في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية غير المرخصة، أعلنت وزارة الصحة والسكان

عن إغلاق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي في منطقة منيا القمح بمحافظة

الشرقية، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات الصحية والقانونية الجسيمة، أبرزها مزاولة

النشاط الطبي دون ترخيص رسمي.

حملة تفتيش مفاجئة تكشف المخالفات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن القرار

جاء تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة

والسكان، بضرورة تكثيف حملات التفتيش على مراكز علاج الإدمان الخاصة والمنشآت

الطبية النفسية، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير القانونية، بما يحفظ سلامة

المرضى وحقوقهم وأشار إلى أن لجنة تفتيش مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بمديرية

الصحة بالشرقية، والأمانة العامة للصحة النفسية، وشرطة المرافق، والإدارة العامة لمكافحة

المخدرات، نفذت الحملة على المركز المخالف، والذي تبين أنه عبارة عن فيلا سكنية مؤجرة

من دورين، يتم استخدامها كمركز علاجي دون تراخيص رسمية.

المركز يدار بواسطة شخص غير مؤهل و29 محتجزًا داخله

أكدت نتائج الحملة أن المركز يديره شخص غير مؤهل طبيًا ولا يحمل أي ترخيص لمزاولة المهنة

في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي، ومنها قانون المنشآت الطبية

غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، إلى جانب قانون

الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009 وقد تبين أيضًا وجود 29 نزيلاً من طالبي العلاج محتجزين

داخل المركز، دون وجود إشراف طبي معتمد، أو اتباع لأي من سياسات مكافحة العدوى

أو إجراءات السلامة الصحية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحتهم وسلامتهم.

افتقار للاشتراطات الصحية ومخالفات بيئية

من جانبه، صرح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن المركز

يفتقر بشكل كامل إلى الاشتراطات الصحية الأساسية، ولا يضم أي طاقم طبي مرخص

بالإضافة إلى تحصيل مبالغ مالية من المرضى بشكل غير قانوني، وغياب تام للتدابير الاحترازية

مما يرفع من مخاطر انتقال العدوى بين النزلاء كما أكد على أن المسؤول عن إدارة المركز لم يلتزم

بقوانين البيئة أو السياسات المعتمدة من وزارة الصحة، ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

إغلاق وتشميع المركز وإحالة المسؤولين للنيابة

أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تشميع المنشأة وإغلاقها بالشمع الأحمر، وتحرير محضر جنحة

في مركز شرطة منيا القمح، كما تم إحالة المسؤول عن إدارة المركز للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشدد على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة ضمن خطة الوزارة لضبط ومتابعة عمل مراكز علاج

الإدمان الخاصة وضمان الالتزام بالمعايير الطبية والقانونية في مختلف المحافظات.

استمرار جهود الرقابة والتفتيش

شارك في الحملة كل من الدكتور ريمون رؤوف، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور أحمد عزيز

مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، إلى جانب فريق من مفتشي العلاج الحر بقيادة الدكتور هشام عبدالله.

وتأتي هذه الجهود في سياق خطة الدولة الشاملة لمكافحة الإدمان، وحماية المواطنين من مراكز

علاج الإدمان غير المرخصة، وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية الرسمية.