أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التصريحات المتداولة للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تحسن كفاءة الإنترنت بعد حريق سنترال رمسيس، تم اجتزاؤها من سياقها وتفسيرها بشكل خاطئ لا يعكس مضمونها الحقيقي.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم 9 يوليو 2025، أن الوزير تحدث أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب من منظور تقني بحت، يعتمد عليه المتخصصون في قطاع الاتصالات لتقييم أداء الشبكة بعد التعرض لأي حادث قد يؤثر على كفاءتها، مثل حريق سنترال رمسيس.

الوزير تحدث عن تحمل الشبكة لأحمال غير معتادة دون تأثر

وخلال حديثه، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن شبكة الإنترنت المصرية أثبتت مرونتها وكفاءتها، حيث واصلت العمل بكفاءة بالرغم من الضغط غير المعتاد الناتج عن الحريق، وهو ما يعكس قوة البنية التحتية للاتصالات في مصر.

وقال الوزير نصًا:
“ربما ساد رأي بأن المنظومة المعلوماتية في مصر معلقة كليًا على سنترال رمسيس، وأن انهياره يعني انهيارًا كاملاً لخدمة الإنترنت. لكن الحقيقة أن هذا غير دقيق على الإطلاق. سنترال رمسيس جزء رئيسي من شبكة معقدة تضم العديد من السنترالات، تخدم أكثر من 120 مليون مشترك محمول و15 إلى 20 مليون منزل متصل بالإنترنت الثابت.”

وأضاف:
“بعد الحريق، استمرت خدمة الإنترنت بشكل طبيعي، بل إن الشبكة أثبتت كفاءتها العالية، حيث استوعبت أحمالًا وكثافات مرورية أعلى من المعتاد دون انقطاع.”

وزارة الاتصالات تؤكد التزامها بتوضيح الحقائق

وشددت الوزارة على أن تصريحات الوزير لم تتضمن أي إشارة إلى تحسن فعلي في جودة الخدمة نتيجة الحريق، بل كانت إشارة إلى عدم تأثر الشبكة واستمرارها في تقديم الخدمة بكفاءة رغم الظروف الطارئة.

وأكد البيان أن الوزارة حريصة على توضيح الحقائق للرأي العام، ومستمرة في تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية، بما يضمن تقديم خدمات اتصالات وإنترنت مستقرة وآمنة لجميع المستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية.

دعم تقني مستمر وتنسيق مع جميع الجهات لمواجهة الأزمات

واختتم البيان بالتأكيد على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بشكل متواصل على رفع كفاءة شبكة الإنترنت في مصر وتوسيع قدرتها على التعامل مع الأزمات والأحمال المفاجئة، بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، بما في ذلك مشغلي الشبكات ومزودي الخدمات.