الكاتب: aberabozaher

علق هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، على تجربة التعاون مع صندوق النقد الدولي، قائلا:”كنت وزيرا للمالية في الفترة ما بين 2014 و2016، وكان لدي اعتراض على التعاون مع صندوق النقد الدولي، وكنت أرجئ الدخول في برنامج مع الصندوق لأسباب معينة”.

وزير الماليه الاسبق

وتابع، خلال لقاء عبر تطبيق “زووم” مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا:”في هذا الوقت كان لدى حكومة المهندس إبراهيم محلب برنامج، صحيح ليس بالشكل النمطي الرسمي مثل برنامج الصندوق، ولكن كانت ثماره أن مصر، رغم عدم وجود استقرار أمني حينها، فإن مؤسسات التقييم والجدارة الائتمانية كانت ترفع تقييمات الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير في مسار واضح وسليم نحو الاستقرار المالي والاقتصادي”.

وعن مرحلة ما بعد الصندوق، قال قدري:”الاقتصاد المصري فتي وعافي، ويشبه مصنعا كبيرا يعمل بنحو 50 في المئة من كفاءته. هو اقتصاد كبير وقوي ومتنوع، لكن للأسف به أكياس رمل في قدميه”.
وحدد قدري تلك العراقيل، قائلا:”محتاجين نطلق عنان الاستثمار، وليس بالإعفاءات الضريبية، وأنا ضدها، ولا يجب أن يكون هناك إعفاء لمقتدر”.

وكشف أنه قرأ السردية الوطنية، وأنها لا تكفي لأن تكون ورقة سير لسنوات، قائلا:”لو أردنا النظر إلى الاقتصاد في الفترة من 2025 إلى 2050، فالسردية هنا أشبه ببناية أريد بناءها، لكنها فقط الأساس في الأرض الضارب بعمقه من أجل بناء أدوار عديدة صامدة لمدة 25 سنة، لكنها ليست كل شيء، ولا تكفي، ولا يمكن أن تكون ورقة السير”.

وعن ما نحتاجه في مرحلة ما بعد الصندوق، قال:”الصندوق كان بيدينا تمويلا وبعض المراجعات بعد التقييم، وبالتالي في مرحلة ما بعد الصندوق لن يكون هناك تمويل، ولذلك يجب أن نبحث عن مصادر تمويل أخرى، وهذا معناه أنه يجب الحفاظ على الثقة في المسار وأن نقطة البداية عبارة عن ورقة من صفحة واحدة تحدد توجه الدولة لمدة عام وثلاث سنوات قادمة وخمس سنوات قادمة ومابعدها وأرى أن تكون بيان من رئاسة الجمهورية نفسها “.

مواصلا : ” والاصح أن نقوم بذلك بشكل مؤسسي بتشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهذا المجلس يكون منشق من مجلس الاممن القومي والدستور يسمح بذلك في مادته 205 تسمح بان يقوم مجلس الامن القومي يصياغة وضع التةوجهات الاقتصادية والاجتماعية بشكل واضح ويحدد التةوجهع وتضع الحكومات السياسات التي تخدم هذا التوجه ”

لافتا إلى أن هذا المجلس موجود في دول مثل أمريكا والهند باشكال مختلفة وأنه في حال الانشاء في مصر يتم إلغاء كافة المجالس العليا المتناثرة التي أنشات بقوانين قائلاً :” مثل المجلس الاعلى للاستثمار والاعلى للتخطيط وغيره وغيرها لانها بها نوع من التشتيتيت للقرار الاقتصادي والوجهة خاصة أنها ىتنعقد بشكل دوري لكن في حال المجلس الاعلى الاقتصادي والاجتماعي تحت رئاسة رئيس الجمهورية

” مشكلة الدين باتت هيكلية قوية “

وزير الماليه الاسبق يحدد روشتة للتعاطي مع ملف الديون :

التشغيل الكفء للاقتصاد، والاتفاق على أدوار الحكومة، وإرتكاز القرار الاقتصادي على التوازنات المالية الكلية أهمها

علق هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، على أزمة الدين المصري والاطروحات الأخيرة وتعهد حكومة مدبولي بتخفيض نسبته لمستويات غير مسبوقة، قائلاً:

“كل الدول عندها ديون، ولكن المشكلة في مصر أن الدين أصبح مشكلة هيكلية في هيكل الاقتصاد نفسه بعمق ضارب، وهي أن سرعات الاقتصاد فيما يخص توليد الفوائض غير قادرة على الوفاء باحتياجاته”.

وتابع، خلال لقاء عبر تطبيق “زووم” مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلاً:”تحولت لمشكلة هيكلية ليس فقط في حجم الدين، ولكن في القدرة على خدمته دون مزاحمة القطاع الخاص”.

وحدد عدة حلول لمعالجة أزمة الدين، قائلاً:”التشغيل الكفء للاقتصاد، والاتفاق على أدوار الحكومة، وإرتكاز القرار الاقتصادي على التوازنات المالية الكلية، بحيث لا تكون لدينا أولويات كل شوية تظهر دون وجود مظلة حاكمة لها، ولا إعفاء ضريبي لأي مؤسسة رابحة، وألا تخرج قوانين تعفي مؤسسات معينة”.

واختتم قائلاً:” مبدأ الموازنة العامة على اعتبار أنه عقر دار الموضوع، ولا نتحدث عنه بشكل محاسبي، ولكن بشكل تشريعي ومؤسسي بما يعكس وحدة الموازنة”.

قال النائب مصطفى بكري، في معرض تقييمه لأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة الحالية قدمت ما لديها بعد دخولها عامها الثامن، وإن وقت التغيير وضخ دماء جديدة قد حان بعد ثلاثة تغييرات وزارية.

النائب مصطفى بكري

وتابع، خلال لقاء مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا:”أي تغيير وزاري أو تعديل يبقى على رئيس الحكومة كما هو، يعتبر وكأن شيئا لم يحدث”.

واصل قائلا:”هناك ثقافة سائدة في المجتمع أن أي تعديل لا ينطوي على تبديل رئيس الحكومة لا يعتبر تغييرا، خاصة أن رئيس الحكومة هو صاحب القرار الأول في السياسات واختيار الوزراء بعد عرضها على رئيس الجمهورية”.

وشدد على أن الحكومة الحالية، طيلة الفترة الماضية، حافظت على الاستقرار، لكنها في ذات الوقت لم تستطع الحفاظ على مكونات هذا الاستقرار وديمومته واستمراره، قائلا:”حققت استقرارا في سعر الصرف وفي الأوضاع السياسية والاقتصادية بشكل عام، لكن أين انعكاسات ذلك على المواطن؟”.

وذكر أن البنزين، على سبيل المثال، بنزين 80، زاد منذ عام 2018، حيث كان سعر اللتر أربعة جنيهات وأصبح الآن 17.75 جنيه، قائلا:
“السولار أيضا زاد بمعدل 367 في المئة، حيث كانت قيمته أربعة جنيهات وأصبح الآن 17.5 جنيه، وحتى الكهرباء زادت بنسبة 125 في المئة”.
وواصل:”صحيح تم تنفيذ إصلاح اقتصادي وإعادة هيكلة للدعم وغيره، لكن في نفس الوقت لم نوفر منظومة الأمان الاجتماعي للناس، والدليل أن دخل الطبقة المتوسطة تراجع وتأكل”.

واختتم قائلا:”حتى برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، ماذا تفيد 450 جنيها أو 500 جنيه أمام غول الأسعار؟”.

قال هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، إن شعور المواطن المصري

بتحسن مؤشرات الاقتصاد وانعكاس ذلك عليه مرهون بشعوره أن دخله يفوق معدلات التضخم.

وزير الماليه الاسبق

وتابع، خلال لقاء عبر تطبيق “زووم” مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا:”وأتحدث هنا عن معدلات تضخم ليس بتوسع نقدي، ولكن بإنتاجية حقيقية، بمعنى أن الاقتصاد يجب أن يحقق فوائض حقيقية تعود على المواطن، وأن يشعر بقدرته على بناء المدخرات وسد نفقاته واحتياجاته دون وجود صراع بينه وبين ارتفاعات الأسعار، وأن لا يكون كل همه ألا يلاحق تلك الارتفاعات”.

وشدد على أن ذلك له أسس اقتصادية يجب الالتزام بها، قائلا:”المواطن سيشعر بالتحسن إذا شعر بقدرته على تلبية احتياجاته دون أن يكون في مصارعة مستمرة مع مستويات الأسعار، حتى لو كانت معدلات التضخم في تراجع”.

وأردف قائلا:”عاوزين نشيل المواطن من حلبة المصارعة مع الأسعار، التي أصبح فيها بشكل يكاد يكون مستمرا، وبالأخص الطبقة المتوسطة، التي هي أكثر طبقة تصارع في موجات الإصلاح الاقتصادي، لأن برامج الحماية تذهب للأقل دخلا، وتبقى الطبقة المتوسطة في صراع للحفاظ على قدر من جودة الحياة، سواء له أو لأسرته، على كافة الأصعدة من تعليم وصحة، وبالتالي تكون هذه الطبقة في صراع مختلف”.

وواصل قائلا:”المواطن من الطبقة المتوسطة لا يكون فقط في حالة صراع مع الأسعار، لكن أيضا للحفاظ على مستوى معيشته، وأن لا ينحدر، بل بالعكس يكون لديه طموح دائم لرفع مستوى المعيشة إلى الأفضل، ويؤمن مستقبل أولاده وأسرته بصورة تطمئنه”.

هاني قدري دميان وزير المالية الاسبق :

الحل ليس سحريا في شعور المواطن بالتحسن ويجب معالج المشاكل بشكل هيكلي على الارض وباسس سليمة

الدولة دورها تشريعي ورقابي وتنظيمي ولاينبغي أن تتدخا خل بشكل منافسه نمطية

العراقيل الادارية هي المسؤول الاول في مسألة نمو الاستثمارات والتشغيل.

عاوزين مناخ الاستثمار يكون كله ” رخص ذهبية ” وأن المستثمر لايتعرض لعراقيل عقيمة

إقتصاد مصر كبير ومتنوع لكن دورانه لايستغل إلا 50 % من طاقته الانتاجيه

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، أن شعور المواطن بالتحسن وانعكاس المؤشرات الاقتصادية عليه له أسس اقتصادية يجب الالتزام بها، وأن الحل ليس حلا سحريا، قائلا: “الحل مش بيكون سحري، مش هنضرب طلقة تحل الأزمة في وقت قصير أو بشكل لحظي، ولكن الأمر برمته هيكلي”.
وشدد، خلال لقاء عبر تطبيق “زووم” مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا:”الأمر برمته هيكلي، ومن ثم المعالجة يجب أن تكون هيكلية وعلى أرضية اقتصادية سليمة”.

وأكد أنه حتى يتحقق ذلك لا بد أن تكون هناك عدة عناصر، في طليعتها التشغيل الكفء للاقتصاد، قائلا:”مناخ الاستثمار على مدار مراحله، وصولا إلى الرخصة الذهبية، وأنا أقول إن الاستثمار يجب أن يكون كله رخصة ذهبية وليست استثناءات. لازم مصر كلها تبقى رخصة ذهبية. المستثمر عاوز بس يحط فلوسه وتشتغل، ومش يركنها لعامين وثلاثة دون عائد بسبب إجراءات عقيمة”.

وكشف أن تقارير المؤسسات الدولية، بما فيها البنك الدولي، تحدثت عن أن العراقيل الإدارية هي العائق الأول والثاني وحتى العاشر في مسألة نمو الاستثمارات والتشغيل.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري اقتصاد كبير جدا ومتنوع، إلا أنه لا يزال يدور بنحو 50 في المئة من طاقته الإنتاجية، وأن جزءا كبيرا من أسباب ذلك يعود إلى العوائق الإدارية.

وطالب دميان بضرورة توسيع قواعد الإنتاج والمستثمرين والمنتجين والمصدرين والأسواق، وأن يكون العمل أوسع، مع ضرورة الاتفاق على أدوار الحكومة المختلفة وتحديدها.

مواصلا:”مفهوم الدولة مفهوم شامل جدا، يبدأ من رئيس الدولة بالسلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، ولكن نتحدث هنا عن المؤسسات المملوكة للحكومة.

الأصل أن القطاع الخاص هو من يقوم بكل الأنشطة، ويبدأ من الورشة الصغيرة الفردية حتى المصانع الكبرى.

وبالتالي الأصل أن من يقوم بالنشاط الاقتصادي هي تلك الكيانات، والحكومة دورها تشريعي ورقابي وتنظيمي، والأهم دورها في التأكيد أن سيادة القانون نافذة على الجميع، وهذا يعني أن مناخ الاستثمار عادل ومناخ المنافسة عادل، ويمكن الجميع من التوسع، ويكون الفيصل الكفاءة من ناحية، ومن ناحية أخرى العرض والطلب”.

مشددا على أهمية الدينامكيه الاقتصاديه وأن تدخل الدولة يكون في حاله إخفاق الاسواق قائلاً : ” لكن لايجب أن تتدخل الدولة بشكل نمطي كمنافس الدول تتدخل لتنظيم الاسواق في حالة وجود فجوة بين العرض والطلب أدت لتفاققمات في الاسعار ”

أدانت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم «الكاف» السلوك غير المقبول الذي صدر عن بعض اللاعبين والمسؤولين

خلال نهائي كأس أمم إفريقيا توتال إنيرجيز المغرب 2025، الذي جمع بين منتخبي المغرب والسنغال،

مساء أمس في الرباط.

الكاف

وأكدت الكاف رفضها التام لأي تصرفات غير لائقة تشهدها المباريات، لاسيما تلك التي تستهدف طاقم التحكيم أو القائمين على تنظيم اللقاء.

وتقوم الكاف حاليًا بمراجعة جميع المقاطع المصورة ذات الصلة، تمهيدًا لإحالة الملف إلى الهيئات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.

أعلنت شركة مركز التجارة العالمي – القاهرة، بالتعاون مع إنيسمور، أسرع شركات الضيافة نمواً في العالم، بفخر عن توقيع اتفاقية فندق ريكسوس و”ريكسوس ليفينغ” مركز التجارة العالمي – القاهرة، في خطوة تُعزّز مكانة مركز التجارة العالمي كأحد أهم وأبرز مشاريع التطوير مُتعدّدة الاستخدامات في مصر.

مركز التجارة العالمي – القاهرة

ويمثّل المشروع محطة بارزة في توسّع إنيسمور المتواصل في محفظة ريكسوس التي تضمّ 60 فندقاً قائماً وقيد التطوير حول العالم.

وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أقيمت مراسم التوقيع بمشاركة معالي السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومعالي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد ناصر عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة لطيف، والسيد غوراف بوشان، الرئيس التنفيذي المشارك لإنيسمور، والسيد إركان يلدريم، المدير العام لريكسوس للضيافة، إلى جانب عدد من الشخصيات المرموقة.

وقد قام بالتوقيع كل من المهندس رمضان الوسطي الأرناوطي، العضو المنتدب لشركة مركز التجارة العالمي -القاهرة، والسيد فرانسوا بودوان، رئيس ريكسوس للضيافة في مصر لإدارة الفنادق والمنتجعات.

من المقرر افتتاح المشروع على مراحل بدءاً من عام 2027، ليحوّل مركز التجارة العالمي – القاهرة إلى وجهة حضرية نابضة بالحياة يقودها أسلوب الحياة العصري، بما في ذلك مركز التجارة العالمي التجاري.

وسيقدّم المشروع تجربة ريكسوس الحضرية والتي تستهدف المدينة عبر فندق معاصر يرتبط مباشرة بوحدات سكنية مزوّدة بالخدمات، ليشهد العالم الإطلاق الأول لعلامة “ريكسوس ليفينغ”.

يقع المشروع في قلب القاهرة مع إطلالات خلّابة على نهر النيل، محتلاً موقعاً استراتيجياً على كورنيش النيل التاريخي. كما يقترب من أهم المعالم الثقافية والتاريخية في مصر، بما في ذلك المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى مطار القاهرة الدولي والارتباط المباشر بمركز الأعمال المركزي للمدينة.

وسيتكوّن المشروع من برجين رئيسيين يرتكزان على منصات واسعة تُشكّل مراكز اجتماعية وصحّية وذوّاقة للنزلاء والمقيمين والمجتمع المحلي. وعند التشغيل الكامل، سيضمّ المشروع أكثر من 364 وحدة (176 غرفة فندقية تحمل علامة ريكسوس و188 شقة مخدّمة).

ومن المتوقع افتتاح البرج الجنوبي المخصص بالكامل لـ “ريكسوس ليفينغ” في عام 2027، بينما يُفتتح البرج الشمالي في عام 2028 ليضمّ غرف الفندق إلى جانب مجموعة من الوحدات السكنية المخدّمة.

وسيُصمّم المشروع ليجسّد روح علامة ريكسوس النابضة والفخمة من خلال دمج الرفاهية العصرية مع لمسات محلية تستلهم ثراء القاهرة في التفاصيل والحِرف والأنماط العمرانية.

وستكون النتيجة وجهة حضرية راقية تعكس أصالة المدينة وروحها الحديثة في آن واحد، لتجذب الضيوف الراغبين في الإقامات القصيرة والإقامات الطويلة والمسافرين من قطاع الأعمال والسياح الباحثين عن تجربة راقية تعتمد أسلوب الحياة العصري.

وسيكون للمطاعم والمقاهي دور محوري في ترسيخ مكانة “ريكسوس” و”ريكسوس ليفينغ” مركز التجارة العالمي – القاهرة كوجهة مستقلة.

وبالتعاون مع منصة المأكولات والمشروبات الخاصة بإنيسمور، سيقدّم المشروع ستة مفاهيم طهوية تشمل ردهة استقبال، ومطاعم مخصّصة، ومطاعم تقدّم الطعام طوال اليوم واستراحات وبارات وسوق طعام يعمل طوال اليوم.

وستُنشّط هذه الوجهات المنصات والتراسات من الصباح وحتى ساعات الليل، مع مزيج يجمع بين النكهات العالمية والمحلية، لتشكّل بيئة اجتماعية نابضة مناسبة للقاءات العمل والاجتماعات بعد الدوام وتجارب الطعام الراقية ونزهات نهاية الأسبوع.

ويُعد مركز التجارة العالمي – القاهرة معلماً بارزاً في أفق العاصمة ومحوراً إقليمياً مهماً للمؤتمرات الدولية والمعارض والفعاليات رفيعة المستوى، ما يخلق طلباً قوياً ومُستداماً من قطاع الأعمال على مدار العام، وضمن مجمّع متكامل الاستخدام يضمّ أبراجاً للمكاتب ومرافق للمؤتمرات والمعارض ومركزاً تجارياً خضع لعملية تجديد شاملة وسيُدار أيضاً من قبل ريكسوس.

يتمتع المشروع بموقع مثالي لخدمة المسافرين بغرض الأعمال والمقيمين لفترات طويلة والزوار الباحثين عن الترفيه. كما يجمع بين البنية التحتية للأعمال، والإقامة الممتدة، ومفاهيم الطعام الراقية، والتجارة، فضلاً عن قربه من أهم مناطق الجذب السياحي، ما يرسّخ مكانته كوجهة حضرية متكاملة.

وبفضل موقعه التاريخي وإطلالته المميزة على الواجهة النيلية، بالإضافة إلى طرح الشقق المخدّمة تحت علامة “ريكسوس ليفينغ”، يقدّم “ريكسوس” و”ريكسوس ليفينغ”، يُشكّل مركز التجارة العالمي – القاهرة قيمة فريدة تُضيف بُعداً جديداً لمشهد الضيافة في القاهرة.

ومن المتوقع أن يصبح المشروع وجهة حضرية رائدة تجمع بتناغم بين الأعمال وأسلوب الحياة والثقافة في قلب العاصمة المصرية.

وقال فرانسوا بودوان، رئيس ريكسوس للضيافة في مصر لإدارة الفنادق والمنتجعات: “يمثّل هذا المشروع خطوة محورية في مواصلة توسّع علامة ريكسوس في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليضاف إلى محفظتنا الحالية من فنادق ريكسوس القائمة وتلك قيد التطوير، وآخرها مشروع ريكسوس سفنكس غولف آند سبا.

ومن المقرر افتتاح المشروع على مراحل بدءاً من عام 2027، ليصبح أول فندق لريكسوس في قلب العاصمة المصرية ومعلماً بارزاً ضمن أحد أشهر رموز المدينة، مركز التجارة العالمي- القاهرة.”

يمثّل تطوير مركز التجارة العالمي – القاهرة استثماراً ضخماً في إعادة تنشيط المنطقة المركزية للأعمال في العاصمة.

وبفضل مزيج فريد يجمع بين الضيافة والسكن والتجارة والأعمال، سيصبح “ريكسوس” و”ريكسوس ليفينغ” مركز التجارة العالمي – القاهرة وجهة جديدة للعيش والعمل والترفيه في المدينة.