رئيس شعبة السياحة والطيران


أكد عمار عبد العظيم، الخبير السياحي ورئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية الأسبق، أن افتتاح المتحف المصري الكبير مثّل علامة فارقة في الترويج السياحي لمصر، وحقق دعاية عالمية غير مسبوقة للمقصد السياحي المصري.
وأوضح “عبد العظيم”، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج “مراسي”، عبر شاشة “النهار”، أن حدث افتتاح المتحف المصري في نوفمبر الماضي حظي بتغطية إعلامية واسعة من نحو 400 قناة عالمية، إلى جانب دعوة عدد من رؤساء دول العالم، ما خلق حالة من الشغف العالمي لزيارة المتحف والتعرف على كنوزه، سواء على مستوى السياحة الداخلية أو الخارجية.
وأشار إلى أن افتتاح المتحف، إلى جانب حدث نقل المومياوات الملكية ومتحف الحضارة، أعاد وضع مصر بقوة على خريطة السياحة العالمية، مؤكدًا أن هذه الفعاليات أثبتت أن السياحة تمثل قوة اقتصادية كبرى للدولة المصرية.
وتابع: “مثل هذه الفعاليات من افتتاح المتحف المصري الكبير والأحداث السياحية الأخرى كان لها دور كبير ومميز في تنشيط السياحة المصرية”.
القطاع السياحي في مصر .. الفرص والتحديات | مراسي | الخميس 29 يناير 2026
قال عمار عبد العظيم، الخبير السياحي ورئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية الأسبق، إن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا في ملف الترويج السياحي من خلال الفعاليات الكبرى والافتتاحات العالمية، واستخدام أدوات السوشيال ميديا بشكل مؤثر، معتبرًا أن هذه الخطوات كانت إيجابية وناجحة.
وشدد “عبد العظيم”، خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج “مراسي”، عبر شاشة “النهار”، على أن التحدي الحقيقي يكمن في الاستمرارية، موضحًا أن الترويج للمتحف المصري الكبير ونقل المومياوات يجب ألا يكون مرتبطًا بلحظة الافتتاح فقط، بل يتطلب حملات دعائية مستمرة ومتجددة.
ونوه بأن دمج أحداث مثل متحف الحضارة والمتحف المصري الكبير في رسائل تسويقية موحدة، مع التفكير خارج الصندوق، سيساعد في تعزيز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري عالميًا، وتحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة.




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
بدايةً، يَسعدني ويُشرفني أن أرحب بحضراتكم جميعًا مجددًا في هذا المحفل الهام، الذي نلتقي فيه اليوم على أرضِ الحضارة والتاريخ، مدينة الأقصر، لاستكمال مسيرةٍ بدأناها خلال المؤتمر العربي الأول لمكافحة الاحتيال على أرض مدينة السلام – شرم الشيخ، وها نحن نواصلها اليوم بانعقاد النسخة الثانية من المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال، تأكيدًا على إيماننا الراسخ بأهمية هذا الموضوع، وضرورة استدامة الجهود الرامية إلى مواجهته.
وإنه لَمِن دواعي سروري أن تستضيف جمهورية مصر العربية هذا الحدث للعام الثاني على التوالي، بمشاركة نُخبة متميزة من الخبراء والمختصين، ومُمثلي الجهات الحكومية، والبنوك المركزية، والمؤسسات المالية، والمنظمات المعنية محليًا وإقليميًا وعالميًا، بما يعكس تنامي الوعي العربي بأهمية توحيد الرؤى وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الاحتيال.

لقد مثّل المؤتمر في نسخته الأولى أول منصة عربية متخصصة لمناقشة قضايا الاحتيال المصرفي، وطرح آليات التعامل معها، وها نحن اليوم في النسخة الثانية نبني على ما تحقق من نتائج وتوصيات، وننطلق نحو آفاق أوسع، تتواكب مع ما يشهده العالم من تطورات متسارعة، وتحديات أكثر تعقيدًا في هذا المجال الحيوي.
ويطيب لي في هذا المقام أن أُعرب عن خالص تقديري لإدارة المؤتمر وجميع القائمين على تنظيم هذه النسخة، وكذا على الاختيار الموفق لمحاور النقاش والتي تعكس بوضوح أولويات المرحلة الراهنة، وتحظى باهتمام إقليمي ودولي مشترك، بما يؤكد إيمان المشاركين بضرورة استمرار العمل على الحفاظ على بيئة عمل آمنة وداعمة لاستقرار وسلامة القطاع المصرفي والمالي.
يأتي انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر العربي لمكافحة الاحتيال في توقيت بالغ الأهمية، في ظل استمرار التداعيات الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، وما أفرزته من تحديات غير مسبوقة أمام الاقتصادات والمؤسسات المالية، لاسيما ما يتعلق بتطور أساليب الاحتيال، وتنامي المخاطر المرتبطة بالاستخدام المتزايد للتكنولوجيا والرقمنة.

وعلى الرغم من الفرص التي تخلقها التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، حيث تُسهم في تطوير الخدمات المالية وتحسين كفاءتها، إلا أنه من الناحية الأخرى تفرض تحديات جديدة ينتهجها المحتالون على نحو أفرز صناعة عالمية جديدة باتت تسمى الاحتيال المنظم وفق أحدث إصدارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والذي تطلب معه العمل على إيجاد أدوات أكثر تطورًا لمنع ورصد الأنماط الاحتيالية المستحدثة.
تطويعًا لتلك التكنولوجيا جاءت أهمية تعزيز قدرات المؤسسات المالية، ورفع مستوى الجاهزية الفنية والبشرية لمواجهة تلك المخاطر وما يصاحبها من أهمية رفع درجات الوعي والمعرفة لدى عملاء القطاع المصرفي والمتعاملين معه.
إن تحقيق مستوى فعال من الحماية يُلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق البنوك المركزية، التي تضطلع بدورٍ محوري في تعزيز الثقة في الأنظمة المصرفية، من خلال وضع الأطر الرقابية، والتعليمات المنظمة، وآليات الحوكمة، بما يضمن حماية المؤسسات والعاملين والمتعاملين على حدٍ سواء.
ومن ناحية البنك المركزي المصري تم تطبيق ذات النهج الذي ساهم في تقليص العديد من الممارسات غير المشروعة، وحماية العديد من المؤسسات والأفراد المتعاملين بالقطاع المصرفي المصري من الوقوع كضحايا احتيال، وفي ضوء الإجراءات الاستباقية المانعة المتخذة من جانب المؤسسات المالية تم إجهاض حالات احتيالية بمقدار 4 مليارات جنيه مصري العام السابق، بما يمثل زيادة في نسب إجهاض الحالات الاحتيالية بحوالي 268% عن عام 2024.
علي صعيد آخر كانت هناك طفرة غير مسبوقة في إجمالي المبالغ المستردة لصالح ضحايا أعمال الاحتيال حيث بلغت إجمالي تلك المبالغ خلال العام المنقضي بمقدار 116.8 مليون جنيه مقارنه بمبلغ 6.5 مليون جنيه خلال العام 2024، مما يعد مؤشرًا إيجابيًا على سرعة استجابة مؤسسات الدولة وتضافر جهودها نحو مكافحة واقعية لمختلف الممارسات الاحتيالية.
ومن هذا المنطلق، فإن المرحلة الحالية تفرض علينا ضرورة التفكير في حلول ديناميكية مبتكرة تتوائم مع المنهج الذي يتبعه المحتالون للتحايل على أنظمة التأمين والضوابط المصرفية، كما تبرز الحاجة الى التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي على حد سواء وذلك لرفع القدرات البشرية للعاملين في هذا المجال فضلًا على خلق قنوات رسمية آمنة لتبادل المعلومات، بما يُسهم في رفع المستوى التأميني للقطاع المصرفي العربي في مواجهة مخاطر الاحتيال، وتحقيق مزيد من الاستقرار المصرفي والنمو الاقتصادي المستدام بأقل قدر ممكن من الآثار السلبية.
وانطلاقًا من إيماننا بأن مكافحة الاحتيال مسؤولية مشتركة وليست فردية، فإننا نؤكد أهمية تعزيز التنسيق بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية وأجهزة انفاذ القانون وصولا الى مؤسسات القطاع الخاص، بما يدعم سلامة المعاملات المالية، ويُعزز مناعة الأنظمة المصرفية العربية أمام مختلف أشكال الجرائم المالية.
إن جمهورية مصر العربية، بوصفها جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الإقليمية والدولية، تواصل جهودها الحثيثة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من الآثار السلبية للمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية المتسارعة، وبما يعكس التزام الدولة المصرية بدعم كافة المبادرات الهادفة إلى مكافحة شتى صور الاحتيال والجريمة المالية.

ختاما، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لهذا الحضور الكريم، ولجميع المؤسسات والجهات المشاركة، مؤكدًا ثقتي في أن مداولات هذا المؤتمر، وما سيخرج عنه من توصيات، ستُسهم في تعزيز التعاون العربي، وتدعيم الجهود المشتركة للتصدي لمختلف أشكال الاحتيال المصرفي والمالي.
أتمنى لأعمال المؤتمر وجميع الفعاليات المصاحبة له كل التوفيق والسداد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
قال محمد مصطفى، رئيس لجنة التنسيق والإعلام بجمعية المطورين العقاريين ، والرئيس التنفيذى لشركة مزايا للتطوير العقارى أن نجاح المؤتمر الأول للجمعية الذى عقد امس تحت عنوان ” قمة المطورين – القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية ” يؤكد على دور الجمعية البارز فى دعم المطورين العقاريين، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين أطراف القطاع العقاري، ودعم مسار التنمية العمرانية في مصر ، حيث شهد المؤتمر حضورا واسعا من كبار المطورين العقاريين،و دارت مناقشات موسعة حول أبرز التحديات والفرص في السوق العقارى ، إلى جانب استعراض الرؤى المستقبلية لدعم استقرار ونمو القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح مصطفى أن المؤتمر استهدف في المقام الأول تعزيز مبدأ الشفافية داخل السوق العقاري، وفتح قنوات حوار مباشر ومستمر بين الجمعية وأعضائها من جهة، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ من جهة أخرى، لمتابعة تطورات السوق ومناقشة التشريعات المنظمة للنشاط العقاري ، خاصة فى الفترة الحالية والتى تشهد حالة رواج وتوسعات عمرانية غير مسبوقة فى تاريخ مصر مما يتطلب المتابعة المستمرة واللقاءات الدورية لمناقشة كافة المستجدات لضمان تحقيق أعلى أداء ممكن لهذا القطاع الاقتصادى الحيوى للدولة .

وأشار إلى أنه حرص خلال المؤتمر على تنظيم جلسة حوارية خاصة جمعت أعضاء جمعية المطورين العقاريين من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة الرؤى المستقبلية للتشريعات المنظمة للسوق العقاري خلال الفترة المقبلة، وبحث سبل تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وضبط المنظومة التشريعية بما يخدم جميع الأطراف.
ولفت إلى أن هذه الجلسة شهدت مشاركة لافتة، حيث ضمت نسبة كبيرة من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب من المنتمين لجمعية المطورين العقاريين، وهم النائب امين مسعود والنائب محمود طاهر والنائب محمد صبحى والنائب اشرف مرزوق والنائب محمد جامع والنائب جرجس لاوندى ، وهو ما ساهم في إثراء النقاش وخلق حالة من التفاهم المباشر بين صناع القرار وممثلي القطاع، مؤكدا أن هذه الجلسة تمثل بداية لسلسلة من الجلسات الحوارية المزمع تنظيمها ضمن فعاليات المؤتمرات واللقاءات المقبلة للجمعية.
وأضاف مصطفى أن هذه اللقاءات الدورية تسهم في نقل صورة واقعية عن احتياجات السوق، وتدعم جهود الدولة في وضع أطر تنظيمية وتشريعية تواكب حجم الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ويضمن استدامة التنمية.
وأشار رئيس لجنة التسويق إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة في تعزيز التواصل المستمر مع أعضاء الجمعية، والعمل على مناقشة جميع الملفات الحيوية التي تشغل المطورين العقاريين، سواء على مستوى الإجراءات التنظيمية أو التحديات التمويلية أو آليات تحفيز الاستثمار.
واختتم مصطفى تصريحاته بالتأكيد على أن الجمعية مستمرة في تنظيم فعاليات ولقاءات تخصصية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز مناخ التعاون ويخدم مستهدفات الدولة في ملف التنمية العمرانية والتطوير العقاري.
يواصل ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب أداء دوره التنويري في بيان الأحكام الشرعية ومواجهة الشبهات الفكرية، حيث يتلقى يوميًا أكثر من ألفي فتوى، في دلالة واضحة على ثقة الجمهور في المرجعية الأزهرية ومنهجها الوسطي الرشيد.
ويستقبل ركن الفتوى أسئلة الزائرين من المصريين وغير المصريين، ليؤكد عالمية رسالة الأزهر، وحرصه على الانفتاح على مختلف الثقافات، والتعامل مع قضايا الواقع بلغة علمية تجمع بين النص والعقل.

وشهد الركن مناقشة الكثير من القضايا الدينية والفكرية، شملت العبادات والمعاملات، والأحوال الشخصية، وقضايا الفكر والعقيدة، ومواجهة الإلحاد والتطرف اللاديني، بما جعله منصة حوار مفتوح، خاصة مع فئة الشباب، للإجابة عن تساؤلاتهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
وأكد الدكتور سامي حجاج، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ومشرف وحدة «بيان» لمواجهة الإلحاد والتطرف اللاديني، أن ركن الفتوى يؤدي دورًا محوريًا في مناقشة القضايا الفكرية المعاصرة، وبيان الدليل على وجود الله، والإجابة عن تساؤلات الشباب حول حرية الإرادة: هل الإنسان مخير أم مسير، والدليل على صحة الرسالة، من خلال منهج علمي رصين يخاطب العقل ويحترم التساؤل.

من جانبها، أوضحت الواعظة حنان عمران، الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية، أن الأسئلة المطروحة تعكس وعيًا متناميًا لدى الشباب، وحرصهم على فهم قضايا الدين فهمًا صحيحًا، مشيرة إلى أن ركن الفتوى يمثل فرصة حقيقية للنقاش الهادئ، وطلب الفتوى في قضايا العبادات والمعاملات والمشكلات الأسرية، وكيفية الالتزام بالعبادات وسبل القرب من الله، في ظل التحديات الفكرية والمجتمعية المعاصرة.
ويؤكد الأزهر الشريف، من خلال ركن الفتوى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، استمراره في أداء رسالته العلمية والدعوية، والانفتاح على أسئلة الواقع، وبناء وعي ديني وفكري يحصّن المجتمع، ويواجه الشبهات بالحجة والعلم.
ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).
The Saudi Esports Federation (SEF) has partnered with Yalla Group Limited to expand opportunities for national talent, enhance inclusivity and support efforts to develop a sustainable gaming and esports ecosystem.
Supporting the aims of Vision 2030 and the National Gaming and Esports Strategy, to establish Saudi Arabia as a global leader in gaming and esports, SEF and Yalla Group signed two Memorandum of Understanding (MoU) to further develop esports within the Kingdom and establish new pathways for aspiring talent to develop key skills and experience.
Under the first agreement, Yalla Group has been named as the Official Event Partner for the Saudi eLeague (SEL) 2026, Kingdom’s flagship esports competition and testing ground for national talent within the Kingdom’s gaming ecosystem.
A key priority of this collaboration is the support of the Women’s Saudi eLeague. By focusing on this division, SEF and Yalla Group aim to foster a more inclusive environment and encourage greater female participation in competitive gaming across the Kingdom.
The second MoU covers the establishment of a Talent Development Program in partnership with the Saudi Esports Academy. The program aims to empower Saudi esports athletes and provide training, hands on experience and mentorship to aspiring talent to enhance their competitive skills and experience, supporting efforts to drive professional development and elevate Saudi Arabia’s impact on international competitions.
“Partnering with a MENA leader like Yalla Group brings valuable regional expertise to the Saudi eLeague,” said Ibrahim Alsheddi, Chief Shared Services Officer at the Saudi Esports Federation. “This collaboration is crucial for amplifying the league’s prestige and ensuring it delivers a world-class experience for players and fans.”
Mr. Saifi Ismail, President of Yalla Group, said: “This partnership marks an important step in our engagement with Saudi Arabia’s esports sector. By supporting both national competitions and talent development, we are proud to contribute to the sustainable growth of the Kingdom’s gaming ecosystem.”
The collaboration between the Saudi Esports Federation and Yalla Group supports efforts to accelerate the Kingdom’s development as a premier global hub for gaming. By bridging the gap between grassroots and professional competition, the partnership ensures that Saudi Arabia’s esports infrastructure remains at the forefront of innovation.
As the Saudi eLeagues 2026 approach, this collaboration reaffirms the Saudi Esports Federation’s commitment to building a diverse, inclusive, and sustainable industry that produces leading talent to compete at the highest level nationally, regionally and internationally.
For more information on the Saudi Esports Federation, visit: saudiesports.sa.
أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية (SEF) عن توقيعه شراكة استراتيجية مع مجموعة يلا المحدودة، تهدف إلى توسيع الفرص الوطنية، وتعزيز الشمولية، ودعم جهود تطوير منظومة مستدامة للألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة.
وتماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تسعى إلى ترسيخ المملكة كقوة عالمية في هذا القطاع، قام الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ومجموعة يلا بتوقيع مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعزيز مشهد الرياضات الإلكترونية داخل المملكة وفتح مسارات جديدة أمام المواهب الوطنية لاكتساب المهارات والخبرة اللازمة.
وبموجب الاتفاق الأول، تم اعتماد مجموعة يلا شريكاً رسمياً للفعاليات في الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026، وهو البطولة الرائدة للرياضات الإلكترونية في المملكة، والمنصة الوطنية لاكتشاف وتطوير المواهب ضمن منظومة الألعاب الإلكترونية المحلية.
ويأتي دعم دوري السيدات في الرياضات الإلكترونية ضمن أولويات هذه الشراكة، إذ يسعى الاتحاد ومجموعة يلا من خلال هذه المبادرة إلى خلق بيئة أكثر شمولية، وتشجيع مشاركة أكبر للمواهب النسائية في المنافسات الإلكترونية على مستوى المملكة.
أما الاتفاق الثاني فيتضمن إطلاق برنامج تطوير المواهب بالشراكة مع الأكاديمية السعودية للرياضات الإلكترونية.
ويهدف البرنامج إلى تمكين اللاعبين السعوديين، وتقديم التدريب العملي، والتوجيه، والخبرة الميدانية للمواهب الناشئة لتعزيز مهاراتهم التنافسية، ودعم تطويرهم المهني، ورفع مستوى تأثير المملكة في المنافسات الدولية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، صرح الأستاذ إبراهيم الشدي، الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “شراكتنا مع مجموعة يلا، الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضفي مزيداً من التألق والتميّز لمنافسات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية. ويعد هذا التعاون عاملاً رئيسياً في تعزيز مكانة الدوري وضمان تقديم تجربة عالمية المستوى للاعبين والجماهير على حد سواء.”
ومن جانبه، قال صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا: “تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تعزيز مشاركتنا في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية السعودي. ومن خلال دعم البطولات الوطنية وبرامج تطوير المواهب، نفخر بمساهمتنا في تحقيق نمو مستدام لمنظومة الألعاب الإلكترونية في المملكة.”
وتدعم هذه الشراكة جهود المملكة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للألعاب الرقمية، من خلال ربط المستويات التمهيدية بالمنافسات الاحترافية، بما يضمن بقاء البنية التحتية للرياضات الإلكترونية في المملكة في صدارة الابتكار والتميز.
ومع اقتراب انطلاق الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026، تؤكد هذه الشراكة التزام الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ببناء صناعة متنوعة، شاملة ومستدامة، تنتج المواهب الرائدة القادرة على المنافسة على أعلى المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً.
لمزيد من المعلومات حول الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، يرجى زيارة: saudiesports.sa