الدول الأطراف السادس عشر والسابع عشر، وتناقش الدورة موضوعات تشمل التعاون الدولي، تحييد تدهور الأراضي،
العواصف الغبارية والرملية، حيازة الأراضي، العلاقات مع الآلية العالمية، وقضايا الجفاف، بالإضافة إلى متابعة أعمال فريق العمل الحكومي المكلف بصياغة استراتيجية الاتفاقية لما بعد عام 2030، والذي يشارك فيه ممثل مصر كعضو منتخب.
وخلال الاجتماع تم الإشادة بالجهود التي بذلها السكرتير التنفيذي السابق للاتفاقية، السيد إبراهيم ثياو، وما تحقق خلال فترة ولايته من تقدم ملموس في تعزيز العمل الدولي لمكافحة التصحر ودعم جهود تحييد تدهور الأراضي عالميًا.
واختتمت فعاليات الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الدول والوفود المشاركة لتحقيق نتائج فاعلة تسهم في حماية الموارد الأرضية، بوصفها ركيزة أساسية للحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ.
أعلنت مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق عن تجديد التعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي لتغطية تكاليف
علاج 403 مصابي حروق في الأقسام الداخلية والخارجية بالمستشفى ويأتي هذا التعاون استمرارًا للشراكة
الناجحة التي انطلقت عام 2022، والتي شهدت تجهيز غرفة عناية مركزة للأطفال المصابين بالحروق، ما ساهم
في تعزيز قدرات المستشفى على استقبال الحالات الحرجة وتقديم خدمات طبية متخصصة.

أكدت مؤسسة البنك التجارى الدولي أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها لدعم المبادرات الصحية التي
تساهم في تحسين جودة حياة المرضى وتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم. ويعتبر الاستثمار في الصحة أحد
المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها المؤسسة في خدمة المجتمع وقال السيد عمرو الجنايني، نائب الرئيس
التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة:
“نؤمن في مؤسسة البنك التجاري الدولي أن الاستثمار في صحة الأطفال هو استثمار في مستقبل أكثر أمانًا
وعدالة للمجتمع. وتجديد تعاوننا مع مستشفى أهل مصر يعكس التزامنا بدعم الفئات الأولى بالرعاية والمؤسسات
الطبية الرائدة في تقديم خدمات متخصصة لمرضى الحروق، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المسيرة الإنسانية التي تمنح الأمل لمئات الأسر.”

من جانبها، ثمّنت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، الدور
الحيوي للقطاع الخاص في دعم رسالة المستشفى، مشيرة إلى أن مساهمة البنك التجاري الدولي تُعد نموذجًا
يحتذى به في تكامل جهود المجتمع المدني مع القطاع الخاص لخدمة الفئات الأولى بالرعاية
وأضافت السويدي:
“استمرار الشراكة مع البنك التجاري الدولي يعكس إيمانًا حقيقيًا بأهمية الاستثمار في القطاع الصحي، ليس فقط
لتوفير العلاج اللازم، وإنما أيضًا لإعطاء الأمل للمصابين وأسرهم في مستقبل أفضل. مثل هذه المبادرات تعتبر طوق
نجاة للآلاف من الحالات التي تعاني من آثار الحروق جسديًا ونفسيًا.”

يعد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق صرحًا طبيًا رائدًا يقدم خدمات علاجية متكاملة بأعلى جودة وفي أسرع
وقت ممكن ويعتمد المستشفى على أحدث الحلول والتقنيات الطبية المتطورة إلى جانب فريق طبي وتمريضي
متميز ومدرب على أحدث أساليب العلاج لضمان أفضل النتائج الصحية للمصابين بالحروق.
شهد فندق الماسة بالقاهرة مؤخرًا فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى التميز والإبداع العربي 2025 حيث تم خلال الحفل تكريم الإعلامي أسامة كمال كأفضل اعلامي في مصر والوطن العربي لعام 2025 تقديرًا لمسيرته المهنية وإسهاماته في تقديم إعلام مهني وموضوعي خلال السنوات الماضية.
ويُعد ملتقى التميز والإبداع العربي أحد أبرز الفعاليات العربية الهادفة إلى دعم الإبداع وتكريم الشخصيات المؤثرة في مجالات الفن والإعلام والثقافة، كما يهدف إلى تعزيز التعاون الإبداعي بين الدول العربية، وتسليط الضوء على النجوم أصحاب البصمة الواضحة في الساحة الفنية والإعلامية.
وشهدت فعاليات الحفل هذا العام تكريم نخبة من الشخصيات المميزة وسط أجواء احتفالية وتنظيم رفيع المستوى.

وفي كلمته عقب التكريم، أعرب الإعلامي أسامة كمال عن تقديره لهذه اللفتة، مؤكدًا أن التكريم يأتي تتويجًا لمصداقية العمل الإعلامي الذي يحرص عليه وفريق برنامجه، قائلاً:
“هذا التكريم يأتي نتيجة مصداقية البرنامج، وأنا فخور بانتمائي لقناة DMC، والفضل في هذا التكريم يرجع أولًا إلى الله ثم إلى القناة التي تُعد واحدة من أبرز القنوات الرائدة في الشرق الأوسط.”
وأضاف كمال: “من دون المصداقية لن نستطيع تقديم إعلام هادف، وهذا هو النهج الذي نعمل عليه دائمًا.”
وقد اختتم الملتقى فعالياته بتأكيد رسالته في دعم الإبداع العربي وتكريم المتميزين في مختلف المجالات، مع إبراز دور الإعلام المسؤول في التأثير الإيجابي وصناعة الوعي.
اعتمد الشق الوزاري لمؤتمر الضحايا الأفارقة للإرهاب، المنعقد اليوم الثلاثاء 2/12/2025 بالعاصمة المغربية الرباط، “إعلان الرباط” الذي يجدد التأكيد على المكانة المركزية للضحايا في الاستجابات الوطنية والإقليمية للإرهاب، ويدعو إلى تعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية والعملية المخصصة لحمايتهم.
ودعا الإعلان إلى اعتماد مقاربة شمولية وتضامنية ترتكز على حقوق الضحايا وكرامتهم ومشاركتهم في بلورة وتنفيذ سياسات مكافحة الإرهاب.
كما حث الدول الإفريقية على تعزيز منظوماتها الوطنية، وملاءمة أطرها القانونية مع أفضل الممارسات الدولية، وضمان حصول الضحايا على العدالة وصون الذاكرة.
وأبرز الإعلان أيضا ضرورة تطوير آليات دعم متعددة الأبعاد تشمل، على الخصوص، الدعم النفسي-الاجتماعي والمواكبة الاقتصادية والمساعدة الطبية والحماية القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال والفئات الهشة والمجتمعات الأكثر تضررا.

كما شدد الإعلان على أهمية التعاون بين الدول الإفريقية وهيئات الأمم المتحدة، من خلال تبادل الخبرات والتكوين وتعبئة الشركاء الدوليين.
وأقر الإعلان كذلك بالدور المحوري الذي يضطلع به الضحايا والناجون في الوقاية من التطرف ومكافحة الأيديولوجيات المتطرفة،
وأكد على ضرورة مشاركتهم الفاعلة في السياسات العمومية، مع التشديد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والهيئات الأممية.
ووجه الشق الوزاري نداء جماعيا لمواصلة الدينامية التي جرى إطلاقها بالرباط، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال دعم الضحايا، وتقوية المبادرات التي تمكن من إدماج الناجين ضمن استراتيجيات الوقاية ومكافحة التطرف العنيف.



