الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، إن الزيادة المتسارعة في أعداد السكان تفرض على الدولة أعباء إضافية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن نصل لـ 119 مليون نسمة في 2030 وهو ما يعادل عدد سكان 15 دولة أوروبية.
وأضاف “مدبولي” في كلمته خلال المؤتمر الصحفي العالمي للحكومة المصرية، اليوم الأحد، أن استثمارات القطاع الخاص تراجعت بسبب أزمة كورونا، والدولة ضخت استثمارات حكومية في مجالات البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة.
وأوضح أن الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب المصري، مؤكدًا: “نحتاج مليون فرصة عمل سنوية ونسعى لخفض الزيادة السكانية”.
وكانت الحكومة قد وافقت قبل عيد الفطر على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والتى تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
