الطروحات الحكومية أداة رئيسية لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر
أكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة شركة Cairo 3A للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الطروحات الحكومية الجديدة في البورصة المصرية تمثل إحدى أهم أدوات استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر.
وأوضح أن هذه الطروحات تستهدف جذب مزيد من التدفقات النقدية والاستثمارات من المؤسسات المالية المحلية والأجنبية، بما يسهم في تعميق سوق المال المصري وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي.
البورصة المصرية وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية
أشاد أيمن الجميل بالتوجه الحكومي نحو الاعتماد على البورصة المصرية كأداة تمويلية فاعلة ومنخفضة التكلفة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل عالميًا والتحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن الأداء القوي للبورصة المصرية يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الجيوسياسية، ويؤكد ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في السوق المصري.
نجاح الطروحات السابقة يدعم توسع برنامج الدولة
أوضح رجل الأعمال أن برنامج الطروحات الحكومية يأتي امتدادًا لنجاح طرح عدد من الشركات الحكومية في قطاعات استراتيجية مثل:
- الأسمدة
- البتروكيماويات
- المدفوعات الإلكترونية
وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء سوق المال المصري وزيادة جاذبيته الاستثمارية.
وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص
أشار أيمن الجميل إلى أن الطروحات الحكومية تعد ركيزة أساسية في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى ما بين 60% و65% بحلول عام 2030.
كما لفت إلى أن هذه السياسة تفتح المجال أمام شراكات استثمارية جديدة مع مستثمرين دوليين، وتسهم في:
- توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية
- رفع كفاءة الإدارة
- تعزيز التنافسية في القطاعات الإنتاجية والخدمية
- دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي
- زيادة الصادرات المصرية
52 شركة و18 قطاعًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية
أوضح أيمن الجميل أن برنامج الطروحات الحكومية يشمل نحو 52 شركة تعمل في 18 قطاعًا اقتصاديًا، ما يمثل فرصة استثمارية كبرى قادرة على تحقيق عوائد دولارية مرتفعة.
وأضاف أن دخول مستثمرين جدد يسهم في:
- تحسين الحوكمة داخل الشركات
- تطوير نماذج الأعمال
- رفع كفاءة التشغيل
- نقل التكنولوجيا الحديثة
- فتح أسواق تصديرية جديدة
تعزيز كفاءة الاقتصاد المصري عبر التحول الرقمي والحوكمة
وأشار إلى أن تطوير البورصة المصرية وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب تسريع إجراءات التراخيص عبر المنصات الرقمية، من شأنه دعم التحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة وتنافسية.
واختتم بالتأكيد على أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية سيُحدث تأثيرًا مباشرًا على تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية في المرحلة المقبلة.
