أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يحقق أداءً قويًا وواعدًا، حيث تجاوز معدل

النمو الاقتصادي توقعات الخبراء ووصل إلى 4.4٪، مدفوعًا بقوة قطاعات التصنيع، السياحة،

الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، في بيان له خلال لقاء افتراضي مع المستثمرين نظمته

شركة FIM Partners المتخصصة في إدارة الاستثمارات في الأسواق الناشئة.

القطاع الخاص يقود الاستثمارات في مصر

أوضح وزير المالية أن القطاع الخاص المصري قاد الاستثمارات بمعدل نمو 73٪ خلال العام المالي

الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البيئة الاستثمارية لمصر.

وأشار كجوك إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسهمت في تعزيز فائض أولي بنسبة

3.6٪ من الناتج المحلي، وهو أعلى من المستهدف رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

تحسن المؤشرات المالية وخفض المديونية

أشار وزير المالية إلى جهود الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة للناتج بنسبة 10٪ خلال

عامين، وتقليص الدين الخارجي للموازنة بما يقارب 4 مليارات دولار، وهو ما يعزز الاستقرار

المالي ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ارتفاع الإيرادات والاستثمارات الأجنبية

كشف وزير المالية أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35٪ خلال العام المالي الماضي

دون فرض ضرائب جديدة، نتيجة النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نحو 12.2 مليار دولار، موزعة

على قطاعات متعددة، مما يعكس جاذبية مصر الاستثمارية.

تحسن تحويلات المصريين بالخارج ومعدلات التضخم

أكد وزير المالية أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنسبة 66٪ لتصل إلى 36 مليار دولار،

مع تحسن صافي الأصول الأجنبية كما أوضح أن معدلات التضخم تتراجع تدريجيًا،

وقد بدأ البنك المركزي مؤخرًا في خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد. وأضاف أن جزءًا

كبيرًا من ودائع الدول العربية ومديونية بعض الدول الأخرى يتم تحويله إلى استثمارات،

ما يسهم في خفض المديونية بشكل فعّال.

مؤشرات إيجابية للربع الأول والاعتراف الدولي بالاقتصاد المصري

أوضح وزير المالية أن البيانات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تظهر استمرار

التحسن الكبير، مع فائض أولي يزيد على 170 مليار جنيه، وانخفاض مستمر في

المديونية الحكومية وأشار إلى أن نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية

بدأت تتحسن، مما يعكس صورة إيجابية وشاملة عن الاقتصاد المصري.