الحكومة تواصل تطوير وحوكمة الشركات المملوكة للدولة لزيادة العوائد الاقتصادية
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
ويأتي الاجتماع في إطار خطة الحكومة لتطوير أداء الشركات العامة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يسهم في تعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
خطط تنفيذية لرفع كفاءة الشركات وتعظيم العائد من الأصول العامة
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات التنفيذية والخطط الإصلاحية الهادفة إلى رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، بما يتناسب مع حجم الأصول والإمكانات المتاحة لديها.
كما ناقش المشاركون آليات تطوير الأداء المؤسسي وتحسين نظم الإدارة والتشغيل، إلى جانب رفع معدلات الإنتاجية وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، بما يعزز مستويات الكفاءة والفاعلية داخل تلك الشركات.
تعزيز الحوكمة والشفافية وفق أفضل الممارسات العالمية
وأكد الاجتماع أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الشركات المملوكة للدولة، مع ترسيخ مفهوم الفصل بين الملكية والإدارة وفق أحدث الممارسات المؤسسية العالمية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية، وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين كفاءة إدارة الموارد وتعزيز تنافسية الشركات الحكومية.
دعم برنامج الطروحات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص
كما تناول الاجتماع سبل دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وزيادة دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
حسين عيسى: نموذج مؤسسي حديث لإدارة الشركات الحكومية وتعظيم العوائد
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج متكامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في الاقتصاد الوطني، في إطار رؤية تستهدف إحداث نقلة نوعية في أدائها وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية والحوكمة.
وأوضح أن الدولة تعمل على بناء نموذج مؤسسي حديث قائم على الإدارة الرشيدة والفصل بين الملكية والإدارة، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات الحكومية ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة ويزيد من عوائدها الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة تلتزم بالحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في نجاح خطط التطوير والإصلاح، بالتوازي مع مواصلة جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
