رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزارة الخارجية تستلم سيارات مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات التصديقات بالقاهرة الكبرى

 تسلمت الوزارة ظهر اليوم عدد (٦) سيارات مراكز تكنولوجية متنقلة لإتاحة خدمات التصديقات للمواطنين في نطاق القاهرة الكبرى، بما يمثل خطوة إضافية مهمة في مسار تطوير مكاتب التصديقات وتعزيز قدراتها على إنجاز المعاملات في وقت وجيز وبكفاءة أعلى.

وزارة الخارجية

ويأتي هذا المشروع في سياق خطة الوزارة لتحديث منظومة الخدمات القنصلية وتيسير الإجراءات، بما يسهم في تخفيف الضغط على المكاتب الثابتة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، وتحقيق قدر أكبر من المرونة في تلبية احتياجات المواطنين.
ويمثل المشروع ثمرة تضافر جهود عدد من الوزارات والجهات المعنية، التي تحرص بشكل تكاملي على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم مسار التطوير المؤسسي المستدام لمنظومة العمل الحكومي.
كما يعكس حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على ترجمة توجيهات القيادة السياسية بتطوير الأداء الحكومي إلى إجراءات عملية وملموسة، تتماشى مع تطلعات المواطن وتسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

التضامن الاجتماعي : صرف المساندة النقدية بمناسبة شهر رمضان لأسر تكافل وكرامة .. غداً الخميس

 أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بدء صرف المساندة النقدية المقررة عن شهر رمضان المبارك ضمن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية والمقررة بـ400 جنيه لأسر تكافل وكرامة غدا الخميس.

التضامن الاجتماعي

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إيداع المساندة النقدية المقررة من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك أو ماكينات نقاط بيع التجار أو مكاتب البريد غداً الخميس بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهراً،
مشيرة إلى أنه سيتم كذلك غداً الخميس صرف المساندة النقدية الإضافية خلال شهر رمضان المعظم المقررة للمستفيدين بمعاش الطفل عن طريق حوالة بريدية يتم إيداعها بالرقم القومي الخاص بكل مستفيد، كما يتم إيداع المساندة النقدية المقررة لحالات كريمي النسب علي حساباتهم البنكية ببنك ناصر الاجتماعي.
كما ستتمكن الرائدات الاجتماعيات غدا الخميس كذلك من صرف المساندة النقدية الإضافية المقررة، وذلك عن طريق بطاقة الصرف النقدي “ميزة” الخاصة بكل رائدة للصرف من ماكينات الصراف الآلي أو ماكينات نقاط بيع التجار أو مكاتب البريد.

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام [1447هـ- 2026م

حدَّدت دار الإفتاء المصرية قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام [1447هـ- 2026م] بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد،
موضحة أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

دار الإفتاء المصرية

كما أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية،
والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وأضافت الدار أن مقدار زكاة الفطر يعادل (2.04) كيلو جرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، مشيرة إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعله شهر خير وبركة على أمتنا العربية والإسلامية، كل عام وأنتم بخير

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد عددًا من المشروعات الأثرية بأسوان

في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية بعدد من المواقع الأثرية، قام الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بجولة تفقدية لعدد من المواقع الأثرية بشرق النيل بمدينة أسوان، وذلك للوقوف على آخر مستجدات العمل بمشروعات التطوير الجارية، بما يتناسب مع أهميتها التاريخية والأثرية.

الأعلى للآثار

واستهل الأمين العام جولته بزيارة جزيرة بيجه الأثرية، والتي تُعد أحد المواقع الأثرية الهامة بأسوان، حيث تضم بقايا معبد حجري يعود إلى عصر الملك بطليموس الثاني عشر والإمبراطور أغسطس، ولا يزال قائماً في موقعه الأصلي بالمنطقة المحصورة بين السد العالي وخزان أسوان حتى الآن، إذ لم يتم إنقاذه خلال حملة إنقاذ معابد النوبة في ستينيات القرن الماضي.
كما تضم الجزيرة ديرًا صغيرًا من الطوب اللبن، إلى جانب عدد كبير من النقوش الصخرية، من بينها نقوش ملكية لملوك مثل أمازيس وبسماتيك الثاني من العصر المتأخر، بالإضافة إلى عدد كبير من النقوش الخاصة بنائب الملك في كوش.
وخلال الزيارة، تمت مناقشة كافة الرؤى والمقترحات العلمية والفنية اللازمة لحماية الجزيرة من ارتفاع منسوب مياه النيل وتأثيره السلبي على المعبد، وذلك من خلال إعداد مشروع متكامل لرفع بقايا المعبد، نظرًا لارتفاع منسوب مياه بحيرة خزان أسوان، حيث يتعرض الموقع بشكل مستمر لارتفاع وانخفاض منسوب المياه.
كما شملت الجولة مشروع تطوير الخدمات بمعبد فيلة، والذي يتضمن توسعة شباك التذاكر عند المدخل، وإنشاء مركز للزوار بما يسهم في تنظيم حركة الدخول وتحسين التجربة السياحية للزائرين، بالإضافة إلى تركيب كاميرات المراقبة، ورفع كفاءة مسار الزيارة، وتطوير نظام الإضاءة، وتركيب بوابات إلكترونية مزودة بغرفة تذاكر.
وفي موقع المسلة الناقصة، تم الاطلاع على آخر مستجدات مشروع تطوير الخدمات المقدمة للزائرين، والذي يتضمن رفع كفاءة المظلات ودورات المياه وقاعة الزوار، ووضع لافتات إرشادية وتعريفية، إلى جانب الانتهاء من تجهيز مركز الزوار.
كما تم مناقشة إمكانية إعداد مقترح متكامل لاستغلال المساحات المحيطة بمحجر المسلة، من خلال إنشاء متحف مفتوح يبرز تقنيات النحت وعبقرية الصناعة في مصر القديمة، بما يحول الموقع إلى تجربة معرفية متكاملة.
ووجّه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بإعداد كُتيّب تعريفي عن المسلة الناقصة باللغتين العربية والإنجليزية في أقرب وقت، إيمانًا بأهمية التوعية العلمية الرصينة في تعزيز الوعي الأثري لدى الزائرين.
كما تفقد مخزن الفخار الذي أنشأته البعثة السويسرية العاملة بمنطقة بركة الدماس بوسط مدينة أسوان، للوقوف على احتياجاته، والإسراع في إجراءات استلامه وتشغيله واستغلاله بالشكل الأمثل، دعمًا لمنظومة الحفظ والتخزين وفقًا للمعايير العلمية المعتمدة، وذلك بعد انتهاء البعثة السويسرية من بناء المخزن وتجهيزه لنقل الآثار المكتشفة أثناء أعمال البعثة بمنطقة أسوان الجديدة.
وشملت الزيارة أيضًا منطقة قبة الهواء التي تضم مقابر النبلاء بداية من الدولة القديمة وحتى الدولة الحديثة، حيث تابع الأمين العام بدء أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة المنطقة، الممول من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالاشتراك مع بعثة متحف برلين الألمانية وبعثة جامعة خايين الإسبانية، واللتين تعملان بالموقع، وبالتعاون مع الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان.
ويتضمن المشروع رفع كفاءة المرسى النهري السياحي وتجهيزه لاستقبال الأفواج السياحية الوافدة للمنطقة في إطار ما تشهده من نمو في أعداد الزائرين، وتطوير الطريق بين المرسى ومكتب التذاكر لتيسير حركة انتقال الزوار بسهولة ويسر، ورفع كفاءة منطقة الخدمات، وإنشاء مركز للزوار لتقديم معلومات وافية عن تاريخ الموقع وأهم ما يضمه من آثار، بالإضافة إلى تنفيذ نسخة من مقبرة شخص يُدعى «أوسر» من عصر الدولة الحديثة، والتي تم اكتشافها حديثًا، وهي مقبرة صخرية تحتوي على نقوش رائعة لا تزال تحتفظ بألوانها الزاهية.
وقد تم تنفيذ نموذج لها بدلًا من المقبرة الأصلية نظرًا لصغر حجمها وصعوبة استقبال أعداد كبيرة من الزائرين بها.
ولتسهيل زيارة المقابر الشمالية والجنوبية، سوف يتم ضمن المشروع تنفيذ طريق يربط بين المنطقتين المكتشفتين حديثًا منذ عام 2011، علاوة على أعمال الترميم والصيانة وتأهيل مداخل المقابر المفتوحة للزيارة، وتأمينها ضد الأخطار الطبيعية مثل الأمطار والسيول وارتفاع درجات الحرارة، خاصة في ظل التغير المناخي العالمي.
كما تفقد الأمين العام مشروع تطوير متحف أسوان القومي بجزيرة فيله، والذي يهدف إلى رفع كفاءة مبنى المتحف الكائن باستراحة المهندس البريطاني ويليام ويلكوكس، مصمم خزان أسوان عام 1898. ويُعد المبنى جزءًا من الممتلكات التراثية لمدينة أسوان، ضمن المنطقة الممتدة من قبة الهواء حتى أبو سمبل، والمسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 1979.
وفي إطار حرص وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، على رفع كفاءة المواقع الأثرية الإسلامية والقبطية، تفقد الأمين العام دير الأنبا هدرا المعروف باسم دير القديس سمعان، حيث تشير الأدلة الأثرية إلى وجود نشاط ديني بالموقع منذ بدايات القرن السابع الميلادي.
واطلع على أعمال البعثة الألمانية التابعة للمعهد الألماني للآثار، والتي بدأت منذ عام 2013 في توثيق النقوش القبطية والعربية على الجدران، وتوثيق العناصر المعمارية بالدير، وما زالت مستمرة في العمل بالموقع.
وتقوم البعثة حاليًا بأعمال ترميم كبيرة ودقيقة شملت القبوين الشمالي والجنوبي للكنيسة، وأسطح المباني الأثرية المعرضة للخطر في حال سقوط الأمطار، بالإضافة إلى إعداد دراسات لتطوير شامل للمنطقة. وقد أثنى الأمين العام على جهود البعثة في تطوير الموقع ليتناسب مع استقبال زوار الدير.
ويتكون الدير من مستويين؛ يحتوي المستوى الأول على مجموعة من المغاير المنحوتة في جبل المحجر الرملي، والكنيسة الرئيسية. أما المستوى الثاني والأعلى فيضم المبنى السكني المكون من طابقين ونصف، والذي يضم قلالي الرهبان، وقاعة الطعام، والمطبخ. وعلى الجهة الشمالية توجد الورش ومرافق الحياة الاقتصادية بالدير، وتشمل الأفران المخصصة لخبز القرابين، والمطاحن، واسطبلات الدواب، وغيرها.
واختتم الأمين العام جولته بعقد لقاء موسع مع عدد من قيادات المجلس الأعلى للآثار بأسوان ومفتشي الآثار وأمناء المتاحف، وذلك بقاعة متحف النوبة، حيث تمت مناقشة كافة الرؤى والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بمستوى العمل، مؤكدًا أن جميع قطاعات المجلس تمثل كيانًا واحدًا لا يتجزأ، وأن التكامل بين مختلف التخصصات هو السبيل لإنجاز العمل بروح الفريق.
كما استمع إلى مطالب العاملين، مؤكدًا الاستجابة للمطالب المشروعة وفق اللوائح والقوانين المنظمة، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويرفع كفاءة الأداء.
رافق الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال جولته الأستاذ محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أيمن عشماوي، مستشار الأمين العام للشؤون الفنية، والدكتور ضياء زهران، رئيس قطاع الآثار الإسلامية، والأستاذ فهمي محمود الأمين، مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بأسوان، والأستاذ علي عبد الرؤوف، مدير عام آثار مصر العليا للآثار الإسلامية والقبطية.

وزارتا الاستثمار والمالية تؤكدان: استمرار العمل بالموانيء والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام 

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وبناءً على تعليمات دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضمان استمرارية العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات والبضائع، تؤكد وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية استمرار العمل بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، لضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية وعدم تراكم البضائع.

الاستثمار

ويستثنى من ذلك أربعة أيام فقط خلال العام، هي: يوم وقفة وأول أيام عيد الفطر، ويوم وقفة وأول أيام عيد الأضحى.
وذلك بهدف خفض تكاليف التداول والتخزين، وتقليل الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير.
وأوضحت وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية أن كافة الجهات الرقابية العاملة بالموانئ، والبنوك، والجمارك المصرية، والهيئات المرتبطة بمنظومة الإفراج الجمركي تعمل على مدار العام، مع استمرار إنهاء الإجراءات التصديرية على مدار 24 ساعة يوميا، وفحص الواردات حتى الساعة السادسة مساءً لضمان سرعة الإفراج وتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة التجارة الخارجية.
وفي هذا الإطار، صرّح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية:”في ضوء توجهات الدولة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، واستمرار جهود تطوير بيئة الأعمال، نؤكد على الاستمرار الكامل في تنفيذ كافة السياسات والإجراءات والمبادرات السابقة، مع البناء على الإنجازات وتطويرها بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي،
وتبسيط الإجراءات المقدمة للمصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية، مع تعزيز التنسيق المستمر مع
وزارة المالية والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية لضمان تكامل الأدوار وسرعة التنفيذ، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي وميكنة الإجراءات.”
وأضاف الوزير:
“أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط المؤسسي وسرعة الاستجابة والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعكس التزام الوزارة بمسؤولياتها الوطنية ويعزز ثقة مجتمع المستثمرين والمصدرين والمستوردين، ويطمئن الرأي العام إلى استمرارية مسار الإصلاح والتطوير، خاصة في تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الغذائية بكفاءة وسرعة الإفراج عن وارداتها.”
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن البنوك تلعب دورًا حيويًا في تسريع الإجراءات الجمركية، من خلال تسهيل سداد الرسوم إلكترونيًا على مدار الساعة طوال أيام العام، وتقديم كافة الخدمات المصرفية المرتبطة بالعملية الجمركية بشكل متكامل، بما يضمن سرعة إنهاء الإفراج عن الشحنات ويعزز انسيابية حركة التجارة، مع الحرص على التنسيق المباشر مع الجهات الرقابية لتلبية احتياجات المستوردين والمصدرين والمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان الكريم.
وأشار الوزير إلى أن التعاون الكامل بين الوزارتين والبنوك المعنية يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي الفعال، يسهم في تحقيق المستهدف الاستراتيجي للوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، بما ينعكس على خفض تكلفة رأس المال العامل، وزيادة سرعة دوران المخزون داخل المصانع، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وتؤكد وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا المستهدف يمثل ركيزة اقتصادية لدعم نمو الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ودمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
مع التأكيد على التزام الحكومة الكامل بمتابعة مؤشرات الأداء الجمركي بصورة دورية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، مع الحرص على سرعة تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين والمستوردين، بما يعكس جدية الدولة في تطوير بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.

إيرماستر تفتح أسواق أوروبا والخليج بخطة توسعية جريئة …طفرة في الشحن الجوي المصري

في ظل الطفرة المتسارعة التي يشهدها قطاع الشحن الجوي في مصر، مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في حركة التجارة الدولية والطلب المتنامي على نقل السلع سريعة التلف، برزت شركة إيرماستر للخطوط الجوية كلاعب صاعد بقوة على خريطة النقل الجوي العالمي، بعدما حققت إنجازًا نوعيًا بحصولها على المركز الثاني عالميًا في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية جوًا، لتأتي مباشرة خلف مصر للطيران للشحن الجوي، في مؤشر واضح على تنامي دور القطاع الخاص وقدرته على اقتحام الأسواق الدولية رغم تعقيدات صناعة الطيران وارتفاع تكاليفها.

إيرماستر

ومن جانبه، أكد سمير إمبابي، وزير الطيران المدني الأسبق ومستشار مجلس إدارة الشركة، أن هذا الإنجاز لم يأتِ صدفة، بل يمثل ثمرة استراتيجية دقيقة وطويلة المدى ارتكزت على تحديث الأسطول الجوي، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، والاستثمار في العنصر البشري، إلى جانب التوسع المدروس في شبكة الوجهات الدولية، مما أتاح للشركة تثبيت أقدامها ضمن المنظومة العالمية للنقل الجوي التجاري والزراعي.

وأضاف سمير إمبابي ، أن شركات الشحن الجوي الخاصة في مصر تعمل في بيئة تشغيلية شديدة التحدي، حيث تواجه ارتفاعًا مستمرًا في تكاليف الوقود والصيانة والتأمين، فضلاً عن المنافسة الحادة من الشركات الدولية العملاقة، إضافة إلى الحاجة الملحة إلى حزم تشريعية ولوجستية داعمة تسمح لهذا القطاع بالنمو والتوسع.

وأشار إلى أن غياب مناخ استثماري مثالي يعد من أبرز المعوقات أمام ظهور شركات كارجو مصرية جديدة قادرة على المنافسة، رغم ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي استثنائي يربط بين أهم ممرات التجارة العالمية.

وتزداد أهمية هذا الإنجاز في ضوء النمو المتواصل للصادرات الزراعية المصرية، حيث يعتمد تصدير الخضروات والفاكهة الطازجة والمنتجات سريعة التلف بشكل رئيسي على النقل الجوي باعتباره الوسيلة الأسرع والأكثر أمانًا للحفاظ على جودة المنتجات حتى وصولها إلى الأسواق الخارجية، خاصة في أوروبا ودول الخليج وأفريقيا.

 

وقد أسهمت الشركة بدور محوري في هذا المجال من خلال تشغيل رحلات منتظمة عالية الاعتمادية تضمن وصول الشحنات في توقيتات دقيقة وبأعلى معايير السلامة.

وتستند قدرات الشركة التشغيلية إلى أسطول حديث من الطائرات القادرة على الطيران لمسافات طويلة بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، ما يمنحها ميزة تنافسية حاسمة في سوق النقل الدولي، خصوصًا في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة. كما تمتلك الشركة تراخيص تشغيل تسمح لها بالهبوط في مختلف المطارات الأوروبية إضافة إلى مطارات المملكة المتحدة، وهو ما يفتح أمامها آفاقًا واسعة للتوسع والنفاذ إلى الأسواق المتقدمة.

وكشف سمير إمبابي، أن الشركة تدرس تنفيذ خطة توسعية طموحة تتضمن شراء أربع طائرات جديدة، بينها طائرتان مخصصتان للشحن الجوي وأخريان لنقل الركاب، بهدف تعزيز الطاقة التشغيلية وفتح خطوط مباشرة إلى وجهات استراتيجية في أوروبا ومنطقة الخليج والقارة الأفريقية، وهي خطوة يُتوقع أن تضاعف حجم عمليات الشركة وترفع حصتها السوقية بشكل ملموس.

وأكد سمير إمبابي، أنه لا يقتصر نشاط الشركة على نقل الصادرات المصرية فحسب، بل يمتد إلى نقل بضائع من دول أخرى عبر الأراضي المصرية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الذي يجعل مصر محورًا طبيعيًا للتجارة بين الشرق والغرب، ما يعزز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي قادر على استقطاب حركة الشحن العالمية.

وأشار سمير إمبابي، أن المؤشرات التشغيلية إلى أن عام 2025 شهد نموًا لافتًا في نشاط الشركة بنسبة بلغت نحو 12% مقارنة بالعام السابق، في انعكاس واضح لتعافي قطاع الطيران والشحن الجوي بعد سنوات من التحديات العالمية. ويعود هذا الأداء القوي إلى مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة الطلب العالمي على خدمات الشحن، وتوسع حركة التجارة الدولية، وتحسن كفاءة التشغيل، إضافة إلى تدشين خطوط جديدة وزيادة وتيرة الرحلات.

وأوضح مستشار مجلس إدارة شركة إيرماستر للخطوط الجوية، أنه يعمل في الشركة نحو مائة متخصص من الطيارين والمهندسين والفنيين والإداريين، يتمتعون بخبرات عالية في مجال الطيران المدني، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في نجاح عملياتها. كما حصلت الشركة على تصريح الصيانة رقم 145، أحد أهم الاعتمادات الفنية الدولية التي تخول لها إجراء أعمال الصيانة وفق أعلى معايير السلامة والجودة، ما يعزز ثقة العملاء والشركاء الدوليين في مستوى خدماتها.

وتابع أنه على الصعيد الإنساني، لعبت الشركة دورًا بارزًا خلال الأزمات الإقليمية، حيث شاركت في نقل مساعدات دولية إلى مطار العريش الدولي ضمن الجهود الداعمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في مهمة عكست البعد الوطني والإنساني لصناعة الطيران، التي تتجاوز حدود النقل التجاري لتصبح شريان حياة في أوقات الأزمات.

وشدد سمير إمبابي على أن شركات الطيران الخاصة تمثل عنصرًا تكامليًا مع الشركات الوطنية الكبرى، إذ تسهم في تنويع الخدمات وزيادة القدرة الاستيعابية للسوق وتوفير حلول مرنة تلبي احتياجات المصدرين والمستوردين، مؤكدًا أن دعم هذا القطاع سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الصادرات، وتوفير فرص عمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم خطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل الشحن الجوي في مصر يحمل فرصًا واعدة، خاصة مع التوسع في المشروعات الزراعية والصناعية وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة أشد بين الشركات العاملة في هذا المجال، ما يتطلب بيئة تنظيمية عادلة ومحفزة تضمن استدامة النمو وتعظيم العائد الاقتصادي.

وتسعى الشركة خلال الفترة القادمة إلى مضاعفة حجم عملياتها وتوسيع أسطولها وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، في مسار طموح يهدف إلى ترسيخ مكانة مصر على خريطة صناعة الطيران العالمية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة تدفقات العملة الأجنبية، بما يؤكد أن الشحن الجوي أصبح أحد أهم محركات التنمية في عصر الاقتصاد السريع وسلاسل الإمداد العابرة للحدود.

وزيرة الإسكان تستعرض الجهود والخطط التسويقية لشركة “سيتي إيدج” وموقف مبيعات عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية

عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع السيد/ تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، لاستعراض جهود الشركة وخططها التسويقية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، بجانب متابعة موقف المبيعات والتسليمات والتشغيل بعدد من المشروعات بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في ضوء تعظيم الاستفادة من الاستثمارت التي يتم ضخها بالمشروعات التنموية.

وزيرة الإسكان

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة موقف مبيعات وتسويق وتسليم الوحدات بالمشروعات المختلفة على مستوى المدن الجديدة، مشيرة إلى أهمية زيادة عوامل الجذب، والمحفزات للعملاء سواء المستثمرين أو الأفراد للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات بشكل مستمر، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية المستدامة، وتوفير منتجات عقارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة الإسكان، قامت خلال الفترة الماضية، بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من الوحدات المُتنوعة، في عدد من المدن الجديدة، ومن ثم فقد تم وضع خطط تسويقية لتلك الوحدات بمختلف المدن.
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، خلال الاجتماع، معدلات المبيعات ببعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة الماضية، بعدد من المدن الجديدة منها “العاصمة الجديدة والشيخ زايد ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، ومثلث ماسبيرو، سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية”، بجانب استعراض خطط الشركة للترويج والتسويق.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة ضرورة متابعة تلك الخطط وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون تلك الوحدات، مشددة على زيادة معدلات تسليم الوحدات للحاجزين على أعلى مستوى بكافة المشروعات وفقًا لجداول زمنية، كما وجهت الوزيرة بالبدء في حملة دعائية للمشروعات خلال شهر رمضان المبارك.

نائب وزير الصحة يبحث مع «صندوق مصر السيادي» آليات التعاون في تطوير الرعاية الصحية

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي صندوق مصر السيادي للاستثمار والتطوير برئاسة السيدة نهي خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي ، ووضع خارطة طريق متكاملة للنهوض بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة تليق بالمواطن المصري وتتوافق مع المعايير العالمية.

نائب وزير الصحة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع استعرض آخر التطورات في مشروع التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على آليات التعاون المشترك لتسريع تجهيز البنية التحتية والإنشائية للمستشفيات في محافظات المرحلة الأولى التي دخلت الخدمة، والمحافظات المدرجة في المراحل القادمة، لضمان جاهزيتها وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد.
وأضاف أن المناقشات تناولت سبل تذليل العقبات أمام المستثمرين والشركات العالمية الراغبة في الدخول إلى السوق الصحي المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الصندوق على تقديم حزمة حوافز استثمارية جذابة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.
وأكد المتحدث أن هذا التعاون يمثل مزيد من الدعم للاستثمار في القطاع الصحي ، بما يعزز استدامة وجودة الخدمات الطبية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة الملفات ذات الأولوية، مع التركيز على دمج التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في إدارة المنشآت الصحية، لرفع كفاءة التشغيل، والوصول إلى تغطية صحية شاملة على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة لرؤية مصر 2030.

وزيرا العدل والتضامن الاجتماعي يبحثان تعزيز التعاون في عدد من مجالات العمل المشتركة

استقبل اليوم الأربعاء الموافق 18/2/2026، المستشار/ محمود الشريف وزير العدل، بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور مساعد أول وزير العدل وعددٍ من مساعدي الوزير.

العدل

وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير العدل عن خالص تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون الوثيق والبنّاء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والدور الوطني الذي تؤديه الوزارة في رعاية وحماية الأسر والفئات الأولى بالرعاية.
ومن جانبها، تقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص تهانيها وأطيب تمنياتها للوزير بالتوفيق والسداد.
وتناول اللقاء بحث عدد من موضوعات العمل المشتركة بين الوزارتين، وفي مقدمتها التشريعات الخاصة بحماية الأطفال الأولى بالرعاية، وتشريعات المؤسسات العقابية، وتشريعات صندوق الأسرة، كما تطرق اللقاء إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الوزارتين وربطهم إلكترونيًا.
وفي ختام اللقاء، وجه السيد المستشار وزير العدل القطاعات المعنية بسرعة العمل لوضع مخرجات الاجتماع حيز التنفيذ، وعمل اجتماعات مشتركة بين الوزارتين بما يُحقق أهداف ورؤية الدولة.

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية أمام “صحة النواب”: الجودة والاعتماد ركيزة استدامة التأمين الصحي الشامل

شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في اجتماع موسع للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عُقد بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور شريف باشا سيف، وبحضور السادة دكتور مجدي مرشد، ودكتور كريم بدر وكيلي اللجنة، و دكتور سمير الخولي أمين السر، ووفد من قيادات الهيئة شمل الدكتور سيد العقدة عضو مجلس الادارة، وعدد من مديري الادارات والوحدات المتخصصة.

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية

وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس الهيئة التهنئة إلى السادة أعضاء اللجنة بمناسبة بدء الفصل التشريعي الجديد، مؤكدًا تقدير الهيئة للدور الوطني والتشريعي والرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب، وحرصها على استمرار التنسيق المؤسسي البنّاء مع اللجنة بما يدعم تطوير الخدمات الصحية ويرسخ معايير الجودة لصالح المواطن.
وشهدت الجلسة عرضا تفصيليًا لدور الهيئة واختصاصاتها في إطار قانون التأمين الصحي الشامل، باعتبارها الجهة الوطنية المنوط بها وضع معايير الجودة والاعتماد والرقابة على الخدمات الصحية، حيث استعرض الدكتور أحمد طه ما تحقق من إنجازات ميدانية خلال الفترة الماضية، إلى جانب مستهدفات المرحلة المقبلة لتوسيع نطاق تطبيق معايير الجودة والاعتماد في مختلف المحافظات.
وأوضح أن جهود التقييم والاعتماد أسفرت عن تنفيذ 1726 زيارة تقييمية بواسطة مراجعين معتمدين، نتج عنها اعتماد 689 منشأة صحية اعتمادًا كليًا أو مبدئيًا في نطاق 26 محافظة، بما يعكس اتساع دائرة نشر ثقافة الجودة وترسيخ معايير السلامة وكفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية.
وأشار إلى أن الهيئة تولي بناء القدرات أولوية استراتيجية، حيث تم تنفيذ 2285 برنامج دعم فني للمنشآت الصحية ميدانيًا وعن بُعد، إلى جانب تنظيم 232 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها 28,205 من الكوادر الطبية والإدارية، في إطار الاستثمار المنهجي في تنمية الموارد البشرية باعتبارها حجر الأساس لاستدامة تحسين جودة الرعاية الصحية.
وأضاف أن الهيئة، اتساقًا مع توجهات الدولة وقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الصحة والسكان ، قامت بمراجعة التصميمات الهندسية لـ 556 مشروعًا صحيًا حكوميًا وخاصًا، لضمان توافقها مع متطلبات ومعايير الجودة منذ المراحل الأولى للتخطيط والإنشاء، بما يسهم في رفع جاهزية المنشآت وتعزيز مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية.
وفيما يخص منظومة الرقابة والمتابعة، أوضح أنه تم تنفيذ 5824 زيارة رقابية شاملة للجوانب الإدارية والفنية والإكلينيكية وقياس رضا المتعاملين، مع إعداد تقارير تقييم دورية تُحال إلى الجهات المختصة لدعم اتخاذ القرار ووضع الإجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذها. كما تم تكثيف الزيارات الميدانية وتحليل نتائج استطلاعات رأي المرضى ومقدمي الخدمة، إلى جانب دراسة الشكاوى الواردة باعتبارها مصدرًا مهمًا لتحديد فرص التحسين وتحويل التحديات إلى خطط تطوير قابلة للتنفيذ.
وأكد رئيس الهيئة أن الاجتماع شهد حوارًا مهنيا مفتوحا اتسم بالشفافية والتفاعل، حيث تم الاستماع إلى استفسارات وملاحظات السادة النواب بشأن عدد من التحديات المرتبطة بتطبيق المنظومة، باعتبارهم صوتًا معبرًا عن المواطنين، وتم الاتفاق على استمرار قنوات التنسيق والتشاور المشترك لدعم الحلول العملية وتسريع وتيرة التحسين.
وشدد على أن التنسيق المباشر والمستمر بين الهيئة ولجنة الشئون الصحية يمثل آلية فعالة لتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات القطاع الصحي، وترسيخ منظومة قائمة على الجودة والاستدامة، مؤكدًا أن الهدف النهائي يتمثل في ضمان حصول المواطن المصري على خدمة صحية آمنة وذات جودة عالية تليق به.
ومن جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن تقديرهم للدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كضامن وطني لجودة الرعاية الصحية، مشيدين بما تحقق من إنجازات خلال الفترة السابقة ، وبنجاح الهيئة في إرساء منظومة رقابية ومعايير اعتماد وطنية تتسق مع أفضل الممارسات الدولية.
كما ثمن أعضاء اللجنة منهجية الهيئة القائمة على الانفتاح والتواصل والاستجابة لما يُطرح من تحديات على أرض الواقع، والعمل على معالجتها بصورة مؤسسية، بما يدعم تطوير الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وزير الطيران المدني يستعرض خطة تطوير القطاع أمام لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب

شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، وبحضور النائب عمرو درويش والنائب هشام حسين، وكلاء اللجنة، والنائب أحمد الأشموني، أمين سر اللجنة، إلى جانب السادة أعضاء اللجنة، وبحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدني، لمناقشة استراتيجية الوزارة وخطة التطوير المستقبلية، والرد على طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب.

وزير الطيران المدني

ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإتاحة فرصة للحوار المباشر حول مستجدات قطاع الطيران وخطط تطويره بما يخدم الأهداف التنموية التي تنتهجها الدولة المصرية .
وفي بداية اللقاء، قام الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بتقديم التهنئة إلى السيدة النائبة رئيس لجنة السياحة والطيران و الساده أعضاء بمناسبة بدء انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم.
وقد استعرض وزير الطيران المدني استراتيجية الوزارة في ضوء خطة الدولة لتطوير قطاع الطيران ودعمه كأحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات التنمية السياحية والإقتصادية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
وأشار وزير الطيران المدني إلى أن إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي يُمثل أحد أبرز المشروعات القومية للوزارة، لما له من دور في زيادة الطاقة الإستيعابية للمطار وتحويله إلى مركز محوري إقليمي قادر على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر، مع تطبيق أحدث النظم التشغيلية والتكنولوجية لتحسين تجربة المسافرين وتعزيز تنافسية المطار إقليميًا ودوليًا.
وفي خطوة مستقبلية نحو تطبيق التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الوصول والمغادرة وتطوير منظومة السفر بمطار القاهرة الدولي، أشار وزير الطيران المدني إلى انه تم التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لبدء تنفيذ قرار إلغاء كارت الجوازات اعتبارًا من 27 يناير بالصالة الموسمية؛
وقد ظهرت بعض المشكلات التقنية المصاحبة للتطبيق وتم التعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة، كما بدأ تنفيذ تطبيق تجريبي للمنظومة خلال الفترة من 13 إلى 17 فبراير الحالى بمبنى الركاب رقم (3)، على أن يتم التوسع في التطبيق تدريجيًا ليشمل باقي مباني الركاب والمطارات المصرية.
وأضاف الحفني أنه جاري التنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل بوابات الجوازات الإلكترونية (E-Gate) لتسهيل إجراءات المسافرين وتحسين تجربتهم على جميع الرحلات في المرحلة القادمة.
وفيما يتعلق بطرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، أوضح وزير الطيران المدني أن المطارات تُعد أصولًا سيادية وليست للبيع، مؤكدًا أن الأمر يقتصر على التعاون مع القطاع الخاص في الأنشطة التجارية بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأشار الوزير إلى أن مطار الغردقة الدولي يُعد باكورة برنامج الطروحات الحكومية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث تم سحب كراسات الشروط من نحو 68 شركة/تحالف عالمي متخصص، تمهيدًا لعمليات الطرح واختيار الشريك الإستراتيجي لإدارة وتشغيل وتطوير المطار، على أن يتم تقييم التجربة تمهيدًا لطرح عدد من المطارات المصرية الأخرى.
كما أشار الحفني إلى أن الوزارة تنفذ خطة لإعادة هيكلة المجال الجوي المصري، تشمل إعادة توزيع المسارات الجوية لتقليل المسافات المقطوعة وزمن الرحلات، ما يسهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، ويعزز قدرة مصر على جذب مزيد من الحركة الجوية العابرة فوق مجالها الجوي.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية للمراقبة الجوية والملاحة باستخدام أحدث الأنظمة والتقنيات العالمية، بما يضمن تحقيق الكفاءة التشغيلية والسلامة الجوية في آن واحد.
وتطرق وزير الطيران المدني إلى جهود التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة وسلطة الطيران المدني والشركات التابعة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى تحسين كفاءة العمل الداخلي وخدمة العاملين، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للجمهور الخارجي والمتعاملين مع الطيران المدني، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات رقمية تواكب التطورات العالمية في قطاع الطيران.
وفيما يخص ملف تطوير الشركة الوطنية “مصر للطيران”، أكد الحفني أن هذا الملف يحظى بالأولوية، حيث يتم تنفيذ رؤية شاملة تستهدف توسعة الأسطول الجوي، وتحسين كفاءة التشغيل والخدمات المقدمة للمسافرين مع الالتزام بالمعايير البيئية والعمل على زيادة الربحية.
وأوضح وزير الطيران أن الشركة تنفذ خطة طموحة لتحديث أسطولها الجوي تشمل إنضمام 34 طائرة جديدة، 16 طائرة إيرباص A350-900 و18 طائرة من طراز بوينج B 737-8 Max، بما سيرفع إجمالي أسطول الشركة إلى 97 طائرة حتى عام 2030/2031، إلى جانب تحديث كبائن 19 طائرة Boeing 737-800 بالإضافة إلى طائرتين من طراز العريض A330-200.
وأضاف الحفني أن الشركة الوطنية حققت معدلات أرباح قياسية، وأنه جاري العمل على تقليل خسائر السنوات السابقة بأكثر من 50%، على أن يتم تصفير هذه الخسائر من خلال خطة زمنية مقسمة على أربع سنوات.
مشيرًا إلى أن شركة “إير كايرو”، وهى الذراع الاقتصادي لشركة مصر للطيران والتشغيل العارض لجذب السياحة إلى مصر، تمتلك حاليًا أسطولًا يضم 40 طائرة، ومن المستهدف أن يرتفع عدد طائراتها إلى 82 طائرة خلال الأربع سنوات المقبلة، مما سيساهم فى تطوير شبكة الخطوط الجوية للشركتين لتتكامل مع بعضهما البعض.
وفى ضوء الاهتمام بتحسين وتطوير مستويات الجودة، توجت الشركه الوطنيه مصر للطيران لأول مرة على المنصات العالمية بحصولها على عدة جوائز دولية وفقًا لتقييم سكاي تراكس العالمي لعام 2025، أبرزها: جائزة أفضل وجبات على الدرجة السياحية، وجائزة أكثر شركة تطورًا في إفريقيا (للعام الثاني على التوالي)،
وجائزة أفضل طاقم ضيافة في القارة و أفضل موظفى شركة طيران فى أفريقيا كما حققت مصر للطيران تقدما ملحوظا في نفس التصنيف العالمي حيث حصلت على المركز 68 ضمن قائمة أفضل مائة شركة طيران في العالم متقدمة بعشرين مركزاً عن ترتيبها في عام 2024.
كما تطرق وزير الطيران أيضًا إلى نشاط البالون الطائر، مشيرًا إلى أنه نشاط تنظيمي، إلا أنه يمثل وسيلة هامة للترويج للحركة السياحية في مصر، مؤكداً أن الوزارة تتابع تنظيم هذا النشاط بدقة لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، والعمل على تطويره لتعزيز التجربة السياحية في المناطق ذات الإمكانيات الطبيعية والجغرافية المناسبة.
كما تناول الوزير عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب، وقد تم توضيحها والرد على استفساراتهم.
وفي ختام الجلسة، توجه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بالشكر إلى السيدة النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، و الساده أعضاء اللجنة، مشيدًا بالجهود المبذولة، ومؤكدًا على أهمية التنسيق والتواصل المستمر معهم حرصًا على توضيح ما يتم من تطوير وتقديم خدمات بقطاع الطيران المدني.

القصير : يؤكد أهمية تحديث قانون القيد في سجل المستوردين لمواكبة التطورات الاقتصادية

أكد السيد القصير، في تصريحات اليوم، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بالقيد في سجل المستوردين يمثل استجابة طبيعية للمتغيرات الاقتصادية والتجارية التي شهدتها الدولة على مدار الأربعين عامًا الماضية.

القصير

وأوضح أن التعديلات تستهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم لنشاط الاستيراد، بما يسهم في إزالة المعوقات أمام حركة التجارة، ومواكبة تطورات بيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي.

مزايا رئيسية في مشروع القانون

وأشار النائب إلى أن مشروع القانون تضمن عددًا من الجوانب الإيجابية المهمة، من أبرزها:

حماية الحقوق التجارية للورثة
إضافة مادة تكفل حماية الحقوق التجارية لورثة الشخص الطبيعي المقيد بسجل المستوردين حال استمرارهم في مزاولة النشاط ذاته، بما يحقق الاستقرار القانوني ويضمن استمرارية الكيانات الاقتصادية.

آلية مرنة للتصالح في المخالفات
إقرار آلية للتصالح في المخالفات تتسق مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية، وتسهم في تعزيز مناخ الأعمال وتشجيع توفيق الأوضاع بدلًا من تعطيل النشاط.

تيسير سداد تأمين رأس المال بالعملات الأجنبية

 

السماح بسداد تأمين رأس المال بما يعادله من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل التي يقبلها البنك المركزي المصري، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المتعاملين في النشاط التجاري.

موافقة مبدئية مع التأكيد على حماية الصناعة المحلية

وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لما يتضمنه من مزايا تدعم النشاط الاقتصادي.

وفي الوقت ذاته، شدد على ضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن عدم تأثير هذه التعديلات سلبًا على الصناعة المحلية، ومنع أي منافسة غير متكافئة من الكيانات الأجنبية على حساب الكيانات الوطنية.

كما أكد أهمية تكامل هذا القانون مع سياسات تدعم الشفافية وتعزز العدالة التنافسية، وتحمي المنتج المحلي، مع تفعيل آلية فعالة لتنظيم الاستيراد بما يسهم في تحسين موقف الميزان التجاري للدولة.