أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن غلق 5 دور مسنين غير مرخصة تعمل داخل شقق سكنية بمحافظة

الإسكندرية، تضم 47 نزيلاً من كبار السن وذوي الإعاقة ومرضى الزهايمر، بعد التأكد من عدم توافر شروط

الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم.

تدخل سريع لفحص البلاغات وإغلاق دور المسنين المخالفة

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية

القضائية بالوزارة بالتحرك لمعاينة الأماكن المذكورة في بلاغ ورد بشأن إيواء كبار السن داخل شقق

سكنية بحي المنتزه وأوضحت الوزارة أن الفرق قامت بالتنسيق مع مأموري الضبط القضائي بالإسكندرية

لفحص الشقق وحصر النزلاء، حيث تبين وجود 47 نزيلاً من الرجال والنساء، بينهم حالات مرضية نفسية،

ومرضى الزهايمر، وذوي الإعاقة، وأشارت إلى غياب أي لوحات أو مستندات تثبت ترخيص هذه المنشآت

أو تبعيتها لجمعيات أو مؤسسات أهلية.

المخاطر التي تواجه نزلاء الدور غير المرخصة

أظهرت المعاينة أن الدور المخالفة تفتقر لكافة مقومات الرعاية، بما في ذلك التجهيزات الطبية، والحماية

المدنية، والأجهزة الوظيفية المؤهلة للتعامل مع كبار السن، ما يعرض النزلاء لمخاطر صحية واجتماعية

جسيمة، ويخالف نصوص قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 والعقوبات المنصوص عليها فيه.

نقل المسنين وإحالة المخالفين للنيابة

أكدت وزيرة التضامن أن الوزارة اتخذت إجراءات نقل المسنين إلى دور رعاية مرخصة لتلقي كافة أوجه الرعاية

الصحية والاجتماعية المناسبة، وتم أيضًا تسليم بعضهم لذويهم كما تم إحالة القائمين على هذه الدور للنيابة

العامة بتهم إدارة نشاط بدون ترخيص، وتعريض حياة المسنين للخطر، وعدم تقديم الخدمات والرعاية اللازمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن فرق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية تعتبر خط الدفاع الأول لحماية الفئات

الأكثر احتياجًا، في إطار سياسة الوزارة لبناء منظومة رعاية اجتماعية متكاملة على مستوى الجمهورية.

دعوة المواطنين للتحقق من ترخيص دور الرعاية

هيبت الوزارة بالمواطنين الراغبين في الالتحاق بدور رعاية أو إلحاق ذويهم التأكد من ترخيص دور رعاية

المسنين من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن الاجتماعي، أو التقديم عبر موقع الوزارة للحصول

على الرعاية المناسبة تحت إشراف الوزارة.

وتتلقى فرق التدخل السريع البلاغات عبر:

الخط الساخن 16439

الخط الساخن 19282 (أبناء مصر)

الخط الساخن 16528 (منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة)

كما يتم رصد البلاغات من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.