تابع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل، باهتمام ما ورد في تقرير مؤشر الحقوق النقابية العالمي لعام 2026 الصادر عن أحد الاتحادات النقابية الدولية، وما تضمنه من تقييمات وادعاءات بشأن أوضاع العمل والحريات النقابية في جمهورية مصر العربية.

ويؤكد الاتحاد العام احترامه الكامل للحوار النقابي الدولي، ولدور المنظمات العمالية في دعم حقوق العمال وتعزيز مبادئ العمل اللائق، إلا أنه يرفض ما تضمنه التقرير من معلومات غير دقيقة واستنتاجات تفتقر إلى الموضوعية والتوازن، وتعتمد في العديد من جوانبها على مصادر أحادية لا تعكس الصورة الكاملة للواقع النقابي المصري، ودون الرجوع إلى المؤسسات الوطنية المعنية أو التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية.

تساؤلات حول منهجية إعداد التقرير ومصادره

ويشير الاتحاد العام إلى أن الجهة التي أصدرت التقرير دأبت خلال السنوات الماضية على إصدار تقييمات ومؤشرات استندت في كثير من الأحيان إلى معلومات غير مكتملة وبيانات تفتقر إلى التوثيق الكافي، فضلاً عن اعتمادها على روايات أحادية الجانب، الأمر الذي أثار تساؤلات متكررة بشأن منهجية إعداد هذه التقارير ومدى التزامها بمعايير الحياد والموضوعية والمهنية.

كما يطرح الاتحاد العام تساؤلات مشروعة حول الأسس والمنهجية التي تم الاعتماد عليها في إعداد التقرير الأخير، خاصة في ظل عدم التواصل مع المنظمات النقابية المصرية الأكثر تمثيلاً للعمال، أو مع الجهات الوطنية المختصة، وفي مقدمتها وزارة العمل، قبل إصدار أحكام وتقييمات تتعلق بواقع الحركة النقابية المصرية.

تطورات تشريعية ومؤسسية داعمة لحقوق العمال

ويؤكد الاتحاد العام أن جمهورية مصر العربية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات تشريعية ومؤسسية مهمة في مجال العمل والعلاقات الصناعية، من أبرزها صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وإنشاء مجلس التشاور الاجتماعي، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية.

تعددية نقابية وتعاون مع المنظمات الدولية

كما يشهد الواقع النقابي المصري تعددية تنظيمية قائمة في إطار القانون، مع استمرار المنظمات النقابية في ممارسة أنشطتها وأدوارها المختلفة بحرية ومسؤولية، في ظل تعاون مستمر وبنّاء مع منظمة العمل الدولية وشركاء العمل على المستويين الإقليمي والدولي.

التزام مستمر بالمعايير الدولية للعمل

ويشدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن تطوير منظومة العمل وتعزيز الحقوق والحريات النقابية يمثلان مساراً مستمراً يحظى باهتمام الدولة المصرية وشركائها الاجتماعيين، انطلاقاً من الالتزام بالمعايير الدولية للعمل، وبما يتوافق مع الأولويات الوطنية والظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.

الاحتفاظ بحق الرد والترحيب بالحوار الموضوعي

ويؤكد الاتحاد العام احتفاظه بحقه في الرد على أي معلومات أو تقييمات غير دقيقة تمس واقع الحركة النقابية المصرية، مع ترحيبه الدائم بالحوار الموضوعي القائم على الحقائق والمعلومات الموثقة، بما يخدم مصالح العمال ويدعم أهداف التنمية والاستقرار والعمل اللائق.