لميس الحديدي عن تحركات الفيدرالي الامريكي وبريطانيا لمواجهة التضخم

قالت الاعلامية لميس الحديدي أن كثير من الاجراءات الاقتصادية . إتخذتها دول العالم لمواجهة موجة التضخم العالمية . التي تضرب الاقتصاد العالمي .  بداية من رفع الفيدرالي الامريكي بمقدرا 0.75 نقطة بالاضافة لحزمة الحكومة البريطانية.  عبر خفض الضرائب  . وأخيراً البنك المركزي المصري . قرر الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير تابعت ” عبر برنامجها ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه على شاشة ON”:قد تكون الازمة العالمية واحدة لكن الدول تختلف في سياستها في التعامل مع الازمة . وفقاً لادواتها ورؤيتها ونهاية الاسبوع الماضي رأينا ثلاثة نماذج لتعامل الدول مع الازمة فالولايات المتحدة إستهدفت رفع اسعار الفائدة.  لمواجهة التضخم وهو المعدل الاعلى للعائد على الدولار منذ عام 2008 ووسط توقعات برفع اسعار الفائدة ثلاث مرات خرى.  منها مرتين في 2022 ووأخرى في في عام 2023 لتكون الفائدة حينها الاعلى على الاطلاق منذ عقود على الدولار وهذه هي رؤية الفيدرالي الامريكي وهو السيطرة على التضخم حتى وإن ضعفت الصادرات والاستثمار لكن السياسة النقدية الامريكية.  ترى عدوها الاوحد هو التضخم دون الاهتمام بالتأثير السلبي على البطالة .”
مشيرة إلى أن تحركات الفيدرالي تؤثر على الاقتصاد المصري والعالمي لانه يرفع تكلفة الوارادات المقومة بالدولار وتكلفة الدين الخارجي عند سداد الالتزامات الخارجية ومزيد من الاستثمار في أدوات الدين : الفيدرالي الامريكي بالذات مؤثر ”
إستكملت : ” بالنسبة لبريطانيا وسياستها النقدية أعلنت اكبر حزمة تحفيزية في تاريخها بحزمة 45 مليون جنيه إسترليني.  وتثبيت ضرائب الشركات وتخفيض ضرائب الدخل على حيث تستهدف النمو الاقتصادي .. نتئاج هذه القرارات تراجع الاسترليني امام الدولار لادنى مستوى منذ سنة 1985وإعتبر الاقتصاديون أنها مغامرة كارثية وأنها عكس قرار البنك المركزي البريطاني وأن السياستين المالية والقنديه يسيران عكس بعضهما البعض”
ولفتت إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري مساء الخميس إتخذ قرارين قام بتثبيت سعر الفائدة للمرة.  الثالثة ورفع الاحتياطي الالزامي للبنوك المصرية لدى المركزي من 14% إلى 18% حيث يستهدف المركزي خفض الاسعار.  وإستهداف التضخم الذي وصل إلى . 16.7% لكن المركزي إستخدم أدوات غير تقليدية لم يستخدمها منذ فترة بدلاً من رفع.  اسعار الفائدة وعمد إلى إمتصاص السيولة عبر زيادة الاحتياطي الالزامي “