شارك وزير العمل، محمد جبران، اليوم الإثنين، في فعاليات إطلاق المعايير المصرية

لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، والتي نظمتها

الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد “إتقان”، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بحضور

عدد كبير من المسؤولين، على رأسهم محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، والدكتور

محمد موسى عمارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب ممثلين عن الوزارات، والسلك

الدبلوماسي، وشركاء التنمية، ورجال الأعمال، ورؤساء الجامعات، وخبراء التعليم الفني والتقني من مصر وخارجها.

توقيع بروتوكول تعاون لتطوير جودة التدريب المهني في القطاع الخاص

وخلال الفعاليات، قام وزير العمل محمد جبران بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة “إتقان” بهدف

رفع جودة التدريب المهني وتعظيم مواءمته مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي،

بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى مراكز التدريب المهني في القطاع الخاص، بما يسهم

في تأهيل كوادر فنية مدربة تلبي متطلبات التنمية المستدامة.

جبران: نعمل تحت إطار وطني لبناء الإنسان وتأهيل الشباب لسوق العمل

وفي كلمته، أشاد وزير العمل بجهود “إتقان” في الارتقاء بجودة التعليم الفني والتقني

والتدريب المهني، مؤكدًا أن هذه المعايير الجديدة تمثل خطوة استراتيجية غير مسبوقة

في تاريخ التعليم الفني بمصر، وتمثل إطارًا وطنيًا موحدًا لضمان الجودة.

وأشار جبران إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة، ترتكز على تطوير مستمر لمنظومة

التدريب المهني، من خلال تبني معايير قياس المهارة وشهادات معتمدة تتماشى مع متطلبات

سوق العمل المحلي والدولي، وذلك ضمن إطار متكامل لدعم الجمهورية الجديدة تحت قيادة

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أكثر من 80 مركز تدريب مهني لخدمة مبادرات “حياة كريمة” و”بداية”

وكشف وزير العمل عن امتلاك وزارة العمل لأكثر من 80 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل،

تعمل ضمن المبادرات الرئاسية الكبرى مثل “حياة كريمة” و”بداية”، لتأهيل الشباب

على المهن المطلوبة محليًا ودوليًا، بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.

كما أشار إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، والذي تأسس

عام 2003، يلعب دورًا محوريًا في تمويل برامج التدريب المهني وتطوير المراكز

التدريبية، لربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل.

شراكات محلية ودولية لتعزيز تنافسية الخريجين

وأوضح وزير العمل أن الوزارة كثفت جهودها مؤخرًا للتعاون مع العديد من الشركاء المحليين

والدوليين، من بينهم بعض الجامعات، والشركات، ومبادرة “ابدأ”، ومعهد السالزيان الإيطالي

بالقاهرة والإسكندرية، بهدف تنمية مهارات الشباب بما يتواكب مع معايير سوق العمل الإقليمي

والدولي، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.

التعليم الفني في قلب رؤية مصر 2030

وفي ختام كلمته، شدد وزير العمل على أن إطلاق هذه المعايير الوطنية يعد محطة

مفصلية في دعم التعليم الفني والتقني، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي

في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، بما يتكامل مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

 وبناء الإنسان المصري القادر على المشاركة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني.

ووجه الوزير الشكر لجميع الشركاء المحليين والدوليين المساهمين في هذا الإنجاز،

معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تحقيق نقلة نوعية حقيقية في منظومة

التدريب المهني والتعليم الفني في مصر.