قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إن قانون الأحوال الشخصية من أصعب القوانين لوجود الخلافات وتعدد الأطراف وكل منهم يبحث عن مصلحته فقط سواء الرجل أو المرأة.
وتابع أن 77.5 % من قضايا الأسرة تتعلق بالنفقات والأجور، موضحا أنه يجب على طرفي الطلاق الاهتمام بالنواة -اللي هو الطفل الذي بينهم-، ولا يعقل أن يعاقبا بعضهم بالأطفال.
وأكد الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، أهمية أن تكون صيغة الزواج صيغة تنفيذية ، ووضع بنود استحقاق مؤخر الصداق .
واختتم الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، أنه يجب معرفة أسباب الطلاق والخلع لمعالجة هذا في قانون الأحوال الشخصية الجديد، معلقا «محتاجين نطلع خبايا المجتمع مش نطلع قانون من المكاتب وتحت التكييفات».
