أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مجموعة من الإجراءات التنظيمية والإدارية المشددة،

والتي تهدف إلى ترشيد الإنفاق وتقليل استهلاك الطاقة في كافة قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها،

بما في ذلك مديريات الزراعة في مختلف المحافظات تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتعزيز

كفاءة إدارة الموارد وتطبيق ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة في جميع أنحاء القطاع الزراعي.

حزمة الإجراءات لترشيد الإنفاق وتحقيق الكفاءة

شملت التعليمات المشددة التي أصدرها وزير الزراعة عدداً من القرارات الهامة التي تستهدف

ترشيد المصروفات التشغيلية وتعظيم استخدام الموارد المتاحة من أبرز هذه القرارات:

ترشيد الإنفاق في كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

تشغيل مقر واحد فقط للجهات التي تمتلك أكثر من مقر، مما يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية.

إلغاء جميع الاحتفالات بغض النظر عن نوعها، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتقليص المصروفات.

تخصيص سيارة واحدة فقط لكل قيادة، مع تسليم أي سيارات إضافية إلى جراج الوزارة.

وقف السفر للخارج، باستثناء الحالات الطارئة التي تتطلب عرض الأمر على السلطة المختصة.

ترشيد صرف الوقود، مع التشديد على مراجعة استهلاك الوقود بانتظام ومعاقبة المخالفين.

ترشيد استهلاك الطاقة: إجراءات عملية للحد من الفاقد

تم اتخاذ عدة تدابير هامة لتقليل استهلاك الطاقة داخل جميع المنشآت التابعة للوزارة أبرز هذه الإجراءات:

إغلاق إضاءة المباني من الخارج ليلاً لتوفير الطاقة.

خفض الإضاءة الداخلية في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة.

التأكيد على ضرورة إغلاق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة خارج أوقات العمل.

تعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة

وفي إطار هذه الإجراءات، وجه وزير الزراعة بتنفيذ حملات توعية داخل جميع قطاعات الوزارة،

بهدف تعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة تحت شعار “ترشيد الطاقة أمانة” كما أكد على

ضرورة التركيز على السلامة والأمن والدفاع المدني كأولوية، مع متابعة هذه الإجراءات بشكل

دوري لضمان تنفيذها بشكل فعّال.

لجنة دائمة لمتابعة التنفيذ في جميع المديريات

تقرر تشكيل لجنة دائمة في جميع مديريات الزراعة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فوري،

مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بتعليمات ترشيد الإنفاق وتوفير الطاقة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة

لتحقيق هذه الأهداف.

خطوة نحو تطوير الأداء الإداري والزراعي

تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية وزارة الزراعة لاستدامة الموارد وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد المتاحة،

بما يسهم في تطوير الأداء الإداري في الوزارة وتعزيز ثقافة الاستدامة، وهي خطوة هامة نحو تعزيز التنمية

الزراعية وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الزراعي في مصر.