أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

والتعليم الفني، كتابًا دوريًا رقم “19” يتضمن آليات مشددة للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل

المدارس الخاصة التي تطبق مناهج دولية وخاصة. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على

تأمين بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب.

وزير التربية والتعليم: تحديث أنظمة المراقبة والإشراف الدائم

أكد الكتاب الدوري على إلزام المدارس الخاصة والدولية بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة لضمان

تغطية جميع الفصول والمساحات داخل المدرسة، مع تكليف أكثر من موظف لمتابعة الكاميرات

طوال اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تؤثر على سلامة الطلاب.

فحص دوري للكشف عن المخدرات لجميع العاملين

يجب على المدارس إجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لجميع العاملين، بما في ذلك المعلمين،

الإداريين، المشرفين، السائقين، والعاملين في الخدمات المعاونة، بالإضافة إلى أي موظف جديد.

ولن يتم ترخيص أو تجديد تراخيص المدارس إلا بعد تقديم ما يثبت إجراء هذه التحاليل.

التوعية والتدريب المستمر للطلاب والعاملين

شدد وزير التربية والتعليم على إدراج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة التدريب

السنوية بالمدارس، مع الاستعانة بالمتخصصين لتغطية جميع الفئات الأطفال، المعلمين، الإخصائيين،

الإداريين، العمال، وأولياء الأمور. كما يتم تنظيم حملات وأنشطة توعوية لتعريف الطلاب بالمخاطر المحتملة

وكيفية الحفاظ على الأمن الشخصي والسلامة المدرسية.

إجراءات صارمة للموظفين والزوار والمواصلات المدرسية

منع تواجد أي أفراد صيانة أو أمن داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي، مع الالتزام بمواعيد محددة

بعد انتهاء اليوم الدراسي أو في أيام العطلات الرسمية.

منع تحرك أي أتوبيس مدرسية إلا بوجود مشرفة معتمدة من الإدارة التعليمية.

إلزام جميع المدارس بتواجد عاملتين على الأقل في كل دورة مياه قبل وصول الطلاب ولمدة ساعة بعد الانصراف.

اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب وتصاريح العمل الخاصة بهم.

متابعة دورية وتطبيق العقوبات

أكد وزير التربية والتعليم على أن المدارس ستخضع للمتابعة الدورية من لجان الوزارة للتحقق من تطبيق

جميع الإجراءات، ورصد أي مخالفات قد تستدعي توقيع عقوبات تشمل الإشراف المالي والإداري.

كما سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرارين الوزاريين رقم 420 و422 لسنة 2014 ضد

أي مدرسة تثبت مخالفتها للإجراءات أو الإهمال في حماية الطلاب.