أكدت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وجود حالة قلق عالمية بشأن الأمن الغذائي، خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق.
وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد عبر سكايب أن منطقة البحر الأسود تسيطر على ثلث إنتاج العالم من القمح، فضلا عن إنتاج أوكرانيا غذاء يكفي لـ 400 مليون شخص حول العالم، مشيرة إلى أن الشرق الأوسط وأفريقيا وبعض دول آسيا أكثر تأثرا بأزمة الأمن الغذائي، كون هذه الدول كانت تعتمد على القمح الأوكراني، لأسباب جغرافية.
وتابعت «مفيش دولة في مأمن، الكل سيتأثر، لو دخلت سوبر ماركت في ألمانيا ستحصل على عبوة واحدة من المكرونة على سبيل المثال»، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الأشخاص المهددين بالتعرض للمجاعة حول العالم.
وأردفت «الصراعات المسلحة تزيد من تفاقم الأزمة، التي ستكون الأكبر منذ الأزمة الغذائية التي شهدها العالم عقب الحرب العالمية الثانية»، لافتة إلى أن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة يقدم مساعدات غذائية للمناطق التي تشهد صراعات، وبينها اليمن وسوريا.
وشددت على أن أبرز حلول أزمة الأمن الغذائي تتضمن في إنهاء الصراع الروسي الأوكراني، مشيرة إلى أنه لا يجوز رفع الدعم خلال الفترة الجارية.
وأكملت «لم نرى الآثار الحقيقية للأزمة حتى الآن، ومن المهم إعادة ترتيب الأولويات خاصة في مجال الزراعة»، لافتة إلى أن وقت تصدير الأزمة سيلعب دورا في تفاقم أزمة الغذاء.
وأشارت إلى أن نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة الحبوب تبلغ 20% شهريا، متابعة «لبنان شهد ارتفاع في أسعار المواد الغذائية العام الماضي بنسبة 350%، بينما بلغت النسبة في اليمن 81%، وتراوحت النسبة في أوروبا ما بين 15% إلى 20%».
وكشفت أن الأزمة الغذائية التي حدثت عام 2008 ارتبطت حينها بارتفاع أسعار الوقود، بينما جاءت الأزمة الحالية بعد جائحة كورونا، وعدم تعافي الدول اقتصاديا، فضلا عن الصراعات المسلحة التي لم يشهدها العالم من قبل، متوقعة احتياج العالم لمدة تتراوح ما بين 6 شهور حتى سنة للتعافي من أزمة الغذاء، بشرط انتهاء الصراع الروسي الأوكراني، معلقة «مفيش حاجة بترجع على حالها، الأسعار لن تنخفض بصورة سريعة، لذلك من المهم تنفيذ حكومات العالم لبرامج حماية، وفي الوقت ذاته على المواطنين الالتزام بترشيد الاستهلاك، مش وقت إهدار الطعام».
وأشادت بمشاريع برامج الأغذية العالمية والريف المصري، قائلة «مصر تنفذ مشاريع نموذجية بصفة عامة، بينها التحول للطاقة النظيفة، فضلا عن استخدام محاصيل تستطيع مواجهة التغيرات المناخية، توجد مشاريع منظمة».