في حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن استراتيجية الوزارة

لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو تسهيل وتبسيط الإجراءات

الضريبية وتحفيز الشركات على الالتزام الضريبي الطوعي كما أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بحماية حقوق

الممولين، مشددًا على أهمية تقديم خدمات ضريبية ذات جودة عالية تحقق مصالح الطرفين.

تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية

أكد وزير المالية أن الاستراتيجية الوطنية التي تتبعها الوزارة تركز على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية،

بما في ذلك زيادة التصدير وتوسيع القاعدة الضريبية وأضاف أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية

لتشجيع الامتثال الطوعي من قبل المجتمع الضريبي، حيث قال “أي حاجة نقدر نسهل بها على شركائنا

من المجتمع الضريبي حنعملها”وأشار إلى أن هناك آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية، والعمل على

معالجة أي تحديات تظهر على أرض الواقع وأكد أن هناك مساحة كبيرة لتحسين وتوسيع الدعم لشركاء الوزارة

من المجتمع الضريبي.

استراتيجية السياسات الضريبية الجديدة

وأوضح وزير المالية أنه سيتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026،

بهدف ضمان الشفافية والوضوح في التعامل مع شركاء الحكومة. كما أكد أن الوزارة ملتزمة بتحقيق

أهداف النمو المستدام وتعزيز الأنشطة الاقتصادية من خلال مجموعة من السياسات المحفزة التي تشمل:

تحفيز الامتثال الطوعي للممولين.

تحسين جودة الخدمات الضريبية.

تقديم حوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى في البورصة المصرية.

تطبيق مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة والرد السريع لضريبة القيمة المضافة.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

ضمن جهوده لتحفيز الشركات، أشار الوزير إلى أن هناك العديد من التسهيلات الضريبية التي ستشمل:

تثبيت ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد.

إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية لتسهيل الإجراءات.

خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.

وأضاف الوزير أن الحكومة تدرس أيضًا طلبات قطاعات معينة للتحول من “ضريبة الجدول” إلى “السعر العام” في ضريبة

القيمة المضافة، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير وتحديث النظام الضريبي بما يتناسب مع احتياجات السوق.

تعاون مستمر مع مجتمع الأعمال

أشاد وزير المالية بتعاون مصلحة الضرائب مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن المصلحة تلعب دورًا حيويًا في قيادة الإصلاحات

الضريبية، وتمد يد الشراكة مع القطاع الخاص لضمان تطور البيئة الضريبية في مصر. ووجه الوزير رسالة طمأنة

للمجتمع الضريبي قائلًا: “إحنا في ضهرهم”، مؤكدًا أن الحكومة تعمل جاهدة لتحفيز الشركات الملتزمة وتقديم

خدمات أفضل.

مراكز ضريبية جديدة وتحسين الخدمات

كما أعلن وزير المالية عن إطلاق مراكز ضريبية جديدة ومتطورة، تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات الضريبية

وتبسيط الإجراءات للممولين وتضمن الحزمة الثانية أيضًا إنشاء أدلة استرشادية إيضاحية لتوحيد المعاملات

الضريبية وتيسير العمل على الممولين.

دعم الممولين الملتزمين

وفي نفس السياق، قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الوزارة بصدد طرح 22 إجراءً

ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي ستشمل العديد من الحوافز لتشجيع الممولين الملتزمين.

وأضافت أن منصة التشاور الجديدة ستساعد على تعزيز التواصل الفعال بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.

التزام الحكومة بتخفيف الأعباء الضريبية

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة لن تقوم بزيادة الأعباء الضريبية في المرحلة

المقبلة، موضحًا أن وثيقة السياسات الضريبية تشكل خارطة طريق واضحة لتعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع نمو

الأنشطة الاقتصادية في ختام كلمته، أشاد الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، بالإصلاحات

الضريبية التي تنفذها الوزارة، مؤكدًا أن الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال هما أساس هذا الإصلاح، وأن الحكومة

تسعى لتحقيق تغيير إيجابي ينعكس على كافة الأطراف.