أجرى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولة تفقدية موسعة بمنطقة السخنة الصناعية، شملت أكثر من 20 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا قيد التنفيذ، وذلك في إطار الاستعدادات لافتتاح مجموعة من المشروعات الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2026.
وهدفت الجولة إلى متابعة معدلات التنفيذ وأعمال الإنشاء والتجهيز والتوسعات الجارية بعدد من المصانع العاملة في قطاعات استراتيجية متنوعة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
مشروعات جديدة تدعم الاستثمار الصناعي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شملت الجولة تفقد مشروعات في قطاعات إعادة التدوير، والمستلزمات والأجهزة الطبية، والصناعات الهندسية، ومواد البناء، وصناعة الزجاج، والتعدين، والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، إلى جانب مشروعات التعبئة والتغليف.
كما تابع رئيس الهيئة جاهزية عدد من المواقع الصناعية والبنية التحتية المرتبطة بها، وراجع الجداول الزمنية الخاصة باستكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات التشغيلية، بما يضمن الالتزام بخطط التنفيذ المستهدفة ودخول المشروعات الجديدة إلى مرحلة التشغيل وفق المواعيد المحددة.
وليد جمال الدين: افتتاحات مرتقبة تعزز القاعدة الصناعية وترفع معدلات التصدير
وأكد وليد جمال الدين أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل تنفيذ نهجها القائم على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الصناعية في مختلف مراحلها، بما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات القائمة والجديدة.
وأوضح أن منطقة السخنة الصناعية تشهد توسعات متسارعة واستقطابًا متزايدًا للاستثمارات، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية التي توفرها الهيئة، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومقومات تنافسية جاذبة للاستثمار.
وأضاف أن النصف الثاني من عام 2026 سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة في قطاعات استراتيجية متنوعة، بما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم جهود الدولة في توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وربط الصناعات الوطنية بسلاسل الإمداد العالمية.
اقتصادية قناة السويس تواصل جذب الاستثمارات النوعية
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى جذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، بما يعزز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي يخدم حركة التجارة العالمية، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
