أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي بهدف

تعزيز الالتزام الطوعي وجذب ممولين جدد جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية بمجلس الأعمال

المصري الكندي، حيث شدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على توسيع القاعدة الضريبية

دون تحميل المستثمرين أي أعباء إضافية.

تعزيز الالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية

أكد وزير المالية أن الهدف الأساسي هو تسهيل العمليات الضريبية، مما يعزز التزام الممولين ويسهم

في جذب ممولين جدد، مشيرًا إلى أن الوزارة تدمج ثقافة «خدمة العملاء» في تطوير المنظومة الضريبية

بشكل يشعر به الممولون وأضاف أن الوزارة اختارت مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال،

بما يساهم في زيادة القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.

تسهيلات ضريبية لتعزيز استجابة القطاع الخاص

فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، أوضح كجوك أن التسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها

أثبتت قدرتها على تحفيز استجابة القطاع الخاص بشكل سريع وفعّال وأضاف أن تحديد سقف للغرامات

الضريبية لا يتجاوز أصل الضريبة يبعث برسالة دعم إلى مجتمع الأعمال ويعزز بيئة العمل الاستثمارية.

إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية

أشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات

العقارية، الذي يتيح للمواطنين إخطار وسداد ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا هذا التطبيق يمثل خطوة

هامة نحو تبسيط الإجراءات الضريبية، حيث تبقى نسبة الضريبة على التصرفات العقارية للأفراد كما هي،

بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة.

تسوية النزاعات الضريبية بحلول توافقية

أكد وزير المالية أن جهود تسوية النزاعات الضريبية تستمر من خلال حلول توافقية «مرضية» لجميع الأطراف.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تبسيط النظام الضريبي وتقديم حوافز تشجع المهنيين والشركات الناشئة

والمشروعات الصغيرة على الانضمام للنظام الضريبي المبسط، مع تقديم تسهيلات تمويلية غير مسبوقة

لأول 100 ألف شخص ينضمون لهذا النظام.

تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

من جانبه، أشار شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى أن الوزارة تسعى لتحفيز

المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام طواعية إلى المنظومة الضريبية، مع توسيع نطاق لجان التسوية

لتشمل النزاعات الضريبية والجمركية بمختلف درجات التقاضي.

رؤية مجلس الأعمال المصري الكندي

أوضح المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت

أكثر مرونة ووضوحًا، مما يجعلها قادرة على جذب الاستثمارات وأشاد بمسار الثقة والشراكة الذي تتبناه

وزارة المالية بين مصلحة الضرائب والممولين كما أكد محمد الصواف، عضو المجلس، أن التسهيلات

الضريبية تتكامل مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج في مصر.

التيسيرات الضريبية: خطوة نحو نمو مستدام

وأشار الدكتور ماجد المنشاوي، عضو المجلس، إلى أهمية استمرار تقديم التيسيرات للقطاع

الخاص لمواجهة التحديات، مؤكدًا على ضرورة تذليل أي عقبات ضريبية لضمان استدامة النمو

الاقتصادي وخلق بيئة أعمال أكثر شفافية.

التأمين الصحي الشامل: نموذج واعد للرعاية الصحية في مصر

من جهة أخرى، أكد كل من محمد السبخاوي، وشريف جورجي، عضوا مجلس الأعمال المصري الكندي،

أن نظام «التأمين الصحي الشامل» يمثل نموذجًا واعدًا لتطوير الرعاية الصحية في مصر، مطالبين بتقديم

المزيد من الدعم والمساندة لهذا النظام وأشاروا إلى أهمية توفير خدمات الفحص السريع في أماكن الرعاية

الصحية للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها تسعى وزارة المالية إلى تبسيط النظام الضريبي، وتعزيز

الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تطبيق حوافز ضريبية وتسهيلات جديدة هذه

الخطوات تأتي في إطار دعم الاقتصاد المصري وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين،

مما يعزز من الاستقرار والنمو المستدام.