في ضوء توجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحفيز منظومة العمل وجذب الاستثمارات، تواصل وزارة الطيران المدني جهودها

لتوفير مناخ جاذب يدعم نمو صناعة الطيران ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، من خلال تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية

وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وإتاحة فرص استثمارية جديدة داخل القطاع.

اجتماع موسع لمناقشة التعديلات التنظيمية

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران

المدني، والمهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم للوزارة، وقيادات الطيران المدني، ورؤساء وممثلي شركات الطيران العاملة في مصر، لمناقشة

صدور القرار رقم (333) لسنة 2026، الذي يتضمن مجموعة من التعديلات المستهدفة لحوكمة الإجراءات وتبسيطها، وتوسيع نطاق

الأنشطة المسموح بها، خاصة في إنشاء شركات متخصصة في مختلف أنشطة الطيران المدني، بما في ذلك الطيران الخاص

وتصنيع الطائرات والبالون، إلى جانب دعم برامج التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة

ويأتي هذا الاجتماع في سياق توجه استراتيجي يهدف إلى تحديث الأطر التنظيمية لقطاع الطيران المدني، وتوسيع قاعدة

مشاركة القطاع الخاص، بما يخلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وكفاءة، تدعم نمو صناعة الطيران وتعزز دورها في الاقتصاد الوطني.

كما تم استعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني، والتي تم تشكيلها لدراسة

تعديل القرار الوزاري رقم (744) لسنة 2022، عبر نهج تشاركي قائم على التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على التحديات

التي تواجههم وصياغة حلول تنظيمية عملية تستجيب لمتطلبات السوق.

دعم الشفافية ومنع الاحتكار

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني أن القرار يأتي لدعم توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة بيئة جاذبة

للاستثمار في القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أهمية منع أي ممارسات احتكارية أو تنافس غير مشروع، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق ضوابط أكثر

إحكامًا في مجالات الطيران المدني لتعزيز الشفافية والانضباط داخل السوق.

وأوضح الوزير أن سلطة الطيران المدني تواصل مشروع التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتقديم خدمات إلكترونية

كاملة، بما يسهم في تسريع دورة العمل وتبسيط الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والحوكمة.

دعم الشركات الناشئة وتعزيز المنافسة العادلة

وأضاف الحفني أن التعديلات الجديدة تستهدف دعم الشركات الناشئة، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة تقوم على الشفافية

وتكافؤ الفرص، بما يمنع الاحتكار ويشجع على دخول استثمارات جادة قادرة على الإسهام في تنمية هذا القطاع الحيوي.

كما أشار إلى أن اللجنة المُشكلة سيكون لها دور محوري في رصد التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها

بشكل فوري، مع ضمان سرعة البت في الطلبات دون تأخير، بما يحقق الانضباط المؤسسي ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في

بيئة الاستثمار داخل قطاع الطيران المدني.

حوار مفتوح مع شركات الطيران

على هامش الاجتماع، أجرى الوزير حلقة نقاشية موسعة مع رؤساء وممثلي شركات الطيران، حيث تم استعراض التحديات التشغيلية الراهنة،

وآليات ضبط السوق بشكل متوازن، مع مراعاة أي زيادات غير مبررة في أسعار الخدمات، بما يضمن سلاسة الإجراءات واستدامة

التشغيل وحماية قواعد المنافسة السليمة.

وأكد الحضور على أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري، لضمان توافق الرؤى وتكامل الجهود بين جميع الأطراف، مشيدين

بسرعة استجابة السلطة لمواجهة التحديات وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تدعم استدامة النمو وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد

في صناعة الطيران.