اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد كوجك وزير المالية، لمناقشة أولويات ومحددات
السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026/2027.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ركز على استعراض أهداف الموازنة على المدى القصير والمتوسط، بما يشمل إقامة
شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات، ووضوح الرؤية الاقتصادية، مع تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع
القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
أولويات ومحددات السياسة المالية
أكد وزير المالية أحمد كوجك أن أولويات السياسة المالية تشمل تحقيق توازن بين دفع النمو الاقتصادي وتنافسية الاقتصاد المصري، والحفاظ على الانضباط المالي.
وتشمل أهداف الموازنة الوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.4٪، واستقرار التضخم، وتخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق نتائج
ملموسة، بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي للطاقة، وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه.
وأضاف الوزير أن هناك خطة لتحسين مؤشرات خدمة الدين وخفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي، مع التركيز على زيادات مؤثرة في ميزانيات
الصحة والتعليم وأجور المعلمين، ورفع أجور العاملين بالدولة وفقًا لجدارة الأداء وبما يفوق معدلات التضخم.
توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز الاستثمار والنمو
أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لضمان الاستقرار المالي وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع الحفاظ
على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار.
وأوضح المتحدث الرسمي، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع شمل عرض معدلات النمو والفائض الأولي والمصروفات والإيرادات، وجهود الحكومة
لتحقيق التوازن المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني أمام التحديات الإقليمية.
دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية
تضمنت المباحثات مقترحات زيادة الأجور والسياسات المستهدفة لخفض دين أجهزة الموازنة وفاتورة الدين، إضافة إلى دعم القطاع الخاص والاعتماد
على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، مع التركيز على زيادة الإنتاجية، والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير، وتحفيز
الاستثمار الخاص، تحت إشراف الرئيس السيسي.
الإصلاح المؤسسي والحوكمة المالية
أكد الرئيس السيسي على استمرار مسار الإصلاح المؤسسي لضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز
الإيرادات العامة، وخفض المديونية الحكومية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات المختلفة.
وشدد سيادته على ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم وشرح
الإجراءات الاقتصادية المستهدفة لمواجهة التداعيات الإقليمية.
تؤكد هذه الإجراءات التزام الرئيس السيسي بتعزيز النمو الاقتصادي واستقرار السياسة المالية، ودعم القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وتحسين
جودة الخدمات العامة، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية في مصر خلال السنوات المقبلة.
