اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون
الاقتصادية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى المهندس خالد
هاشم، وزير الصناعة، في إطار متابعة جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار في مصر ودعم الصناعة المحلية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الجهود الحكومية لتعزيز الاستثمار وملفات
التجارة الخارجية وربطها بدعم الصناعة المحلية، بما يعكس التزام الدولة بتشجيع الاستثمار وتمكين القطاع الصناعي من أداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.
الرئيس السيسي يدعم توطين الصناعة والشراكة مع القطاع الخاص
أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة إزالة كافة التحديات التي تواجه قطاعات الاستثمار والصناعة المختلفة، مشددًا على أهمية
تشجيع توطين الصناعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف زيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ركز على حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، واحتواء الضغوط الناتجة عن ارتفاع
تكاليف الإنتاج، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
حماية الاقتصاد المصري واستقرار سلاسل الإنتاج
أكد الرئيس السيسي أن حماية الاقتصاد المصري تتطلب التعامل الحاسم مع الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج
في المصانع الوطنية.
كما شدد على أهمية توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع
الأساسية، إلى جانب مستلزمات الإنتاج للمصانع.
وأكد الاجتماع أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان استمرارية الإنتاج الصناعي وتوفير مستلزمات الصناعة، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة
في الأسواق الإقليمية والدولية.
خطوات الحكومة لتعزيز الاستثمار والصناعة
ناقش الاجتماع عددًا من الإجراءات العملية التي تنفذها الحكومة لدعم الاستثمار الصناعي تحت إشراف الرئيس السيسي، منها:
- تسهيل إجراءات التراخيص والاستثمار لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
- توفير المواد الخام للمصانع لتخفيف تكاليف الإنتاج وضمان استمرارية التصنيع المحلي.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي الوطني.
- دعم التجارة الخارجية من خلال سياسات تحمي المنتج المحلي وتفتح أسواقًا جديدة للصادرات المصرية.
وأكد الرئيس السيسي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتحويل مصر إلى محور صناعي إقليمي، قادر على استيعاب الاستثمارات
وتنمية الصناعات الوطنية وتعزيز دورها في الاقتصاد المصري.
التزام مستمر بالتنمية الاقتصادية
ختامًا، شدد الرئيس السيسي على أهمية العمل المستمر لضمان مناخ استثماري مستقر، وزيادة قدرة الصناعة المحلية على مواجهة
تحديات السوق العالمية، والحفاظ على استدامة الاقتصاد المصري، مع تكامل جهود الوزارات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
