في 22 أكتوبر 2025، عقدت مصر والاتحاد الأوروبي قمة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، حيث تم الاتفاق على مجموعة من النقاط الرئيسية التي تعكس تطلعات الجانبين لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة:
تعتبر القمة خطوة مهمة لتعميق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على الالتزام المشترك بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودور مصر المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
شدد الطرفان على أهمية السلام والأمن واحترام النظام الدولي القائم على القواعد، مع دعم ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لإيجاد حلول سلمية للنزاعات.
رحبا بالاتفاق على المرحلة الأولى لخطة إنهاء الصراع في غزة، ودعوا إلى توفير مساعدات إنسانية عاجلة، مؤكدين دعمهم لعملية السلام القائمة على حل الدولتين ورفض أي أعمال توسعية أو عنف.
أكد الطرفان دعم استقلال وسيادة أوكرانيا، ودعوا إلى السلام الشامل والعادل وفقًا لمبادئ القانون الدولي، مع التزام بمساءلة الانتهاكات.
دعما الجهود الأممية لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، مع التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات موحدة وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة.
أكدا أهمية التنسيق الدولي لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في القرن الأفريقي والسودان، ودعما الجهود الإقليمية والدولية للسلام والتنمية.
تم التأكيد على حماية الأمن البحري في البحر الأحمر، وأهمية التعاون للحفاظ على حرية الملاحة ودعم الاقتصاد المصري.
رحبا بميثاق المتوسط لتعزيز التعاون الإقليمي وبناء شراكة تقوم على الثقة والاحترام.
شددا على أهمية سيادة القانون وحقوق الإنسان والحوكمة الجيدة، مع تعزيز التعاون في هذه المجالات ودعم المجتمع المدني.
جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لمصر بحزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات.
اتفقا على تعزيز بيئة التجارة والاستثمار، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحديث اتفاقية التجارة الحرة بما يتناسب مع التحديات الحالية.
تعمل آلية الاستثمار المشتركة على حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو حتى 2027، مع التركيز على التحول الأخضر في المنطقة.
أكد الطرفان التعاون في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة، لدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل جديدة.
شددا على أهمية تسريع التحول الأخضر العالمي، وتعزيز الابتكار في المجالات البيئية والاقتصادية، ودعم مشاريع الربط الكهربائي العابرة للحدود.
التزم الاتحاد الأوروبي ومصر بتعزيز التعاون الرقمي، بما في ذلك تطوير الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتنمية المهارات الرقمية.
اتفقا على تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتطوير القدرات الزراعية، مع دعم التعاون في إدارة الموارد المائية، واحترام حقوق مصر المائية.
جدد الطرفان التزامهما باتفاقية باريس لتغير المناخ، مع التأكيد على أهمية تقديم تقارير التكيف ومسارات انتقال عادلة.
شددا على التعاون في حوكمة الهجرة، مع دعم مصر لاستضافة اللاجئين، وتعزيز مسارات الهجرة المنظمة والعودة الآمنة.
بدأ الطرفان حواراً أمنياً ودفاعياً لتطوير التعاون في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني.
انضمت مصر رسمياً إلى برنامج “أفق أوروبا” لتعزيز البحث العلمي والابتكار.
أكدا دعم التدريب المهني والتعليم التقني لتلبية احتياجات سوق العمل في مصر، مع تعزيز التعاون عبر برنامج إيراسموس+.
التزما بحماية التراث الثقافي وتعزيز التنمية المستدامة والتعاون في مواجهة التحديات المناخية.
اتفقا على عقد القمة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مصر عام 2027، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية المستمرة.
مجالات التعاون القطاعي بين مصر والاتحاد الأوروبي على هامش القمة
الاتفاقات والتوقيعات الرسمية
تم التوقيع رسميًا على مذكرة تفاهم لدعم مالي شامل بقيمة 4 مليارات يورو.
توقيع الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” بقيمة 75 مليون يورو.
انضمام مصر رسميًا كشريك في برنامج “أفق أوروبا”.
الإعلان عن دعم مالي بقيمة 110.5 مليون يورو في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة، الحوكمة الاقتصادية، التدريب المهني والتقني، وتنمية المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل.
الإعلان عن دعم بقيمة 50 مليون يورو لمشروعات استثمارية تركز على التحول الأخضر، مع تركيز خاص على القطاع الخاص.
تفعيل المشروعات الرئيسية الممولة ضمن حزمة بقيمة 200 مليون يورو مخصصة للهجرة، مع بدء تنفيذ أولى هذه المشروعات خلال 2025-2026.
التحول الأخضر والطاقة
إطلاق دراسة تحليلية شاملة لتقييم خيارات السياسات، تتضمن أدوات وخطط تسعير الكربون لتعزيز موقع مصر في الاقتصاد منخفض الانبعاثات، بهدف وضع استراتيجية تجارية متوافقة مع تغير المناخ.
الالتزام بتعزيز الاقتصاد الأزرق، ودعم الاستخدام المستدام للموارد البحرية لتعزيز النمو الاقتصادي.
التجارة والاستثمارات
مواصلة المناقشات الثنائية حول إمكانية إبرام اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام (SIFA) كمكمل لاتفاقية الشراكة القائمة، بهدف تحديث علاقات التجارة والاستثمار.
دعم المبادرة متعددة الأطراف لاتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، مع انضمام مصر كراعٍ مشارك لدمج الاتفاقية في قواعد منظمة التجارة العالمية.
متابعة مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر لعام 2024، مع استعراض التقدم في تنفيذ اتفاقيات الاستثمار، مع تركيز على قطاعات التحول الأخضر والتكنولوجيا النظيفة. الإعلان عن تنظيم مائدة مستديرة مشتركة لرجال الأعمال والمستثمرين عام 2026 لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة.
الهجرة والتنقل
متابعة معالجة الهجرة غير النظامية بشكل منسق ومسؤول، ودعم تطوير نظام لجوء وطني يحترم حقوق اللاجئين والمهاجرين وفق المعايير الدولية.
استمرار التعاون في دعم مصر لاستضافة اللاجئين، وفق الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
تعزيز إنشاء مسارات منظمة وآمنة للهجرة الشرعية، ودعم شراكة المواهب بما يتوافق مع الصلاحيات الوطنية والأوروبية.
تقييم المشروعات الممولة من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي لأفريقيا لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، تمهيدًا لدعم مستقبلي.
إعادة تأكيد التعاون لتعزيز الهجرة الشرعية والتنقل وتنمية المهارات، مع الإعلان عن تنظيم المائدة المستديرة الثانية لشراكة المواهب.
تعزيز التعاون في إدارة الحدود البرية والجوية، وقدرات البحث والإنقاذ، مع دعم المعدات وبناء القدرات والتعاون مع وكالة “فرونتكس” عند الحاجة.
تعزيز مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، واستمرار حوار الهجرة، ومشاركة مصر في المؤتمر الثاني للتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين في ديسمبر 2025.
دعم التعاون في العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج بطريقة كريمة ومتناسقة مع الالتزامات الدولية، من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات.
الأمن والعدالة
بدء مناقشات تمهيدية لإطلاق حوار أمني ودفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
متابعة الحوار الأول لمكافحة الإرهاب، والاتفاق على إطلاق الجولة الثانية في بداية 2026 مع ضمان استدامة التعاون.
تنفيذ أول برامج التعاون ضمن مرفق السلام الأوروبي مع القوات المسلحة المصرية، واستكشاف بدء برنامج ثانٍ.
تفعيل اتفاق تنظيم العمل بين “اليوروبول” ووزارة الداخلية المصرية عام 2025.
متابعة نتائج الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين حول الأمن مع وزارة الداخلية، مع التركيز على مكافحة الجريمة المنظمة والتعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي ومنصة EMPACT.
الانخراط في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية تعاون قضائي مع وكالة “يوروجست”.
إطلاق حوار تمهيدي للتفاوض حول اتفاق تعاون بين السلطات المصرية ومكتب المدعي العام الأوروبي.
استكشاف سبل التعاون في الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
دراسة إمكانية انضمام مصر لاتفاقيات لاهاي في القانون المدني والتجاري وقانون الأسرة.
مشاركة مصر في مشروع CRIMARIO التابع لمنصة IORIS للوعي البحري والتدريب بحلول نهاية 2025.
السكان ورأس المال البشري
إتمام تنفيذ مشروع الربط البحري للألياف الضوئية MEDUSA، مع إنشاء محطة إنزال في بورسعيد، جاهزة للعمل بحلول 2027.
انضمام مصر إلى التحالف الأوروبي للتدريب المهني، كمنصة متعددة الأطراف لتحسين جودة التدريب المهني وتسهيل تنقل المتدربين.
