في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، أعلنت وزارة العمل المصرية

عن مواصلة حملاتها التفتيشية المكثفة لضمان تطبيق قانون العمل الجديد رقم

14 لسنة 2025، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطبيق القانون بكل حزم في مختلف المحافظات.

حملات تفتيش على محطات الوقود: نتائج صارمة ومهلات للتصحيح

أكدت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، والتي تعمل تحت إشراف مباشر من معالي

الوزير، أنها قامت خلال يوم واحد فقط (الثلاثاء) بتفتيش 587 محطة بنزين على مستوى

الجمهورية وأسفرت الحملات عن تحرير:

416 محضرًا خاصًا بعدم الالتزام بـ تطبيق الحد الأدنى للأجور.

منح 511 منشأة مهلة لمدة 10 أيام لتوفيق أوضاع عقود العمل وفقًا لبنود القانون الجديد.

تحرير 12 محضرًا ضد محطات تستخدم عمالة أجنبية بدون تراخيص قانونية.

السلامة والصحة المهنية في مرمى التفتيش: 430 محضرًا و70 مهلة تصحيح

وفي إطار متابعة الالتزام بـ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، أعلنت الإدارة المركزية المعنية داخل الوزارة عن:

تحرير 430 محضر مخالفة ضد محطات وقود لم تلتزم بمعايير السلامة.

منح 70 محطة مهلة لتوفيق أوضاعها وتصحيح الملاحظات الفنية.

التأكيد على أن 87 محطة من إجمالي العدد تمثل نماذج إيجابية لاستيفاء شروط السلامة.

الوزارة تحذر: تشديد العقوبات وتكرار المخالفات يضاعف الغرامات

شددت وزارة العمل على أن حملات التفتيش ستتواصل بشكل يومي لضمان التطبيق الفعلي

لبنود قانون العمل الجديد، كما أكدت أن العقوبات ستتضاعف في حالة تكرار المخالفات أو زيادة

عدد العمال غير المستفيدين من الحقوق القانونية، وفي مقدمتها الحد الأدنى للأجور وعقود العمل الرسمية.

وزير العمل: بيئة عمل لائقة وتوازن بين العمال وأصحاب الأعمال

من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة أطلقت المرحلة الأولى من الحملات التفتيشية

منذ بداية سبتمبر 2025، وتركزت في البداية على تراخيص عمل الأجانب، لتشمل لاحقًا الجوانب الأخرى مثل:

الحد الأدنى للأجور

عقود العمل الرسمية

الصحة والسلامة المهنية

وأشار وزير العمل إلى أن الهدف الرئيسي هو ضمان بيئة عمل آمنة ولائقة تضمن الحقوق للطرفين

العامل وصاحب العمل، مشددًا على أن الوزارة لا تكتفي بالحملات التفتيشية، بل تنظم أيضًا

ندوات توعوية في مختلف المحافظات لنشر الوعي بمبادئ قانون العمل الجديد وأهدافه في دعم بيئة العمل.