كشفت القرارات الأخيرة برفع أسعار الوقود أن الحكومة الحالية تفتقد الرؤية السياسية اللازمة، وتنطلق في أداءها الاقتصادي نحو تحقيق أهداف مالية فقط، دون أن تضع في اعتبارها الأثر السلبي لقراراتها على الأحوال المعيشية للمواطنين.
ويؤكد حزب التجمع رفضه لرفع أسعار الوقود في هذا التوقيت، وخاصة رفع سعر السولار الذي سينتج عنه بالضرورة موجة إضافية من ارتفاع أسعار المواصلات العامة ، و أسعار نقل البضائع ، وهو ما يعني ريادة تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي.
ويحذر حزب التجمع من خطورة تحميل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة للمزيد من الأعباء التي لا تتفق مع مفهوم العدالة الاجتماعية ، ولا تتوازن مع سياسات الحماية الاجتماعية المطبقة حالياً للفئات الأكثر فقراً .
ويطالب ” التجمع ” الحكومة بسرعة التراجع عن رفع سعر السولار باعتباره سلعة قاطرة للتضخم ، كما يطالب بإتاحة البيانات المالية الناتجة عن هذه القرارات ، ومن بينها ما ستخصصه الحكومة من أموال لدعم فارق السعر للسولار المخصص لهيئات وشركات النقل العام ، و وقود أفران الخبز المدعم ، وكذلك الكشف عن الأثر المتوقع لهذه الزيادات على الحساب الختامي للموازنة العامة الحالية.
إن حزب التجمع وهو يضع في اعتباره أثر الأحداث العالمية – خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية – على الأوضاع في الداخل ، فهو يحمل الحكومة ايضاً المسئولية الكاملة في تفاقم الأزمة الاقتصادية بسبب سياساتها المرتبكة في تحديد أولويات الإنفاق العام ، وهو ما يستدعي تغييرها بالكامل ، وتشكيل حكومة جديدة قادرة على إنجاز مهمة بناء الدولة الجديدة دون تهديد السلام الاجتماعي.
