هيئة تنمية الصعيد ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تعزيز التعاون التنموي
في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر ودعم المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، عقد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، اجتماعًا مع الدكتور وليد البرقي، محافظ محافظة البحر الأحمر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية داخل المحافظة.
مناقشة المشروعات التنموية ودعم الاستثمارات في البحر الأحمر
تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات التنموية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم استعراض المشروعات التي تنفذها الهيئة داخل المحافظة، إلى جانب بحث آليات دعم الاستثمار في البحر الأحمر وتعزيز المشروعات الإنتاجية.
وتركزت المناقشات على أهمية هذه المشروعات في:
- توفير فرص عمل حقيقية للشباب
- دعم الاقتصاد المحلي
- تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
- تحسين مستوى معيشة المواطنين
تجديد بروتوكول التعاون لدعم التنمية المستدامة
شهد اللقاء توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين هيئة تنمية الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، بهدف استمرار التنسيق المشترك في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
ويأتي هذا التعاون في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى:
- تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات
- تحسين جودة الحياة للمواطنين
- دعم المبادرات التنموية
- تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية
هيئة تنمية الصعيد: التوسع في المشروعات وتوفير فرص العمل
أكد اللواء عمرو عبد المنعم حرص هيئة تنمية الصعيد على توسيع نطاق التعاون مع المحافظات المختلفة، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف دعم المجتمعات المحلية وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
محافظة البحر الأحمر ترحب بالتوسع في المشروعات التنموية
من جانبه، أعرب الدكتور وليد البرقي عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة، مؤكدًا أهمية تنفيذ مشروعات تنموية جديدة في مختلف القطاعات داخل محافظة البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في البحر الأحمر، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.
شراكة حكومية لتعزيز التنمية في المحافظات
يعكس تجديد بروتوكول التعاون بين هيئة تنمية الصعيد ومحافظة البحر الأحمر توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات المؤسسية، بما يدعم تنفيذ خطط التنمية، ويعزز من كفاءة المشروعات، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة.
