أعلن مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، موافقته النهائية على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك خلال جلسة عامة بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
رؤية متكاملة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين
أكد المستشار هاني حنا أن خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027 تعكس رؤية حكومية شاملة ومستدامة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الخطة ترتكز على تمكين القطاع الخاص وبناء الإنسان المصري، مع التركيز على تطوير منظومة التخطيط العام للدولة لتصبح أكثر اعتمادًا على البيانات ومؤشرات الأداء والحوكمة الرشيدة، بما يحقق التكامل بين التخطيط والتمويل والتنفيذ.
وأوضح الوزير هاني حنا أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بتوقعات 5.2% للعام المالي الجاري، مع خطط لزيادة النمو التدريجي ليصل إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030.
وتستهدف الخطة رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 17%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى 4.17 تريليون جنيه، مما سيسهم في توفير حوالي 900 ألف فرصة عمل سنويًا.
التوجهات الاستراتيجية لتنفيذ التنمية
حددت الحكومة 11 توجهًا استراتيجيًا رئيسيًا ضمن الخطة، تشمل:
- تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستدامة المالية
- زيادة التنافسية والإنتاجية
- تهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي
- دعم التحول التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال
وأشار المستشار هاني حنا إلى أن الخطة تركز أيضًا على تكثيف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال قطاعي التعليم والصحة، مع خفض معدلات التضخم والفقر والبطالة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي استخدامات الطاقة.
موافقة مجلس الشيوخ وإقرار القانون
عقب مناقشات موسعة حول تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات الملحقة بها.
وأكد المستشار هاني حنا أن الخطة تمثل خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزز القدرة على تحسين جودة حياة المواطنين من خلال الاستثمار في الإنسان والقطاعات الحيوية، بما يتوافق مع أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
