شهد سوق السيارات المصري خلال الأيام الأخيرة حالة غير مسبوقة من المنافسة بين وكلاء السيارات

والمستوردين المستقلين، أسفرت عن تراجع حاد في الأسعار، تجاوز في بعض الطرازات 400 ألف جنيه في يوم واحد،

وفقًا لما أكده اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية.

وفرة المعروض بعد تحرير سعر الصرف

وأوضح عبد الجواد خلال لقائه ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة “أزهري”، أن تحرير سعر الصرف

وتسهيل إجراءات الاستيراد أسهما في توفير الدولار للتجار بشكل فوري من البنك المركزي،

مما أدى إلى زيادة كبيرة في المعروض من السيارات.

وأضاف أن هذا التدفق في المعروض، سواء من الوكلاء الرسميين أو المستوردين المستقلين،

أدى إلى احتدام المنافسة بين الشركات للسيطرة على الحصة السوقية، خاصة مع اقتراب وصول موديلات عام 2026.

تراجع حاد في الأسعار وإلغاء “الأوفر برايس”

وأشار عبد الجواد إلى أن هذه المنافسة الشرسة دفعت بعض الشركات إلى تخفيض أسعار سياراتها

بمعدلات غير مسبوقة، وصلت في بعض الحالات إلى 400 ألف جنيه دفعة واحدة، الأمر الذي

أحدث صدمة إيجابية في السوق، وأعاد الأمل للمستهلك في امتلاك سيارة بسعر عادل.

وأكد أن هذه التخفيضات ساهمت بشكل مباشر في القضاء على ظاهرة “الأوفر برايس”،

والتي كانت تُثقل كاهل المشترين خلال السنوات الماضية. ولفت إلى أن وكلاء السيارات أصبحوا

يقدمون خصومات للموزعين، الذين يمررونها بدورهم للتجار، مما ساهم في خفض الأسعار بشكل ملحوظ.

الطلب ضعيف والتخفيضات مستمرة

قال عبد الجواد إن متوسط الطلب السنوي في السوق المصري لا يتجاوز 140 إلى 160 ألف سيارة،

وهو رقم منخفض مقارنة بحجم المعروض الحالي، مما دفع الشركات إلى بيع بعض الطرازات

بسعر التكلفة أو حتى أقل في محاولة لتصريف المخزون الحالي.

واختتم عضو شعبة السيارات حديثه مؤكدًا أن المستهلك هو الرابح الأكبر من هذا “الانفجار التنافسي”،

الذي قد يستمر خلال الفترة المقبلة، مع ترقب السوق لموديلات العام الجديد.