تكثيف التفتيش على منشآت القطاع الخاص
في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، وحرصًا على ضبط سوق العمل وضمان الالتزام بأحكام
قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، واصلت وزارة العمل حملاتها المكثفة على منشآت القطاع الخاص
في مختلف المحافظات وأوضحت اللجنة المركزية للتفتيش، خلال بيان رسمي، أن الحملات التي نفذت خلال
الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2025، أسفرت عن التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها 49,048 عاملًا،
بهدف التأكد من التزامها بالقوانين الجديدة وحماية حقوق العمال.
إنذارات ومحاضر للمخالفات القانونية
أسفرت عمليات التفتيش عن تحرير:
1809 إنذارات للمنشآت التي لم تلتزم بصحة وسلامة عقود العمل.
209 محاضر لمخالفات تحرير العقود بما يتوافق مع أحكام قانون العمل الجديد.
664 محضرًا للمنشآت التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور.
108 محاضر لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لحماية حقوق العمال وتعزيز التزام
أصحاب الأعمال بالقوانين، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة.
هدف الحملات: بيئة عمل آمنة ومحفزة
شدد وزير العمل محمد جبران على أن الهدف الأساسي من تكثيف حملات التفتيش هو إرساء مبادئ
العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية
لتعزيز العدالة والاستقرار في سوق العمل كما أكد الوزير على استمرار البرامج التوعوية والندوات التعريفية
لأصحاب الأعمال والعمال، بهدف رفع مستوى الوعي بأحكام قانون العمل الجديد وضمان تطبيقه بشكل
صحيح، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج والاستثمار
