وجهت الدكتورة فادية أبو شهبة، أستاذ القانون الجنائي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهه بالنظر في قانون الأحوال الشخصية لحل خلافات الأسرة المصرية، مؤكدة أنه كان من المفترض أن يشارك في اللجنة ممثلين عن المحامين إلى جانب القضاء.
وأضافت أنه بعد ذلك لن يكون هناك ثغرات بهذا القانون، لافتة إلى أن محكمة الأسرة بها لجنة لفض النزاعات الأسرية؛ وهي مرحلة قبل أن يلجأ الطرفين للطلاق.
وطالبت بضرورة تفعيل دور مكاتب تسوية النزاعات الأسرية والمشكلة من مجموعة أخصائيين، مؤكدة أن هذه الجلسات لا تقوم بدورها المنوط بها على الوجه الأكمل في إصلاح الخلافات بين الزوجين، مؤكدة أن تواجد المكتب في المحكمة أحد أخطائه، وضرورة أن تكون قرارتها ملزمة للطرفين، وسهولة انتقالها لمنزل الأسرة لفض النزاعات.
ولفتت إلى أن بنك ناصر يمنح النفقة 500 جنيه للمحكوم لها بنفقة 2000 جنيه، ولا تعطي النفقات إلا إذا كان الزوج من الموظفين العموميين لضمان حقها؛ مقترحة تزويد ميزانية بنك ناصر بدفع 10 آلاف جنيه على كل عقد زواج؛ ومجموع هذه المبالغ يضاف لصندوق تأمين الأسرة.
