وزير العمل يُنشئ وحدة مركزية لتيسير أعمال المستثمرين ضمن استراتيجية دعم الاستثمار في مصر
في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، ودعم بيئة عمل آمنة ومحفزة تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، أصدر وزير العمل السيد حسن رداد القرار رقم 111 لسنة 2026، بشأن تشكيل وحدة مركزية لتيسير أعمال المستثمرين داخل ديوان عام الوزارة.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ودعم بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أهداف الوحدة المركزية لتيسير المستثمرين
نص القرار على إنشاء وحدة متخصصة تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف:
- رعاية شؤون المستثمرين وتيسير أعمالهم داخل السوق المصري
- بحث الاستفسارات والشكاوى والرد عليها بشكل فوري
- متابعة الطلبات المقدمة من المستثمرين لضمان سرعة الإنجاز
- تسهيل الإجراءات المرتبطة بمجالات عمل وزارة العمل
- التعامل مع الموضوعات المحالة من الجهات المختصة
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لدعم تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
تشكيل الوحدة المركزية بوزارة العمل
وفقًا للمادة الأولى من القرار، تُشكَّل الوحدة المركزية برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن الإدارات المركزية المعنية، وتشمل:
- التشغيل
- رعاية القوى العاملة
- السلامة والصحة المهنية
- تأمين بيئة العمل
- أعضاء قانونيين
كما يتيح القرار الاستعانة بالخبراء والمتخصصين عند الحاجة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وسرعة اتخاذ القرار.
اختصاصات الوحدة ودورها في دعم الاستثمار
تختص الوحدة المركزية بعدة مهام محورية في إطار دعم المستثمرين في مصر، من أبرزها:
- التنسيق المباشر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
- متابعة طلبات المستثمرين بشكل مستمر
- تسريع الإجراءات الإدارية داخل الوزارة
- تقديم حلول فورية للاستفسارات والشكاوى
- التعامل مع الملفات المحالة من الجهات المختصة
ويهدف ذلك إلى تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
آلية عمل الوحدة والاجتماعات الدورية
نص القرار على أن تعقد الوحدة اجتماعاتها بشكل دوري مرة على الأقل شهريًا، مع إلزام الأعضاء بإعداد تقارير تفصيلية حول نتائج الأعمال ورفعها مباشرة إلى وزير العمل.
ويهدف هذا النظام إلى ضمان حوكمة فعالة وسرعة في اتخاذ القرار داخل منظومة دعم المستثمرين.
إطار قانوني يدعم تطوير سوق العمل المصري
استند القرار إلى عدد من التشريعات، من بينها:
- الدستور المصري
- قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
- قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
- القرارات التنظيمية الخاصة بوزارة العمل
كما نص القرار على إلغاء أي نصوص أو قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه، بما يضمن توحيد السياسات التنظيمية.
خطوة جديدة نحو بيئة استثمار أكثر كفاءة في مصر
يمثل إنشاء وحدة تيسير أعمال المستثمرين بوزارة العمل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتطوير سوق العمل المصري، وتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمستثمرين، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية وزيادة فرص التشغيل في مصر.
