استمراراً لدور البنك المركزي المصري الرائد في تعزيز أواصر التعاون مع نظرائه من الدول الإفريقية الشقيقة، نظم البنك مؤخرًا ندوة تحت عنوان “التطورات الرقابية الحالية والناشئة” بمشاركة حوالي 23 بنكاً مركزياً من الدول الأعضاء في جمعية البنوك المركزية الأفريقية (AACB).
البنك المركزي المصري
تناولت الندوة العديد من الموضوعات ذات الأولوية لأعمال الرقابة على البنوك، ومنها الدعامتين الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل، والتعليمات الرقابية الخاصة بالسيولة الطارئة وخطط التعافي والحوكمة والجزاءات، وكذلك التعليمات الخاصة بالأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، وذلك لتعزيز الوعي وتطوير ممارسات إدارة المخاطر بالبنوك المركزية لمواجهة التحديات الناشئة داخل القارة.
وصرح الأستاذ/ طارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي المصري: “نرحب دائمًا بالتعاون مع أشقائنا من البنوك المركزية الإفريقية وتبادل التجارب والخبرات معهم بما يعمل على تعزيز كفاءة العمل في كافة التخصصات ذات الصلة، وتمثل سلسلة الندوات التي نظمها واستضافها البنك المركزي المصري في إطار رئاسته لمجموعة العمل الخاصة بتطبيق مقررات بازل نموذجًا للتكامل في العمل المصرفي الذي نسعى لتدعيمه والتوسع فيه على المستوى الإقليمي والقاري”.
هذا وتأتي الندوة استكمالاً لعدة ندوات تم عقدها عن بُعد في السنوات السابقة، وذلك في إطار رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل الخاصة بتطبيق مقررات بازل ضمن مجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة (CABS)، التي تم انشائها على هامش المؤتمر السنوي لمجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة الذي استضافته مصر في يونيو عام 2019. وجدير بالذكر أنه قد تقرر عقدها بالحضور الفعلي للأعضاء وذلك لأول مرة منذ عام 2021.
ومنذ ذلك الوقت نظمت مجموعة العمل سلسلة من الندوات الافتراضية التي استضافها البنك المركزي المصري خلال السنوات الأربع الأخيرة منها ندوة تحت عنوان “الدعامتين الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية” عام 2021 وأخرى بعنوان “بازل III – إصلاحات ما بعد الأزمة” عام 2022 وندوة بعنوان “المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتمويل المستدام” عام 2023، وندوة بعنوان “الرقابة الفعالة: “بناء أُطر الرقابة وإدارة المخاطر” عام 2024،
حيث لعبت هذه الندوات دورًا فعالًا في تبادل الخبرات المصرفية بين المشاركين من العاملين بمجال الرقابة والإشراف في البنوك المركزية الأفريقية.، كما تم اطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة منها عمل دراسة استقصائية للوقوف على مدى تطبيق مقررات بازل في الدول الإفريقية الأعضاء.
