شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حالة من الهجوم على وزارة المالية وقياداتها، بسبب غياب الوزير محمد معيط أو من ينوبه عن مناقشة تعديلات قانونية تحت مسمى “التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية”.
وقد أكد رئيس اللجنة الدكتور فخرى الفقى أنه قد تم إبلاغ رئيس مجلس الوزراء بالغياب غير المفهوم لممثلي وزارة المالية عن مناقشات تعديلات اجتمع من أجلها حشد من نواب البرلمان عموما وأعضاء لجنة الخطة والموازنة خصوصا، حيث وصف عدد من النواب غياب الوزير ب” الاستهتار” بالنواب عند مناقشة قانون يستهدف التيسير على المواطنين.
انتقد أمين سر اللجنة عبدالمنعم إمام، مايحدث أمر غير مسبوق وتكرر مؤخرا من وزارة المالية، ولو كان هناك ظرف طارئ أو سفر مفاجئ للوزير فعلى الأقل يكون هناك ممثل بارز عنه، ولكن رغم توجيه الدعوة للوزارة بحضور الاجتماع، لم يحضر عن وزارة المالية أحد، لتصف النائبة ألفت المزلاوي الموقف بأنه استهتار صريح من وزارة المالية بالنواب.
فيما قالت النائبة مرفت الكسان. عصو اللجنة: هذا القانون كان يستلزم أن الحكومة تشرح ولماذا جاء النص بهذا الشكل،ولكن لا وجود لممثل عن وزارة المالية، مضيفة: الحكومة عندنا وضعت النسبة ووضعت مظلة غير طبيعية، وهى ٥٠% اعتبارا من تاريخ العمل أو حتى ١٥ يوليو، يجب أن يكون بعد سريان القانون،لان المدة غير كافية، ولا نعلم بعد متى سوف يتم إقرار القانون.
وأكدت أنها لا تعترض على القانون، ولكن هناك ضرر على الممول ولا يوجد صالح له،ونستفسر هل الممول قادر على أن بسدد القرض وفوائد الديون فى خلال ٦ شهور، يجب أن نسعى لمساعدة الممول حتى لا يكون المجلس يعمل ضد صالح الممول، وبهذه الصورة لن يستطيع الممول التسديد، وكنا نحتاج وجود وزارة المالية للتوضيح.
وكررت: نحن نفتقد توضيح الحكومة عن هذا القانون بهذا الشكل، ونريد أن يكون فى حالة من الرضا بين المواطنين، ويجب أن نسعى لإنشاء توزان بين المواطن والدولة.
