قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة المخالفات التي كشفت عنها لجان المرور والمتابعة داخل الجمعية التعاونية الزراعية بالعسيلية، مركز قنا، إلى النيابة العامة فورًا.
وأكد الوزير أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس حقوق المزارعين أو منظومة دعم الأسمدة.
مخالفات جسيمة بالجمعية التعاونية
كشف تقرير لجنة المرور عن مخالفات متنوعة، تضمنت:
-
عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني مما أدى إلى عمليات صرف وهمية للأسمدة.
-
تخزين كميات من الأسمدة المدعمة في مخزن خاص لتاجر أسمدة، تحت ذريعة تأجير المخزن للجمعية.
-
صرف وتحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني.
-
أخطاء في تسجيل يوميات الصرف وصرف أسمدة لحيازات مكررة.
وحمل التقرير المسؤولية لكل من رئيس الوحدة، مدير الجمعية، مراجع الإدارة، مدير إدارة التعاون بالمركز، مدير الإدارة الزراعية، مسؤول حماية الأراضي، وعضو مجلس الإدارة الموقع على كارت الاستلام.
تعزيز الشفافية وحماية حقوق المزارعين
شدد وزير الزراعة على أن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة إجراء فوري لتعزيز الشفافية والانضباط في توزيع الأسمدة المدعمة.
وأكد أن الوزارة تتابع أعمال اللجان الرقابية وتنفذ حملات تفتيش مفاجئة في جميع المحافظات لضمان حماية حقوق الفلاحين وفعالية منظومة الدعم.
دعوة للمزارعين للمشاركة في الرقابة
حث وزير الزراعة المزارعين على المشاركة في الرقابة، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو محاولات للتلاعب بصرف الأسمدة أو فرض رسوم غير قانونية، مؤكدًا أن أبواب الوزارة مفتوحة لأي شكوى، ولن يتم التسامح مع أي مخالفة.
