افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل صباح اليوم الإثنين 11 مايو 2026، أول مكتب متخصص لتقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب في مصر، وذلك بمقر مبنى خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسرة وتعزيز العدالة الناجزة وتيسير الوصول إلى الخدمات القضائية والقانونية.
وشهد مراسم الافتتاح حضور السفير بيتر موليما، إلى جانب السيدة تشيتوسي نوجوتشي.
وزارة العدل تستعرض تطوير منظومة المساعدة القانونية الأسرية
وعلى هامش الافتتاح، عقد وزير العدل اجتماعًا موسعًا مع الحضور، استعرض خلاله نتائج بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ديسمبر 2024، والذي استهدف تطوير مكاتب المساعدة القانونية الأسرية ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تحديث الخدمات الرقمية المرتبطة بها.
وأكد وزير العدل أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة العدالة وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين والأجانب المقيمين داخل البلاد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تسهيل الإجراءات القانونية وتوجيه المستفيدين نحو المسارات القضائية المناسبة، بما يسهم في تقليل التعقيدات الإجرائية وتحقيق سرعة الوصول إلى العدالة.
وأضاف أن افتتاح المكتب الجديد يمثل خطوة مهمة ضمن خطة تطوير منظومة المساعدة القانونية الأسرية، خاصة في القضايا ذات الطابع الإنساني والعناصر الأجنبية، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار الأسري.
خدمات قانونية مجانية للأجانب المقيمين في مصر
ويُعد المكتب الجديد الأول من نوعه داخل منظومة العدالة المصرية، حيث يختص بتقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب المقيمين في مصر، خاصة في القضايا التي تضم أطرافًا من جنسيات مختلفة أو المرتبطة بزواج بين مصريين وأجانب.
ويقدم المكتب خدماته مجانًا دون أي رسوم، وتشمل تقديم الاستشارات القانونية والإرشاد الأسري، والتوعية بالحقوق والواجبات الأسرية وفقًا للقانون المصري، إلى جانب شرح الإجراءات القانونية المطلوبة لضمان الحقوق وتوجيه المتعاملين إلى المسار القانوني الصحيح.
كوادر متخصصة وتجهيزات تقنية حديثة
ويعمل المكتب من خلال فرق قانونية وإدارية مدربة على التعامل مع النزاعات الأسرية ذات الطابع الإنساني والعناصر الأجنبية، بما يراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمتعاملين، ويوفر بيئة داعمة تحفظ الكرامة الإنسانية وتيسر الوصول إلى العدالة.
كما تم تجهيز المكتب بأحدث الوسائل التقنية والفنية بالتعاون مع الحكومة الهولندية، في إطار البرنامج العالمي لسيادة القانون وحقوق الإنسان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك دعمًا لجهود وزارة العدل في تطوير البنية المؤسسية والرقمية للخدمات القانونية وفق أحدث المعايير الدولية.
إشادة هولندية وأممية بتطوير خدمات العدالة في مصر
من جانبه، أعرب السفير الهولندي عن اعتزاز بلاده بالمساهمة في دعم جهود تعزيز الوصول إلى العدالة في مصر، مؤكدًا أن مبادرة توفير خدمات المساعدة القانونية للأجانب تمثل نموذجًا مهمًا لضمان حصول المواطنين والأجانب على الدعم القانوني اللازم وفهم إجراءات قانون الأسرة المصري بصورة أوضح وأكثر سهولة.
بدورها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي أن مكاتب المساعدة القانونية الأسرية تؤدي دورًا حيويًا في مساعدة المواطنين على فهم الإجراءات القانونية والحصول على الدعم اللازم، مشيرة إلى أن النساء يمثلن النسبة الأكبر من المستفيدين من هذه الخدمات.
وأضافت أن التوسع في تقديم خدمات المساعدة القانونية للأجانب المقيمين في مصر يعكس حرص الدولة على ضمان توفير معلومات قانونية موثوقة تسهم في تعزيز فرص الوصول إلى العدالة بصورة أكثر سهولة ويسر.
شراكة ممتدة لتطوير منظومة العدالة الناجزة
ويأتي افتتاح المكتب الجديد في إطار التعاون المستمر بين قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، ممثلًا في إدارة المساعدة القانونية الأسرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن شراكة مؤسسية ممتدة لأكثر من عشر سنوات، تستهدف تطوير منظومة العدالة الناجزة وتعزيز كفاءة الوصول إلى الخدمات القانونية بما يدعم استقرار الأسرة والأمن الاجتماعي في مصر.
